بازارِ دلپسند

محمود جم، سیاستمدار نامدار دوره پهلوی اول 31 فروردین 1316 حسین علا را به‌جای صادق وثیقی به ریاست اداره کل تجارت منصوب کرد. حسین علا تا یکم مهرماه 1317 در این منصب باقی ماند و بعدها علی منصور جانشین او در این اداره شد. با توجه به اینکه این دو نفر بعدها هرکدام دوره‌ای نخست‌وزیر شدند می‌توان به اهمیت این اداره پی برد.‌

حسین علا در 29 اسفند 1316 قانون مبارزه با گران‌فروشی را که دو روز پیش از آن به تصویب نهادهای قانونگذاری رسانده بود اجرایی کرد. در ماده 4 این قانون آمده است «دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلام کند و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروش‌ها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین کرده آن کالا را بفروشند. متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم کند.»

البته از اجرای موفق این قانون اطلاع دقیقی در دست نیست اما با توجه به اینکه در 17 شهریور 1322 باز هم ماده‌واحده‌ای درباره مبارزه با گران‌فروشی تصویب و اجرا شد و برای بار سوم در 31 تیرماه 1327 ماده‌واحده مبارزه با گران‌فروشی در دستور کار قرار گرفت می‌توان به این نتیجه رسید قانون‌های سفت و سخت دولتی و تهدید به زندانی کردن نیز راه را بر تعیین قیمت در بازار واقعی و بر اساس عرضه و تقاضا مسدود نکرده بود.

بررسی تاریخچه مبارزه با گران‌فروشی نشان می‌دهد با گسترش کسب‌وکارها در ایران و عبور از اقتصاد معیشتی متکی بر روستانشینی و پدیدار شدن جامعه شهرنشینان در ایران، دولت‌های وقت هرگاه با کمبود منابع مواجه می‌شدند و هرگاه روزگار سیاسی برایشان چنان دشوار می‌شد که باید به شهروندان نشان می‌دادند به فکر آنها هستند و با بازاریان و بازرگانان برای حفظ منافع آنها مبارزه می‌کنند، قانون و مقررات تازه وضع می‌کردند. در نخستین روز ماه سوم پاییز 1340 و پس از آن در 17 آذر 1345 و دوباره در آذر 1345 و 27 اسفند همان سال و بار دیگر در سال 2530 معادل 1350 قانونی در 65 ماده به نام قانون نظام صنفی به تصویب مجلس رسید و در 9 بهمن سال بعد به منظور ضمانت اجرای نرخ‌های تعیین‌شده به وسیله کمیسیون‌های نظارت لایحه‌ای تحت عنوان قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی به مجلس ارائه شد و از اوایل سال 1352 هیات عالی نظارت به‌طور رسمی نظارت بر قیمت‌ها را برعهده گرفت. وزیر کشور ریاست این هیات عالی نظارت را برعهده داشت و وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تولیدات کشاورزی، رئیس اتاق اصناف پایتخت و پنج نفر از افراد بصیر و مطلع که به پیشنهاد نخست‌وزیر یا فرمان همایونی برای چهار سال انتخاب می‌شدند دیگر اعضای این هیات عالی نظارت بودند.

سرانجام در تیرماه 1353 قانون تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید که به موجب مواد 1 و 5 آن مرکز بررسی قیمت‌ها به‌عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به آن تعیین شد. در بند «ه» ماده 1 قانون تاسیس وزارت بازرگانی «نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف این وزارتخانه شد.

درس نمی‌گیریم

دلیل اصلی آوردن مقدمه‌ای نسبتاً بلند از رخدادهای قانونی که مبارزه با گران‌فروشی و تنظیم بازار را از قانون عرضه و تقاضا به خیال خود سلب و آن را به مثابه ابزاری قانونی در اختیار یک گروه از وزیران و معاونان وزیر و مدیران کل آنها و کارشناسان قرار می‌داد و هرگز نیز به نتیجه نرسید این است که بگویم متاسفانه در ایران به ویژه کسانی که عضو کابینه‌ها می‌شوند از تاریخ درس نمی‌گیرند.

اگر تاریخ ایران معاصر را خوب بخوانیم و همچنین تاریخ دوران تازه سپری‌شده کشورهای دیگر در حوزه کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی را با دیدگاه کارشناسی بررسی کنیم، می‌بینیم کاری که این روزها با تاسیس وزارت بازرگانی در حال اجراست پیش از این اجرا شده و تنظیم بازار با ساز و اراده دولت و اطاعت میلیون‌ها فعال اقتصادی در سطح بنگاه‌های خرد تولیدی و توزیعی و صدها هزار فروشنده کوچک و بزرگ در پهنه ایران‌زمین ناممکن است. آنچه بیش از هر چیز دیگر آزاردهنده است این است که در کابینه دوازدهم چهره‌های نامداری از افراد باتجربه دیده می‌شوند که سال‌ها وزیر بازرگانی و وزیر صنعت و معدن بوده‌اند و نیک می‌دانند و تجربه دارند که تنظیم بازار کالاها و خدمات در شرایط امروز ایران با توجه به اینکه حالا کالاهایی در بازار عرضه می‌شود که پیش از این اسمی از آنها نبود با هدف مهار قیمت‌ها و هدایت آنها در دالان دولت‌ساخته و دلپسند دولت کاری ناممکن است. برای اینکه بتوانیم تا اندازه‌ای ابعاد کار را ترسیم کنیم مراجعه به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به یاری این نوشته بیاید.

بر پایه آمار ارائه‌شده تیرماه امسال این وزارتخانه در حال حاضر دو میلیون و 242 هزار و 349 واحد صنفی دارای مجوز در کشور فعالیت می‌کنند. یعنی به ازای هر 40 نفر ایرانی ساکن در این سرزمین یک واحد صنفی وجود دارد که 424916 واحد از این مجموعه واحدهای صنفی تولیدی، 1101851 واحد صنفی توزیعی، 3830686992 واحد خدمات فنی و 332514 اتحادیه صنفی است. آیا وزارت بازرگانی و واحدهای تابعه آن می‌توانند واقعاً این میزان واحد صنفی را که شبکه‌ای بی‌انتها در هزاران شهر و ده‌ها هزار روستا گسترده شده‌اند کنترل کند؟

وزارت بازرگانی مدرن

واقعیت این است که اراده دولت دوازدهم بر این پایه استوار شده که این وزارتخانه را تاسیس کند تا در کمتر از دو سال باقی‌مانده از فعالیت خود با ابزارهای گوناگون نرخ‌ها را به اندازه‌ای که می‌خواهد کنترل کند اما کاش به‌جای این راهبرد بسیار سخت‌بازده و دیربازده و حتی بی‌بروبار و با توجه به دنیای امروز، وزارت بازرگانی مدرنی تاسیس شود تا مرکز ثقل فعالیت‌هایش تدوین و اجرایی کردن سیاست‌های تجاری مدرن و کارآمد و مطابق با رفتارهای پیچیده و نو تجارت خارجی و تجارت در داخل باشد.

هنوز فرصت برای تغییرات در آنچه با شتاب تصویب شده، وجود دارد. کارشناسان خبره در تجارت داخلی و خارجی و اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی برای تدوین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های توضیحی و الحاقی دعوت شوند تا به‌جای یک وزارتخانه همانند آنچه در 1354 تاسیس شد، وزارتخانه‌ای کارآمد بنا نهاده شود. دست‌کم می‌توان به سویی رفت که این وزارتخانه تازه‌پایی که قرار است متولد شود برخی از اجزای قدیمی و دردسرساز خود را کنار گذارد و دست از دخالت و دستکاری و سرکوب قیمت‌ها بردارد. وزارت بازرگانی مدرن سیاست‌های تجاری را به‌گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که در تنظیم بازار نیاز به بگیر و ببند و کنترل‌های آزاردهنده نباشد. بازار کالاها و خدمات اگر به اختیار خود بازار باشد در بلندمدت و حتی میان‌مدت به منفعت مصرف‌کننده تنظیم خواهد شد. شرط تنظیم بازار این است که عنصر رقابت درجای جای آن جاری و ساری باشد و دنیای کسب‌وکار تنها به سرزمین ایران منحصر نشود. اگر راه را برای رقابت در بالاترین سطح برای میلیون‌ها بنگاه فعال در سراسر جهان باز کنیم تا آنها بتوانند کالای خود را در بازار ایران عرضه کنند بازار ایران تنظیم خواهد شد. اگر جلوی فعالیت شرکت‌های نیرومند گرفته نشود و آنها رقابت کنند مصرف‌کننده بیشتر از همه از تنظیم خودکار بازار منتفع می‌شود.

در دنیای امروز ده‌ها کشور جهان با آزادسازی فعالیت‌های شهروندان جهانی و رها کردن بازار به دست رقابت توانسته‌اند نرخ تورم را که مادر گرانی به حساب می‌آید، در اندازه دو درصد نگه دارند. ژاپن تورم منفی دارد و حالا کره جنوبی می‌کوشد نرخ تورم منفی نداشته باشد و هیچ‌کدام از این دو کشور وزارت بازگانی مستقل ندارند.