رفع عدم ‌قطعیت‌ها برای احیای سرمایه

حدود یک دهه است که اقتصاد ایران از عملکرد بلندمدتش فاصله گرفته است. نقش سرمایه نیز در این نقصان مشهود است. افت سرمایه‌گذاری، در درجه اول به افت بازدهی سرمایه در اقتصاد بازمی‌گردد. به شکل طبیعی اگر در اقتصاد، موجودی سرمایه کاهش یابد، بازدهی سرمایه افزایش خواهد یافت و به مرور موجب سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش موجودی سرمایه می‌شود، اما به این شرط که روند طبیعی اقتصاد کار کند. در حالی که در شرایط حاضر به دلیل عدم قطعیت‌ها، سازوکارهای متعارف اقتصادی غیرفعال شده‌اند تا هم نرخ استهلاک در حال رشد باشد و هم نرخ سرمایه‌گذاری رو به کاهش. این عدم قطعیت‌ها منشأ داخلی دارند اما تحریم نیز بر شدت آنها افزوده است.

اخلال در روند

ابتدا باید بین دو مفهوم تمایز قائل شویم، یک مفهوم چرخه‌های تجاری است که رکود و رونق در اقتصاد را تبیین و مشخص می‌کند. در واقع چرخه‌های تجاری عملکرد اقتصاد را در افق کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار می‌دهند. مفهوم دوم، روند بلندمدت رشد اقتصادی است که عملکرد اقتصاد را در یک افق بلندمدت ترسیم می‌کند. در نتیجه یک بحث رکود و رونق داریم و یک مسیر بلندمدت. دو دیدگاه در مورد ارتباط بین روند و رکود و رونق وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که عواملی که این دو پدیده را ایجاد می‌کنند، عوامل متمایزی هستند. اما دیدگاه دوم معتقد است آنچه رکود و رونق را موجب می‌شود و سپس عملکرد بلندمدت را تعیین می‌کند، از عوامل مشترکی مشتق می‌شوند. مساله اصلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، روند و مسیر بلندمدت رشد اقتصادی است. از سال 1387، روندهای بلندمدت رشد اقتصادی‌مان تحت تاثیر قرار گرفته و از مدارهای رشد بالاتر به مدارهای رشد پایین‌تر نزول کرده است. در واقع آنچه هم در مورد نقش سرمایه مطرح است، بیشتر ناظر بر نقشی است که سرمایه در مسیر بلندمدت رشد اقتصادی ما ایفا می‌کند. شواهد نشان می‌دهند ایفای نقش سرمایه طی دهه گذشته مختل شده است. به نظر می‌رسد بخش اصلی این اختلال، به دلیل اشکالاتی است که در سازوکار نهادهای مالی و به طور خاص بانک‌ها، در شکل تجهیز و تخصیص منابع مالی رخ داده است. اگر اقتصاد ایران در تداوم روند جاری حرکت کند، به نظر می‌آید مسیر بلندمدت رشد اقتصادی‌مان در بهترین حالت بین یک تا دو درصد باشد. معنی این پدیده آن است که از عملکرد بلندمدت اقتصادی ایران فاصله گرفته‌ایم. منتها نکته اینجاست که فضای سیاستگذاری خیلی بزرگی داریم که این فضای سیاستگذاری خیلی بزرگ، می‌تواند به ما کمک کند تا از طریق انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف، بتوانیم خود را در مسیر متفاوتی از روند جاری قرار دهیم و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم.

در آستانه استهلاک

نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه در حدود 10 سال گذشته یک روند نزولی را طی کرده است. این مساله باعث شده تا تقریباً سرمایه به آستانه‌های استهلاک نزدیک شود. معنی‌اش این است که اگر این روند ادامه داشته باشد، میزان سرمایه‌گذاری‌مان از استهلاک کمتر می‌شود و موجودی سرمایه کاهش پیدا می‌کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در سازوکار متعارف از عملکرد اقتصاد، هرچقدر موجودی سرمایه بیشتر باشد، بازدهی سرمایه کمتر می‌شود و بالعکس، هرچقدر موجودی سرمایه کمتر باشد، بازدهی سرمایه بالاتر خواهد شد. این بازدهی بالاتر باعث می‌شود در یک توالی، بار دیگر سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و موجودی سرمایه افزایش یابد. در نتیجه اگر عملکرد نرمالی در عوامل اثرگذار بر اقتصاد داشته باشیم، و سرمایه‌گذاری‌مان از نرخ استهلاک (افت سرمایه ناشی از استهلاک) کمتر شود، افت موجودی سرمایه حاصل می‌شود که این افت، بازدهی سرمایه را افزایش می‌دهد و در نهایت افزایش بازدهی، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که در شرایط جاری، عدم قطعیت‌های زیادی که روی عملکرد اقتصاد ما تاثیر گذاشته، باعث شده تا آن بازدهی متناسب با ریسک (که به دلیل افت موجودی سرمایه ایجاد می‌شود)، همچنان پایین بماند و روند تخریب موجودی سرمایه و کاهش آن با شدت بیشتری ادامه یابد. در نتیجه رویکرد اصلی باید این باشد که از طریق کاهش عدم قطعیت‌ها، تلاش کنیم سازوکارهای متعارف اقتصادی فعال شوند. فعال شدن این سازوکارها، باعث خواهند شد تا سطح سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و نرخ استهلاک جبران شود.

تحریم یا مسائل داخلی؟

تغییر در روندهای رشد اقتصادی از سال 87 شروع شده است، بنابراین به نظر می‌رسد نقطه چرخشی که در اقتصاد ما اتفاق افتاده، قبل از وقوع تحریم‌ها بوده است. مساله اصلی تحریم‌ها در سال‌های 90 و 91 بوده، اما تغییر چشمگیر در روندهای اقتصادی، از سال 87 آغاز شده بود. از این جهت، چالش اصلی که با آن مواجه هستیم، مسائل داخلی و مشکلاتی است که در مجموعه نهادهای مالی داریم. این مجموعه شامل بانک، بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که به عنوان نهادهایی هستند که منابع مالی را جذب می‌کنند و در اقتصاد تخصیص می‌دهند. نکته اینجاست که سازوکار تحریم بر سازوکارهای مخرب اقتصادی سوار شده است و باعث شده این فرآیند، تشدید شود. مسائل داخلی که با آن مواجه هستیم، مانند بحران نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند این است که بتوانیم اصلاح اقتصادی انجام دهیم و از طریق آن، اثرگذاری سازوکارهای مخرب را کم کنیم یا از بین ببریم. اما حل مسائل‌مان در موضوعات مختلف نیازمند منابع مالی است. تامین این منابع مالی در شرایط جاری از داخل اقتصاد، دشوار است. تحریم باعث شده تا دسترسی به منابع مالی خارجی هم نداشته باشیم. هرچند دسترسی به منابع مالی خارجی و استفاده از آن برای اصلاحات اقتصادی، نیازمند این است که شکل حکمرانی ما برای اداره اقتصاد تغییر کند. در هر حال تحریم هم از جهت عدم قطعیت‌ها و هم از جهت تشدید مشکلات اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و کالایی دنیا، موجب شده تا سازوکارهای مخرب داخلی تشدید شوند. علاوه بر این، در مسیر حل چالش‌های داخلی، تحریم گشایش‌هایی را که می‌توانست از طریق دسترسی به بازارهای بیرونی حاصل شود، از ما گرفت. از این جهات تحریم اثر داشته، اما مساله اصلی مشکلات داخلی بوده است.

تغییر استراتژی؟

برخی از این صحبت می‌کنند که باید استراتژی مدیریت اقتصادی، تغییر یابد. اما واقعیت این است که ما استراتژی، به معنای یک انتخاب آگاهانه نداشته‌ایم. اتفاقی که در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر افتاده، عمده‌اش ناشی از سازوکارهایی بوده که در اقتصاد فعال بوده است، بدون اینکه بخواهیم آگاهانه مسیر مشخصی را انتخاب کنیم. در نتیجه لفظ استراتژی خیلی لفظ مناسبی نیست و نمی‌توان از آن برای توصیف وضعیت‌مان استفاده کرد. چراکه استراتژی داشتن یک برنامه کامل است.

ایجاد سرمایه و انباشت سرمایه، بستگی به این دارد که بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چه شکل است. در شرایط جاری و سطح فعلی بهره‌وری اقتصادی‌مان و با  عدم قطعیت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، قابل انتظار است که بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یابد. بنابراین هر قدر که این عدم قطعیت‌ها کاهش یا بهره‌وری افزایش پیدا کند، بازدهی سرمایه رشد می‌کند، و این باعث می‌شود سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و از طریق افزایش در سرمایه‌گذاری، نقش سرمایه در رشد اقتصادی احیا خواهد شد. در نتیجه باید عواملی را که باعث شده بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش یابد شناسایی و برطرف کنیم. از این جهت، اولویت ما باید رفع این موارد باشد. به شکل عملیاتی باید بتوانیم سازوکارهای مخرب را از بین ببریم. در مرکزش ساختار بودجه و نهادهای مالی اعم از بانک، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند. باید از طریق اصلاحات، این نهادها را به انضباطی برسانیم تا از یک‌سو بهره‌وری افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، آنها بتوانند نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند.