اولویت اول

مطابق با آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حوزه اشتغال و بیکاری، در سال 1397 از کل جمعیت کشور، 66875000 نفر بالای 10 سال سن داشته‌اند که از این میان، 23813000 نفر شاغل و 3210000 نفر نیز بیکار بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت نیز معادل 1 /40 درصد گزارش شده است. نمودار 1، مقایسه‌ای است میان نرخ رشد اقتصادی بین‌دوره‌ای و نرخ مشارکت اقتصادی که مطابق با آن، کاهش در نرخ رشد اقتصادی عمدتاً به کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی منجر شده است و به عبارت دیگر، یک همبستگی قوی و مثبت میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ مشارکت اقتصادی از سال 1384 تا 1395 دیده می‌شود اما طی دو سال 1396 و 1397 این روند معکوس شده است، یعنی در عین کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی رو به فزونی نهاده است. این تناقض را می‌توان به این صورت توضیح داد که در بخش اول یعنی بین سال‌های 1385 تا 1395، همزمان با کاهش رشد اقتصاد، گروهی از جویندگان کار از یافتن کار مناسب ناامید شده و از بازار کار خارج شده‌اند. خروج این گروه نیز منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شده است. اما این تناقض به وجود می‌آید که در دو سال 1396 و 1397، با وجود کاهش نرخ رشد چرا همان روند ادامه نیافته و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است.

توضیح این تناقض، چندان دشوار نیست. در ادبیات اقتصاد کار گفته می‌شود که هرگاه شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش رود که چشم‌انداز درآمدی خانوار به شدت افت کند، یعنی در هنگامه‌ای که کاهش رشد اقتصادی، اشتغال سرپرست خانوار یا افراد شاغل خانوار را به شدت تهدید کند، این احتمال وجود دارد که تعداد بیشتری از اعضای خانوار که تا پیش از آن جویای کار نبوده‌اند، به امید بهبود دادن وضعیت اقتصادی و معیشت خانوار، مجدداً وارد بازار کار شده و شانس خود را برای یافتن شغل و کسب درآمد، امتحان کنند.

به یک مفهوم ساده می‌توان این تناقض را به این صورت بیان کرد که در سال‌های پیش از دو سال گذشته، برخی از جویندگان کار وقتی از یافتن کار مناسب ناامید می‌شدند، از بخش فعال اقتصاد خارج می‌شدند چراکه سایر اعضای فعال و شاغل، قادر بوده‌اند معیشت خانوار را تامین کنند اما طی دو سال گذشته، فشارهای اقتصادی به نحوی بوده‌اند که اعضای شاغل یا به دلیل از دست دادن شغل یا به دلیل عدم توانایی درآمد ناشی از کار در پوشش دادن هزینه‌های زندگی خانوار، سایرین نیز برای ورود به بازار کار، ابراز تمایل کرده‌اند. در این میان، معمولاً ورودی از سمت نیروی کار زنان یا بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند که آمارهای رسمی نیز این مورد را تایید می‌کنند به طوری که طی دو سال مورد نظر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به دوره‌های مشابه، افزایش چشمگیرتری داشته است. نمودار 2، وضعیت نرخ بیکاری طی دوره 1384 تا 1397 را مطابق با گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آن، کاهش نرخ رشد اقتصادی، با افزایش بیکاری همراه بوده است که مطابق با قانون اوکان (افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان 5 /2 درصد بیش از رشد روند که یک سال ادامه داشته باشد، منجر به کاهش یک‌درصدی نرخ بیکاری می‌شود؛ عکس این قانون نیز درست است) قابل پیش‌بینی و توضیح است.

ادبیات اقتصاد بازار کار برای دستمزد مشاغل مختلف، چهار اصل را مطرح می‌کند:

اگر درآمد انتظاری یک شغل به اندازه کافی زیاد باشد، خیلی‌ها برای ورود به این عرصه صف می‌کشند تا حداقل شانس خود را امتحان کنند. وقتی افراد زیادی تمایل و توان انجام کاری را داشته باشند، دستمزد انجام آن کار خیلی بالا نیست. به زبان اقتصادی‌تر، افزایش عرضه نیروی کار با فرض ثبات سایر شرایط از جمله تقاضای نیروی کار، موجب کاهش دستمزد می‌شود. مهارت خاصی که هر شغل نیاز دارد، ناخوشایند بودن شغل و میزان تقاضا برای خدمات آن از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر دستمزد پرداختی است.

اگر به صورت کلی، بازار کار ایران را به دو بخش بازار کار دولتی (شامل دولتی و عمومی) و خصوصی تقسیم کنیم، بازار کار بخش دولتی از منظر درآمد انتظاری، گرچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد که درآمد انتظاری بالایی ندارد اما با توجه به اینکه پیشرفت در مسیر ارتقای شغلی، قادر است برخی از افراد و گروه‌ها را در صدر نشاند و با تجربه‌ای که هرازگاه در خصوص حقوق‌های نجومی و مزایای بسیار زیاد و غیرقابل مقایسه با بخش خصوصی در آن دیده می‌شود، و با اضافه کردن این موضوع که ورود به این صف (از نظر قوانین جاری) مستلزم آن است که افراد حداکثر تا 30سالگی وارد خدمات دولتی شوند، انتظارات درآمدی بسیار بالایی را برای متقاضیان کار ایجاد می‌کند. به طور خلاصه، از منظر شاغل اول، یعنی درآمد انتظاری، این انتظارات شکل بلندمدت به خود می‌گیرد و لاجرم، صف طویلی از متقاضیان برای ورود به مشاغل دولتی را ایجاد می‌کند. اما قاعده دوم، یعنی بالا بودن عرضه نیروی کار که منجر به کاهش دستمزد می‌شود علی‌الظاهر در بخش دولتی صادق نیست! این بدان مفهوم است که در بخش دولتی، رابطه‌ای میان دستمزد و بهره‌وری نیروی کار وجود ندارد که در نتیجه، بالا بودن عرضه و صف تقاضا، اثری بر دستمزد در این حوزه ندارد که اغلب شاهد آن بوده‌ایم که در دوره‌های رکود، حتی فشار برای افزایش دستمزد در بخش دولتی بسیار بیشتر بوده است. در نتیجه، مشاغل دولتی در ایران، از این قاعده مستثنی هستند اما در بخش خصوصی، این قاعده به شدت حمکفرماست؛ افزایش صف عرضه نیروی کار، به سرعت بر روی دستمزدها اثر می‌گذارد و لاجرم، کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، به سرعت در معرض تهدید کاهش دستمزد و حتی اخراج از شغل خود قرار می‌گیرند.

مشاغل دولتی، از منظر اجتماعی، نه‌تنها ناخوشایند نیستند بلکه برای اغلب متصدیان آن، با توجه به روابطی که در سیستم و ساختار قدرت برای خود ایجاد می‌کنند، موقعیت و منزلت اجتماعی نیز به وجود می‌آورند به ویژه در شهرهای کوچک که تعداد مشاغل به طور کلی، محدود هستند، تصدی مشاغل دولتی رانت‌های عجیبی را برای متصدیان آنها و نزدیکانشان فراهم می‌آورد.

میزان تقاضا برای خدمات اغلب مشاغل دولتی، جز مشاغلی که با صورت روزمره در ارتباط با مردم هستند، مانند شهرداری‌ها، پلیس، دادگستری، بیمارستان‌ها، معلمان و چند مورد این‌چنینی دیگر، چندان بالا نیست اما تقاضا برای تصدی آن بالاست! خیلی واضح، این یعنی متصدیان اغلب مشاغل دولتی، وقتی با تراکم بسیار کم کاری مواجه باشند، یک مزیت بسیار بالاست! کار کمتر در مقابل ورودی بسیار کم و در نتیجه، حذف رقابت با کل بازار کل و ایجاد یک رقابت درونی، یعنی رقابت صرفاً در درون شاغلان بخش دولتی برای ارتقای شغلی و نه به تمام بازار کار به عنوان یک کل! شاید این بزرگ‌ترین مزیت استخدام شدن در بخش دولتی باشد که شاغلان دیگر نه در یک بازار کار با جمعیت فعلی بیش از 23 میلیون نفر بلکه با یک مجموعه درونی با حجمی کمتر از چهار میلیون نفر، برای تصدی مشاغل با درآمد و موقعیت اجتماعی بالا، با هم رقابت می‌کنند. در واقع، در بازار کار دولتی، افراد با یک‌بار رقابت سنگین و وارد شدن به سازوکار آن، خود را برای همیشه از شر رقابتی سنگین، همیشگی و نفسگیر، آسوده می‌کنند. بازار کوچک‌تری که در آن به ویژه رانت، روابط خانوادگی و گروهی وزن بسیار بالایی را در ارتقای شغلی بازی می‌کنند تا در بازار کار بخش خصوصی، که شاغلان آن، هر لحظه در معرض تندبادهای مختلف از رکود گرفته تا تغییرات تکنولوژیک، قرار دارند.

مشاغل دولتی در ایران، از حیث امنیت شغلی، شاید یکی از نادرترین‌ها در دنیا باشند. یک بار رقابت برای ورود به آن، و همه‌چیز تمام می‌شود. اخراج از مشاغل دولتی و بیکار شدن شاغلان بخش دولتی، اگر نگوییم محال، تقریباً محال است. جز در موارد خاص (امنیت ملی، برخی مفاسد آشکار)، یک حصار امنیت نامحدود گرداگرد مشاغل دولتی کشیده شده است. ضمن آنکه، در بسیاری موارد حتی ناکارایی متصدیان مشاغل دولتی، تنها به جابه‌جایی آنها از شغلی به شغل دیگر منتهی می‌شود، بدون آنکه شاغلان آن، کمترین پاسخگویی را در زمینه عملکرد خود در آن حوزه داشته باشند. اغلب در مواجهه با متصدیان مشاغل دولتی، در دوره‌های مختلف، با این واکنش مواجه می‌شویم که هر فرد، کارنامه‌ای درخشان از عملکردهای خود را به رخ می‌کشد اما عجیب‌ترین واقعه آنجاست که برهم‌نهی تمام این عملکردهای فردی موفق! در سطح کلان، واقعیت‌های تلخی را به ما نشان می‌دهد، آن واقعیت‌های تلخ هم چیزی نیستند جز سیمای کلان اقتصادی و اجتماعی که زیست کلان اجتماعی ما را تشکیل داده است. این یعنی، پاسخگویی در مقابل عملکردها، در نهایت هر شاغل دولتی را در موقعیتی قرار داده که تماماً آنها را از مقام پاسخگویی مبری می‌داند! چه جایگاهی بالاتر و آسوده‌تر از چنین وضعیتی می‌تواند مزیت منحصربه‌فردی را برای شاغلان بخش دولتی ایجاد کند؛ امنیت شغلی تام و تمام!

اغلب دیده می‌شود که شاغلان بخش دولتی، به راحتی از یک بخش به بخش دیگر که هیچ ارتباطی میان آنها وجود ندارد، جابه‌جا می‌شوند. این میزان جابه‌جایی و انعطاف‌پذیری نامقید در حدی است که یک مدیر سیاسی به راحتی به بخش نفت یا صنعت منتقل می‌شود بدون آنکه کمترین دلیلی برای این جابه‌جایی وجود داشته باشد.

درآمد شاغلان بخش دولتی، تقریباً به صورت یک خط مستقیم با شیب ملایم است. حال آنکه در بخش خصوصی، اغلب مشاغل از چنین ویژگی منحصربه‌فردی برخوردار نیستند. با هر نوسان در حوزه کلان اقتصاد، درآمدهای شاغلان بخش خصوصی هم از نااطمینانی‌ها و نوسانات موجود در آن، متاثر می‌شود که شدت این نوسان را می‌توان در جای‌جای زندگی شاغلان بخش خصوصی مشاهده کرد حال آنکه در بخش دولتی، حداکثر شیب آن کمی ملایم‌تر می‌شود و البته در مواردی حتی به دلیل رانت‌های درونی و ذاتی‌اش، شیب آن شدیدتر هم می‌شود. شاید یکی از دلایل عمده اینکه سیاستگذاران اقتصادی به نتایج سیاستگذاری‌های خود توجه چندانی ندارند، همین موضوع باشد؛ سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان سیاستگذاری‌های اقتصادی، با هر تصمیم و سیاستی که اتخاذ می‌کنند، خود کمتر در معرض تبعات منفی آن قرار می‌گیرند. عدم تاثیرپذیری از تبعات منفی سیاستگذاری‌های دولتی، خود به عاملی بدل می‌شود که سیاستگذاران بی‌محابا و بدون درک مشخصی از آنچه برای گروه اکثریت ایجاد می‌کنند، بر اجرای آنها اصرار داشته باشند. به گونه‌ای، امنیت شغلی در بخش دولتی که تاثیرگذاری سیاستگذاری‌های آنان بر معیشت مردم غیرقابل اغماض است، به تشدید ناامنی شغلی در بخش غیردولتی، دامن می‌زند.

اما مساله دیگری که به روند علاقه شدید برای ورود به مشاغل دولتی دامن زده است را باید در ساختار آموزشی کشور جست‌وجو کرد. هر نظام یا سیستم اقتصادی، از مجموعه‌ای از زیرسیستم‌ها تشکیل شده است که هر کدام از این زیرسیستم‌ها به نوبه خود دارای نیرویی مشخص و در جهت مشخص هستند. برآیند این نیروها به شکل برداری (یعنی همراه با اندازه و جهت نیرو)، جهت‌گیری کل ساختار اقتصادی را مشخص می‌کند. از سوی دیگر، نظام اقتصادی هم به نوبه خود بر این زیرسیستم‌ها نیرو وارد می‌کند و گاه موجب تغییر جهت‌گیری آنها می‌شود. بنابراین، ارتباط بین سیستم و زیرسیستم، یک ارتباط دوسویه است که هم تاثیر می‌گذارد و هم تاثیر می‌پذیرد. نظام آموزشی یکی از زیرسیستم‌های ساختار اقتصادی است که دارای چنین عملکردی در ساختار کلان اقتصاد است. از یک‌سو، ساختار کلی اقتصاد بر نظام آموزشی تاثیرگذار است و از سوی دیگر، خروجی‌های نظام آموزشی به نوعی بر نظام اقتصادی نیرو وارد می‌کند.

در یک دوره نسبتاً طولانی، عوامل اقتصادی با مشاهده خروجی‌های نظام آموزشی، انتظارات خود را بر اساس این خروجی‌ها تنظیم می‌کنند و دست به پیش‌بینی برای آینده می‌زنند، یعنی عوامل اقتصادی در عمل به نوعی از مدل انتظارات تطبیقی (Adaptive Expectation) تبعیت می‌کنند. بر این اساس، با مشاهده موقعیت‌های بالای مالی و اجتماعی برای دانش‌آموختگان رشته‌های تحصیلی مختلف، این انتظار در جامعه ایجاد می‌شود که با داشتن مدارک دانشگاهی در این رشته‌ها، می‌توان به مدارج بالای مالی، شغلی و اجتماعی دست یافت که نوعی نیرو در جامعه ایجاد می‌کند. برآیند این نیرو، از کنش و واکنش دو عامل اصلی دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما (در ایران) و انتظارات مردم شکل می‌گیرد.

یک دانش‌آموخته لیسانس یا فوق‌لیسانس، صرف‌نظر از میزان مهارت و توانایی‌های علمی، متحمل هزینه‌های بسیاری همچون هزینه‌های مالی تحصیل و هزینه فرصت ازدست‌رفته شده است که می‌توانست به جای نشستن پشت صندلی‌های دانشگاه یا خواندن جزوات دست چندم، به کسب درآمد یا حتی آموزش یک مهارت کوتاه‌مدت اما کاربردی اقدام کند. اما مشکل آنجاست که از سمت سیستم اقتصاد سیاسی، علامت‌های درست و بهنگامی دریافت نکرده که در نتیجه، منابع کمیاب اقتصادی در این مسیر اتلاف می‌شوند.

برون‌داد این سیستم، به نوعی اشتیاق سیری‌ناپذیر برای تصدی مشاغل دولتی منجر می‌شود چراکه یکی از مهم‌ترین نتیجه‌گیری‌های متقاضیان کار در این سیستم، و با توجه به رانت بزرگی به نام نفت، آن است که لااقل شرط لازم برای بهره‌مند شدن بیشتر از این رانت، نزدیک‌تر شدن هرچه بیشتر به میز قدرت است. اما مسیر نزدیک‌تر شدن به میز قدرت یا لااقل مهم‌ترین مسیر نزدیک شدن به آن، ورود به مشاغل دولتی و تصدی آنهاست. به عبارت ساده‌تر، برای اغلب جویندگان کار، استخدام در بخش دولتی، مهم‌ترین دالان بهره‌مند شدن از رانت اقتصاد توزیعی است به ویژه وقتی مشاهده می‌کنند کسانی که به هر دلیل از این دالان دور مانده‌اند، با تبعیض‌ها و دشواری‌های عدیده مواجه شده‌اند که علت آن را نداشتن هرگونه دستگیره‌ای در این دالان‌های رانت، برای خود ارزیابی می‌کنند.

در مجموع، با در نظر گرفتن کلیه شرایط اقتصادی، سیاسی و برهم‌نهی آن یعنی ساختار اقتصاد سیاسی و سیستم توزیع درآمدی در اقتصاد ایران که مبتنی بر رانت نفت است، نتیجه‌گیری اغلب متقاضیان کار است که اولویت اول آنها، تصدی مشاغل دولتی باشد. به عبارت دیگر، مشاغل دولتی هنوز هم برای بسیاری از جویندگان کار به ویژه جوانان و علی‌الخصوص فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی و ساکنان شهرهای کوچک با ساختار اقتصادی ضعیف، همچنان اولویت اول و آرزوست! و این صف هرچه متراکم‌تر، احتمال رسوخ رانت و فساد در آن، بیشتر خواهد بود. تنها زمانی می‌توان به کاهش تراکم این صف امید بست که اقتصاد ایران به یک ثبات و پایداری نسبی دست یابد که ماحصل آن؛ افزایش متوسط درآمد انتظاری اشتغال در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی است.