ایستگاه آخر
مقررات جدید درصد مالکیت سهامداران بانک‌ها چه اثری بر نظام بانکی می‌گذارد؟
انگیزه‌هایی نظیر افزایش سود یا تقویت سهم بازار آنقدر قوی هست تا باعث شود مدیران بانک‌ها تحت فشار سهامدار عمده، دست به شناسایی سودهای موهوم زده و ترازنامه بانک‌ها با انواع دارایی‌های موهوم و مشکل‌دار نظیر مطالبات غیرجاری انباشته شود.
علی طهماسبی: انگیزه‌هایی نظیر افزایش سود یا تقویت سهم بازار آنقدر قوی هست تا باعث شود مدیران بانک‌ها تحت فشار سهامدار عمده، دست به شناسایی سودهای موهوم زده و ترازنامه بانک‌ها با انواع دارایی‌های موهوم و مشکل‌دار نظیر مطالبات غیرجاری انباشته شود. پس کسب‌وکار بانکداری هم مانند سایر بازارهای مالی اگر بدون نظارت به حال خود رها شود، به بی‌ثباتی گرایش پیدا می‌کند. عدم نظارت کافی در کنار مدیریت غیرحرفه‌ای می‌تواند با به‌کارگیری بخش زیادی از منابع سپرده‌گذاران در کسب‌وکارهای پرمخاطره و در عین حال با قابلیت نقدشوندگی اندک و در کنار آن، اعطای تسهیلات بی‌کیفیت، موجب شود تا رشد سودآوری بانک‌ها از محل واسطه‌گری مالی کاهش یافته و سهامداران از محل‌هایی غیر از کسب‌وکار اصلی بانک، دست به سودسازی بزنند که تبعات آن جز افزایش دارایی‌های موهوم و غیرعملیاتی در بانک‌ها نخواهد بود. در چنین شرایطی معمولاً بانک‌هایی که از فقدان مدیریت حرفه‌ای رنج می‌برند، همزمان از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نه‌چندان قوی استفاده می‌کنند که قادر به اصلاح وضع موجودشان نیست و در صورت تداوم آن روند می‌تواند در نقطه‌ای از زمان، به یک بحران واقعی تبدیل شود. از آنجا که بخش عظیمی از منابع بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران تامین می‌شود و اما سهامداران و به‌خصوص سهامدار عمده است که مدیریت بانک را تعیین می‌کند، نظارت بر ترکیب سهامداری این نهادهای مالی باید با حساسیت ویژه‌ای کنترل شود در این هنگام است که دستگاه نظارتی بانک مرکزی ورود کرده تا با اصلاح سازوکارهای مربوطه، اقدام به حذف نقاط ضعف بانک‌ها کند.
در این راستا هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پیامی دستورالعمل نحوه تملک بانک‌ها را در راستای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و ثبات و سلامت بانک‌ها اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل یادشده، تملک بیش از ۳۳درصدی سهام بانک برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است. به علاوه تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور است. همچنین سهامداران عمده باید تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند. از آن پس نسبت به سود توزیع‌شده سهام مازاد و حق تقدم فروش‌رفته آن، صد درصد مالیات تعلق گرفته و حق رای آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. در نهایت آنکه بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با تصویب هیات انتظامی دارد و برنامه‌اش، جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.
از آنجاکه در سیستم متمرکز مالکیتی که در آن سهامدار عمده بر مدیریت بانک چیره است، امکان سوق یافتن منابع به سمت بنگاه‌های وابسته به وی بیشتر می‌شود هدف دستورالعمل فوق، به صراحت در جمله آخر پیام رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره شده و همزمان، جدیت بانک مرکزی را در اجرای دستورالعمل یادشده گوشزد کرده است. البته به نظر می‌رسد این ابتدای راه طولانی اصلاح سازوکار حاکمیت شرکتی بانک‌ها در ایران باشد.
