شناسه خبر : 31889 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

وقت‌کُشی

آیا دولت توان و زمان انجام تصمیمات راهگشا را دارد؟

وقت‌کُشی

  رضا طهماسبی: حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در نشست اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفته است که «اگرچه هم دولت و هم مردم، شرایط سختی را سپری کرده‌اند، اما در همین شرایط، می‌توان تصمیم‌های راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد». اما آیا دولت واقعاً برای اتخاذ تصمیمات راهگشا در شرایط سخت کنونی آماده است و توان نظری و عملی و پشتوانه اجتماعی و سیاسی اتخاذ چنین تصمیماتی را دارد؟

اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم بود که شرایط اقتصادی با شیب تندی به سمت ثبات و آرامش بازارها، کاهش نرخ تورم و افزایش انگیزه برای فعالیت اقتصادی و خوش‌بینی به آینده حرکت می‌کرد. آن دوره علاوه بر امیدهای ایجادشده در دل مردم و فعالان اقتصادی از طریق بهبود، سهمی از ایجاد ثبات اقتصادی مرهون تصمیم نگرفتن دولت بود؛ فضای اقتصاد کشور نیاز داشت که از دام تصمیم‌گیری‌های عجولانه و سیاستگذاری‌های شتاب‌زده دولت قبل خارج شود و مدتی تنفس داشته باشد، دولت یازدهم در واقع کارش را با تصمیم نگرفتن آغاز کرد؛ شروع خوبی که البته ادامه نیافت.

تصمیم نگرفتن یا سیاستگذاری نکردن، در سطح کلان، نباید و نمی‌توانست ادامه داشته باشد با این حال دولت یازدهم که توانش را وقف به ثمر رساندن برجام کرده بود، از حوزه اقتصاد تا حدودی غفلت کرد؛ ضمن اینکه ثبات مقطعی و روند رو به بهبود نرخ تورم که به واسطه کاهش انتظارات تورمی و گشایش‌های ناشی از برجام رقم خورده بود، توجه و تمرکز دولت را از لزوم اتخاذ تصمیمات راهگشا برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد ایران دور کرد.

پس از آن بود که اخطارها و هشدارها شروع شد و ابتدا مسعود نیلی، بهمن‌ماه 1395 بود که از ضرورت اتخاذ «تصمیم سخت» یا تن دادن به «تصمیم بد» گفت؛ او توضیح داد که تصمیم سخت یعنی تصمیمی که احتمالاً اقبال عمومی به آن نمی‌شود. تصمیم بد هم این است که بیماری را که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد، به پارک ببریم. با این حال دولت دوازدهم نیز بر همان سیاق دولت یازدهم ابتدا تصمیمی نگرفت، اما با شروع مجدد تحریم‌ها، که این‌بار احتمالاً سخت‌تر است و عرصه را تنگ‌تر کرده، در دام سیاستگذاری‌های تجربه‌شده و آزموده را آزمودن افتاد. سردرگمی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در دولت دوازدهم، در نهایت در یک بازار به یک خروجی رسید: قیمت‌گذاری ارز با نرخ 4200 تومان و ممنوع کردن مبادلات با دیگر قیمت‌ها و قاچاق شمردن آنها. این تصمیم بد، علاوه بر اینکه گرهی از مشکلات قبلی نگشود خود به بستر مستعدی برای تشدید معضلات و رشد و نمو مشکلات بزرگ دیگری تبدیل شد.

حالا دولتی که از او انتظار می‌رفت از شش سال قبل و در دوره ثبات، اصلاحات مهم و بنیادینی را در سیاست‌های مالی و پولی و ارزی، بودجه‌ریزی، نظام یارانه‌ای، محیط زیست و آب، کارکرد صندوق‌های بازنشستگی و... کلید بزند، در دوره عسرت و تنگنا چراغ به دست گرفته و در پی تصمیمات راهگشاست که با توجه به زمان باقی‌مانده از عمرش و گستره توان حرکتی‌اش به حرکتی بیش از وقت‌کشی برای رسیدن به پایان شبیه نیست.

دراین پرونده بخوانید ...