چند واقعیت تلخ

متاسفانه عملکرد دولت در خصوص اصلاح نظام یارانه‌های انرژی با هیچ متر و میزانی قابل توجیه نیست. نه می‌توان برای انفعال و بی‌عملی چند سال گذشته این دولت دلیل و بهانه‌ای جست و نه خبرهایی که از تصمیمات اخیر می‌رسد راهی برای دفاع و حمایت از طرح دولت باقی می‌گذارد. در این یادداشت سعی خواهم کردم صرفاً به لیستی از چند واقعیت مرتبط با این موضوع در فضای اقتصاد سیاسی کشور اشاره کنم.

۱- دولت در این بی‌عملی و ناکارآمدی تنها نیست. به جرات می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) و دیگر نهادهای حاکمیتی که به موضوع اصلاح نظام یارانه‌ها ورود کرده‌اند، نقش قابل دفاع‌تری نسبت به دولت نداشته‌اند. متاسفانه با وجود آشکار شدن ناکارآمدی و ناعادلانه بودن توزیع یارانه‌های انرژی و نتایج زیان‌بار این رانت نابرابر در منحرف و نامتناسب کردن نقشه اقتصادی کشور همچنان شاهد مقاومت شدید نمایندگان مجلس در برابر اصلاح نظام یارانه‌های انرژی و اصرار بر ادامه وضع موجود هستیم. همچنین آن‌طور که از شواهد برمی‌آید بعید به نظر می‌رسد ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این موضوع هم منجر به یک تصمیم قابل دفاع و حرفه‌ای‌تر در این زمینه شود.

۲- هدف دولت /حاکمیت از اصلاح نظام یارانه‌های انرژی شفاف نیست. اکنون که بالاخره پس از چند سال دولت به صرافت اصلاح قیمت‌ها افتاده، همچنان شمایی از عقلانیت و کیاست هویدا نیست. نزدیک به دو سال است موضوع اصلاح قیمت حامل‌ها داغ است، با وجود این هنوز مشخص نیست،‌ دولت /حاکمیت از ورود به این عرصه چه نیت و انگیزه‌ای دارد و چه هدفی را دنبال می‌کند. آیا هدفش اصلاح ساختاری نظام یارانه‌هاست یا صرفاً در پی آن است که از این نمد کلاهی برای بودجه خود ببافد. تنگنای شدید مالی دولت این شائبه را ایجاد کرده که دولت از این (به اصطلاح!) اصلاحات در پی پر کردن چاه بودجه است. البته جبران بخشی از کسری بودجه از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آن هم در شرایطی که این کسری می‌تواند تبعات تورمی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، اشکالی ندارد. اشکال آنجاست که همه هم‌وغم دولت به حل گذرا و مُسکن‌وار مساله کسری بودجه معطوف شود و این‌بار هم همانند چندین و چند تجربه پیشین هیچ اصلاح ساختاری در نظام یارانه‌های انرژی در کشور رخ ندهد.

۳- در میان کارشناسان اقتصادی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ها اختلاف‌نظر جدی وجود ندارد و گروه‌های مختلف کارشناسی در این خصوص به راهکارهای نزدیک و همگرایی دست یافته‌اند. از این‌رو به صراحت می‌توان گفت تعلل و انفعال سیاستگذاران در تصمیم‌گیری در این خصوص، هر دلیلی داشته باشد، معلول تشتت آرا یا حیرانی و سردرگمی نظرات کارشناسان نبوده است.

۴- نبود وحدت فرماندهی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌های انرژی مشهود است. مشخص نیست، مسوول و تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه کدام نهاد است. نهادها و وزارتخانه‌های مختلفی به طور جدی به این حوزه وارد شده‌اند، از وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بالاخره شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی. متاسفانه شاهد هستیم به دلیل وسعت و گستردگی این اصلاحات از یک‌سو نهادهای مختلف برای نقش‌آفرینی در این حوزه رقابت می‌کنند و از سوی دیگر هیچ‌کدام حاضر نیستند مسوولیت تصمیم‌گیری و اجرا در این خصوص را بر عهده بگیرند. در چنین شرایطی طبعاً اگر سیاست اتخاذی توسط دولت موفقیت‌آمیز باشد (که بسیار بعید است!) همه این بازیگران صرف‌نظر از نقش و نظری که در این موفقیت داشته‌اند خود را در پیروزی به دست آمده شریک می‌دانند و اگر باز شکست جدیدی رقم خورد (بسیار محتمل است!)، هیچ‌کدام مسوولیت آن را نمی‌پذیرند.

۵- دولت در ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل با مردم و نخبگان ناتوان است. به همین دلیل صرف‌نظر از اینکه سیاستگذار چه تصمیمی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ها اتخاذ کند، آن تصمیم با پذیرش اجتماعی کافی روبه‌رو نخواهد شد. طبیعتاً اهمیت این موضوع در شرایط رکود اقتصادی فعلی که دولت از سرمایه اجتماعی اندکی برخوردار است، دوچندان است. خصوصاً در فضایی که دولت و سایر نهادهای حاکمیتی از جمله صداوسیما به افکار عمومی آدرس اشتباه می‌دهند و افزایش مداوم قیمت‌ها را نتیجه سوءاستفاده و فرصت‌طلبی گران‌فروشان معرفی می‌کنند،‌ مجاب کردن افکار عمومی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کاری بسیار دشوار اما ضروری است.

۶- آزموده را آزمودن خطاست! این حداقل انتظاری است که می‌توان از یک نظام حکمرانی که عملکردش بر کیفیت زندگی میلیون‌ها انسان موثر است، داشت. ما تاکنون تجربیات مکرری در اصلاح قیمت انرژی داشته‌ایم. هرچند برخی از این تجربیات از برخی دیگر موفق‌تر بوده‌اند، اما واضح است که هیچ‌کدام نتیجه ماندگار و موفقی نداشته‌اند. به عبارت صریح‌تر دیگر چوب‌خط نظام حکمرانی ما برای آزمون و خطا در این حوزه پر شده و دیگر تکرار اشتباهات پیشین به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. امروز سیاستگذار باید نشان دهد که از تجربیات پیشین چه آموخته و تصمیمی که اتخاذ می‌کند از اشتباهات مشابه مبراست. اما متاسفانه به نظر می‌رسد آنچه در این خصوص شاهد آن هستیم و خواهیم بود نسبت به آنچه پیشتر در همین نظام تجربه کرده‌ایم گام بلندی به عقب است.

۷- قانون هدفمندی یارانه‌ها معیار ارزشمندی برای ارزیابی تصمیم و سیاست جدیدی است که سیاستگذار وعده آن را داده است. این قانون به عنوان یک تجربه آزموده شده، اصلی‌ترین و با نگاه مقایسه‌ای موفق‌ترین تجربه نظام حکمرانی فعلی در زمینه اصلاح نظام یارانه‌هاست. این قانون به هر دلیل در دوره‌ای وانهاده شد و به سرانجام نرسید. امروز پس از گذشت یک دهه از تصویب این قانون، کمینه انتظار این است که خروجی نظام حکمرانی اقتصادی ما سیاستی باشد که به اندازه 10 سال یادگیری و تجربه غنی‌تر، تخصصی‌تر و مترقی‌تر از قانون هدفمندی یارانه‌هاست و ایرادات تجربه شده آن قانون را نداشته باشد.

8- دولت تدبیر و امید (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) در خصوص یارانه‌های انرژی دو اشتباه بزرگ و غیرقابل اغماض مرتکب شد. اولاً بدون اینکه هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح بازار یا قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد، به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری خاتمه داد و از بانک داده‌ای بسیار ارزشمندی که در اختیار داشت و می‌توانست منبع بسیار مفیدی برای تحلیل و مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان باشد، چشم پوشید. داده‌ای که نبودش دریغی بزرگ برای محققان و کارشناسانی است که می‌توانستند با تحلیل‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر تصویر روشن‌تری از ترکیب و پویایی تقاضای سوخت به سیاستگذار ارائه دهند. دوماً بدون هیچ دلیل منطقی،‌ نه‌تنها توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان را بلکه قانونی را که ملزم به اجرای آن بود زیر پا گذاشت و بر تثبیت اسمی قیمت سوخت پافشاری کرد. حالا هرچند ظاهراً دولت در هر دو مورد در حال عقب‌نشینی است،‌ اما آن سابقه پیش‌گفته خوش‌بینی نسبت به هدف دولت را دشوار می‌کند.

9- دولت اشتیاقی به اصلاح نظام یارانه‌ها ندارد. دلیل این مساله احتمالاً به سبد خالی دستاوردهای اقتصادی دولت بازمی‌گردد. از یک‌سو دولت کارنامه تحسین‌برانگیزی در مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی ندارد و از سوی دیگر هرچه قدر منافع ماندگار و بلندمدت اصلاح نظام یارانه‌ها زیاد باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت نارضایتی‌هایی در جامعه برانگیزد. از این‌رو احتمالاً دولت تمایل دارد نارضایتی مردم از عملکرد غیرقابل دفاع خود را در عرصه اقتصاد با تداوم دادن انرژی ارزان آرام کند.

10- پاشنه‌آشیل برنامه اصلاح ساختاری یارانه انرژی، انحصار گسترده و عمیقی است که در پالایش و پخش فرآورده‌ها وجود دارد. هیچ اصلاح ساختاری بدون شکستن این انحصار و سپردن تدریجی بازار انرژی به بازیگران واقعی و غیردولتی به سرانجام نخواهد رسید. اصلاح ساختاری یارانه انرژی نهایتاً به معنی خروج دولت از قیمت‌گذاری و تفکیک موضوع قیمت انرژی از موضوع یارانه است. خروج دولت از قیمت‌گذاری به معنی شکستن انحصار و واگذاری تدریجی زنجیره پالایش و پخش فرآورده‌ها به مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضاست. به عبارت دیگر دولت وقتی می‌تواند ادعا کند در حوزه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی اقدامی ساختاری، موثر و ماندگار انجام داده است که بتواند تمرکز قدرتی را که در طول سال‌ها در حوزه پالایش و پخش شکل گرفته و مانع اصلی و بزرگی بر سر راه اصلاح بازار انرژی در کشور است بشکند.