سدی در مقابل خام‌فروشی

علاقه‌مندی بسیاری از بخش‌های زنجیره تولید فولاد از سنگ‌آهن گرفته تا کنسانتره و گندله به صادرات طی سال‌های گذشته و تشدید آن در سال 97 به دلیل جذابیت نرخ ارز و جهش آن، مشکلات زیادی را برای حوزه تولید فولاد ایجاد کرده است که البته معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی بخش‌ها ورود کرده و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای فروش مواد خام معدنی اعمال کرده است که نتیجه آن، افزایش تولید و صادرات فولاد کشور، به عنوان کالایی است که صادرات آن به‌طور قطع با ارزش افزوده بالاتری نسبت به سایر بخش‌های زنجیره مواجه است. آن‌گونه که محمدیاسر طیب‌نیا معاون شرکت فولاد مبارکه می‌گوید، صادرات بی‌رویه کنسانتره و گندله، به صنایع پایین‌دستی در تولید فولاد لطمه زده است و در کوتاه‌مدت ضروری است که دولت بر روی این موضوع، ممنوعیت‌هایی را اعمال کند.

♦♦♦

طی سال‌های اخیر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و نیز صادرات با ارزش افزوده بالاتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ممنوعیت صادرات برخی محصولات خام معدنی اقدام کرده که از ارزش افزوده بسیار پایینی برخوردار بوده و به تبع آن ارزآوری آنها برای کشور نیز کمتر از صادرات محصولات فرآوری‌شده است. آیا اجرای سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی به صورت طولانی‌مدت امکان‌پذیر خواهد بود و اساساً نگاه دولت به این حوزه صحیح است یا خیر؟

پاسخ این سوال خیلی طولانی نیست؛ ولی لازم می‌دانم قبل از پاسخگویی به این سوال، چهار مقدمه نسبتاً طولانی داشته باشم تا پاسخ شفاف و روشن تبیین شود. یکی از این چهار نکته عبارت از ساختار زنجیره فولاد کشور است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در کنار آن باید به وضعیت هر یک از حوزه‌ها و بخش‌های فعال در زنجیره فولاد نیز نگاهی بیندازیم؛ ضمن اینکه ظرفیت اقتصادی کشور و شرایط محیطی صنعت فولاد نیز نباید از یاد برده شود و در نهایت، صنعت فولاد دنیا نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. مقدمه اول، بحث مرتبط با ساختار زنجیره فولاد کشور و بررسی آن است که در رابطه با آن، سه نکته در این باب قابل ذکر است، به این معنا که اکنون در زنجیره فولاد کشور، شرکت‌های بزرگ فولادی از اول قرار بوده است که فولادساز باشند و بر همین اساس نیز، دولت متعهد بوده برای خوراک این صنایع، برنامه‌ریزی کافی داشته باشد. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ معدنی کشور نیز که از ابتدا عهده‌دار تامین خوراک صنایع فولادی بوده‌اند، خود نسبت به تکمیل زنجیره اقدام کرده‌اند و تا مرحله فولادسازی و نورد پیش رفته، برنامه توسعه‌ای خود را همچنان در دستور کار دارند. نکته بعدی آن است که بر اساس مجوزهای صادره طی سال‌های گذشته، بسیاری از صنایع و کارخانه‌های کوچک و بزرگ تولیدکننده کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولادسازی و نورد در کشور شکل گرفته که بسیاری از آنها فقط یک بخش زنجیره را در دست خود دارند و با ظرفیت‌های متفاوت از چند صد هزار تنی تا چند میلیون تنی، به بهره‌برداری رسیده و توسعه‌هایی را نیز دارند و به لحاظ توانایی‌های فنی و مالی نیز بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. این ساختار زنجیره فولاد کشور ما در حال حاضر است. مقدمه شروع بحث وضعیت هر یک از حوزه‌ها و بخش‌های فعال در زنجیره فولاد کشور از استخراج سنگ‌آهن و تولید کنسانتره تا تولید گندله، آهن اسفنجی و فولادسازی است. در این رابطه باید اشاره داشت که در حوزه کنسانتره، طی سال‌های اخیر ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده که حدود 5 /53 میلیون تن ظرفیت فعال تولید را رقم زده است، اما در این حوزه چند مشکل اصلی وجود دارد. اولین موضوع، خوراک و سنگ‌آهن مورد نیاز کارخانه‌های کنسانتره است که به‌رغم ظرفیت‌های خوبی که ایجاد شده، هم‌اکنون همه ظرفیت‌های تولید کنسانتره فعال نیست و بخشی از آنها به واسطه مشکل در تامین خوراک، پایین‌تر از ظرفیت به تولید می‌پردازند. مساله دوم در این حوزه، قیمت خوراک تحویلی به این واحدهاست که بعضاً با قیمت‌هایی که باید این واحدها محصول خود را تحویل واحدهای بعدی زنجیره بدهند، خوانایی ندارد، اگرچه با قیمت‌های صادراتی و جهانی، در حال حاضر تناسب وجود دارد و این به دلیل افزایش اتفاقی قیمت کنسانتره در بازارهای جهانی در پی بحران و سیلی بود که در معادن برزیل رخ داد و از سوی دیگر نیز، قیمت ارز در کشور ما سال گذشته جهش خوبی داشت و از این‌رو این افزایش قیمت را در بازارهای صادراتی رقم زد. مشکل سوم در حوزه کنسانتره نیز، بحث صادرات است که به دلیل جهش نرخ ارز به وجود آمد؛ به این معنا که به‌رغم کمبود کنسانتره در داخل کشور، به دلیل مزیت‌های صادراتی این محصول، با صادرات آن مواجه بوده‌ایم. مساله چهارم در این حوزه نیز کیفیت کنسانتره تولیدی است؛ یعنی کنسانتره نرمه در کشور، تولید پایینی دارد و از سوی دیگر، کنسانتره زبره و پرسولفور بیشتری تولید می‌کنیم که در واحدهای گندله‌سازی به دلیل میکس مورد نیازشان، هم‌اکنون این تناسب به خوبی برقرار نیست و نیاز به یک بازبینی مجدد وجود دارد. این حوزه کنسانتره است؛ اما در حوزه گندله باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس آمارهای موجود، واحدهای فعال موجود گندله‌سازی حدود 50 میلیون تن هستند که ظرفیت واحدهای فعال تولید کنسانتره، چند میلیون تن بیشتر از ظرفیت‌های موجود واحدهای فعال گندله است؛ اما شاهد این هستیم برخی گندله‌سازی‌های موجود با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند؛ این بدین معناست که به استثنای چند واحد گندله‌سازی که خودشان مالکیت معادن و کارخانه‌های کنسانتره را بر عهده دارند و برخی از آنها نیز حتی ظرفیت مازاد تولید کنسانتره دارند، سایرین با کمبود کنسانتره مواجه بوده و برخی شرکت‌ها مدول‌های گندله‌شان از مدار خارج یا با ظرفیت پایین‌تر در حال کار است. حوزه بعدی نیز حوزه آهن اسفنجی است. ما بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده آهن اسفنجی هستیم  و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه تولید آهن اسفنجی ایجاد شده است و همان‌طور که در بخش گندله نیز اشاره کردم، متاسفانه به همان شکل ظرفیت‌های فعال تولید آهن اسفنجی در کشور، پایین‌تر از ظرفیت‌های فعال گندله‌سازی است و ما قاعدتاً نباید مشکلی در این حوزه داشته باشیم و باید با ظرفیت‌های کامل تولید آهن اسفنجی کار کنیم؛ اما شاهد آن هستیم که بسیاری از واحدهای احیا، با کمبود گندله مواجه بوده و در این حوزه نیز با ظرفیت‌های پایین کار کرده و بر این اساس، دائماً با توقف مدول‌های احیا مواجه هستیم؛ البته در این حوزه، چند نکته مطرح است و علت این موضوع، فقط کمبود گندله نیست؛ به این معنا که یکی از مشکلات تامین خوراک، ماده اولیه و گندله است و دومین مشکل در حوزه آهن اسفنجی، نداشتن مصرف در داخل متناسب با ظرفیت‌های ایجاد شده است که لازمه آن، تولید آهن اسفنجی و داشتن بخشی از تولیدکل به عنوان صادرات است ولی مشکل سوم در این حوزه، مسائل و محدودیت‌های حمل ونقل آهن اسفنجی  جهت صادرات است که هنوز زیرساخت‌های لازم در این حوزه را به درستی ایجاد نکرده‌ایم تا با ارزش افزوده بیشتر، محصول آهن اسفنجی را صادر کنیم و به‌جای صادرات کنسانتره، گندله یا سنگ خام می‌توانیم صادرات آهن اسفنجی و محصولات نهایی را داشته باشیم ولی ظرفیت آهن اسفنجی به دلیل مشکلاتی که عرض کردم، کامل کار نمی‌کند.

 شما در حوزه مواد اولیه و بخش‌های گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی وضعیت را تشریح کردید. در حوزه فولاد وضعیت به چه شکلی است؟

در حوزه فولاد نیز، اگرچه ظرفیت‌های ایجاد شده در فولاد کشور پایین‌تر از ظرفیت‌های موجود است و بسیاری واحدها به دلیل رکود و محدودیت‌های صادراتی و مشکل اصلی تامین مواد اولیه، نمی‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند، ولی در صورت مدیریت صحیح و حمایت‌های هوشمندانه امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود وجود دارد. راهکار آن نیز تامین بهینه مواد اولیه، رفع موانع صادراتی محصولات نهایی و ایجاد شبکه‌های تخصصی توزیع محصولات فولادی خصوصاً در زمینه صادرات است. ما در صورت توزیع صحیح کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، در سال جاری نمی‌بایست با مشکل تامین خوراک در واحدهای فولادی مواجه باشیم و حتی در صورت تامین خوراک کارخانه‌های کنسانتره و کار با ظرفیت کامل آنها، ما ظرفیت‌های مازاد گندله و آهن اسفنجی نیز در سال 98 داریم. البته در سال‌های 99 تا 1404 شرایط متفاوت خواهد بود و همزمان با به بهره‌برداری رسیدن واحدهای جدید فولادی، کسری آهن اسفنجی و کنسانتره بیشتر خود را نشان می‌دهد و گلوگاه اصلی ما در سال‌های آتی تولید کنسانتره است که باید روی این موضوع از هم اکنون کار شود. جهت تبیین بهتر این موضوع بد نیست که اشاره‌ای به نرخ به‌کارگیری ظرفیت در تولید فولاد در سال 97 داشته باشم. گرچه در سال 97 نرخ به‌کارگیری و بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌های تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و حتی فولاد، نسبت به سال 96 افزایش خوبی داشته و به ترتیب با 8، 18، 4 و 4 درصد افزایش، نسبت به سال قبل مواجه بوده است، اما پایین‌ترین درصد به‌کارگیری ظرفیت بین بخش‌های مذکور، در انتهای زنجیره یعنی تولید فولاد خام بوده که این نشانگر بهینه نبودن گردش مواد در زنجیره است. نرخ به‌کارگیری ظرفیت‌ها در صنعت فولاد در سال 97، حدود 73 درصد بوده یعنی با حدود 34 میلیون تن ظرفیت تولیدی، 7 /24 میلیون تن فولاد خام داشته‌ایم، در حالی که در سایر بخش‌های تولیدی زنجیره، این نرخ بین 81 تا 86 درصد است که هم جای بهبود دارد و هم با لحاظ این نکته که در سال گذشته و جاری، امکان تامین خوراک صنایع فولادی با ظرفیت‌های موجود مهیا بوده، نشانگر این است که توزیع مناسبی را در سال گذشته و سه‌ماهه اول سال جاری، در زنجیره نداشته‌ایم و همین دلیل اصلی برای کاهش تولید فولاد و نرخ پایین به‌کارگیری ظرفیت در زنجیره فولاد بوده است. اشاره‌ای به آمار و ارقام صادراتی سال 98 موضوع را شفاف‌تر می‌نماید. بر اساس آمار استخراجی از گمرک ایران، میزان کل صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله در سال 97 مجموعاً حدود 17 میلیون تن بوده که با توجه به کاهش 53درصدی سنگ دانه‌بندی نسبت به سال قبل، بیشترین رشد در حوزه صادرات گندله و کنسانتره صورت گرفته  و اوج این صادرات بهمن و اسفند سال قبل و ماه‌های اول سال جاری است و به همین دلیل، ذخایر این دو ماده اولیه در شرکت‌های فولادی طی سال‌های اخیر به حداقل ممکن رسیده و بیم آن می‌رود که تداوم آن در ماه‌های آینده، کاهش جدی تولید فولاد را به همراه داشته باشد. مرور آمار تولید سال 97 و سه‌ماهه اول سال جاری، نشانگر آن است که یکی از علت‌های اصلی کاهش تولید فولاد، کاهش تولید آهن اسفنجی و صادرات کنسانتره و گندله بوده است که به جهت برقراری توازن در زنجیره به واسطه توان حادث شده، معاونت معدنی وزارت صمت ورود کرده و ضمن افزایش قیمت کنسانتره و گندله برای توجیه تولیدکنندگان به فروش در داخل کشور، اقدامات توزیعی را جهت برقراری تعادل در زنجیره و جلوگیری از صادرات بی‌رویه مواد خام و اولیه زنجیره فولاد در دستور کار قرار داده است.

 در حوزه ساختار اقتصادی کشور و شرایط محیطی، چقدر می‌توان برای جلوگیری از خام‌فروشی نقش قائل بود؟

از یک‌سو تحریم‌ها را داشتیم و از سوی دیگر، قابل پیش‌بینی نبودن اقتصاد و شرایط پیش‌رو برای فعالان در صنایع را باید مدنظر قرار داد؛ ضمن اینکه باید بدانیم صنعت فولاد، بخشی از ساختار اقتصادی کشور و متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی و همسایگان و سایر کشورهای تولیدکننده فولاد است. در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیاست اما در برخورد با صنعت فولاد و زنجیره تامین آن بسیار حساس و دقیق بوده است؛ چراکه زنجیره تولید آنها وابسته به صنایع و معادن بالادست بوده و وابستگی کامل به تولید مواد اولیه همچون سنگ آهن و زغال‌سنگ، کک و الکترود داخل دارد و سیاستگذاری‌هایی که در حوزه مواد اولیه و تولید واحدهای سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و کک دارند، از مباحث تعرفه‌ای و مالیاتی صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات نهایی گرفته تا ورود دولت به تناژ تولید بخش‌های فعال در زنجیره، همگی مبتنی بر حمایت از ثبات و دوام تولید است. دولت چین جهت برقراری تعادل در زنجیره حتی گاهی به نوع به‌کارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی از ابتدا تا انتهای زنجیره ورود می‌کند تا مبادا  قدرت و توانایی یک شرکت باعث شود که بخش‌های ضعیف زنجیره حذف شده یا به واسطه واردات یک کالا در یک مقطع، صنایع داخلی آنها آسیب دیده یا صادرات بی‌رویه یک محصول میانی نظیر کک، به تولیدکنندگان داخلی آسیب بزند. در همه این حوزه‌ها ورود داشته و با وضع تعرفه‌های صادراتی و مالیات و کنترل واردات مواد اولیه و محصول نهایی، تعادل در زنجیره ایجاد کرده‌اند که نمونه آن آمریکا است که بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را دارد.  بارها دیده شده در مقاطعی که تولیدکنندگان فولاد این کشور دچار مشکل می‌شوند، اقدامات بی‌نظیری را به‌طور جدی در حمایت از صنایع فولاد خود در مقابل چین یا برخی دیگر از کشورهای دنیا، اعمال می‌کند. گاهی اقدامات تعرفه‌ای کنترل داشته و بازارهای قراضه و مواد اولیه صنعت فولاد را کنترل می‌کند. این مقدماتی که من در این حوزه عرض کردم؛ پاسخی بر سوال ابتدایی شما در خصوص سیاست‌های مقابله با خام‌فروشی در ایران است که باید گفت پاسخ سوال شما کاملاً واضح  است. در کوتاه‌مدت با توجه به ساختارهای اقتصادی کشور و زنجیره فولاد و بالادست کمبودهایی که در حوزه مواد اولیه داشته‌ایم و روند گذشته نشان داد صادرات کنسانتره و گندله به صادرات و تولید فولاد کشور آسیب زد، نیازمند اعمال ممنوعیت خام‌فروشی هستیم و ورود دولت به این حوزه نیز ضروری است.  و ناگزیر به اعمال سیاست‌های محدودکننده به جهت جلوگیری از خام فروشی هستیم؛ چراکه نشان داده است صادرات بی‌رویه کنسانتره و گندله به صنایع پایین‌دستی در تولید فولاد آسیب زده؛ پس در کوتاه‌مدت ضروری است که کنترل‌هایی داشته باشیم.

 به صورت کلی سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سال‌های گذشته در حوزه جلوگیری از خام‌فروشی را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا این سیاست‌ها نیاز به اصلاح دارد؟

در حال حاضر وزارت صمت به درستی به موضوع ورود کرده است و معاونت معدنی و ایمیدرو در حوزه‌های تحت امر در کوتاه‌مدت باید اقدامات فوری و عاجلی صورت گیرد. ما به‌طور کلی نیازمند ورود هوشمندانه دولت و سیاستگذاری و هماهنگی در زنجیره فولاد هستیم؛ اما به این معنا نیست که در تمام بخش‌ها از قیمت‌گذاری تا توافقات بین بخش‌ها، ورود دولت را داشته باشیم؛ من مثال‌هایی زدم و اشاره کردم که ما نیازمند تعریف سازوکارهایی هستیم تا خود به خود، این توازن و تعادل در زنجیره برقرار شود. تجربه اقتصادهای بزرگ دنیا نشان داده بهترین ابزارهای در دست دولت، در حوزه مورد بحث ما ابزارهای تعرفه‌ای و مجوزهاست. ما با ابزارهای تعرفه‌ای که در دست دولت است به راحتی می‌توانیم تعادل را در زنجیره برقرار کنیم. تعرفه‌های مناسب نقش بازدارنده دارد و قیمت‌ها را در بازار متعادل می‌کند و لزومی به ورود مستقیم دولت هم به مباحث قیمتی نخواهد بود. مطلب دوم بحث مجوزهاست. در خصوص این موضوع، باید این را اعتراف کنیم که ما در گذشته پایش درستی نداشته‌ایم و به نظر می‌رسد که با لحاظ شرایط بازار، وضعیت صادرات و پیش‌بینی نیاز داخلی به فولاد در سال‌های آتی و ظرفیت‌های ایجادشده در مقاصد صادراتی و حتی کشورهای همسایه، نیازمند بازبینی جدی در زنجیره فولاد خصوصاً در حوزه مجوزها هستیم. در ‌مورد مجوزهای صادر شده مربوط به طرح‌هایی که  پیشرفتی نداشته‌ایم یا پیشرفت اندک بوده است؛ ما باید بازبینی مجددی داشته باشیم و بر لزوم مراعات ظرفیت‌ها تاکید کنیم. از سوی دیگر، باید به دقت مشاهده کرد که در کجای زنجیره خلأ وجود دارد و سرمایه‌گذاری‌ها را به آن سمت هدایت کنیم که همین الان نیز در آن بخش از زنجیره مشکل داریم و در سال‌های بعد مشکلات ما بیشتر خواهد شد. صرف اینکه یک شرکت توان توسعه‌ای خوبی داشته و پتانسیل مناسبی دارد، برای ادامه کار او کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید تعادل در زنجیره مورد توجه قرار گیرد. اینها نکاتی است که باید توسط سیاستگذاران مد نظر قرار گیرد. به هر حال اکنون ظرفیت خوبی در حوزه فولاد و صنایع فولادی ایجاد شده که به‌طور قطع، صادرات آن می‌تواند ارزش افزوده به مراتب بالاتری نسبت به سایر بخش‌های مرتبط با مواد اولیه تولید این کالای معدنی داشته باشد.  و ضروری است در جهت تسهیل صادرات محصولات نهایی و حداکثر میانی زنجیره فولاد برنامه‌ریزی و موانع موجود را برطرف کرد.