شناسه خبر : 32329 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شاید وقتی دیگر

آیا خروج از رکود با رشد اندک بخش غیرنفتی امکان‌پذیر است؟

اواخر شهریورماه رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی فصل بهار را مثبت 4 /0 درصد اعلام و محتاطانه در مورد چشم‌انداز بخش غیرنفتی کشور ابراز امیدواری کرد. سوال آن است که تا چه حد این نرخ رشد می‌تواند نشانه‌ای برای خروج بخش غیرنفتی از رکود باشد؟

علی متوسلی/ پژوهشگر اقتصاد

اواخر شهریورماه رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی فصل بهار را مثبت 4 /0 درصد اعلام و محتاطانه در مورد چشم‌انداز بخش غیرنفتی کشور ابراز امیدواری کرد. سوال آن است که تا چه حد این نرخ رشد می‌تواند نشانه‌ای برای خروج بخش غیرنفتی از رکود باشد؟

بانک مرکزی در ایران متولی اصلی جمع‌آوری و انتشار آمارهای اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین این آمارها شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد است که شامل رشد بخش نفتی و غیرنفتی و تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است. آخرین بار بانک مرکزی در بهار 1397 آمار رشد فصلی اقتصاد کشور را منتشر و پس از آن انتشار عمومی این آمارها را متوقف کرد. آخرین مورد انتشار تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در آبان 1397 بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در فصل بهار 1397 نسبت به بهار 1396، 7 /0 درصد بود. این رقم برای فصل بهار سال جاری، به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 4 /0 درصد بوده است. عدد اخیر تنها اطلاعاتی است که از سمت بانک مرکزی، آن هم نه به شیوه مرسوم، در مورد فصل بهار منتشر شده است.

برای آنکه بتوان در مورد امیدوارکننده بودن نرخ رشد فصل اول قضاوت کرد به اطلاعات دیگری نیاز داریم. اولین موردی که باید به آن توجه کنیم نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و فاصله آن با رشد فصل بهار است. فرض کنیم امیدواری را به معنای نزدیک شدن به روند بلندمدت اقتصاد، یا در اصطلاح خروج از رکود، بدانیم. در این صورت، به راحتی نمی‌توان این عدد رشد را امیدوارکننده یا نشانه‌ای برای خروج از رکود دانست. نگارنده تخمین معتبری از روند بلندمدت سال‌های اخیر اقتصاد ایران در اختیار ندارد اما با نگاه محافظه‌کارانه نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران در شرایط فعلی را یک درصد در سال فرض می‌کند. با این فرض، اگر در دوران رکود (یعنی همین ماه‌ها و سال‌ها) نرخ رشد یک فصل یا یک سال از یک درصد بیشتر شود یعنی در طول فصل یا سال مورد نظر تولید ناخالص داخلی کشور فاصله خود را با روند بلندمدت کم کرده است. رشد 4 /0درصدی در دوران رکود به معنای آن است که، اگرچه تولید ناخالص داخلی نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده است، اما فاصله تولید ناخالص داخلی و روند بلندمدت اقتصاد ایران همچنان در حال افزایش است. به عبارت دیگر، رکود در فصل بهار سال جاری، البته با سرعتی کمتر از سه فصل قبل، عمیق‌تر شده است.

5

دومین موردی که نیاز به دقت دارد رشد زیربخش‌های مختلف تولید ناخالص داخلی در فصل بهار است. سه بخش اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور عبارتند از گروه کشاورزی، گروه صنایع و معادن و گروه خدمات. در پست اینستاگرامی مذکور، رئیس کل بانک مرکزی آماری در مورد نرخ رشد هر کدام از این بخش‌ها ارائه نکرده است. در عوض سخنگوی دولت برای فصل بهار 1398 رشد بخش کشاورزی را 5 /6 درصد و رشد بخش صنعت و معدن را صفر اعلام کرد. با این اعداد و ارقام چند نکته به ذهن می‌رسد. نرخ رشد 4 /0درصدی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در کنار نرخ‌های رشد اعلامی برای بخش کشاورزی و صنعت و معدن به معنای آن است که در همین مدت تولید بخش خدمات کاهش یافته است. خدمات حدوداً 65 درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، بخش عمده تولید ناخالص داخلی غیرنفتی همچنان در فصل بهار سال 1398 در حال کاهش بوده است. احتمالاً رشد بالای بخش کشاورزی را نیز می‌توان بیشتر ناشی از بهبود شرایط آب و هوایی و افزایش بارندگی دانست.

با توجه به دو نکته فوق، تداوم افزایش عمق رکود و رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در نتیجه شرایط مساعد آب و هوایی و رشد بالای بخش کشاورزی در فصل بهار، امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی بخش غیرنفتی کشور کمی عجولانه به نظر می‌رسد. امیدواری به شرایط آینده بخش غیرنفتی اقتصاد کشور نیازمند نشانه‌های قوی‌تری در بخش‌های صنعت و خدمات است.

اما در مورد ادامه سال 1398 چه می‌توان گفت. برآوردهای فعلی آن است که بخش کشاورزی در سال 1398 رشد بالایی را تجربه خواهد کرد. همان‌طور که گفته شد، شرایط مناسب آب و هوایی و افزایش بارندگی‌ها عامل اصلی رشد بالای این بخش در سال جاری پیش‌بینی می‌شود. البته بخش کشاورزی حدوداً 10 درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، رشد بالای این بخش تاثیر محدودی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد.

در حال حاضر شواهد خاصی مبنی بر چگونگی عملکرد بخش خدمات در تابستان در دست نیست. اما در مورد صنعت می‌توان تا حدودی تصویری از آن به دست داد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صورت ماهانه شاخصی را تحت عنوان شاخص مدیران خرید (شامخ) منتشر می‌کند. این شاخص با استفاده از اطلاعات پرسشنامه تکمیل‌شده توسط 400 بنگاه بزرگ صنعتی ساخته می‌شود. مدیران این 400 بنگاه در ابتدای هر ماه و در پاسخ به پنج سوال اصلی (و هفت سوال جانبی که در محاسبه شاخص تاثیری ندارند) وضعیت فعالیت خود نسبت به ماه قبل را ارزیابی می‌کنند. در صورتی که عدد شاخص از 50 بیشتر باشد نشانه روند رو به رشد کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی نسبت به ماه قبل از آن است.

همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، در نیمه دوم سال گذشته، به جز اسفند، فعالیت بنگاه‌های صنعتی به طور متوسط در حال افت بوده است. احتمالاً رونق اسفندماه و افول فروردین‌ماه را نیز می‌توان به افزایش تقاضای شب عید و افت معمول آن در فروردین مرتبط دانست. از اردیبهشت به بعد، اگرچه فعالیت بنگاه‌های صنعتی در حال رشد بوده است اما این رشد به طور پیوسته تضعیف شده است. در تیرماه شامخ در مرز 50 بوده و در مردادماه به کمتر از 50 رسیده است که می‌تواند نشانه رونق ضعیف صنعت در تیرماه و رکود آن در مرداد نسبت به ماه قبل از آن باشد. علی‌القاعده شاخص شهریورماه در روزهای آینده منتشر خواهد شد و تصویر کامل‌تری از وضعیت تابستانی صنعت به دست خواهد داد. اما تا الان به نظر می‌رسد که نمی‌توان از تابستان انتظار زیادی داشت. در کنار رشد صفردرصدی صنعت در بهار و تصویر شامخ از صنعت در دو ماه اول تابستان، نیمه اول سال 1398 برای صنعت دوره خروج از رکود به نظر نمی‌رسد.

اطلاعات موجود در مورد عملکرد زیربخش‌های خدمات در تابستان حتی از این هم محدودتر است. نگارنده شاخصی را نمی‌شناسد که نشانگر وضعیت رونق و رکود بخش خدمات باشد. با این حال، از آنجا که مشتری بخش مهمی از خدمات تولیدی در کشور بنگاه‌های صنعتی هستند (خدماتی مثل بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری، خدمات موسسات مالی و پولی و خدمات حرفه‌ای و تخصصی) انتظار می‌رود رشد کند بخش صنعت در نیمه اول سال به رشد ضعیف یا حتی افت بخش خدمات منجر شده باشد.

پیش‌بینی نیمه دوم سال 1398 کار ساده‌ای نیست. از طرفی بازارهای ارز، پول (بانک‌ها) و اوراق دولتی با ثبات، شاخص بورس در حال رشد و تورم در حال کاهش بوده است. از طرف دیگر، اعمال محدودیت بر صادرات نفت و تجارت کشور ادامه دارد و کسری بودجه گسترده دولت و محدودیت در تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نتیجه آن خواهد بود. آیا ثبات بازار ارز و طلا و رونق بورس صرفاً به دلیل انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر است (در نتیجه مثلاً تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی بعد از شوک نرخ ارز از یک طرف و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی با دخالت محدود و مقطعی از طرف دیگر)؟ یا آحاد اقتصادی انتظار دارند در آینده نزدیک از فشار تحریم کاسته شود و مشکل کسری بودجه دولت و تامین مواد اولیه بنگاه‌ها سر باز نکند؟ معروف است که اقتصاد علم ملالت‌بار (dismal science) است و چندان به آینده خوش‌بین نیست. باید صبر کرد تا ماه‌های پیش رو مشخص کند که رکود تمام می‌شود یا عمیق‌تر.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها