تأثیر داغ و درفش

زینب موسوی: «مجازات متخلفان در حوزه جنگل‌ها با جرمی که انجام داده‌اند متناسب نیست و این مجرمان را باید از درختان جنگل آویزان کرد تا درس عبرتی برای دیگر متخلفان شود»؛ این اظهارات مقام ارشد پلیس پیشگیری ناجاست که نیمه مردادماه امسال در حمایت از حقوق محیط‌بانان مطرح کرد. البته این نخستین‌بار نیست که مقامات انتظامی برخی رویکردهای قهری در مواجهه با بعضی مسائل را در ادبیات خود عیان می‌کنند. اما آنچه اهمیت دارد، ارزیابی تاثیر برخوردهای قهری با مجرمان در کاهش یا پیشگیری از ارتکاب جرم است؛ موضوعی که به اذعان کارشناسان همچنان یکی از نقاطی است که با بی‌توجهی به حاشیه رانده می‌شود و آنچه اولویت می‌یابد، تنها استفاده از اهرم تشدید مجازات برای کیفر خاطیان از یک‌سو و ایجاد بازدارندگی در جامعه از سوی دیگر است.

 ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را به «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین ‌شده است» تعریف می‌کند اما واقعیت آن است که در برخی موارد، حتی برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی، از مجازات استفاده می‌شود؛ موضوعی که در برخی از طرح‌های انتظامی مشاهده می‌کنیم. اگرچه یکی از اهداف مجازات پیشگیری از جرم است اما آیا تشدید مجازات یا اعمال سیاست داغ و درفش، اقدامات بازدارنده از تکرار و افزایش ارتکاب به جرائم است؟

پژوهش‌های حوزه جامعه‌شناسی و نیز جرم‌شناسی نشان می‌دهد که عوامل متعددی در پیشگیری از جرائم یا رسیدن به هدف کاهش جرم موثر است و نمی‌توان الزاماً از مجازات انتظار بازدارندگی داشت. بر این مبنا، پیشگیری اجتماعی از جرم، راهبردی است که در جریان آن، برنامه‌های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می‌شود. این قسم از پیشگیری در تلاش است تا با برقراری عدالت اجتماعی، از وقوع بزه پیشگیری کند.1

بر اساس پژوهش‌های این حوزه، موانعی بر سر تحقق پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سیاسی شدنِ مفهوم پیشگیری از جرم اشاره کرد. همچنین نتایج پژوهش‌ها در این زمینه، گویای آن است که انتخاب راهکارهای پیشگیرانه، تعیین اولویت‌های پیشگیری، اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جرم، همگی به شناخت عمیق ماهیت معضل مورد نظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دارد؛ موضوعی که کارشناسان در پرونده حاضر نیز به آن اشاره کرده و بر آن تاکید کرده‌اند. همچنین توجه به رابطه علی و معلولی میان پدیده‌های اجتماعی ازجمله مواردی است که کارشناسان آن را یکی از نکات مغفول‌مانده در حوزه جرم‌شناسی می‌خوانند و تاکید دارند که سالیان سال، برخورد با معلول (مجرم یا آسیب‌دیده معلول است) را به برخورد با علت‌ها ترجیح داده و در اولویت نشانده‌ایم حال آنکه باید علت‌ها را شناخت و آنها را منتفی کرد.

با همه آنچه گفته شد، در پرونده حاضر علاوه بر بررسی علل ترجیح رویکردهای قهری در برخورد با جرائم و آسیب‌ها، پیامد این‌گونه رویکردها را نیز بررسی می‌کنیم.

پی‌نوشت:

1- سعید قماشی، مرتضی عارفی. موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم. فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری. شماره ۱۳ تابستان 96