ندانستن و نتوانستن

ضرورت اتخاذ تصمیمات راهگشا به معنای اصلاح وضعیت اقتصاد در هر زمانی و از زبان هر کسی، سخنی درست است چون همیشه امکان بهبود وضعیت جاری وجود دارد و می‌توان بهتر کار کرد. اما آیا در ساختار موجود و با توان فعلی امکان اتخاذ چنین تصمیماتی و ایجاد تغییرات بزرگ وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چرا دولت پیش از این دست به چنین اقداماتی نزد؟ چه اتفاقی رخ داده که در دو سال پایانی دولت قرار است تصمیمات بزرگ گرفته شود؟ آیا تحولی در دانایی یا توانایی دولت و تیم اقتصادی و اجرایی آن رخ داده است؟

فارغ از این سوالات که پاسخ‌شان برای ما مبهم است، می‌توان به تجربه گفت که نهاد دولت در ایران، چه دولت مستقر کنونی، چه دولت‌های قبلی و حتی با احتمال بسیار بالا دولت بعدی، از دانش کافی و توان لازم برای انجام سیاست‌ها و تصمیمات بزرگ برخوردار نیست. مساله برخورداری از حمایت سیاسی یا داشتن پشتوانه و سرمایه اجتماعی در گام بعدی مطرح می‌شود و دولت در ایران فعلاً در همان گام اول، یعنی دانش و توان لازم معطل مانده است. به عنوان یک مثال بسیار ساده‌فهم، پدری را در نظر بگیرید که به او اطلاع می‌دهند احدی از فرزندانش عمل زشتی مرتکب شده است، این پدر اولین واکنشی که نشان می‌دهد اقدام برای تنبیه فرزند است؛ به‌طور سنتی با کمربند یا هر وسیله دیگری، اقدامی که برخی را خرسند می‌کند و برخی را ناخشنود. اما این همان واکنشی است که دولت‌ها در ایران در چند دهه گذشته در برابر هرگونه ناملایمتی که در اقتصاد دیده‌اند، نشان داده‌اند؛ در واقع در برابر هر مشکل و نوسانی بلافاصله کمربند به دست گرفته‌اند. این رویکرد فقط مختص دولت نیست و تمامی نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی رفتاری مشابه در پیش گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمامی نهادهای ناظر از همین الگو تبعیت کرده‌اند، در حالی که همان‌طور که آن پدر باید بداند روش تربیتی‌اش صحیح نیست و مدل خود را تغییر بدهد، دولت هم باید درک کند که روش مدیریتش نادرست است و باید ابتدا برای یادگرفتن تلاش کند، توان علمی خودش را افزایش دهد و به مشاور و کارشناس مراجعه کند تا بتواند بدون نیاز به تنبیه و برخوردهای قهری، مدل مدیریتی و نظارتی درستی در پیش بگیرد.

بدنه ضعیف و بمب ترکاندن

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران نه دانش اتخاذ تصمیمات بزرگ را دارند و نه توان اجرای آن را. بدنه کارشناسی دولت غالباً ضعیف بوده و با بدنه ضعیف هم نمی‌توان تصمیمات درست گرفت. این مشکل عمده‌ای است که مانع اتخاذ تصمیمات بزرگ و اجرای آن در اقتصاد ما شده است. با این حال معتقدم دولت دوازدهم می‌تواند در دو سال باقی‌مانده کار بزرگی انجام دهد و توان خود را بر تقویت بدنه کارشناسی دولت متمرکز کند. شاید این اقدام برای دولت فعلی نتیجه ملموسی دربر نداشته باشد اما حتماً به دولت بعدی کمک می‌کند تا بتواند تصمیمات بهتری اتخاذ و عملی کند.

بیان وعده گرفتن تصمیمات بزرگ از سوی دولت، در حال حاضر، ما را یاد بمب ترکاندن مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال در زمان نقل و انتقالات فوتبالی می‌اندازد، من امیدوارم رئیس‌جمهور دنبال بمب ترکاندن نباشد و به‌جای آن تصمیمات زیربنایی و ساختاری بگیرند که صدای بلندی ندارد اما زمینه مناسب برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و پرسروصدا در آینده نزدیک مهیا می‌کند.

امیدواری و بدبینی

متاسفانه تجربه تاریخی باعث شده است تا چنین سخنانی در نظر مردم خسته‌کننده جلوه کند؛ به عبارتی این حنا دیگر رنگی ندارد. حتی مشاهدات شخصی نشان از واکنش منفی جامعه به این تیپ صحبت‌ها دارد. برای نمونه می‌توان به مساله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد که مفهومش برای جامعه صرف افزایش قیمت است و واقعیت هم جز این نیست. آنچه از اصلاح بازار انرژی در تمام سال‌های گذشته از طرف دولت به مردم علامت داده شده صرفاً افزایش قیمت بنزین است و هیچ توضیح بیشتری به مردم داده نمی‌شود که این افزایش قیمت چندبار، با چه توالی و ترتیبی و اساساً تا چه نرخی قرار است، رخ بدهد. دولت‌ها صرفاً افزایش قیمت را به عنوان اصلاح بازار به خورد مردم داده‌اند بدون اینکه به دلایل شکست سیاست‌های ناموفق قبلی در این حوزه توجه کنند. دولت بدون اینکه این مساله را برای خودش و مردم تبیین کند و توضیح دهد صرفاً از مردم انتظار همراهی داشته است. دولت اصلاح ساختار بلد نیست و نمی‌تواند، چون اگر بلد بود می‌دانست صرف اصلاح قیمت حامل‌ها به تنهایی کارا نیست چون اساساً بازاری برای انرژی وجود ندارد که بتوان در آن قیمت را اصلاح کرد. ابتدا باید بازار انرژی شکل بگیرد تا هم کشف قیمت و هم اصلاح قیمت در آن انجام شود. چرا باید نهادی مانند شرکت پالایش و پخش وجود داشته باشد که خرید، فروش و قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل را انجام دهد؟ چرا پالایشگاه‌های ما نباید اجازه داشته باشند که نفت را به قیمت بازار از دولت بخرند و بنزین تولیدی‌شان را در جایگاه‌های خودشان یا جایگاه‌های متعلق به دیگر شرکت‌های بخش خصوصی به فروش برسانند؟ دولت هیچ‌وقت به دنبال این نبوده که یک بازار شکل دهد و کل فرآیند اصلاح را در افزایش دستوری قیمت خلاصه کرده است.

واقعیت این است که پیش بردن اصلاحات به صورت دستوری، هیچ‌گاه پذیرش اجتماعی نخواهد داشت. مردم به طور طبیعی و منطقی رضایت ندارند که قیمت بنزین گران‌تر شود مگر اینکه مابه‌ازای افزایش قیمت، تغییر و تحولی در این بازار و کل اقتصاد مشاهده کنند. این تغییر و تحول هم الزاماً در پرداخت یارانه نقدی متبلور نمی‌شود. متاسفانه این اشتباه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود که اصلاح قیمت را به یارانه نقدی گره زدند و پس از آن هر اصلاح قیمتی باید مابه‌ازای یارانه نقدی داشته باشد در حالی که مردم باید افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد اشتغال را در جامعه ببینند تا حساسیت‌شان نسبت به تغییرات قیمت در بازار از بین برود. تا زمانی که اصلاح قیمتی به صورت دستوری توسط دولت و با مصوبه مجلس باشد، باید مسلم دانست که مردم از این مساله حمایت نخواهند کرد.

مقاوم در برابر اصلاح

نکته دیگری که در گرفتن تصمیمات بزرگ و راهگشا باید مدنظر داشت این مساله است که به طور طبیعی نظام اقتصادی که چند دهه بر مبنای رانت شکل گرفته و رشد کرده گروه‌های ذی‌نفعی دارد که تلاش می‌کنند با اثرگذاری روی سیاستگذار و ناظر، منافع خودشان را حفظ کنند. اما این وظیفه اصلی دولت است که منافع گروه‌های خاص را به سود رفاه عموم تغییر دهد. در حالی که دولت در اقتصاد ایران نه‌تنها به این وظیفه عمل نمی‌کند بلکه به تقویت منافع گروه‌های خاص کمک می‌کند. پدری که تنها روش تربیتی‌اش تنبیه بوده، شاید بتواند برای مدت کوتاهی فرزند را از انجام مجدد کار بازدارد اما در میان‌مدت فرزند مجدد به انجام همان افعال مبادرت می‌ورزد و به‌تدریج با کاهش توان پدر، اجباراً حساسیت او در برابر اعمال فرزند از بین می‌رود تا جایی که برخی از کرده‌های بد او را می‌پذیرد، این همان رویه‌ای است که دولت‌ها در ایران پیاده کرده‌اند. نهاد دولت به‌جای ممانعت از شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع، به تدریج به قدرت گرفتن آنها و کاهش توان مقابله خودش با آنها رضایت داده است.

در تمامی اقتصادهای دنیا و حتی اقتصادهای توسعه‌یافته و آزاد هم گروه‌های ذی‌نفعی در حوزه‌های مختلفی از جمله تولید دارو، دخانیات، بهداشت و درمان و... شکل گرفته‌اند اما وظیفه دولت این است که انتفاع این گروه‌ها را به رفاه اجتماعی بدل کند، نه اینکه حتماً و الزاماً منافع آنها را از بین ببرد بلکه می‌تواند با یک بده‌بستان آنها را به خدمت رشد و توسعه دربیاورد.