رویای اقتصاد ایران

وضعیت موجود و چشم‌اندازهای احتمالی اقتصاد ایران را از دو منظر می‌توان تبیین کرد: ایران در بستر جهان و ایران در مقایسه با روند تاریخی خود. در کلی‌ترین شکل رشد اقتصادی و تورم وضعیت اقتصاد کلان هر کشور را مشخص می‌کند. از منظر سیاستگذاری علاوه بر کمیت نرخ رشد و رقم تورم، کیفیت این دو متغیر نیز اهمیت دارد. رشد بالا، پایدار و اشتغال‌زا به همراه حفظ دستاوردهای کنترل تورم در افق میان‌مدت، رویایی است که در سال ۱۳۹۵ امکان تحقق دارد. گرچه تحقق این اهداف منوط به اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش قابل تجارت است. در غیر این صورت در میان‌مدت شاهد رشد پرتلاطم با میانگینی نزدیک به روند بلندمدت چهار درصد خود خواهیم بود. با توجه به کاهش ارزش افزوده بخش نفت در چهار سال گذشته و اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۵ و بازگشت تولید نفت به روند بلندمدت خود، رشد این بخش می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد. گرچه ماهیتاً رشد بخش نفت به این شکل هیچ‌یک از دو ویژگی اشتغال‌زایی و پایداری را در پی نخواهد داشت. در این نوشتار با در کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از نظم‌های آماری به تبیین وضعیت موجود و چشم‌انداز احتمالی وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ پرداخته ‌شده است.

وضعیت رشد، تورم و اشتغال در اقتصاد ایران را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد: مقایسه ایران با متوسط وضعیت دنیا و مقایسه وضعیت فعلی با روندهای‌تاریخی پیشین. نمودارهای ۱ تا ۳ روند تاریخی اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) را به همراه وضعیت محتمل پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد ایران و جهان در افق میان‌مدت نشان می‌دهند.

در نمودار ۱ وضعیت اقتصاد کلان ایران بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در مقایسه با سایر کشورها بر مبنای پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ترسیم شده است. این نمودار از رشد اقتصادی متناسب با متوسط دنیا به همراه نوسانات بالا حکایت می‌کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد یکی از ویژگی‌هایی که اقتصاد ایران را در دو دهه دچار چالش کرده است، عدم پایداری رشد بلندمدت است. با این حال وضعیت عمومی ایران در مقایسه با متوسط جهانی نامطلوب نیست. در پی شدت گرفتن تحریم‌ها و رکود ناشی از کاهش عرضه، در سال‌های 2012 و 2013 شاهد رشدهای منفی بزرگ هستیم. این کاهش شدید رشد، کاهش درآمد سرانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده ‌است. به علاوه موجب فاصله گرفتن اقتصاد از مسیر تعادلی خود شده است (به نمودار ۴ مراجعه کنید).

با توجه به نمودار ۲ برخلاف وضعیت قابل قبول نرخ رشد اقتصادی، تا سال ۲۰۱۵ تورم ایران در یک‌چهارم بالای تورم‌های دنیا قرار داشته‌ است. تا جایی که در بیشتر این سال‌ها ایران یکی از ۱۰ کشور دارای بالاترین تورم بوده است. در حقیقت نوعی گسست در وضعیت اقتصادی در حوزه رشد اقتصادی و عملکرد اقتصادی ملاحظه می‌شود. تورم بالا به همراه نوسانات شدید، پایداری رشد را متاثر می‌کند. اثر نامتقارن تورم بر قیمت تمام‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به افزایش ریسک تولید می‌شود. از سوی دیگر نوسانات شدید همراه با آن ریسک را در سطح کلان افزایش می‌دهد. تجربه ایران نشان می‌دهد در تورم‌های بالا رابطه معکوس میان تولید و تورم، در سال‌های با تورم بالا به رابطه مستقیم تبدیل شده است. بنابراین حفظ دستاوردهای تورمی سال‌های 13۹۴-۱۳۹۳ از ملزومات رشد پایدار به حساب می‌آید.

افزون بر این دو شاخص نرخ بیکاری طی 10 سال اخیر و از سال 2005 تا 2015 مطابق نمودار 3، همواره حدود 10 تا ۱۴ درصد نوسان داشته است. بنابراین حتی در شرایطی که رشدهای بالا نیز حاصل شده، رشد مزبور اشتغال‌زا نبوده است. و این یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این نمودار همچنین نشان می‌دهد به‌رغم وضعیت تاریخی قابل قبول رشد و افق رو به بهبود تورم، بیکاری بالا پدیده‌ای پایدار در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بنابراین در صورت تحقق رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی‌شده در سال 1395، باز هم مشکل بیکاری به قوت خود باقی خواهد ماند. زیرا رشد پنج درصد قابل دستیابی در سال ۱۳۹۵ با احتساب بازگشت تولید نفت به روند بلندمدت خود و استفاده از ظرفیت‌های تعلیق‌شده طی سال‌های 1394-۱۳۹۰ تحقق خواهد یافت. رشد بخش نفت و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌ای تعلیق‌شده، ماهیتاً نیازمند به‌کارگیری نیروی کار جدید نخواهد بود. با توجه به ساختارهای جمعیتی و ساختار تحصیلات تکمیلی مساله بیکاری می‌تواند عمق بیشتری پیدا کند. تعمیق نرخ بالای بیکاری جوانان، می‌تواند از یک پدیده اقتصادی به یک چالش اجتماعی تبدیل شود.

نمودار ۴ درآمد سرانه حقیقی (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۸۳) را نشان می‌دهد. بخش آبی‌رنگ در این نمودار بازه رکود تورمی را مشخص می‌کند. در سال 1392 اقتصاد کشور از رکود تورمی خارج شده است. ولیکن به دلیل کاهش تقاضا در پایان سال ۱۳۹۳ شرایط رکودی مجدداً آغاز شده است. بهبود وضعیت رفاه سرانه که با درآمد سرانه اندازه‌گیری می‌شود از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در پایان سال ۱۳۹۳ متوقف شده است. با توجه به رکود بخش مسکن و بازار دارایی در سال ۱۳۹۴ و افت شاخص تولید صنعتی، همچنین کاهش شدید واردات به نظر می‌رسد روند کاهش درآمد سرانه در سال ۱۳۹۴ نیز مجدداً نزولی بوده است. نمودار ۵ نشان می‌دهد کاهش درآمد از ناحیه کاهش ارزش افزوده بخش قابل تجارت و عمدتاً نفت صورت گرفته است. بنابراین بازگشت به روند بلندمدت از مسیر ظرفیت‌های خالی بخش غیرقابل تجارت محقق خواهد شد. در نتیجه برای بررسی وضعیت اقتصادی در افق کوتاه‌مدت، حوزه‌های قابل تجارت نظیر صنعت، نفت، تراز تجاری و نرخ ارز نیازمند تجزیه و تحلیل‌اند.

تبیین وضعیت موجود در حوزه‌های قابل تجارت

نمودار 5 نشان می‌دهد طی رکود تورمی بیشترین آسیب به بخش نفت وارد شده است. در این دوره ارزش افزوده نفت شدیداً کاهش یافته است. بخشی از این کاهش از تحریم‌های مستقیم نفتی و بخش دیگر از افت قیمت نفت در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ ناشی ‌شده‌ است. ضمن اینکه سایر بخش‌ها نیز نتوانستند این افت در بخش نفت را جبران کنند. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی امکان تامین مالی سیاست‌های انبساطی مالی در مقابله با رکود در سال ۱۳۹۴ را محدود کرده است. در این میان با وجود آنکه حوزه کشاورزی با افول چندانی مواجه نشد، اما بخش صنعت به دلیل تاثیرپذیری از بخش نفت و بخش خدمات به دلیل هم‌حرکتی با بخش صنعت با نرخ‌های رشد کاهشی مواجه بوده‌اند. در مورد بخش صنعت باید توجه داشت که این بخش به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مستقیم در بازه زمانی رکود تورمی آسیب جدی دیده ‌است و بازگشت آن به مسیر بلندمدت خود در افق کوتاه‌مدت ممکن به‌نظر نمی‌رسد.

با توجه به آنکه بخش صنعت رشته فعالیت‌های متعدد از جمله ساختمان و معدن را نیز در‌بر می‌گیرد، نمی‌توان آن را نشان‌دهنده بخش غیرقابل تجارت به حساب آورد. شاخص تولید صنعتی وضعیت تولید صنعتی را روشن می‌کند. دو شاخص تولید صنعتی به صورت فصلی در پژوهشکده پولی و بانکی تولید می‌شود. نمودار6 دو شاخص تولید صنعتی را نشان می‌دهد. هر دو شاخص، شاخص تولید صنعتی در شرکت‌های بورسی و نیز شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که نسبت به اطلاعات شرکت‌های بورسی با تاخیر از سوی بانک مرکزی انتشار یافته) در 9ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این دو نمودار یکدیگر را دنبال می‌کنند و اگر متوسط تولید سال 1390 معادل 100 باشد، این رقم در پاییز سال 1394 به 9 /86 رسیده است. یعنی به‌طور حقیقی، بخش صنعت کشور در پاییز سال 1394، نسبت به متوسط سال 1390، حدود 14 درصد کوچک شده است. -‌دست‌کم بخشی که در بورس بوده است-‌ این کوچک شدن بخش صنعت به عنوان چالاک‌ترین بخش اقتصادی -‌ نگرانی دیگری در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

رشد تولید صنعتی در ۹‌ماهه اول ۱۳۹۴، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، با لحاظ کردن صنعت فرآورده‌های نفتی حدود 10 درصد کاهش یافته است. به علاوه شاخص بدون احتساب فرآورده‌های نفتی و بدون احتساب صنعت خودرو، حدود 10 درصد نسبت به سال پیش از آن (یک‌ساله منتهی به تابستان 1394 نسبت به یک‌ساله منتهی به تابستان سال 1393) کوچک شده است. نکته دیگری که از اطلاعات موجود می‌توان برداشت کرد این است که از تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز کاسته شده است. این کالاها می‌توانند رشد را در دوره بعد تضمین کنند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

در مورد بخش نفت در عین حال سه مولفه قیمت نفت، تولید نفت و صادرات نفت نیز به عنوان یکی دیگر از شاخص‌ها طراحی شده که مبنای آن سال 1386 بوده است. با توجه به نمودار 7، در دوره‌ای که اقتصاد ایران وارد رکود شد، صادرات نفت خام نسبت به تولید آن به مراتب کاهش شدیدتری یافته است؛ زمانی که صادرات نفت و میعانات گازی به حدود 700 تا 800 هزار بشکه در روز رسید. اگرچه این میزان، با روند تاریخی موجود فاصله بسیار زیادی دارد.

چشم‌انداز صنعت نفت در کوتاه‌مدت بر اساس گزارش سالانه اوپک (۲۰۱۵)، نشان می‌دهد در سال 20۱۵، برای ایران سه میلیون بشکه تولید نفت و برای مجموع اعضای اوپک 37 میلیون بشکه قابل تصور است. کاهش چهار واحد‌درصدی سهم ایران در سبد اوپک قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش داده‌ است. باید توجه داشت که تحریم‌ها صادرات نفت را بیش از تولید آن متاثر کرده ‌است. میزانی که به عنوان سهم ایران از تولید کل اوپک برای سال 2020 برآورد می‌شود مشخص‌کننده توان تاثیر‌گذاری ایران بر تصمیمات اوپک و البته توان تاثیرگذاری ایران بر بازار جهانی نفت خواهد بود. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های اوپک، چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت نشان می‌دهد تقاضای این محصول در جهان از 90 میلیون بشکه در روز به 110 میلیون بشکه در سال 2040 خواهد رسید. در این روند، سهم اوپک در بازار جهانی افزایش می‌یابد؛ به همین سبب حفظ سهم تولید ایران در اوپک، در افق میان‌مدت موضوعی حائز اهمیت است. در عین حال با مدنظر قرار دادن کشش قیمتی پایین نفت افزایش سهم ایران در افق کوتاه‌مدت تاثیر قیمتی قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

تراز تجاری و نرخ ارز حقیقی

با توجه به رکود سمت تقاضا ناشی از کاهش تقاضای داخلی در سال ۱۳۹۴ و اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۵، استفاده از ظرفیت‌های صادراتی می‌تواند نقش موثری در خروج از رکود داشته ‌باشد. مهم‌ترین شاخص قیمتی موثر بر خالص صادرات نرخ ارز حقیقی به حساب می‌آید.

منحنی مشکی‌رنگ در نمودار 8 نرخ ارز حقیقی کشور را نشان می‌دهد. دیگر نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز بازار است که با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شده باشد. به زبان ساده نرخ ارز حقیقی قیمت ریالی کالاهای وارداتی را نشان می‌دهد. افت نرخ ارز حقیقی به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان داخلی (افزایش قیمت کالاهای صادراتی برای واردکنندگان کالاهای تولید ایران) است. با توجه به سابقه تاریخی، نرخ ارز حقیقی در ایران به تناسب افزایش تورم کاهش می‌یابد. تا زمانی که دولت مداخله در بازار ارز را متوقف می‌کند. در چنین شرایطی، نرخ ارز اسمی دچار جهش می‌شود. مقایسه روند صادرات و نرخ حقیقی ارز در نمودار ۸ هم‌ حرکتی خالص صادرات و نرخ ارز حقیقی را نشان می‌دهد؛ هر چه نرخ ارز حقیقی بیشتر کاهش یافته، توان صادراتی کاهش یافته و واردات توجیه اقتصادی پیدا کرده است.

قیمت نرخ ارز اسمی نیز مانند هر کالای دیگری به وسیله عرضه و تقاضای آن مشخص می‌شود. تقاضای وارداتی و تقاضای سوداگرانه سمت تقاضا را شکل می‌دهند. با افزایش تقاضای واردات -از تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای به منظور تحقق رشد اقتصادی-‌ نیازهای ارزی کشور از این ناحیه افزایش می‌یابد. چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت، تقاضای سوداگرانه را تحریک می‌کند.

از سوی دیگر بازده بالا و ریسک پایین سود سپرده تقاضای سوداگرانه ارز را در سال ۱۳۹۴ و به دنبال آن ابتدای سال ۱۳۹۵ کاهش می‌دهد. در سمت عرضه نیز انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها، و بهبود خالص صادرات عرضه ارز افزایش پیدا کند. همچنین در صورت افزایش درآمدهای نفتی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بالا می‌رود. بنابراین برآیند برهم‌کنش عرضه و تقاضاست که نرخ ارز اسمی را تعیین خواهد کرد. اما مداخلات دولت می‌تواند بر قیمت تعادلی اثر بگذارد.

نمودار 9 نشان می‌دهد همواره تمایل به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی وجود داشته است. این روند در خلال سال‌های 1383 تا 1395 و همراه با افزایش توان مداخله دولت در بازار ارز به دلیل قیمت فزاینده نفت مشهودتر است. هرچند سایر مطالعات نیز نشان می‌دهند در 30 سال گذشته این روند به همین ترتیب قابل تعقیب است. در مقاطعی که محدویت ارزی وجود داشت، یا صادرات نفت محدود می‌شد، همان‌طور که اشاره شد، کنترل بر نرخ ارز از دست رفت و از مسیر ثبات خود خارج شد. گو اینکه از سال 1392 به نظر می‌رسد تغییری در پارادایم سیاستگذاری ارزی در دولت جدید پدید آمده چنان که تلاش شده نرخ ارز حقیقی حول یک روند ثابت نگه ‌داشته شود. به عبارتی نرخ ارز اسمی در سطحی متناسب با تورم حفظ شده است.

امروز نرخ ارز چقدر باید باشد؟

این سوال به کرات در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. در صورتی که هدفگذاری دولت حفظ قدرت رقابت‌پذیری کشور و بهبود تراز تجاری باشد می‌توان نرخ ارز اسمی متناسب با آن‌را محاسبه کرد. به عنوان مثال اگر هدف دستیابی به سطح رقابت‌پذیری سال ۱۳۸۰ باشد با توجه به پیش‌بینی‌های تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز اسمی در تابستان ۱۳۹۵ باید ارزشی در حدود 5300 تومان داشته باشد. بر مبنای نرخ ارز سال 1383، نرخ ارز در سال جاری باید به 4160 تومان برسد و اگر رقابت‌پذیری سال 1385 مبنا قرار بگیرد، نرخ ارز باید در حدود 3760 تومان نوسان کند. بنابراین بسته به الگوهای مختلف، نرخ‌های ارز متفاوتی حاصل می‌شود. در بلندمدت نیز با توجه به تورم حدود چهار درصد شرکای تجاری ایران، اگر تورم کشور در حدود 10 درصد ثابت بماند لازم است نرخ ارز اسمی سالانه حدود شش درصد تعدیل شود. امید بر این است پارادایم اصلی با هدف حمایت از تولید در سیاستگذاری، هدفگذاری نرخ ارز حقیقی باشد.

کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه اساسی‌ترین چالش فراروی رشد

مطالعات نشان می‌دهند شوک وارده به درآمد نه‌تنها نرخ رشد بلکه مسیر بلندمدت تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده ‌است. بازگشت به مسیر رشد بلندمدت قبلی در افق پنج سال مستلزم نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در هر سال است. سوال اما این است که آیا اقتصاد ایران می‌تواند با جبران شکست یاد‌شده در روند تولید، به کانال رشد گذشته بازگردد یا خیر. مساله اساسی تجهیز منابع مورد نیاز به منظور تحقق رشد هشت‌‌درصدی است. نمودار 11 نشان می‌دهد، کاهش سرمایه‌گذاری در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به نحوی بوده است که روند انباشت سرمایه را دچار افت شدید کرده‌ است.

به‌علاوه داده‌های گمرکی و تولید صنعتی نشان می‌دهند نرخ‌های رشد واردات و تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ۹‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ منفی بوده است. این کاهش تقاضا و تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از تداوم روند کاهشی انباشت سرمایه در سال ۱۳۹۴ خبر می‌دهد. افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای از افزایش رشد اقتصادی در افق زیر یک سال حکایت می‌کند. این قاعده علاوه بر ایران در اغلب کشورهای جهان نیز جاری است. با توجه به نمودار 10، هرگاه که تولید ناخالص داخلی به مرحله رشد می‌رسیده، با یک فاصله یک تا دو فصل پیش از آن، واردات کالاهای واسطه‌ای افزایش یافته است. ترمیم ساختار انباشت سرمایه برای تحقق رشد مثبت در سال ۱۳۹۵ اولویت ناگزیر و غیرقابل جانشین است.

تخمین‌های اقتصادی نشان می‌دهند، برای حصول رشد اقتصادی هشت‌‌درصدی، سرمایه کل مورد نیاز 184 میلیارد دلار در سال خواهد بود که از این میزان در بهترین وضعیت تولید، 54 میلیارد دلار سرمایه خارجی سالانه مورد نیاز است. ممکن است از محل افزایش بهره‌وری و نیز ظرفیت‌های خالی، افزایش تولید حاصل شود که اگر این موارد نیز حاصل شود همچنان نیز 28 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز خواهد بود که البته رقم بسیار بزرگی است. حال آنکه طی سال‌های اخیر میزان سرمایه خارجی وارده به کشور از سه میلیارد در سال تجاوز نکرده.

جمع‌بندی

در حال حاضر سه عامل تنگنای مالی، روند غیر‌صعودی قیمت نفت و وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارند که احتمال انباشت نهاده‌ها و تحقق رشد بالا و پایدار در سال 1395 را محدود می‌کنند. از سوی دیگر فاصله گرفتن از روند بلندمدت، ظرفیت‌های به حالت تعلیق درآمده اقتصادی را ظرف پنج سال گذشته افزایش داده ‌است. در سال ۱۳۹۵ امکان ایجاد رشد از مسیر به کارگیری این ظرفیت‌ها وجود خواهد داشت. اما با توجه به وضعیت انباشت سرمایه، کاهش تقاضای کالاهای واسطه‌ای، تنگنای مالی داخلی و محدودیت در تامین مالی خارجی به نظر می‌رسد که امکان تحقق این رشد در نیمه اول سال میسر نباشد. در نیمه دوم سال تحلیل و برآورد رشد کمی پیچیده‌تر خواهد بود. بر این اساس با اطلاعات تاریخی نمی‌توان به تحلیل شرایط جدید پرداخت. ذکر این نکته قابل اهمیت است که هرگاه فضای کسب و کار تسهیل شود، صاحبان کسب و کار فارغ از سوابق تاریخی قادرند از طریق کسب و کارهای جدید یا یافتن فرصت‌های نوین، بازارهای داخلی یا خارجی تازه و امثال آن برای اقتصاد کشور، رشد به ارمغان بیاورند.

در روی دیگر سکه به دلایل مختلف از جمله کاهش قیمت جهانی نفت همزمان با کاهش تورم داخلی، فرصت مناسبی پیش آورده است که تبعات منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نیز سیاست ‌تک‌نرخی شدن ارز را در سال 1395 به حداقل رسانده است. در این دو زمینه توجه به این نکته لازم است که سیاستگذاری باید مرتبط با تعیین سازوکار نرخ‌ها باشد و نه مشخص کردن نرخ اسمی.

افزون بر این، نباید از برخی از ضرورت‌های بلندمدت اقتصادی از جمله کاهش نرخ بالای بیکاری و کاهش کمبود منابع آب غافل شد چرا که در صورت حاد شدن آن، علاوه بر مشکلات اقتصاد، تبعات اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت. ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با حجم اقتصاد و ساختار جمعیتی در گرو رشد پایدار و جامع اقتصادی با تاکید بر افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد میسر خواهد شد.