شواهد خروج از رکود مشهود نیست

اگرچه مسوولان عنوان کردند که رشد اقتصادی غیرنفتی در بهار مثبت شده است، اما تنها با این آمار نمی‌توان گفت که اقتصاد از فاز رکودی فاصله گرفته است. از نظر هادی موسوی‌نیک، این موضوع دلیلی بر عبور از شرایط رکودی و ورود به فاز رونق نیست. او معتقد است که در شرایط کنونی آمارهای رشد اقتصادی به شکل شفاف به مخاطبان ارائه نمی‌شود و این بی‌نظمی، کار را برای ارائه یک تحلیل دقیق، دشوار کرده است. از سوی دیگر به اعتقاد عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار ارائه‌شده نیز نمی‌تواند بگوید که در شرایط خروج از رکود قرار داریم، زیرا کاهش درآمد سرانه خانوار به دلیل شوک‌های عرضه باعث شده که عملاً در ابتدای یک دوره رکودی قرار گیریم. از نگاه این کارشناس اقتصادی باید در شرایط کنونی که درآمد دولت محدود شده، از سیاست‌های بازتوزیعی برای ترمیم تقاضا در خانوارهای کم‌درآمد استفاده شود.

♦♦♦

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که رشد اقتصادی بدون نفت در بهار سال جاری به 4 /0 درصد رسیده و پس از سه فصل ثبت رشد منفی اقتصادی، این روند تغییر کرده است، از نگاه شما آیا تغییری در روند متغیرهای اقتصادی رخ داده است و با این آمار می‌توان گفت که اقتصاد در حال خروج از رکود است؟

ببینید در حال حاضر یک سال است که بانک مرکزی انتشار آمار رشد اقتصادی را متوقف کرده است، در این شرایط کارشناسان باید با توجه به کدام آمار اقتصادی تحلیل‌های خود را ارائه کنند حتی نمی‌توان ارزیابی کرد که این رقم 4 /0 درصد اعلام‌شده در چه بخشی بوده و نسبت به چه زمانی محاسبه شده است؟ اینکه آمارها منتشر نشود و به صورت شفاف اعلام نشود، اما در زمانی که یک عدد مثبت حاصل شد، از سوی مسوولان اعلام شود، نمی‌تواند مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. اما اگر آمارها در دسترس بود می‌توانستیم نتیجه بگیریم که شرایط روند متغیرها به چه شکل بوده و در چه مسیری حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد این موضوع نخست است که باید به آن توجه کافی شود.

نکته دوم درباره خروج از رکود است که شما به آن اشاره کردید. تعاریف مختلفی برای آن وجود دارد و معتبرترین تعریف این است که اگر رشد اقتصادی در دو فصل پیاپی مثبت ثبت شود، می‌توان عنوان کرد که اقتصاد از رکود خارج شده است. در این بخش نیز باید به سه موضوع توجه داشت. نکته نخست اینکه این رقم 4 /0 درصد برای رشد اقتصادی غیرنفتی اعلام شده و این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی کل که رقم آن اعلام نشده، هنوز در شرایط منفی باشد.

نکته دوم این است که در صورت مبنا قرار دادن این رقم 4 /0 درصد، این رشد اقتصادی یک فصل را نشان می‌دهد و آمار تابستان هنوز در دسترس نیست که بتوان گفت اقتصاد از رکود خارج شده است.

همچنین نکته سوم این است که حتی با ثبت رشد اقتصادی مثبت در دو فصل نیز نمی‌توان خروج از رکود را به‌طور صددرصد تایید کرد. در بسیاری از فصول گذشته اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت شده است، اما مشاهده می‌شود که اقتصاد با مشکل تولید و فروش روبه‌رو بوده و تولید زیر ظرفیت بالقوه اقتصادی صورت می‌گرفت. بنابراین از نگاه من شواهدی برای خروج از رکود وجود ندارد و به نظرم، ما در ابتدای سیکل رکود قرار گرفته‌ایم.

یعنی دوره رکود تورمی را پشت سر گذاشتیم. به دلیل شوک عرضه‌ای که به وجود آمده بود، یک فشار هزینه قابل توجهی در اقتصاد کشور به وجود آمده بود، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال‌های گذشته، باعث شده که درآمد سرانه به شکل قابل توجهی افت کند و در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که در ماه‌های پیش رو تقاضای موثر به شکل قابل توجهی کاهش یابد، بنابراین یک رشد اقتصادی کم یا منفی و در کنار آن تورم پایین را در افق یک سال آینده خواهیم داشت.

بنابراین نباید با یک آمار اینچنینی خود را فریب دهیم. شواهد نشان می‌دهد که ما در ابتدای یک دوره رکودی قرار داریم و باید برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری خود را برای جلوگیری از افت بیشتر تولید اقتصادی تنظیم کنیم.

شما عنوان کردید شواهدی وجود دارد که ما در شرایط رکودی قرار داریم و هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده‌ایم، به جز آمار رشد اقتصادی به چه نشانه‌هایی می‌توان برای قضاوت درباره رونق یا رکود استناد کرد؟ زیرا برخی آمارها نظیر فروش شرکت‌های بورسی و همچنین آمارهای رشد اقتصادی در زمستان سال قبل نشان می‌داد که احتمالاً روند رشد منفی متوقف شود.

هنگامی که یک شوک به اقتصاد وارد می‌شود، اثر اولیه قابل توجهی دارد، اما به مرور از سطح این شوک کاسته می‌شود و اقتصاد به روال طبیعی خود بازمی‌گردد؛ این خاصیت شوک‌های اقتصادی است و موضوع دور از ذهنی نیست.

ما در سال گذشته با جهش نرخ ارز، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و سایر مشکلات روبه‌رو بودیم که در حال حاضر این روند مانند سال گذشته وجود ندارد.

اما باید دو موضوع را تفکیک کرد. یکی موضوع رکود تورمی و دیگری موضوع رکود است. مباحثی که عنوان کردید درباره شوک تورمی است، زیرا این شوک اثر خود را در اقتصاد گذاشته و به مرور از اثر آن کاسته شده است. اما در دوره جدید به واسطه شوک عرضه و کاهش قدرت خرید، وارد فاز جدیدی از شرایط اقتصادی می‌شویم، به نحوی که درآمدها کاهش یافته و سطح قدرت خرید مردم افت می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه روابط اقتصادی خارجی نیز به واسطه تحریم‌ها کاهش یافته و نمی‌توان تقاضای خارجی را جایگزین تقاضای داخلی کرد، این شرایط جدید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آمارهای سال‌های 91 و 92 نیز نشان می‌دهد که در سال نخست رشد اقتصادی به میزان منفی هفت درصد و در سال بعد به میزان منفی سه درصد اعلام شده بود، در مجموع حدود 11 درصد از سطح تولید کاسته شده بود. اما در این دو سال نیز درآمدهای ملی بیشتر از 20 درصد افت کرده بود.

از سوی دیگر با توجه به رشد جمعیت در این دو سال می‌توان عنوان کرد که درآمد سرانه به میزان 25 درصد کاهش یافت، که حتی در سال 1393 که رشد اقتصادی حدود سه درصد اعلام شد، روند نزولی درآمد سرانه متوقف نشد.

این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با مساله توان خرید خانوارها روبه‌رو خواهد بود و نمی‌توان رونق ایجاد کرد، در حالی که درآمد خانوار به واسطه شوک قبلی در سطح پایینی قرار دارد. در آن زمان نیز مشکل فروش وجود داشت. به‌رغم اینکه به واسطه موضوع مذاکرات هسته‌ای، گشایش‌هایی در سمت عرضه اقتصاد ایجاد شده بود، اما در آن زمان سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مولفه‌های تقاضا، روند منفی را ثبت کرده بود. بر اساس آمارها از سال 91 تا 96 رشد سرمایه‌گذاری روند منفی ثبت شده بود. بنابراین مهم‌ترین مولفه‌ای که بتوان با آن ارزیابی شرایط رکودی را انجام داد، یکی بحث موجودی انبار بنگاه‌ها و دیگری نیز موضوع رشد سرمایه‌گذاری است، که البته این آمار باید توسط بانک مرکزی منتشر شود تا بتوان ارزیابی دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری ارائه کرد. البته شورای عالی آمار تاکید کرده که بانک مرکزی، آمار را منتشر نکند.

البته آمار سرمایه‌گذاری توسط مرکز آمار ایران در فصل‌های قبل منتشر شده است.

بله، البته این موضوع درباره آمارهای رشد اقتصادی به یک چالش تبدیل شده است. به نظر می‌رسد بحث نظام‌های آماری در کشور از بحث رونق و رکود مهم‌تر است. به بیان دیگر، نحوه آماردهی در کشور در شرایطی است که مشخص نمی‌کند، ما در چه شرایطی از نظر اقتصادی قرار گرفته‌ایم.

به نظر می‌رسد، برخی از این رفتارها در آماردهی به دلیل کنترل انتظارات تورمی است. از نگاه شما، آیا انتشار آمار مثبت اقتصادی و از سوی دیگر، مخفی کردن آمارهای منفی، می‌تواند در رفتارها یا شرایط زندگی جامعه اثرگذار باشد؟

زمانی در مردم امیدواری به وجود می‌آید که اطلاعات به صورت شفاف در اختیار افراد قرار گیرد. در این شرایط مردم یا افراد متخصص با ارائه تحلیل‌های مناسب شرایط اقتصادی را برای مردم تفسیر می‌کنند و در نتیجه مردم در جریان تغییرات قرار می‌گیرند. اینکه آمارها تنها در صورت مثبت بودن اعلام شود، کج‌سلیقگی است.

این نوع اعلام‌ها هیچ تاثیری در روند اقتصادی کشور ندارد و اگر تاثیری نیز وجود داشته باشد، یک تاثیر موقتی خواهد بود و در شرایطی که تمامی آمارها یکجا منتشر شود و تحلیل‌های دقیق ارائه شود، حتی می‌تواند باعث شود که به اعتماد مردم نیز خدشه وارد شود، چه‌بسا که در شرایط کنونی نیز این اعتماد نسبت به آماردهی کاهش یافته است. در همه جای دنیا، این آمارها در یک تقویم زمانی مشخص، بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعلام می‌شود و هیچ جا مشاهده نمی‌شود که در صورت رشد منفی، یک آمار اعلام نشده و مخفی‌کاری شود. بنابراین در همه جا، این آمار با جزئیات ارائه می‌شود و فعالان اقتصادی با تحلیل این آمارها از شرایط خود آگاهند، اما متاسفانه در حال حاضر یک پاسکاری میان مرکز آمار و بانک مرکزی ایجاد شده به نحوی که تا پارسال مرکز آمار ایران، عملکرد بهتری را نشان می‌داد، به آن آمار استناد می‌شد و این آمار مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر که آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی مثبت شده، در حال حاضر به این آمار استناد می‌شود. همه نیز از این شرایط استقبال می‌کنند و این اخبار نیز منعکس می‌شود.

البته یک چنین پاسکاری در سال‌های 93 و 94 نیز از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت گرفت.

بله، این رفتار در گذشته نیز بوده و باعث شده نهادهای آماردهی نیز به این شکل عمل کنند که زمانی آمار منتشر شود که نشان دهد عملکرد مثبتی در اقتصاد به وجود آمده است، در غیر این‌صورت دلیلی برای انتشار آمارها وجود ندارد. این موضوع نیازمند اصلاح جدی در رویه نظام آماری کشور است. باید بحث نظارت و اجرا در بخش آمارهای اقتصادی از یکدیگر تفکیک شود و شورای آمار، باید مستقل از دولت شود، در حالی که در حال حاضر اعضای آن از سیاستگذاران دولتی تشکیل شده و جایی برای خبرگان و کارشناسان وجود ندارد. در حال حاضر، اگر تشکیک در آمارهای مرکز آمار ایران به وجود آید، معلوم نیست که باید توسط چه سازمانی صورت گیرد، در حالی که حدود 60 درصد طرح‌های آماری توسط این نهاد انجام می‌شود. اما در کشورهایی نظیر انگلستان و ژاپن، واحدهایی نظیر استانداردسازی و مقررات‌گذاری آماری وجود دارد که در این کشور رویه‌های استانداردسازی آماری به‌طور مشخص صورت می‌گیرد و وظیفه نظارت بر عهده این نهادهاست.

اگر به بحث رشد اقتصادی بازگردیم، شما در صحبت‌های خود به بحث کاهش تقاضا اشاره کردید، بخشی از تقاضا به شکل تقاضای خارجی است که در شرایط تحریمی کاهش پیدا کرده است، اما سوال اینجاست که در داخل کشور چه سیاست‌هایی برای بهبود تقاضا صورت گیرد؟ آیا تلاش‌ها برای انتشار اوراق دولتی در جهت جبران کسری بودجه می‌تواند باعث بهبود شرایط تقاضا شود؟

در حال حاضر بودجه کشور از حالت سیاستگذاری خارج شده و بیشتر جنبه حسابداری گرفته است. به بیان دیگر، بیش از آنکه از ظرفیت‌های بودجه در شرایط رونق و رکود استفاده شود، بیشتر به فکر تراز کردن منابع و مصارف دولت از حیث عملیات حسابداری هستیم.

این اقدامات برای جبران کسری بودجه انجام شده است، اما در شرایطی که تقاضای خارجی وجود ندارد و درآمد خانوارها نیز کاهش یافته است، دولت می‌تواند بخشی از تقاضا را جبران کند و افزایش مخارج دولت باعث شود که عمق رکود کمتر شود.

سوال اصلی این است که در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته، چگونه باید این سیاست تحریک تقاضا اجرایی شود که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی نیز نشود؟ زیرا در سال‌های گذشته عمده این سیاست‌ها منجر به افزایش تورم شده است.

این سیاست‌ها باید به صورت موثر صورت گیرد و در مواردی انجام گیرد که به شکل قابل قبولی باعث بالا بردن تقاضا در کشور شود، اما در کنار این باید سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که دسترسی خانوارها به اعتبارات بانکی و استقراض را تسهیل کنند. البته این موضوع در این شرایط آسان نیست، اما اعتباردهی به خانوارها می‌تواند به نوعی موثر انجام گیرد که صرف افزایش بهره‌وری در اقتصاد شود. همچنین در کنار این موضوع لازم است که سیاست‌های حمایتی مناسبی اتخاذ شود، به نحوی که منابع مالی آن باید در نظر گرفته شود. در این شرایط است که موضوع اصلاح ساختار نظام مالیاتی مطرح می‌شود، به نحوی که این موضوع در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است. اصلاح سیاست‌های مالی، در زمینه اعطای معافیت‌های مالیاتی در جای درست و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی با بررسی دقیق حساب‌های مالیاتی و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی؛ این موارد می‌تواند صرف مخارج دولت شود و در نتیجه باعث شود که در شرایط کنونی منابعی در اختیار دولت قرار گیرد.

بنابراین در جایی که منابع برای توزیع محدود است، مساله بازتوزیع می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اگر شما دهک‌ها را مورد بررسی قرار دهید، تفاوت قابل توجهی وجود ندارد، اما اگر بر اساس صدک‌ها بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که برخی از این صدک‌های آخر، به شکل قابل توجهی دارای درآمد بالا هستند و نسبت به سایر گروه‌های درآمدی تفاوت قابل توجهی را کسب کردند. این افراد اتفاقاً همان گروه‌هایی هستند که در بازارهای دارایی جولان می‌دهند و دسترسی به منابع بانکی دارند. این موضوعی است که در هزینه و درآمد خانوارها وجود دارد. بنابراین باید این گروه‌های درآمدی شناسایی شده و مشمول درآمد شوند. اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر نقل و انتقال پول می‌تواند در این شرایط مثمر ثمر باشد.

بنابراین از نگاه شما سیاست‌های بازتوزیعی می‌تواند بر رشد اقتصادی نیز اثرگذار باشد؟

قطعاً همین‌طور است، به این دلیل که کاهش قدرت خرید خانوار متوجه بخش قابل توجهی از جامعه است و باید با بهره‌گیری از سیاست‌های بازتوزیع مناسب، از بخش‌های قابل توجهی از خانوارهایی که در سال‌های گذشته با توجه به نوسانات اقتصادی آسیب دیدند حمایت کنیم. در این شرایط، مصرف بیشتر خواهد شد و در نتیجه از شدت رکود کاسته می‌شود.

برخی معتقدند افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته نیز به افزایش تقاضا کمک کرده است، حتی در این شرایط برخی از تولیدات داخلی نیز از نظر صادرات توجیه‌پذیر شده است. این رویه تا چه حد می‌تواند شرایط اقتصادی را از نظر رکود بهبود دهد؟

این موضوع در اقتصاد کشور بارها تجربه شده، اما در بلندمدت اثر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت. اگرچه در کوتاه‌مدت باعث ایجاد برخی تغییرات مثبت در جهت بهبود تقاضا و تولید خواهد شد، اما در کنار آن نیز باعث ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد می‌شود. نمی‌توان با ارزدرمانی به فکر بهبود تولید بود. از سوی دیگر نیز نباید در تفکر تثبیت نرخ ارز در یک نقطه بود، بلکه سیاست‌های ارزی کشور باید تناسبی با شرایط کشور داشته باشند. در صورت تثبیت نرخ نیز ما دوباره مشمول جهش آنی در نرخ ارز خواهیم شد، بنابراین سیاست‌های ارزی باید به نحوی تنظیم شود که متناسب با ظرفیت‌ها و تحولات اقتصادی کشور باشد.