مداخله‌جویان و مداخله‌ستیزان
خلاقیت و نوآوری در کدام اقتصادها بیشتر تشویق می‌شود؟
هادی چاوشی: اختلافات مکتبی میان اقتصاددانان ریشه‌ای به درازای عمر نحله‌های مختلف این علم دارد. با این حال، بسیار کم پیش آمده که چنین اختلافاتی به حوزه نوآوری و خلاقیت کشیده شود؛ چراکه در این زمینه بیشتر اشتراک نظر وجود داشته تا اختلاف. با این حال، اخیراً کسانی در بدنه مدیریتی دولت با طرح این ادعا که «حوزه نوآوری جای نئوکلاسیک‌ها نیست» عملاً خواستار اخراج جریان اصلی علم اقتصاد از سیاستگذاری در حوزه فناوری و جایگزینی «مکتب نهادگرایی» به‌جای آن شده‌اند. این البته نخستین‌باری نیست که نهادگرایان تلاش کرده‌اند بر «چارچوب نهادی مورد نیاز برای نتیجه‌بخشی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری کشور» تاکید کرده و این نگاه را به عنوان ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی برای رشد و توسعه اقتصاد تکنولوژی عرضه کنند. فرشاد مومنی و پریسا علیزاده سال 1392 در مقاله «تحلیل موانع نتیجه‌بخشی سیاستگذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی»1 دو معیار «سطح قابلیت‌های نهادی» و «قابلیت‌های علمی و فناورانه» را ملاک سنجش قرار داده و می‌نویسند: «تعدادی از مهم‌ترین موانع نتیجه‌بخشی سیاستگذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام‌های مالی توسعه‌نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب‌وکار، شرایط اقتصادی نامساعد، فقدان سازمان‌های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه‌های مختلف شرکت‌های تجاری، وضع قوانین زائد و دست‌وپاگیر.»
در حالی که تجویز حمایت و مداخله دولت در اقتصاد فناوری از سوی نهادگرایان وطنی دنبال می‌شود، اقتصاددانان جریان اصلی معتقدند تجربه سالیان طولانی مداخله دولت در اقتصاد ایران تنها به انحصار بیشتر و افزودن بندوبست‌ها به دست و پای فعالان اقتصادی انجامیده است. به همین دلیل، از منظر طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک، حضور و نقش‌آفرینی دولت در حوزه اقتصاد فناوری باید به‌جای رویکردهای کنونی تخریب بازار بر توسعه بازار دانش به عنوان نقطه اهرمی سیاست‌های فناوری و نوآوری متمرکز شده و در سه گام مشخص به تشکیل بازار، تکمیل بازار و توسعه بازار معطوف شود. بر این اساس، تشکیل نهاد بازار به عنوان نهاد اصلی مبادله و توسعه محصولات دانش‌بنیان باید با استفاده از تقویت و حراست از نظام مالکیت، خصوصاً مالکیت صنعتی و فکری، بهبود فضای کسب‌وکار، ساماندهی نظام آمار و اطلاعات، ساماندهی نظام استاندارد و گواهی‌دهی، ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری و ایجاد نهادهای تخصصی در دستور کار قرار گیرد.2
در میانه این کشاکش، اگر نگاهی به تجربیات تاریخی و نحله‌های تئوریک موجود در حوزه اقتصاد فناوری در جهان بیندازیم، بهتر می‌توان فهمید که رشد تکنولوژی بیشتر مدیون کدام مکتب اقتصادی بوده و آیا می‌توان جریان اصلی اقتصاد را از سیاستگذاری در این حوزه اخراج کرد؟
