آزمون سهامداری

سایه فتحی: خروج تامین اجتماعی از بنگاهداری در سال‌های اخیر بارها سر زبان‌ها افتاده و هر چقدر ابعاد بحران در این بخش به ویژه صندوق‌های بازنشستگی وسیع‌تر می‌شود به همان میزان این مساله بیشتر مورد توجه دولت قرار می‌گیرد. اگرچه خروج دولت از بنگاهداری تاکنون بیشتر در قالب حرف و شعار بوده و راه به جایی نبرده اما سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری کامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های کلان تامین اجتماعی از طریق این بنگاه بزرگ اقتصادی کشور انجام شده است در ظاهر امر نشان می‌دهد که این‌بار بحث جدی است. به گفته محمد شریعتمداری تا پایان مهرماه، شستا به طور کامل در بورس قرار می‌گیرد تا حرکت این وزارتخانه از بنگاهداری به سمت سهامداری برود. پیش از این نیز حسن روحانی بر واگذاری شستا و رها کردن بنگاهداری توسط تامین اجتماعی تاکید کرده بود. آنچه مشخص است به‌زعم کارشناسان رویکرد نهادهایی مانند تامین اجتماعی نباید بنگاهداری باشد، چراکه هرچه بنگاه بزرگ‌تر و منابع عمومی آن بیشتر باشد، امکان فساد، رانت و دست‌اندازی به منابع بیمه‌شدگان و بازنشستگان بیشتر است. از طرفی در این نهادها دانش بنگاهداری شکل نگرفته و در نتیجه با ورود به حوزه بنگاهداری، گرفتار خواهند شد که در میدان عمل نیز این اتفاق افتاد. در حال حاضر شستا یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های بنگاهداری دولت است. شستا به سمبلی تبدیل شده که نشان می‌دهد هر زمان دولتی‌ها به رقابت با بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری و بنگاهداری می‌پردازند، نتیجه‌ای جز هدررفت منابع نداشته است. 20‌هزار میلیارد تومان مطالبات معوق‌شده این بنگاه اقتصادی به خوبی نمایانگر این مساله است. گرچه سابقه مخالفت دولت با بنگاهداری نهادهایی چون تامین اجتماعی به قبل از دولت حسن روحانی برمی‌گردد. در سال 1386 محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم در دیدار با کارکنان وزارت رفاه با بنگاهداری تامین ‌اجتماعی و بازنشستگی مخالفت کرده و گفته بود: ما با اینکه کارخانه‌داری کنید، موافق نیستیم. حاصل این کار اقتصادی، مثبت و مولد نیست. این سخنان احمدی‌نژاد در حالی بود که پس از اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ در دولت دهم، عملاً برخی وزارتخانه‌ها از وزارتخانه‌های تخصصی بیشتر دارای بنگاه‌های غیرتخصصی شدند که وزارت کار هم یکی از این وزارتخانه‌ها بود. در آن سال‌ها دولت نتوانسته بود بدهی‌های خود را به صورت نقدی بپردازد، از این‌رو انتقال مالکیت بخشی از سهام ده‌ها شرکت دولتی به عنوان تادیه بدهی‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. هرچند وزارت کار پیش از آن در قالب شستا به بنگاهداری می‌پرداخت و از همان زمان انتقادات بسیاری در این زمینه به آن مجموعه وارد بود اما با اضافه شدن بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی، حجم بنگاهداری در این وزارتخانه افزایش یافت. به هر ترتیب اکنون نهاد تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دچار کسری نقدی و جاری بزرگی‌اند که ادامه بنگاهداری، هر روز عمق بحران را افزایش می‌دهد. در این بین هم دولت قصد دارد برای حل بحران به‌جای بنگاهداری به سهامداری روی بیاورد؛ موضوعی که اگرچه با توجه به تجربه صندوق‌های بازنشستگی در جهان، منطقی به نظر می‌رسد اما چالش‌های عمیق تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، وجود ذی‌نفعان، عدم شفافیت، واگذاری نامطلوب سهام و... ممکن است کار را سخت‌تر کند.