چالش کسری بودجه

سال 1398 به لحاظ تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده و تاثیر سیاستگذار بر آن بسیار متفاوت از سال 1397 است. نرخ تورم در سال 1397 تحت تاثیر عواملی که تا پیش از آن ایجاد شده بود، یعنی افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته و عدم رشد متناسب نقدینگی و نرخ تورم به واسطه بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش سرعت گردش پول و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز طی سال‌های 1392 تا 1396، قرار گرفته و از این‌رو انتظار یک افزایش قابل توجه در نرخ تورم (فارغ از هرگونه سیاستگذاری پولی و ارزی) در سال 1397 وجود داشت.

اما روند تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1398 متفاوت است. پس از افزایش شدید شاخص قیمت در سال 1397، بخش قابل توجهی از نقدینگی افزایش‌یافته روی نرخ تورم تخلیه شده است. همچنین نرخ ارز در سال 1397 تا بیش از سه تا چهار برابر رشد را نیز تجربه کرد. این افزایش نرخ، بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز اثرگذار بوده و شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده را متاثر ساخته است. بنابراین بخش زیادی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت که تا پیش از آن انتظار می‌رفت یک تورم فزاینده برای اقتصاد ایران را در پی داشته باشند، در سال 1397 تخلیه شده و افزایش شدید نرخ تورم در این سال، می‌تواند روند کاهشی آن را در سال 1398 در پی داشته باشد.

بنابراین برخلاف سال 1397 که انتظار یک تورم فزاینده وجود داشت و حتی منظم‌ترین سیاست پولی و مالی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری کند (هرچند می‌توانست از ابعاد آن بکاهد)، نقش سیاستگذاری بر نرخ تورم سال 1398 بسیار مهم و اثرگذار است. در سال 1398، یک سیاست پولی و مالی منظم می‌تواند نرخ تورم را در مسیر کاهش قرار داده و از طرف دیگر، سیاست پولی و مالی‌ای که منجر به افزایش شدید پایه پولی شود، می‌تواند اقتصاد را در معرض ابرتورم قرار دهد.

به همین جهت مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم در سال 1398، سیاستگذاری است و نقش سیاستگذار در تعیین مسیر شاخص قیمت مصرف‌کننده در این سال بسیار دارای اهمیت است. مهم‌ترین چالش سیاستگذاری در سال 1398، نحوه تامین مالی کسری بودجه است.

بر اساس برآورد دولت در سال 1398 پس از کاهش سقف بودجه، در حدود 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. در صورتی که این میزان کسری بودجه با کاهش هزینه‌ها یا کاهش برخی از یارانه‌ها جبران شود، می‌توان امیدوار بود که تامین مالی کسری بودجه دولت پیامدهای تورمی در پی نداشته باشد، اما در صورتی که کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین شود (همانند آنچه در شورای سران به تصویب رسیده) پیامدهای تورمی در پی دارد و حتی اگر در سال 1398 منجر به افزایش نرخ تورم نشود، پیامدهای تورمی آن در سال 1399 و حتی 1400 بروز پیدا خواهد کرد.

همچنین سیاستگذاری ارزی دولت نیز در کنار سیاست پولی و مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نرخ ارز در سال 1397 رشد قابل ملاحظه‌ای کرده و به نظر می‌رسد به مقادیر تعادلی نزدیک شده و انتظار جهش‌های زیاد در سال 1398 وجود ندارد، اما سیاستگذاری نامناسب می‌تواند موجب نابسامانی در بازار ارز شده و در نتیجه انتظارات تورمی را به شدت افزایش دهد. به عنوان مثال در صورتی که همزمان با افزایش پایه پولی، منابع ارزی کافی برای کنترل بازار ارز در دسترس نباشد، نقدینگی افزایش‌یافته به سمت بازار ارز و سایر دارایی‌ها روانه شده و می‌تواند افزایش شدید نرخ ارز همانند اردیبهشت سال 1397 را به همراه داشته باشد که در این صورت می‌تواند پیامدهای تورمی به شدت غیرقابل کنترلی در پی داشته باشد.

بررسی روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای سال 1398 نشان می‌دهد این شاخص یک روند کاهشی باثبات نداشته تا بتوان امیدوار بود نرخ تورم در سال 1398 روند کاهشی را در پیش گرفته است. در حالی که نرخ تورم در فروردین‌ماه در حدود چهار درصد بوده و در اردیبهشت و خرداد روند کاهشی داشته و به 8 /0 درصد رسیده، اما مجدداً در تیرماه افزایش پیدا کرده و با کاهش در مردادماه به 6 /0 درصد رسید.

صرف نظر از تاثیر سیاست پولی و مالی دولت و به‌خصوص نحوه تامین کسری بودجه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، رشد شاخص قیمت خدمات یکی از محرک‌های اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1398 خواهد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1398 بیشتر از محل شاخص خدمات رشد داشته است.

نگاهی به شاخص قیمت کالا و خدمت از انتهای سال 1396 نشان می‌دهد که در حالی که نسبت این دو شاخص در اسفند 1396 در حدود یک بوده، یعنی از ابتدای سال 1395 تقریباً متناسب با یکدیگر رشد پیدا کرده‌اند، اما در سال 1397 از یکدیگر بسیار فاصله گرفته‌اند که این فاصله در سال 1398 با رشد شاخص خدمت در حال تعدیل شدن است.

در حالی که از ابتدای سال 1398، شاخص کالا در مردادماه نسبت به فروردین 37 /4 درصد رشد داشته، شاخص خدمت در حدود 92 /7 درصد رشد داشته که نشان می‌دهد شاخص خدمت در حال نزدیک شدن به شاخص کالا و پر کردن شکاف بین شاخص کالا و خدمت است.

در مجموع در خصوص روند شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1398 باید عنوان داشت که سیاست پولی و مالی دولت نقش بسیار موثری در تعیین نرخ تورم و وضعیت ثبات اقتصاد کلان خواهد داشت و نحوه تامین مالی کسری بودجه بر شاخص قیمت در سال 1398 و حتی تا سال 1400 موثر خواهد بود. از طرف دیگر، رشد شاخص خدمات در سال 1398، می‌تواند محرک اصلی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1398 باشد.