پیچیدگی قراردادهای بیمه‌ای

بیمه (Insurance) سازوکاری است که طی آن بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران کند یا خدمات مشخصی را به او ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است. با توجه به خاص بودن قراردادهای بیمه، هر یک از طرفین قرارداد، اعم از بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملزم به ایفای تعهداتی هستند که از آنها با نام اصول حاکم بر قراردادهای بیمه یاد می‌شود. با توجه به تفاوت‌هایی که در رشته‌های مختلف بیمه وجود دارد، قراردادهای مختلف بیمه، از اصول و ضابطه‌های مختلفی پیروی می‌کنند. به طور کلی، اصل حسن نیت و اصل نفع بیمه‌پذیر در مورد همه رشته‌های بیمه مصداق دارد؛ در حالی که اصل غرامت و اصل جانشینی در بیمه‌های اموال مورد استناد است. در بیمه‌های مسوولیت، اگرچه اصل غرامت حاکم است اما اصل جانشینی مورد استناد قرار نمی‌گیرد. در عین حال، با توجه به اینکه ارزش انسان قابل محاسبه با پول نیست، این دو اصل در قراردادهای بیمه‌های اشخاص و به‌ویژه بیمه‌های عمر و حوادث قابل طرح نیست. صرف‌نظر از اولویت یا اهمیت یا اصلی و فرعی بودن این اصول، موارد زیر به عنوان اصول حاکم بر قراردادهای بیمه توصیف می‌شوند.

■ اصل حد اعلای حسن نیت: حسن نیت از موارد اساسی صحت عقد بیمه است و در صورت اثبات نبود حسن نیت از سوی بیمه‌گذار عقد بیمه باطل بوده و حق بیمه مسترد نمی‌شود.

■ اصل غرامت (اصل زیان): شرکت‌های بیمه صرفاً خسارت وارده را جبران می‌کنند و زیان‌دیده نباید از پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه منتفع شود.

■ اصل جانشینی (ریکاوری): به‌موجب ماده 30 قانون بیمه شرکت‌های بیمه در صورتی که بیمه‌گذار مقصر نباشد به قائم‌مقامی از او جهت استرداد خسارت به مقصر حادثه مراجعه می‌کند.

■ اصل بطلان (بیمه مضاعف): به‌موجب ماده 8 قانون بیمه در صورتی که مالی بیمه شده باشد نمی‌توان همان مال را از همان خطر و به نفع همان شخص و برای همان مدت بیمه کرد. بیمه مضاعف باطل است.

■ اصل داوری: در صورت اختلاف فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در خصوص خسارت یا تعهدات مندرج در بیمه‌نامه، موضوع به هیات داوری مرکب از داور اختصاصی بیمه‌گر و داور اختصاصی بیمه‌گذار و داور مرضی‌الطرفین ارجاع می‌شود و نظر هیات داوران برای طرفین لازم‌الاجراست.

■ اصل نفع بیمه‌پذیر: به موجب این اصل صرفاً کسانی می‌توانند مالی را بیمه کنند که از وجود مال منتفع و از نبود آن ضرر کنند.

■ اصل اتکایی: شرکت‌های بیمه جهت توزیع خطر و ریسک قسمتی از قرارداد بیمه خود را مجدداً نزد شرکت دیگر (بیمه اتکایی) بیمه می‌کنند در این صورت شرکت بیمه واگذارنده خود بیمه‌گذار محسوب شده و شرکت بیمه اتکایی بیمه‌گر محسوب می‌شود.

■ اصل علت نزدیک: یعنی اینکه خسارت باید از حادثه مشمول بیمه‌نامه ناشی شده باشد.

در عصر کنونی با وقوع تحولات عظیم اقتصادی و برخلاف گذشته که قراردادها رودررو و از طریق مذاکره مستقیم میان طرفین انجام می‌شد که از لحاظ اقتصادی هم در موقعیت به نسبت برابری قرار داشتند، اکثر قراردادها امکان مذاکره درباره شروط قرارداد و تغییر و تعدیل آنها وجود ندارد و یک طرف قرارداد به دلیل داشتن تجربه و فرصت کافی در تنظیم قرارداد، برخورداری از متخصصان و حقوقدانان خبره، داشتن اطلاعات کافی، توان اقتصادی و سایر موارد در موقعیت برتر قرار دارد و می‌تواند شروط مورد نظر را به طرف ضعیف‌تر تحمیل کند. به عبارت دیگر اتکای مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده در این‌گونه قراردادها نادرست است، زیرا حاکمیت اراده متعلق به حقوق قراردادهای سنتی است که در آنها فرقی نمی‌کند طرفین قرارداد چه کسانی هستند یا موضوع قرارداد چیست، در هر حال با قرارداد برخورد حقوقی یکسانی می‌شود. یکی از این قراردادهای نابرابر بیمه‌نامه‌ها هستند که شرکت‌های بزرگ بیمه در تقابل منافع مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند که از جهات بسیاری نسبت به آنان در موضع ضعف قرار دارند.

قرارداد بیمه (بیمه‌نامه) به صورت یک دسته قرارداد و در مجموعه‌ای یکپارچه منعقد می‌شود. به عبارت دیگر تعدادی توافق است که همگی یک سند محسوب می‌شوند. اهم این اجزا مطابق آیین‌نامه شماره 71 با عنوان حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب سال 1391 شورای عالی بیمه، عبارتند از:

■ فرم پیشنهاد بیمه: مجموعه پرسش‌هایی است که بیمه‌گر به منظور شناسایی نیازهای بیمه‌ای، کسب اطلاعات در مورد موضوع بیمه، ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق‌بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده او می‌پرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضای آن توسط بیمه‌گذار یا نماینده او، جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب می‌شود.

■ شرایط عمومی: قسمتی از مندرجات بیمه‌نامه به صورت چاپی است که برای هر رشته بیمه‌ای، به صورت یکسان برای کلیه بیمه‌گذاران، توسط بیمه‌گر بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی نوشته می‌شود. شرایط عمومی شامل مواردی از قبیل تعاریف و اصطلاحات، مقررات حاکم بر طرفین قرارداد، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، خطرات اصلی تحت پوشش، خطرات استثناشده، شرایط فسخ، انفساخ و ابطال بیمه‌نامه و نحوه حل اختلافات احتمالی آتی است.

■ شرایط خصوصی: قسمتی از مندرجات بیمه‌نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه یا پوشش‌های اضافی یا حذفی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار معین، توافق می‌شود. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است.

■ شرایط پیوست بیمه‌نامه: متون استانداردی که معمولاً از سوی نهادهای بین‌المللی بیمه برای هر یک از رشته‌های بیمه به صورت شرایط استاندارد یا کلوز بیمه‌ای تدوین و در عرف بین‌الملل حاکم بوده و به بیمه‌نامه پیوست می‌شود و جزء لاینفک آن محسوب می‌شود. شرایط پیوست بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است.

■ الحاقیه: اوراقی که به بیمه‌نامه ضمیمه‌شده و جزء لاینفک آن محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در بیمه‌نامه از طریق آن صورت می‌گیرد.

صنعت بیمه در طول تاریخ برای نوشتن بیمه‌نامه‌های پیچیده شهرت دارد. مانند قراردادهایی که تشخیص لایه‌های ارتباطی بین شروطی که ریسک‌های تحت پوشش، استثنائات و استثنا بر استثنائات را بیان می‌کنند به دشواری امکان‌پذیر است. در این باره یکی از قضات دادگاه‌های آمریکا گفته است که «متاسفانه صنعت بیمه عادت کرده است تا بیمه‌نامه‌هایی را که صادر می‌کند در آنها شروط و استثنائات مانند یک برج روی هم گذاشته شده‌اند، ما می‌خواهیم که این خدمت عمومی به سمت ساده‌سازی حرکت کند». یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای بیمه‌ای، تحمیلی یا الحاقی بودن آن است. قرارداد الحاقی، قراردادی است که مجال گفت‌وگو و مذاکره درباره شرایط عقد و تنظیم آثار آن برای طرفین وجود ندارد. کسی که به بستن قرارداد تمایل دارد یا باید همه شرایط را بپذیرد یا از آن انصراف دهد. در این قبیل عقود یکی از طرفین به دلیل برخورداری از شرایط و ابزار نیرومندتر، خواسته‌اش را درباره شرایط قرارداد به دیگری تحمیل می‌کند (شهیدی،88:1382).

قراردادهای الحاقی حاوی شروط استاندارد توسط بنگاه‌هایی با قدرت معاملاتی قوی منعقد می‌شود. طرف ضعیف‌تر که به این خدمات نیازمند است، همواره در شرایطی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند آنها را با شروط مطلوب خریداری کند(Kessler, 1943).

از طرفی به موجب دکترین آگاهی و قصد مفروض، شخصی که قرارداد الحاقی را امضا می‌کند باید به آن ملتزم و پایبند باشد خواه آن را خوانده باشد یا نخوانده باشد. بنابراین در عقد بیمه فرض بر آن است که بیمه‌گذار از مفاد بیمه‌نامه آگاه بوده و با علم و قصد آن را امضا کرده است، بنابراین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه به او ارائه شده مقصود او نبوده است، هر‌چند این فرضیه با اصل حسن نیت مغایرت داشته، هیچ فضایی هم برای مذاکره وجود نداشته و مهم‌ترین عنصر یک عقد، یعنی رضایت خدشه‌دار می‌شود. البته توجه به ویژگی‌های دیگر قراردادهای بیمه‌ای، مانند احتمالی و شانسی بودن آن، بی‌اطلاعی بیمه‌گران از میزان ریسکی که متوجه آنهاست، خطر بداخلاقی بیمه‌گذاران، فرصت‌طلبی بیمه‌گران و موارد دیگر از جمله مصادیق پیچیدگی قراردادهای بیمه‌ای است که نتیجتاً به جهت گسترش رفاه اجتماعی در سطح جامعه و همچنین رعایت حقوق بیمه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، اصلاح حقوق قراردادهای بیمه‌ای امری گریزناپذیر خواهد بود.