دست‌اندازهای تجارت خارجی

یک سال و نیم اخیر در عرصه تجارت خارجی کشور، مدت زمانی نه‌چندان طولانی ولی بسیار سخت بود. محدودیت‌های بین‌المللی از سوی بدخواهان جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و برخی سیاست‌ها و تصمیمات غلط در عرصه تجارت خارجی با تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر از سوی دیگر، سردرگمی را برای بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی به دنبال داشت. از زمان اعلام دلار 4200تومانی به عنوان نرخ واحد ارز در ابتدای سال 97، بخش صادرات کشور در آغاز مسیری سنگلاخ قرار گرفت که بسیاری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی را در پی داشت. از سوی دیگر، به موازات تصمیمات نامساعدی که برای صادرات کشور اتخاذ شد، بخش واردات نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری مواجه شد که نظر به ترکیب وارداتی کشور طی سنوات گذشته که بخش عمده‌ای از نظام وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای تولید و مواد اولیه در بر می‌گیرد، منجر به ایجاد مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی به جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود شد که در نهایت، محیطی ناامن را برای تجارت خارجی کشور به مفهوم عام رقم زد. در نیمه اول سال 97 و همزمان با تصمیم ارزی جدید دولت برای یکسان‌سازی نرخ، موج جدیدی از صدور بخشنامه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی که در پروسه همین تصمیم دولت، به عنوان متولی و سیاستگذار حوزه واردات و تخصیص ارز تعیین شده بودند، به سمت تجارت خارجی کشور روانه شد که دستاوردش، بر اساس آمارهای رسمی، 70 بخشنامه و دستورالعمل بعضاً متناقض برای این بخش از اقتصاد ایران بود. اینجا بود که متولی‌های متعددی برای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی کشور اعم از واردات و صادرات بروز و ظهور کرد که اگرچه فلسفه مشارکت آنها در کار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به جهت تخصص‌هایشان کاملاً قابل قبول است، اما در عمل، عدم هماهنگی مکفی میان آنها، ملغمه‌ای از تصمیمات ناامن‌کننده محیط کسب‌وکار را رقم زد. این مشکلات را باید به حوزه تصمیم‌گیری‌های ارزی کشور اضافه کرد که به‌رغم برخی مساعدت‌هایی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، اما به هر حال شیوه تصمیم‌گیری سیاستگذار ارزی کشور، بخش تجارت خارجی را به شدت دچار مشکل کرد؛ تا جایی که از ابتدای سال 97 تا بهمن‌ماه، بسیاری از مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور، ناشی از تصمیم‌هایی بود که در بخش سیاستگذاری ارزی اتخاذ شد و در نهایت با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی، بخشی از آن در واپسین ماه‌های سال گذشته، مرتفع شد. نکته حائز اهمیت در این میان، تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که به واسطه تصمیمات ارزی سال گذشته، شکل گرفته؛ در حالی که به‌رغم اثرگذاری دستگاه‌های مختلفی بر پروسه تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی، سازمانی هم که سال‌های سال به عنوان متولی بخش تجارت خارجی کشور بوده است، عملاً با تصمیماتی مواجه شد که در نهایت، از او سازمانی ساخت که نه‌تنها اثرگذاری خاص خود در بزنگاه‌های تاریخی و اثرگذار برای تجارت خارجی را نداشت؛ بلکه بسیاری از ابزارهای خود را هم برای تصمیم‌گیری یکپارچه و واحد در حوزه تجارت خارجی کشور، از دست داده بود. جداسازی دفتر مقررات واردات و صادرات، عدم عضویت در هیات‌مدیره برخی شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاقاً مرتبط با صادرات هم هستند، کاهش شدید بودجه‌های مرتبط با اعزام رایزنان بازرگانی، تامین تنها 20 میلیارد تومان از منابع بودجه‌ای 1200 میلیاردتومانی بسته مشوق‌های صادراتی و مواردی از این دست، عملاً متولی تجارت خارجی کشور را تبدیل به یک سازمان کاملاً عادی با ماموریت‌های نامشخص کرد. اکنون بعد از گذشت 18 ماه از اعمال سیاست‌های جدید ارزی دولت، کماکان کم‌وکاستی‌های بسیاری در حوزه تجارت خارجی، رشد و رونق آن وجود دارد که دامنه آن اتفاقاً اثرگذاری بسیاری در این حوزه دارد؛ به این معنا که به‌رغم نص صریح قانون مبنی بر بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب صادرکنندگان، بندی در بودجه سال 98 کل کشور گنجانده شد که استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را منوط به رفع تعهد ارزی کرده است که این نشان از ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های مختلف اجرایی با متولی تجارت خارجی کشور دارد؛ این در شرایطی است که با گذشت هفت ماه از سال، هنوز هم صادرکنندگان موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای صادرات خود نشده‌اند؛ در حالی که به دلیل کمبودها و مضایق مالی، با محدودیت‌های بسیاری در تامین سرمایه در گردش خود مواجه هستند. در این میان، نمونه دیگر این ناهماهنگی‌ها در حوزه تجارت خارجی کشور را می‌توان تصمیمات بانک مرکزی در حوزه طبقه‌بندی و اعمال ضرایب برگشت ارز صادراتی دانست که بر اساس آن، اعمال ضرایب برگشت ارز صادراتی شامل عرضه در سامانه طراحی شده نیما، ورود اسکناس و واردات در مقابل صادرات باید مطابق با خواست و سلیقه بانک مرکزی صورت گیرد، در حالی که فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی بر این باورند که محدودیت و سقف بازگشت ارز صادراتی در این ‌روش‌ها باید از میان برداشته شود و صادرکنندگان با هر یک از چهار روش اعلامی بانک مرکزی به هر شیوه‌ای که به دلیل محدودیت‌های تجاری با آن راحت‌تر کار می‌کنند، ارز را به کشور برگردانند. اینها تنها بخشی از مشکلاتی هستند که هم‌اکنون پیش روی تجارت خارجی ایران قرار دارد. نکته حائز اهمیت در این میان، اعمال سیاست‌های مدیریت واردات از سوی دولت است که سبب شده تا در ماه‌های گذشته، در قالب بخشنامه‌هایی که به صورت مجزا و جداگانه صادر شده‌اند، ممنوعیت واردات برای 1400 قلم کالا اعمال شود که برخی از آنها نه‌تنها موضوعیتی برای ممنوعیت ندارند، بلکه فهرست آنها نیازمند بازنگری است. همه اینها نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در مورد تجارت خارجی کشور از یک مجرای واحد صورت نمی‌گیرد و یک تشتت آرا میان تصمیم‌گیرندگان در این رابطه وجود دارد. به هر حال همان‌طور که روند نیز به خوبی نشان می‌دهد، سازمان توسعه تجارت ایران طی یک سال و نیم گذشته متاسفانه ضعیف‌تر از قبل شده است؛ به نحوی که تعیین مقررات صادرات و واردات و همچنین اختیار ثبت سفارش از این سازمان گرفته شده و تنها وظیفه این سازمان، خدمت‌رسانی و حمایت از صادرکنندگان یا رفع مشکل واردکنندگان بود که به دلیل جدا شدن این بخش‌ها، شرایطی را به وجود آورده است که عملاً در بخش واردات، هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان مذکور باقی نمانده است. از این‌رو به نظر می‌رسد پیش از هر چیز، ابتدا باید به دنبال برگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت بود زیرا این سازمان متولی اصلی توسعه تجارت کشور است. به هر حال تجارت خارجی ایران اکنون و در شرایط کنونی که کشور نیازمند درآمدهای ارزی است، باید با یک متولی واحد، یک نگاه کاملاً منسجم و سیاستگذاری حمایتی پیش رود تا بتواند در ماه‌های آینده نیز، علاوه بر اینکه شریان ارزآوری برای کشور را حفظ می‌کند، به اشتغال‌زایی و حفظ تولید رقابتی نیز کمک کند. اکنون صادرات غیرنفتی کشور، به یک سیاست و استراتژی واحد و پرقدرت نیاز دارد تا علاوه بر اینکه بتواند ارزآور باشد، شریان حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را همچنان حفظ کرده و پرچم ایران را در کشورهای هدف صادراتی، بالا نگاه دارد. واقعیت آن است که اگر متولی تجارت خارجی کشور در این دوران خاص، به صورت ویژه و با قدرت وارد گود حمایت از صادرات غیرنفتی نشود، حتی افزایش نرخ ارز نیز که به اعتقاد بسیاری از صادرکنندگان در برهه‌ای از زمان، می‌توانست منجر به تشویق هر چه بیشتر برای صادرات بالاتر شود، کارایی خود را از دست می‌دهد و به ابزاری تبدیل می‌شود که در مقابل موانع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، از کارآمدی لازم برخوردار نیست. به هر حال، افزایش نرخ ارز هم به عنوان یک فرصت، علاوه بر اینکه حفظ بازارهای موجود را در پی دارد، نه‌فقط صادرات را افزایش می‌دهد بلکه صادرکننده می‌تواند با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت کالای صادراتی خود را متناسب با افزایش تورم داخلی، تعدیل کند و بر اساس آن، قیمت‌ها را در بازار هدف صادراتی تغییر ندهد؛ ولی اینکه افزایش نرخ ارز در این دوره، در افزایش صادرات تاثیر داشته است، قابل کتمان نیست.