پدیده چندبعدی آرژانتین

می‌شود چنین وانمود کرد که گذشته‌ای وجود نداشته است و همه مشکلات اقتصادی آرژانتین بعد از افزایش نرخ بهره سیاستی ایجاد شده است. حتی برای القای توانمندی در منطق اقتصادی می‌توان افزایش نرخ بهره را به تفکرات نئوکلاسیک نسبت داد و دیدگاه خود را یکتا در مقابل جریان فکری غالب ترسیم کرد. اما داستان اقتصاد آرژانتین بسیار طولانی‌تر از تحولات دو سال گذشته است و پایه‌های تفکرات نئوکلاسیک قوی‌تر از دیدگاه جزئی‌نگر عده‌ای محدود است.

سال‌ها پیش سایمون کوزنتس اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل پدیده آرژانتین را چنین توصیف کرده بود: «چهار دسته کشور در جهان وجود دارند؛ کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای توسعه‌نیافته، ژاپن و آرژانتین.» پیچیدگی اقتصاد آرژانتین را در همین جمله می‌شود لمس کرد. کشوری که به‌رغم داشتن منابع طبیعی و سرمایه انسانی فراوان، دهه‌هاست در گرفتاری‌های اقتصادی دست و پا می‌زند.

برای درک وضعیت اقتصاد آرژانتین باید به سال‌ها قبل بازگشت؛ حداقل به دو دهه قبل. زمانی‌که دولت‌های عوام‌فریب برای خرید محبوبیت سیاست‌های عوام‌گرایانه گسترده‌ای در پیش گرفته بودند. در این دولت‌ها کالاها با قیمت‌های یارانه‌ای به‌طور گسترده میان اقشار جامعه توزیع و بار این بخشش‌ها روزبه‌روز بر بودجه عمومی انباشت می‌شد. راهکار دولت برای جبران کسری ناشی از این بخشندگی‌ها، انتشار اوراق بدهی در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی بود. دخالت‌ها در اقتصاد آرژانتین به اینجا ختم نمی‌شد. با سیاست کنترل حساب سرمایه، پول ملی آرژانتین تقویت‌ شده بود و این امکان، تامین کالاهای مصرفی را با قیمت پایین از بازارهای جهانی فراهم می‌کرد. البته وقتی ذخایر خارجی برای تامین مالی واردات وجود نداشته باشد، استقراض به پول خارجی یک راهکار آسان برای دولت‌هایی است که افق برنامه‌ریزی فراتر از دوران تصدی خود ندارند.

این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت با استقبال عمومی روبه‌رو شوند، اما بدون تردید نتیجه این سیاست‌ها در بلندمدت نارضایتی عمومی است. این سیاست‌ها در آرژانتین منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی شد. حتی دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی روزافزون، نه‌تنها از انتشار آمارهای اقتصادی جلوگیری کرد، بلکه نظام آماری کشور را به‌طور کلی نابود ساخت. مجموعه این اقدامات موجب شد تا اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد آرژانتین مخدوش و به سرعت رشد مشکلات افزوده شود.

در سال 2015، مردم آرژانتین برای تغییر شرایط پای صندوق‌های رای رفتند و دولت ماکری را با هدف تغییر شرایط اقتصادی انتخاب کردند. دولت ماکری نیز با برنامه اصلاحات اقتصادی کار خود را آغاز کرد. برنامه اقتصادی دولت بر اصلاحات گام به گام تاکید می‌کرد و این برنامه توانست نظر سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. اعتبار این برنامه در بازارهای مالی بین‌المللی به اندازه‌ای بود که به آرژانتین اجازه داد اوراق بدهی دولتی با سررسید صدساله منتشر کند. بانک مرکزی نیز سیاست هدف‌گذاری را با شدت بیشتری در پیش گرفت و برای تضمین دستیابی به هدف انتخابی نرخ تورم هدف را 15 درصد انتخاب کرد.

در این شرایط بود که مجموعه‌ای از اتفاقات باعث کاهش اعتمادها نسبت به آینده اقتصاد آرژانتین شد. در ابتدا، بانک مرکزی به‌رغم انتظار، نرخ بهره را کاهش داد و این اتفاق باعث شد سرمایه‌گذاران نسبت به روند اصلاحات اقتصادی تشکیک کنند. از طرف دیگر، بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی عادی‌سازی سیاست پولی را در پیش گرفتند. اجرای سیاست پولی نامتعارف توسط بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته بعد از بحران مالی 2008 باعث شده بود حجم پول در اقتصاد این کشورها به شدت افزایش یابد و پایین بودن نرخ سود باعث شده بود، سرمایه‌گذاران برای دستیابی به بازده بالاتر کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. افزایش تدریجی نرخ بهره در اقتصاد ایالات‌متحده باعث شد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری مجدداً جذاب شود و برخی سرمایه‌ها مجدد به اقتصاد آمریکا  بازگشت.

بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصاد آرژانتین و جذاب شدن دارایی‌های دلاری باعث بحران تراز پرداخت‌ها در این کشور شد. نرخ ارز در آرژانتین به شدت افزایش یافت و با خود موجی از گرانی کالاها و تورم را به همراه آورد. در این شرایط نرخ تورم هدف 15درصدی بسیار خوش‌بینانه بود، اما بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف نرخ بهره را به شدت افزایش داد. سیاستی که از درک اشتباه نسبت به عوامل بحران‌زا نشات می‌گرفت. در شرایط خروج سرمایه و جهش نرخ ارز، تورم امری اجتناب‌ناپذیر است. این تورم ریشه در تغییر قیمت‌های نسبی دارد و نمی‌توان از طریق اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، با آن مبارزه کرد. افزایش نرخ بهره در اقتصاد آرژانتین به کسری بودجه بیشتر دولت منجر شد و اعتبار دولت را در بازارهای جهانی برای استقراض کاهش داد. همان‌طور که مشخص است بحران امروز آرژانتین به دهه‌ها مداخله دولتی و سیاستگذاری اشتباه در کنار بدشانسی (تکانه‌های بیرونی) بازمی‌گردد و نسبت دادن آن به یک دوره کوتاه و یک اقدام مشخص سطحی‌نگری است.

در اقتصاد ایران هم برخی از عوامل بحران‌ساز موجود در اقتصاد آرژانتین حضور داشته است. کسری بودجه به دلیل میل دولت‌ها به افزایش مخارج در قالب پرداخت‌های انتقالی و تامین کالاهای یارانه‌ای ارزان، در کنار تامین مالی بودجه از محل منابع ناپایدار ناشی از صادرات نفت (در مورد آرژانتین استقراض از بازارهای مالی بین‌المللی) و در نهایت پولی‌سازی کسری بودجه و تورم عمده‌ترین عوامل دست‌اندرکار بوده‌اند. البته فقدان چارچوب سیاستگذاری پولی در ایران باعث شد که نرخ سود به‌طور منفعلانه‌ای تغییر یابد و از این ظرفیت سیاستگذاری انتخاب نشود.

در اواسط سال 1396، دولت نرخ سود در شبکه بانکی را کاهش داد و این در حالی بود که علائمی از افزایش قیمت‌های کالاها و دارایی‌ها در بازار مشاهده می‌شد. در این دوره، کارشناسان بر اشتباه بودن سیاست کاهش نرخ سود و ضرورت اصلاح سریع این روند تاکید کردند. متاسفانه در آن شرایط و با این استدلال که افزایش نرخ سود باعث صدمه به بخش تولید می‌شود، به نظر کارشناسان اقتصادی توجهی نشد. در پایان سال 1396، نرخ سود در قالب انتشار اوراق گواهی سپرده 20درصدی در شبکه بانکی افزایش یافت. اما این سیاست با توجه به نحوه اجرا اثری بر انتظارات نداشت و زمانی اجرا شد که عدم اطمینان بزرگ‌تری به صورت احتمال بازگشت تحریم‌ها محیط اقتصاد کلان را احاطه کرده بود.

بازگشت تحریم‌ها شرایط اقتصاد را به‌طور کلی تغییر داد. در این شرایط افزایش نرخ ارز در نتیجه کاهش درآمدهای صادراتی بود و از این‌رو امکان جلوگیری از آن با استفاده از سیاست پولی انقباضی وجود نداشت. با توجه به این شرایط، کارشناسان بر ضرورت پذیرش نرخ‌های ارز بالاتر، بی‌فایدگی تغییر نرخ سود و غیرقابل اجتناب بودن تورم تاکید کردند. دولت نرخ‌های ارز بالاتر را پذیرفت زیرا درآمدهای صادراتی اقتصاد کاهش یافته بود و این مساله باعث شد قیمت نسبی کالاهای وابسته به ارز در اقتصاد افزایش یابد. در شرایطی که تغییر قیمت‌ها منشأ پولی ندارند، نمی‌توان از طریق سیاست‌های پولی، انقباضی تورم را کنترل کرد. بالعکس باید به اقتصاد اجازه داد تا قیمت‌های نسبی را متناسب با شرایط جدید تعدیل و دوره گذار را هرچه سریع‌تر طی کند. البته در این شرایط باید سیاست‌های حمایتی را برای کاهش فشارها بر اقشار آسیب‌پذیر در پیش گرفت و در دوره گذار آنها را برای محیط اقتصادی جدید حمایت کرد. البته افرادی هم بودند که با تحلیل‌های نادرست دولت را قادر به حفظ شرایط در بازار ارز می‌دانستند و کنترل تورم را از مسیر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تجویز می‌کردند. حال که بیش از یک‌سال از آن زمان می‌گذرد و نرخ‌ها در بازار بیش از سه برابر شده، باطل بودن این ادعاها بر همگان مشخص شده است. البته، این افراد از پذیرش اشتباهات خود فرار و همچنان در پشت واژگانی کلی و مبهم ناکارایی تفکرات خود را پنهان می‌کنند.