پشت پرده یک حمله
هدف از انتقادات به اصل خصوصی‌سازی چیست؟
میلاد مرادی: خبر استعفا و بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، باعث شد تا بار دیگر مساله واگذاری شرکت‌های دولتی و موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن این کار، به بحث روز رسانه‌ها و محافل سیاستگذاری تبدیل شود. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی در دو بازه زمانی مختلف و به مدت چند سال بر مسند ریاست این سازمان تکیه زده بود. دوره دوم مدیریت وی یکی از پرحاشیه‌ترین دوران‌های سازمان خصوصی‌سازی بعد از تاسیس بود. مسائل مربوط به واگذاری‌ها، تعطیلی برخی بنگاه‌ها بعد از واگذاری و از همه مهم‌تر اعتراضات کارگری مربوط به این شرکت‌ها سبب شد تا حساسیت‌ها در این خصوص افزایش یابد. این موضوع باعث شده تا بار دیگر اشتباهات صورت‌گرفته در اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور تبدیل به دستاویزی برای حمله به اصل خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد شود. خصوصاً آنکه از زمان مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی در اوایل دهه 80 تاکنون برخی جریان‌ها و گروه‌های فکری دائماً با چنین رویکردی مخالفت می‌کردند.
باید گفت هر برنامه یا مساله اقتصادی و غیراقتصادی، می‌تواند در بستر زمانی و مکانی متفاوت به صورت‌های مختلف اجرا و نتایج متناقضی نیز دربر داشته باشد. در خصوص مساله خصوصی‌سازی نیز چنین امری کاملاً صادق است. در واقع مجریان سیاست، قوانین و مقررات و از همه مهم‌تر فضای حاکم بر اقتصاد کلان کشور، نه صرفاً بر اجرای برنامه خصوصی‌سازی بلکه بر اجرای هر برنامه دیگری تاثیرگذار خواهند بود. از همین‌رو برای بررسی کارنامه خصوصی‌سازی در ایران، صرف بررسی عملکرد افراد یا یک سازمان خاص، یک خطای اساسی بوده و نیاز است که تاثیر عوامل مذکور نیز محاسبه شود. در زمینه خصوصی‌سازی واقعیت آن است از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری انقلاب تاکنون، هرچند سیاستگذاران اقتصادی در دولت‌های مختلف در گفته‌های خود وانمود می‌کردند که تنها راه اصلاح اقتصاد ایران، حرکت به سمت کاهش مداخله دولت است، اما در عمل شاهد چیز دیگری بودیم.
آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که از طرفی روند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بسیار به کندی پیش رفت و از طرف دیگر، اکثر این بنگاه‌ها نه به بخش خصوصی بلکه به نهادهای وابسته به دولت واگذار شدند. در واقع دولت هرساله بابت تهاتر بدهی‌های خود، بخشی از این شرکت‌ها را به نهادهای شبه‌دولتی یا عمومی غیردولتی واگذار می‌کرد. بنابراین آنچه عملاً اتفاق افتاده نه خصوصی‌سازی، بلکه خصولتی‌سازی و دامنه‌دار کردن فعالیت بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد کشور بوده است. از همین رو صحبت از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی عملاً به یک شعار پرزرق‌وبرق برای سیاستگذاران دولتی در محافل رسانه‌ای تقلیل یافته است.
با وجود چنین پیشینه‌ای از اجرای برنامه خصوصی‌سازی، جای سوال است که چگونه برخی از گروه‌ها و جریان‌ها با دستاویز قرار دادن ناموفق بودن این برنامه در ایران، به اصل خصوصی‌سازی حمله می‌کنند. این در حالی است که دهه‌هاست حتی کشورهای بلوک شرق همچون چین خود به این سمت رفته‌اند. بنابراین هدف از برخی اظهارات برای حمله به اصل خصوصی‌سازی، چیزی بیش از اصرار بر ادامه وضع موجود و تنگ کردن فضا برای بخش خصوصی نیست.
