آزادی اقتصادی بیشتر، محیط زیست بهتر

«سرمایه‌داری با حفظ طبیعت ناسازگار است. فقط کشورهایی با دولت‌های قوی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند می‌توانند به جایگاه‌های بالای کیفی در محیط زیست دست پیدا کنند.» این قبیل جملات آنقدر تکرار شده است که اغلب مردم آنها را گزاره‌هایی صحیح در نظر می‌گیرند، بدون اینکه لحظه‌ای به آن بیندیشند. با این حال این گفته‌ها تنها یک روی سکه را نشان می‌دهد. در زمینه رابطه رشد و توسعه اقتصادی با محیط زیست، حداقل دو نظریه مقابل هم وجود دارد:

1- توسعه بیشتر و سطح مصرف بالاتر به متغیرهای زیست‌محیطی فشار وارد می‌کند. در دنیایی با منابع محدود نمی‌توان رشد نامحدود و بی‌نهایت داشت. آزادی اقتصادی ممکن است به این معنا باشد که شرکت‌ها در جریان رشد دادن و بزرگ کردن سهم بازار و منافع‌شان توجهی به تخریب اکوسیستم‌ها نداشته باشند. این دیدگاه به اکولوژی سیاسی و اکوسوسیالیسم بازمی‌گردد.

2- آزادی اقتصادی بیشتر موجب توسعه فراگیرتر می‌شود که خود به کیفیت بالاتر شاخص‌های زیست‌محیطی می‌انجامد چون مشتریان چنین تقاضایی دارند. علاوه بر این، صیانت از حقوق مالکیت، اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌ها (اکسترنالیتی) را به حداقل می‌رساند. این دیدگاه علم اقتصاد و مطالعه برنامه‌های تلفیق علم اقتصاد و محیط‌زیست است.

برای درک اینکه کدام نظریه به واقعیت نزدیک‌تر است، باید داده‌های آزادی اقتصادی و کیفیت محیط زیست را تحلیل کرد. اما این داده‌ها به ما چه می‌گویند؟ زمانی که داده‌های کیفیت محیط زیست را با داده‌های آزادی اقتصادی تلفیق کنیم، متوجه می‌شویم که مساله بسیار متفاوت از آن روایاتی است که معمولاً شنیده‌ایم. کشورهایی با بالاترین سطح آزادی همان کشورهایی هستند که بالاترین شاخص‌های کیفی زیست‌محیطی را دارند. در واقع نه‌تنها بده‌بستانی (trade-off) بین کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی وجود ندارد که حتی رشد آنها همراستاست. اگر کشورهای دنیا را با مقیاس آزادی اقتصادی رده‌بندی کنیم مشاهده می‌کنیم که کشورهایی با بالاترین رتبه آزادی اقتصادی همان کشورهایی هستند که بالاترین رتبه را در شاخص عملکرد محیط زیست دارند (نمودار یک).

نقشه پراکندگی کشورها در شاخص آزادی اقتصادی و عملکرد محیط زیست نشان می‌دهد که چگونه رابطه بین این دو شاخص مثبت است (نمودار 2).

تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که برای هر یک نمره بهبود در شاخص آزادی اقتصادی، معادل 96 /0 نمره نیز بهبود در شاخص عملکرد زیست‌محیطی رخ می‌دهد. همبستگی مثبت از این واضح‌تر و آشکارتر نمی‌تواند وجود داشته باشد. با این حال رابطه بین این متغیرها ایستا نیست و گفته می‌شود که در نهایت ممکن است کیفیت محیط زیست در درازمدت بر اساس سیاست‌های آزادسازی کامل (لسه‌فر) بدتر شود. برای راستی‌آزمایی این گزاره نیز می‌توان شاخص عملکرد محیط زیست را با میانگین شاخص آزادی اقتصادی در یک بازه زمانی 15ساله مقایسه کرد. این مقایسه نیز نشان می‌دهد کشورهایی که از آزادی اقتصادی بالاتری برخوردارند، در گذر زمان، در محیط زیست نیز وضعیت بهتری دارند.

یکی از انتقادات احتمالی به نتایج کنونی می‌تواند بیان این گزاره باشد که کشورهایی که از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند و در واقع وضعیت بهتری دارند، صنایع آلاینده خود را به کشورهای کمتر آزاد جهان سوم منتقل می‌کنند و صنایع بدون آلایندگی را در داخل کشورشان حفظ می‌کنند. شرکت‌های بزرگ کشورهای جهان اول از شکست دولت‌ها در کشورهای جهان سوم استفاده می‌برند و این کشورها را آلوده می‌کنند. برای راستی‌آزمایی این گزاره نیز می‌توان انتظار داشت که کشورهایی که بیشترین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دارند، باید جایگاه بدی در شاخص عملکرد محیط زیست داشته باشند، با این حال این‌طور نیست.

به نظر می‌رسد این انتقادات بدون مستندات باشد. چنین رابطه‌ای بین این دو متغیر وجود ندارد و سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان‌دهنده هیچ سطحی از شاخص عملکرد محیط زیست نیست. نمی‌توان تایید کرد که کشورهای آزاد، و البته ثروتمند، آلودگی خود را با تغییر محل شرکت‌ها به کشورهای کمتر آزاد صادر می‌کنند. با این حال می‌توان تایید کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالاتر می‌تواند صادرکننده تجربیات زیست‌محیطی به کشورهای در حال توسعه باشد.

اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی با عملکرد بسیار بالای شاخص زیست‌محیطی (نمرات بالای 85) و عملکرد بسیار پایین زیست‌محیطی (پایین‌تر از 50) تحلیل شود، مشخص می‌شود که در کشورهای دسته دوم سرمایه‌گذاری به شدت پایین‌تر بوده است. کمتر از 1 /0 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای «تمیزتر» به کشورهای «آلوده‌تر» رفته است. از 25 کشور تمیز، 14 کشور حتی یک سرمایه‌گذاری هم در کشورهای آلوده‌تر انجام نداده‌اند. از 11 کشور باقی‌مانده نیز تنها یک کشور بیش از پنج درصد سرمایه خود را به سمت کشورهای کثیف سوق داده است و تنها دو کشور هستند که بیش از یک درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را در آلوده‌ترین کشورها انجام داده‌اند.

بهترین نقد ممکن بر یافته‌های این مقاله می‌تواند این جمله باشد که «درست است، اما این داده‌ها چیزی را اثبات نمی‌کند و تنها همبستگی را نشان می‌دهد نه علیت را». واقعیت این است که علیت با یک نظریه یا یک دسته ارتباطات منطقی توضیح داده می‌شود که رویدادهای مختلف را هماهنگ و متحد می‌کند و به دنیای پیچیده‌ای شکل می‌دهد که بی‌نظم درک شده است. به عبارت دیگر داده‌ها برای خودشان حرف نمی‌زنند، آنها تفسیر نظریه‌ها هستند.

نظرات متفاوتی وجود دارد که شرح می‌دهد چگونه کشورهایی با اقتصاد آزاد در عین داشتن وضعیت خوب اقتصادی، تمایل بیشتر به حفظ بهتر محیط زیست دارند. به همین ترتیب نظریاتی وجود دارد که می‌گوید کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر، محیط زیست را بیشتر تخریب می‌کنند. هر دو این نظریات منبعث از دیدگاه‌ها و جهان‌بینی‌های خاصی هستند. اما قیاس این دو نظریه با هم با داده‌های موجود و در دسترس، نشان می‌دهد که نظریه نخست به واقعیت نزدیک‌تر است و آزادی اقتصادی بیشتر نتایج زیست‌محیطی بهتری به دنبال دارد. این رابطه غیرقابل تکذیب نیست چون کیفیت محیط زیست به متغیرهای زیادی وابسته است اما این مساله را روشن می‌کند که هرقدر سرمایه‌داری به جلو می‌رود، شاخص‌های زیست‌محیطی هم بهتر می‌شوند.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌داری با محیط زیست همراه است. آزادی اقتصادی بالاتر به داشتن شاخص‌های کیفی‌تر زیست‌محیطی کمک می‌کند. کشورهای به اصطلاح تمیزتر با تغییر و جابه‌جایی کارخانه‌های خود آلودگی به دیگر کشورها صادر نمی‌کنند. در واقع کشورهای تمیزتر اساساً در کشورهای بسیار آلوده از نظر زیست‌محیطی  سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.