در فراق آزادی

بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی از مسائلی بوده است که در بعد از انقلاب و به‌طور مشخص در خلال یک دهه گذشته موضوع بحث‌های مختلفی بوده و مخالفان جدی نیز داشته است. در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، موضوع بنگاهداری وابسته به نهادهای نظامی به‌طور مشخص و نه‌چندان شفاف توسط رئیس‌جمهور مطرح شد و طی پنج سال گذشته چندین بار توسط وزرای دولت روحانی مورد نقد قرار گرفته است. مسائلی که به‌طور مشخص در مورد این بنگاه‌ها مورد نقد قرار گرفته، تاثیر منفی آنها در اقتصاد ایران، عدم شفافیت، عدم پرداخت مالیات و پرداختی قانونی، عدم دسترسی سازمان‌های بازرسی و کنترلی، به هم زدن بازی رقابت، نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها و مسائلی از این قبیل بوده است. بنابراین شایسته است که هرچند کوتاه، نگاهی به نقدهای انجام‌شده بیندازیم و ببینیم آیا واگذاری بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی می‌تواند گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کند یا خیر.

در این باره ابتدا به چند واقعیت اشاره کنیم تا بتوانیم بر اساس این واقعیت‌ها در این نوشته کوتاه نتیجه‌گیری کنیم.

اول، وجود بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی در اقتصاد ایران یک واقعیت است. این بنگاه‌ها اگر در تامین نیازهای نظامی عمل کنند و وارد چرخه رقابت اقتصادی نشوند، معمول است و نمونه‌های آن نیز در جهان وجود دارد. این بنگاه‌ها یا سهام این شرکت‌ها را می‌خرند یا مدیریت آنها را نیز بر عهده می‌گیرند. اما صنایع وابسته به نیروهای نظامی پا را از نیازهای درونی فراتر گذاشته و نه‌تنها کالاهای غیرنظامی تولید می‌کنند بلکه وارد بازار رقابت با بخش خصوصی هم شده‌اند.

دوم، در مورد تعداد، حجم تولید و گستردگی این بنگاه‌ها آمار مستند و شفافی در اختیار نیست. این بنگاه‌ها همانند فعالیت‌های نظامی فاقد آمار و اطلاعات شفاف هستند بنابراین اعلام درصد آنها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و متغیرهای دیگر اقتصادی همراه با تردید جدی است. ضمناً از این بنگاه‌ها به‌طور مشخص و علمی، تا جایی که نگارنده در جریان است، کار خاصی انجام نشده است و بنابراین در مورد اندازه آنها نمی‌توان صحبت کرد و نتیجه گرفت.

سوم، از نظر تهیه آمارهای اقتصادی هنوز بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی به عنوان یک بخش اقتصادی دیده نشده است. گاهی از آنها به عنوان اقتصاد سایه، بنگاه‌های شبه‌دولتی و... نام برده شده اما در کنار بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی صنایع وابسته به سازمان‌های نظامی جایی نداشته‌اند و تحقیق معتبری در این خصوص انجام نگرفته است. بنابراین نمی‌توان از این صنایع به عنوان یک بخش جدا، با ماهیتی متفاوت و عملکردی متمایز نام برد، هرچند که اعتقاد داشته باشیم این صنایع بسیار گسترده هستند.

چهارم، این صنایع در اقتصاد ایران فعال هستند و از مزیت‌های سازمان‌های نظامی استفاده می‌کنند. در بعضی از این فعالیت‌ها، همانند مشارکت در پروژه‌های ملی، بدون رقابت کار می‌کنند و در بخش‌های دیگر، همانند بانکداری در رقابت جدی با بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی هستند.

پنجم، بیشتر این صنایع در بنیادها و به‌طور متمرکز شکل گرفته‌اند که همانند هلدینگی بزرگ کار می‌کنند. بخشی از فعالیت این بنیادهای تعاون درون‌بخشی و بخشی از آنها برون‌بخشی است. دقیقاً همان بخشی که مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است. بخش مهم دیگری که این صنایع در آن فعال هستند در بانکداری است که تقریباً بخش نسبتاً بزرگی هم هستند. برخلاف آنچه گفته می‌شود این بخش در سال‌های گذشته همراه با بهره‌وری و زیان‌دهی بالا بوده‌ است. به نظر می‌رسد که در سایر بخش‌ها نیز مشکل بهره‌وری وجود دارد ولی در صنعت بانکداری به دلیل شفافیت بیشتر خودش را بهتر نشان داده است. بخش عمده و دیگری که این صنایع انجام می‌دهند پروژه‌های بزرگ است که به دلیل عدم توانایی بخش خصوصی در انجام آنها مورد تایید نهادهای نظامی قرار گرفته است و به همین دلیل از وجود آنها دفاع شده است. در اینکه بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی نمی‌توانند این پروژه‌ها را انجام دهند جای تردید است، اما این توجیه کماکان از طرف طرفداران این بنگاه‌ها مطرح می‌شود.

با توجه به واقعیت‌های گفته‌شده، این سوال قابل طرح است که آیا وجود این بنگاه‌ها در نظم اقتصاد ملی اختلال ایجاد می‌کند و آیا عملکرد آنها سیاستگذاری اقتصادی را دچار مشکل می‌کند یا خیر. برای پاسخ به این دو پرسش باید بین بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و بنگاه‌های دولتی تمایز قائل شویم و در عین حال مشابهت‌های آنها را نیز ببینیم. با بررسی این تفاوت‌ها و مشابهت‌ها می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که تمایز قابل توجهی بین این دو گروه نیست اما در عوض تشابه‌ها بسیار زیاد است. برای نمونه به چند مشابهت این دو گروه اشاره می‌شود. این دو گروه بنگاه‌ها بدون تردید از حمایت‌های دولتی یا نظامی برخوردارند و همین مساله موجب تخصیص رانت‌های اطلاعاتی و قانونی برای آنها شده است. جنبه دیگر این حمایت را هم باید دید. در بسیاری از این واحدها در کنار حمایت دولتی و نظامی دخالت دولت هم دیده می‌شود و همین دخالت موجب تخصیص نامطلوب منابع در آنها می‌شود. گذشته از آن آزادی عمل آنها نیز گرفته می‌شود. بنابراین این دو گروه به یک صورت و به‌طور مشابه در بازی رقابت که در ایران به‌طور محدود وجود دارد دخالت می‌کنند و سوت داور در بیشتر مواقع به نفع آنها زده می‌شود. ضمناً هم صنایع دولتی و هم صنایع وابسته به نهادهای نظامی از بازارهای حمایت‌شده مشخصی استفاده می‌کنند و بعضی از فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار خود گرفته‌اند. بی‌دلیل نیست که بازارها در اقتصاد ایران به بازارهای بخش خصوصی و بازارهای متعلق به این بنگاه‌ها تقسیم شده است و حتی منابع مالی برای تامین فعالیت آنها نیز از اقتصاد جدا شده است. گذشته از این موارد این دو گروه بنگاه‌ها شفافیت خوبی ندارند، به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، بخشی از قانون مشمول فعالیت آنها نمی‌شود و با قیمت‌گذاری انحراف‌یافته در اقتصاد ایران مساله مهم تخصیص منابع را دچار اختلال می‌کنند. ضمناً دسترسی سازمان‌های کنترلی و بازرسی در این شرکت‌ها بسیار محدود است. هرچند که تعدادی از این موارد بیشتر شامل حال صنایع وابسته به نهادهای نظامی می‌شود ولی در اساس تفاوت معناداری از نظر تحلیل‌های اقتصادی بین این دو گروه وجود ندارد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز بر صنایع وابسته به نهادهای نظامی از نظر تحلیل اقتصادی هرچند که اهمیت دارد اما ممکن است کمک زیادی نکند. این مساله از زاویه دیگری نیز می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. بحث اساسی که به نظر می‌رسد در میان دولتی‌ها و برخی کارشناسان و استادان شایع است، این است که انتقال فعالیت‌های وابسته به نهادهای نظامی و فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی مساله اقتصاد ایران را حل یا بستر لازم را برای سیاستگذاری اقتصادی بهتر فراهم می‌کند. هم در تجربه ایران و هم در تجربه کشورهای شرق آسیایی دیده شده است که آنچه کارایی بازار و اقتصاد را بالا می‌برد انتقال مالکیت نیست بلکه وضع قوانین سالم اقتصادی است. تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که برنامه‌های انتقال مالکیت زمانی خوب عمل کرده است که این کار در یک شرایط باثبات اقتصادی انجام شده باشد و مهم‌تر از آن قانون بازی بین دولتی‌ها و خصوصی‌ها برابر باشد. بنابراین آنچه در اقتصاد ایران عدم کارایی گسترده‌ای را باعث شده است مالکیت دولتی و نظامی نیست، بلکه قانونگذاری درست بر فضای اقتصاد کشور است و برای حل این مساله انتقال مالکیت خوب کار نمی‌کند، آنچه باید تغییر کند نظام قانونی و سیاستگذاری بر فضای اقتصادی کشور است. دخالت در اقتصاد نتیجه مالکیت دولتی یا نظامی نیست، بلکه این مالکیت‌ها خود ناشی از عامل دیگری است و آن چیزی نیست جز دخالت در آزادی فعالیت‌های اقتصادی و آزادی انتخاب برای فعالان اقتصادی که مالکیت تنها بخشی از آن است. بخش عمده این دخالت‌ها در خارج از حوزه مالکیتی در حال وقوع است و ریشه فساد فراگیر را هم باید در این فضا جست‌وجو کرد.