خطر تکرار بحران

در ادبیات علم اقتصاد سه شاخص کلیدی کلان وجود دارد که برای ارزیابی بین کشورها و مقایسه روند زمانی اقتصاد هر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سه شاخص عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم. سه شاخص مذکور به یک تعبیر دماسنج هر اقتصادی هستند و می‌توانند تا حدود زیادی روند آتی اقتصاد هر کشور را تبیین کنند. نرخ تورم تقریباً از دو شاخص دیگر مستقل است و متاثر از رابطه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است. اما دو شاخص دیگر یعنی رشد اقتصادی و اشتغال عمدتاً دارای همبستگی مثبت در بلندمدت هستند. اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1396 بنا بر اعلام بانک مرکزی ایران 7 /3 درصد بوده است، اما آمار ارائه‌شده در سال 1397 حاکی از رشد منفی 9 /4درصدی است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 1398 رشد حدود منفی شش درصد و برای سه سال پس از آن نیز رشدهای کمتر یک درصد را تجربه خواهد کرد. بنابراین پس از سه سال نسبتاً باثبات طی سال‌های 1394 تا 1396، مجدداً اقتصاد ایران در کانون نوسانات شدیدی قرار گرفته است که به نظر می‌رسد تا چند سال ادامه یابد. یکی از خصلت‌های آمارهای اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی تخلیه کوتاه‌مدت آن در اثر تغییرات بیرونی است، به همین دلیل نوسانات اقتصادی تحت تاثیر فضای سیاسی بر روی متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی به سرعت نمایان می‌شوند، اما شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و شاخص‌های فقر که نمایانگر وضعیت خانوار هستند، با توجه به پیچیدگی‌های متفاوتی که در آنها وجود دارد، با تاخیر بیشتری تحت تاثیر قرار می‌گیرند. شاید یکی از دلایلی نیز که سیاستگذاران اقتصادی به سرعت در مقابل این تغییرات واکنش نشان نمی‌دهند، همین مساله باشد. همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، طی سال‌های 1396 و 1397 که رشد اقتصادی روندی کاهشی داشته است، نرخ بیکاری زنان کاهشی بود و نرخ بیکاری مردان نیز تغییر محسوسی را تجربه نکرده است.

آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار در بهار 1398 نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری نسبت به زمان مشابه در سال قبل 3 /1 درصد کاهش یافته است و از 2 /12 درصد در بهار 1397 به 8 /10 درصد رسیده است. اعلام این نتایج این شائبه را ایجاد کرده است که گویا سیاستگذاران کشور تدبیر ویژه‌ای در ایجاد اشتغال داشته‌اند و به‌رغم شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش شدید رشد اقتصادی در سال 1397 در عرصه اشتغال موفق بوده‌اند و موفق به کنترل نرخ بیکاری شده‌اند. البته روند رو به رشد اشتغال طی سال‌های 1394 تا 1397 تقریباً بی‌سابقه بوده است و جمعیت شاغلان کشور طی دوره مذکور به طور متوسط سالانه حدود 620 هزار نفر افزایش یافته است، اما این پدیده لزوماً با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است و اتفاقاً در دوره‌ای که اشتغال کشور روند صعودی داشته است نرخ‌های بیکاری نیز افزایشی بوده است. همان‌طور که در نمودار 1 مشهود است در سال 1393 و بلافاصله پس از رکودهای بسیار شدید اقتصادی در ایران طی سال‌های 1391 و 1392 میزان خالص اشتغال کاهش یافته است اما دقیقاً در همین دوره نرخ بیکاری نیز 4 /10 درصد بوده است. در مقابل در سال‌های 1394 تا 1396 که تعداد شاغلان کشور سالانه بیش از 600 هزار نفر افزایش یافته است، نرخ‌های بیکاری نیز افزایش یافته و حتی در سال‌های 1395 و 1396 به بالای 12 درصد رسیده است.

در واقع این مشاهده نشان می‌دهد برخلاف بسیاری از کشورها نرخ بیکاری در ایران به تنهایی نمی‌تواند شاخص کاملاً توضیح‌دهنده‌ای در مورد بازار کار ایران باشد. دلیل این پدیده را می‌توان در برخی مسائل منحصربه‌فرد بازار کار ایران جست‌وجو کرد. یک ویژگی منحصربه‌فرد در بازار کار ایران وجود جمعیت بسیار زیاد (حدود هشت میلیون نفر) جوانان 20 تا 29ساله طی اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی است. این افراد دقیقاً در دوره‌ای وارد بازار کار شدند که به‌رغم درآمدهای نفتی بالا، اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نبود و در نتیجه بخشی از این افراد پس از ورود به بازار کار و نیافتن شغل مناسب، تصمیم به خروج از آن می‌گرفتند. به عبارت صریح‌تر در بخش تولید به علت رکود حاکم تقاضایی برای نیروی کار وجود نداشت و افزایش مشارکت اقتصادی افراد تنها منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شد. پس از آن نیز با افزایش نرخ بیکاری مجدداً افرادی که از یافتن شغل ناامید می‌شدند اقدام به خروج از بازار کار می‌کردند. نتیجه این فرآیند کاهش شدید نرخ مشارکت تا حد 5 /36 درصد در سال 1390 شد. پس از این دوره طی سال‌های 1394 تا 1397 که شرایط اقتصادی کشور با کاهش تعارض‌های بین‌المللی به روند باثبات‌تری بازگشت و رشد اقتصادی نیز تا حدودی‌ ترمیم شد مجدداً نرخ مشارکت نیز روند افزایشی پیدا کرد و با توجه به ورود افرادی که در دوره‌های رکودی گذشته موفق به یافتن شغل نشده بودند نرخ بیکاری نیز تا حدودی افزایش یافت. عملکرد نسبتاً موفق در ایجاد مشاغل بالاخص در بنگاه‌های کوچک زیر 10 نفر نیز باعث شد تعداد شاغلان افزایش یابد. همچنین همان‌طور که در نمودار3 مشاهده می‌شود سطح نرخ مشارکت اقتصادی طی چهار سال گذشته به صورت معنی‌داری افزایش یافته است.

به‌رغم افزایش قابل قبول تعداد شاغلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی طی پنج سال گذشته هنوز بر اساس آمارهای موجود تعداد قابل توجهی از جمعیت فعال ایران در زمره بیکاران قرار دارند. بر اساس آمار سال 1397 تعداد بیکاران کل کشور سه میلیون و 261 هزار نفر بوده است که 40 درصد آن (حدود یک میلیون و 300 هزار نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. این تعداد از جمعیت بیکار به‌رغم آن اتفاق افتاده که هنوز نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به متوسط جهانی آن و حتی نسبت به کشورهای مسلمان ترکیه و مصر که ساختار جمعیتی مشابه ایران دارند، فاصله دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک به‌خصوص در مورد نرخ مشارکت زنان با افزایش تقاضا برای شغل‌های متناسب با مهارت‌های کسب‌شده توسط افراد مواجه شویم. همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود نرخ مشارکت در بازار کار ایران 20 درصد کمتر از نرخ متوسط جهانی است. زمانی که همین داده‌ها در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد اختلاف بسیار بیشتر می‌شود و نرخ مشارکت زنان در ایران حدود یک‌سوم مقدار جهانی آن است.

بنابراین حتی اگر اقتصاد ایران در معرض مشکلات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار نمی‌گرفت، در آینده میان‌مدت با چالش افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و عدم تناسب آن با بخش تقاضای نیروی کار مواجه می‌شد. شرط عبور از این بحران، تغییر فضای اقتصادی به نفع رشد بنگاه‌های کوچک و تبدیل آنها به بنگاه‌های متوسط است. اما همان‌طور که در نمودار4 مشاهده می‌شود، حتی در چند سال گذشته که اشتغال کشور روند افزایشی داشته است، ساختار اقتصادی تغییری نکرده و همچنان مولد و موتور اصلی اشتغال در اقتصاد ایران بنگاه‌های کوچک‌تر از 10 نفر است. بدیهی است با ادامه این روند مساله بلندمدت بازار کار ایران که نرخ‌های بیکاری بالا به‌رغم نرخ‌های پایین مشارکت است، برطرف نخواهد شد و در نهایت با افزایش نرخ مشارکت به مقادیر بالاتر به‌خصوص (در مورد زنان) نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. البته همواره این احتمال وجود دارد که موانع ایجادشده در بازار کار باعث شود پس از چند دوره تجربه بیکاری، نیروی متقاضی شغل از نیروی کار خارج شوند که در این صورت معضل نرخ پایین مشارکت ادامه پیدا کند. در این صورت نرخ بیکاری افزایش پیدا نمی‌کند ولی بخشی از جمعیت که امکان فعالیت اقتصادی دارند و می‌توانند در ایجاد رشد اقتصادی مشارکت کنند بیرون از بازار کار قرار خواهند گرفت.

در کنار مسائل میان‌مدت و بلندمدت بازار کار ایران که تاکنون مطرح شد، چالش‌های ایجادشده از جانب تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده است. همان‌طور که در نمودار4 مشاهده شد، بخش عمده‌ای از بازار کار ایران وابسته به بنگاه‌های کوچک است و این بنگاه‌ها نیز در شرایطی که بحران‌های اقتصادی رخ می‌دهند از توانایی کمتری برای مقاومت برخوردار هستند. البته افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی و مزیت نسبی قیمتی برای صادرات کالاهای تولیدی آنها می‌تواند تا حدودی بنگاه‌های کوچک را از خطر از بین رفتن دور کند، اما در صورتی که افزایش نقدینگی و تورم‌های بالا تداوم یابد، این مزیت از بین می‌رود و حتی نمی‌تواند روند چند سال گذشته اشتغال را حفظ کند. آمار منتشرشده در بهار سال 1398 نیز تا حدودی این فرضیه را تقویت می‌کند. تغییر میزان اشتغال در این فصل اگرچه صعودی بوده است اما بیش از آنکه شباهت به روند سال‌های 1394 تا 1397 داشته باشد، شباهت بیشتری به سال‌های 1390 تا 1392 دارد. آمار رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور از 7 /3 درصد در سال 1396 به منفی 9 /4 درصد در سال 1397 رسیده است. متاثر از همین مساله همان‌طور که در نمودار 5 مشاهده می‌شود، میزان افزایش اشتغال در فصل بهار 1398 تقریباً به نصف سال‌های قبل از آن رسیده است و در نتیجه روند افزایشی نرخ مشارکت نیز کاهش یافته است. به همین علت نرخ بیکاری نیز کاهش یافته و نمی‌توان کاهش نرخ بیکاری را متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست.

ادامه وضعیت موجود می‌تواند مجدداً وضعیت بازار کار در اقتصاد ایران را به سال‌های بحرانی اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بازگرداند و آمار منتشرشده بهار 1398 را می‌توان هشدار اولیه این مساله تلقی کرد. اگر این روند ادامه پیدا کند بازار کار ایران و بالاخص گروه‌های سنی جوان‌تر در معرض دو شوک متوالی با فاصله زمانی بسیار کم قرار خواهند گرفت و تبعات بلندمدت این مساله بر کل دوره زندگی آنها می‌تواند به مسائل اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود. از این‌رو اگر هدف سیاستگذاران حل مشکلات بازار کار در ایران یا حداقل کاهش تبعات منفی بلندمدت این مشکلات است، لازم است زمینه‌های مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی باثبات فراهم شود، در غیر این صورت پرداختن به سیاست‌هایی از قبیل تخصیص منابع مالی ارزان‌قیمت یا تخصیص بودجه‌های دولتی به بهانه اشتغال نه‌تنها کمکی به حل معضل بازار کار ایران نمی‌کند بلکه بخش‌های دیگر اقتصادی را نیز با شوک‌هایی مواجه می‌کند که عملاً باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.