نیمه دوم بازی و هیجان حفظ داشته‌ها

وارن بافت سرمایه‌گذار افسانه‌ای می‌گوید: «من اشتباهات زیادی می‌کنم و در آینده هم اشتباهات زیادی خواهم کرد. این هم بخشی از بازی است. فقط باید اطمینان حاصل کنیم که کارهای درست بر اشتباهات چیرگی دارند.» اشتباه واقعیت زندگی ماست، به‌خصوص اگر پای پیش‌بینی به میان آید، احتمال بروز اشتباه بیشتر می‌شود. بنابراین وقتی این موضوع حساس مطرح می‌شود بهتر است در عین اینکه پیش‌بینی را کم‌اهمیت ندانیم، نقایص ذاتی آن را نیز مورد توجه قرار دهیم.

نه‌تنها تحلیل‌های معطوف به آینده می‌تواند اشتباهاتمان را کاهش دهد، مهم‌تر از آن اشراف کامل به پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط سایر تحلیلگران و گرایش‌های بازارهای مالی نسبت به این‌گونه پیش‌بینی‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا؟ یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادین در دانش آینده‌پژوهی که در واقع یکی از نقاط برتری بخش دانش آینده‌پژوهی بر دانش پیش‌بینی است، مفهومی است به نام self-fulfilling prophecy یا پیشگویی خودمحقق‌شونده، یعنی پیش‌بینی‌ای که به صرف اعتقاد ما به آن محقق خواهد شد. اگر اکثر پیش‌بینی‌ها (به‌ویژه در میان‌مدت و کوتاه‌مدت) بر روی یک جهت خاص برای حرکت قیمت‌ها توافق داشته و مورد قبول فعالان بازار نیز باشد، احتمال تحقق آن بسیار بالاست.

شش‌ماهه پرماجرا

شش‌ماهه دوم سال همواره با چند موضوع عجین است، پایان سال (از پایان سال چینی و مسیحی گرفته تا پایان سال ایران)، بحث بودجه و برای امسال بحث انتخابات مجلس که هرچند خود به‌تنهایی رویداد مهمی است، اما در این دوره خاص به عنوان پیش‌زمینه انتخابات مهم ریاست‌جمهوری دو سال آینده و تغییر دولت نیز مطرح است. خلاصه اینکه عموماً نیمه دوم سال بسیار پرماجراتر از نیمه اول بوده و امسال نیز به صورت ویژه حساسیت‌های سیاسی هم به آن افزوده می‌شود.

اولین و قطعی‌ترین برداشت از این موضوع این است که فارغ از مثبت یا منفی بودن چشم‌انداز نیمه دوم سال، افت و خیز بازارها در این نیمه بیشتر بوده که برای سرمایه‌گذاران فرصت‌طلب و نوسان‌گیران زیرک احتمالاً فرصت‌های متنوع‌تری نسبت به ابتدای سال 98 ایجاد کند.

بودجه و انتخابات

بودجه همیشه یکی از ابزارهای مورد استفاده نمایندگان مجلس برای دستیابی به اهداف ملی و به‌ویژه منطقه‌ای خود بوده است. در سالی که نمایندگان دغدغه انتخاب شدن مجدد را دارند، بحث بودجه برای آنان اهمیت بیشتری یافته و تصویب بودجه چالش‌زا خواهد بود. با توجه به اینکه پیشنهاد‌های اروپا در خصوص استفاده از اینستکس و تزریق ارز به اقتصاد ایران با خرید نفت از ما، چندان هم رقم قابل توجهی نیست، مشکلات کسری بودجه احتمالاً در سال آینده نیز مانند امسال ادامه یابد و تشدید شود (به‌ویژه با توجه به تشدید ادامه‌دار مشکلات صندوق‌های بازنشستگی) بنابراین حول بحث‌های بودجه و التهابات ناشی از آن بحث تعیین و تغییر نرخ رسمی ارز و نرخ حامل‌های انرژی باعث اثرگذاری خبرها و شایعه‌های مرتبط با آن بر صنایع مزبور خواهد شد، البته با توجه به شرایط حاکم اقتصادی احتمال افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر از عدم افزایش بوده و لذا در فصل بودجه می‌توان مترصد فرصت‌های جذابی مرتبط با این‌گونه شرکت‌ها (از جمله در حوزه نیروگاهی و پالایشگاهی) بود؛ در این شرکت‌ها افزایش قیمت مستقیماً بر درآمد آنها اثرگذار نیست، اما افزایش قیمت به دولت کمک می‌کند با سهولت بیشتری مطالبات شرکت‌های مزبور را پرداخت کند و در سنوات گذشته نیز همواره خبرهای مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث تحول در قیمت سهام این شرکت‌ها بوده است. البته این بحث افزایش قیمت یکی از نقاط چالش‌برانگیز بین دولت و مجلس بوده است. با توجه به فشارهای وارده به دولت طی سال‌های اخیر، طبیعی است تمایل شدیدی به افزایش دادن قیمت‌ها داشته باشد و اما از طرف دیگر نمایندگان با توجه به فصل انتخابات تمایل زیادی به ثبات قیمت‌ها دارند.

شاخص‌های کالایی

بازار سهام ایران به شدت وابسته به کالاهای مهم صادراتی به‌ویژه در حوزه پالایشی، پتروشیمی و فلزات اساسی است. طی سال‌های اخیر شاخص‌های مرتبط با کامودیتی (یکی از اجزای مهم کامودیتی فلزات اساسی است) کاهش بسیار زیادی داشته و اکنون به یک کف تاریخی رسیده است و این در حالی است که طی همین دوره شاخص بورس‌های بزرگ جهان رشد شتابانی را شاهد بوده‌اند. نمودار ذیل از تقسیم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کالایی دنیا بر شاخص s&p500 که مهم‌ترین شاخص در بازارهای بورس دنیاست به دست آمده است. این نمودار نشان می‌دهد نسبت مزبور به یک کف جدید دست یافته و مشابه دوره‌های قبل که به کف‌های بزرگ رسیده است، زمان معکوس شدن شرایط به نفع کامودیتی‌هاست. علاوه بر توضیحات مذکور، برداشت مهم‌تری که تحلیلگران اقتصادی از وضعیت شاخص کامودیتی‌ها دارند، این است که حتی در صورت بروز رکود بین‌المللی در ماه‌های آتی ظرفیت و کشش زیادی برای کاهش قیمت‌ کالاها در دنیا وجود ندارد و ریسک سقوط پایین است.

رویدادهای جهانی اثرگذارتر از روندهای داخلی

پس از مدت‌ها جو سیاسی ملتهب، طی یکی دو ماه اخیر شاهد آرامش سیاسی در کشور بوده‌ایم، اما در مقابل شاهد اوج گرفتن تنش‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل بوده و هستیم. در واقع به نظر می‌رسد طی ماه‌های باقی‌مانده از سال رخدادهای جهانی و بحث خطر رکود بیش از مسائل داخلی و حتی برجام بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار باشد. البته با این حال نباید فراموش کنیم که ما از یک رکود احتمالی صحبت می‌کنیم، نه بحران (مشابه سال 2008). بحران‌هایی نظیر آنچه 10 سال پیش رخ داد، هر چنددهه یک‌بار رخ می‌دهند و نباید دید افراطی نسبت به وقایع اخیر داشت. همچنین برخی تحلیلگران بر این اعتقادند که بازی ترامپ با چین از یک زاویه با هدف فشار بر فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای کاهش اساسی در نرخ بهره است و در صورت دستیابی به این هدف سریع‌تر با چین وارد تعامل و توافق خواهد شد. هرچند این دیدگاه اندکی عجیب به نظر می‌رسد اما با توجه به عملکرد سال‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا دور از انتظار نیست. اما واقعیت این است که حتی اگر این دید خوش‌بینانه درست باشد، در حال حاضر به‌واسطه همین تنش‌ها شاخص‌های مهم جهانی از جمله شاخص مدیران تولید (شاخصی که بیشترین اثر را بر بازار بورس صادرات‌محور و کالامحور ایران بازی می‌کند) در اروپا و چین به زیر عدد حساس و کلیدی 50 رسیده است.

در یک سطح دیگر یکی از مواردی که طی چند سال اخیر در اقتصادهای جهانی به چشم می‌خورد کاهش نرخ‌های بهره به ارقامی نزدیک به صفر و حتی منفی است. این روند از حدود دو سال پیش با کشور سوئیس شروع شد و امروز آلمان (همین چند هفته پیش) اوراق قرضه 30‌ساله (دقت کنید 30‌ساله نه سه‌ساله یا سه‌ماهه) با نرخ سود منفی منتشر کرد، یعنی پولی که پس از 30 سال به سرمایه‌گذار برگردانده می‌شود از پولی که امروز برای خرید اوراق خرج کرده، کمتر است. در این فضای جدید که دنیا به آن وارد شده است، ما همچنان در همان مسیر 45ساله اخیر یعنی نرخ تورم بالا و نرخ سود بانکی بالاتر حرکت می‌کنیم. این یعنی افزایش هرچه بیشتر شکاف ما و جهان. در چنین محیطی هرگونه سرکوب ارزی بسیار خطرناک‌تر از چند سال پیش است و در مقابل نیز هر گشایش سیاسی ولو کوچک و باز شدن هر روزنه‌ای باعث فوران حجم عظیمی از سرمایه‌های خارجی به داخل کشور (در جست‌وجوی کسب بازده مثبت) می‌شود. طی دوره قبلی سرکوب ارزی نیز همین اتفاق تا حدی رخ داد (آن هم در شرایطی که نرخ‌های بهره در سطح بین‌المللی فراتر از ارقام فعلی بود و هنوز نرخ بهره منفی وارد ادبیات رایج دنیا نشده بود) و خروج این سرمایه در انتهای دوره سرکوب ارزی باعث جهش شدید نرخ ارز به فراتر از برآوردهای تئوریک شد. بنابراین هرگونه سیاستگذاری برای ثبات بلندمدت نرخ ارز می‌تواند سیگنال‌های خطرناکی به بازار بفرستد.

سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری

طی چند دهه اخیر، دولت‌ها با یک فرمول مشخص وارد میدان اداره کشور شده‌اند: سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم، اما همیشه در سال‌های پایانی توانشان در کنترل نرخ ارز به اتمام رسیده و این در نهایت منتهی به جهش و افزایش بازدهی بازار سرمایه می‌شود. در مورد دولت فعلی به خاطر حجم فشارهای خارجی و آسیب‌های به‌جامانده از سال‌های قبل این اتفاق زودتر رخ داد، اما بدان معنی نیست که دیگر رشد ارزی نخواهیم داشت، احتمالاً توان دولت در کنترل نرخ ارز طی ماه‌های آتی مجدداً کاهش یافته و شاهد رشد نرخ ارز باشیم و این یعنی یک رالی صعودی دیگر در بازار سهام که احتمالاً در اواخر فصل زمستان بروز خواهدکرد.

وضعیت دلار در نیمه دوم سال

با رکود پیش‌آمده و انطباق ایجادشده بین تقاضاهای مصرفی و نرخ ارز در حوزه نیازهای اصلی وارداتی، درآمد صادراتی کشور با نیازهای ارزی به حالت تعادلی (البته شکننده) بازگشته است؛ کاهش نرخ دلار از ارقام حاضر به سطح 10 هزار تومان و حتی زیر آن (که در کلام برخی نمایند‌گان مجلس و مسوولان عالی‌رتبه شنیده می‌شود) با افزودن بر تقاضای ارز با هدف سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. تعادل مذکور می‌تواند به‌راحتی بر هم بخورد. علت این تقاضا نیز مشخص است، رشد قیمت سهام و مسکن به حدی رسیده است که دلار 10 هزارتومانی امروز مشابه دلار چهار هزارتومانی سال 96 برای یک سرمایه‌گذار بورسی یا مسکنی است، لذا اگر در آن زمان دلار چهار هزار تومان برای خرید و انتقال به خارج از کشور جذاب بود، قطعاً دلار زیر 10 هزار تومان امروز نیز (اگر به آن قیمت برسیم) همان جذابیت را خواهد داشت و مجدداً شاهد موج قابل توجه خروج سرمایه خواهیم بود. لذا هر کاهشی در نرخ ارز بیش از رقم فعلی عملاً فرصتی است برای خرید و عاملی است برای جهش‌های بعدی نرخ ارز.

در مجموع با توجه به جمیع شرایط، احتمال کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش درآمدزایی شرکت‌های صادرات‌محور و به تبع آن کاهش رشد بورس بسیار بعید بوده و از این مسیر نمی‌توان چشم‌انداز منفی پیش‌روی بورس دید و حداقل همگام با سودسازی شرکت‌ها، شاهد رشد شاخص تدریجی شاخص کل خواهیم بود.

شاخص کل از دید تکنیکال

از دید تکنیکالیست‌های برجسته بازار، رقم 270 هزار واحد کف مستحکمی برای شاخص بوده و پس از عبور آن از 280 هزار واحد، مسیر شاخص برای دستیابی به عدد 330 هزار واحد تا حدی هموار شده است. کف 270 هزار واحدی نیز بیشتر به این علت است که شکستن آن نیازمند منفی شدن سهام بزرگ بازار بوده، در حالی که در شرایط حاضر و با توجه به وضعیت سودسازی این شرکت‌ها، اگر رشدی در کار نباشد (به‌واسطه توقف رشد دلار و حتی نزولی شدن  آن)، احتمال بسیار زیاد وارد فاز منفی نشده و احتمالاً در برخی مقاطع، مسیر استراحت و نوسانات فاقد روند را در پیش گیرند.

در این میان بر مبنای نظر تحلیلگران، فارغ از اتفاقات مثبت و منفی آتی، صنعت پالایشی کم‌ریسک‌ترین گروه برای نیمه دوم سال 1398 است، اما لزوماً به معنی کسب بازدهی بالا از صنعت مزبور نیست.

جمع‌بندی

نیمه دوم سال چشم‌انداز بازار سهام همچنان امیدوارکننده بوده و اولویت سرمایه‌گذاری می‌تواند با گروه پالایشی، بانکی و بیمه‌ای باشد. اما در گروه فلزات اساسی، به‌ویژه مس و سایر فلزات رنگی به احتمال زیاد، فرصت‌های رشد قابل توجهی وجود داشته باشد. و نکته پایانی اینکه با توجه به رشدهای انجام‌شده در بازار، در شرایط خوش‌بینانه حداکثر رشد شاخص کل در نیمه دوم سال 15 درصد است، اما با توجه به روندهای اخیر، این رشد در سراسر نیمه دوم سال قابل دستیابی نبوده و احتمالاً ظرف پاییز و حداکثر تا پایان دی‌ماه قسمت اعظم راه تا رسیدن به بازده مورد اشاره طی خواهد شد. البته با توجه به رشد بیش از حد شاخص هم‌وزن (نسبت به شاخص کل) و انتظار اصلاح آن که اثری چنددرصدی در شاخص کل دارد، می‌توان انتظار داشت کسانی که سبد متنوع سهام خود را از میان سهام حبابی‌نشده انتخاب کرده باشند، بتوانند بازدهی حداقل تا 20 درصد نیز کسب کنند.