چرخش نگاه سیاسی به صندوق‌ها

با توجه به عزم دولت برای واگذاری نظارت صندوق‌های قرض‌الحسنه به دولت، احمد مجتهد کارشناس بانکی می‌گوید که هرچند اعمال این نظارت ضروری است، اما نظارت به معنای دخالت و استقرار همیشگی یک مامور در صندوق‌ها نیست. این استاد دانشگاه علامه اظهار می‌دارد که احتمالاً نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه از طریق استقرار سیستم‌های برخط سراسری اعمال خواهد شد و بازرسی‌ها از دفاتر و اسناد مالی صندوق‌ها صورت می‌پذیرد. وی می‌گوید رقم پرداخت‌شده از سوی بانک مرکزی برای جبران خسارات موسسات اعتباری عددی در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود و این تجربه دیدگاه سیاستگذار را نسبت به مسائل بانکی تغییر داده است.

♦♦♦

  افزایش نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای (با جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال) و همچنین قرض‌الحسنه‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ در حال حاضر وضعیت عمومی صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور چگونه است؟

قانون پولی و بانکی کشور صراحت دارد که موسسه‌های اعتباری و نهادهایی که اقدام به سپرده‌گیری می‌کنند باید زیر نظر بانک مرکزی قرار داشته باشند. از چند دهه قبل و پیش از انقلاب با توجه به گلایه‌هایی که قشر متدین جامعه از مسائل ربوی در سیستم بانکی کشور داشتند، ایده تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل گرفت که در آنها وام‌های بدون بهره به متقاضیان پرداخت می‌شد و با توجه به استقبال صورت‌گرفته، این مدل از صندوق‌های مالی در بسیاری از مساجد و شهرهای کشور گسترش یافت، البته اصل این ایده در ایران شکل نگرفت و پیش از آن در برخی کشورهای اسلامی از جمله مصر نمونه‌هایی از صندوق قرض‌الحسنه تشکیل شده بود. نیت بنیانگذاران اولیه نیز نه انتفاع اقتصادی، بلکه انجام کار خیر و مشارکت مثبت در اجتماع بود، هیات امنا و موسسان که بعضاً افراد متمولی در میان آنها بودند از منابع مالی خود به صندوق تزریق می‌کردند تا دهک‌های پایین درآمدی برای خرید جهیزیه، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و امثالهم از این وام‌های کوچک بدون بهره استفاده کنند. پس از انقلاب چهره صندوق‌ها رفته‌رفته دگرگون شد و فعالیت آنها گسترش یافت، پس از تصویب قانون بانکداری بدون‌ ربا، برخی صندوق‌ها چنان بزرگ شدند که در مورد فعالیت برخی از آنان شبهاتی ایجاد شد، این صندوق‌های بزرگ از بانک مرکزی درخواست کردند که به بانک تبدیل شوند، اما به دلیل عدم انطباق شرایط آنها با قوانین بانک مرکزی این درخواست اجابت نشد و از دیگر سو آنها هم حاضر نبودند که قوانین و مقررات بانکی و پولی بانک مرکزی را بپذیرند و تحت نظارت بانک مرکزی کار کنند.

مبنای کاری مدیران این صندوق‌ها مجوزی بود که مثلاً آنها از وزارت کشور دریافت می‌کردند و این وزارتخانه نیز تنها صلاحیت فردی موسسان را بررسی می‌کرد و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها اعمال نمی‌کرد، همین مساله موجب شد که برخی از آنها از این شرایط سوءاستفاده کنند و با پول‌هایی که از مردم می‌گرفتند فعالیت‌های غیرقرض‌الحسنه انجام دادند، عده‌ای از این موسسان سودهای کلانی بردند و برخی هم شکست خوردند، آنها با قول‌هایی که به مردم می‌دادند مبنی بر اینکه در صورت سپرده‌گذاری وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به آنها تعلق می‌گیرد سپرده‌های زیادی جذب کردند و با توجه به سوخت شدن این سپرده‌ها، مشکلات ثانویه بسیاری به وجود آمد. در برخی شهرها از جمله در اصفهان و به دلیل عدم عمل به تعهدات صندوق‌های قرض‌الحسنه حضرت محمد (ص) و کریم آل طاها، سپرده‌گذاران دچار التهاب شدند، در نهایت هم یک موسسه تحت نظر نیروی انتظامی موضوع را مدیریت کرد.

همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در راستای عمل به وظایفش مجوزهایی را به برخی موسسات تعاونی اعتبار ارائه داد و این موسسات قرار بود تنها به اعضای خودشان وام پرداخت کنند تا در راستای کمک به کسب‌وکارها استفاده شود، متاسفانه در اینجا هم سوءاستفاده‌ها کم‌کم شروع شد و این موسسات شروع به جذب دیگر مردم و گسترش کار کردند و در حقیقت کار یک موسسه اعتباری و نه تعاونی را انجام دادند. این تعاونی‌ها برخلاف اساسنامه از مردم سپرده جذب می‌کردند و تسهیلات پرداخت می‌کردند و وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند. در واقع در کشور سه نوع موسسه بانکی به وجود آمد، یک دسته بانک‌ها و موسساتی بودند که از بانک مرکزی مجوز گرفتند، دسته دوم تعاونی‌های اعتباری که از وزارت کار مجوز دریافت کردند و سوم صندوق‌های قرض‌الحسنه که به اعتبار مجوز دریافت‌شده از وزارت کشور به فعالیت ادامه می‌دادند.

برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه بعدها به نوعی ادغام شدند و می‌توان گفت که سطحی از ساماندهی در مورد آنها انجام گرفت و قریب هزار صندوق تحت نظر یک سازمان قرار گرفتند. اما برخی از آنها عملاً از مردم کلاهبرداری کردند و سپرده‌های مردم را بازنگردانند و در نهایت مشکلات زیادی را برای سپرده‌گذاران و کشور به وجود آوردند. بانک مرکزی از سال‌های قبل برای آنکه کار ساماندهی را شروع کند تعدادی از این صندوق‌های قرض‌الحسنه را ادغام کرد و به آنها مجوز موسسه اعتباری داد. همچنین تعدادی از این موسسات اعتباری هم در همدیگر ادغام شدند و بانک تشکیل دادند. موسسه قوامین و موسسه بسیج از جمله این موسسات اعتباری بودند که به بانک قوامین و بانک مهر اقتصاد تبدیل شدند. با این همه سوءاستفاده‌های گسترده در برخی از موسسات اعتباری موجب شد که فشارها به بانک مرکزی افزایش یابد و این بانک در اثر برخی فشارهای سیاسی ناچار شد تا از منابع مردمی رقمی سنگین را برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران پرداخت کند، تا آنجا که اطلاع دارم صبحت از ۲۱ هزار میلیارد تومان است که پرداخت شد تا بتوان زیان‌های واردشده را جبران کرد. بنابراین می‌توان گفت ما تاریخچه‌ای در کشور داریم که به دلیل وجود یک نقطه‌ضعف در قانون و یک خلأ نظارتی چنین سطحی از سوءاستفاده شکل گرفت و بانک مرکزی با آنکه قانوناً مجوزی به این نهادها نداده بود و وظیفه‌ای در قبال نظارت بر آنها نداشت به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی کشور ناچار شد تا ورود کند و مشکلات آنان را حل کند. یک مرکز تجمع مهم این موسسات مساله‌دار هم به‌خصوص استان خراسان بود.

  با توجه به اظهارات مقامات بانک مرکزی مبنی بر بسته شدن کامل پرونده موسسات غیرمجاز در پایان سال ۱۳۹۶ چرا هنوز هم درگیر چنین مسائلی هستیم؟ آیا موسسات قرض‌الحسنه فعلی پتانسیل ایجاد بحران را دارند؟ آیا صندوق‌های بزرگ‌مقیاسی وجود دارد که تحت نظارت و در داخل ضوابط کار نکنند؟

هنوز تعدادی صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت دارند و منابع آنها هم کم نیست، زمانی که بانک مرکزی سعی کرد تا این صندوق‌ها را جمع‌آوری کند با مقاومت بسیاری از سوی این افراد مواجه شد، در حال حاضر هم اگر قانونی تصویب شود و بانک مرکزی بخواهد نظارت خود را بر این صندوق‌ها اعمال کند این احتمال بالا وجود دارد که با مقاومت قابل توجهی روبه‌رو شود و در این‌باره کار بسیار سختی در پیش دارد، به همین خاطر بانک مرکزی در صورت اصلاح قانون در اول راه است و نیاز دارد تا نه‌تنها از حمایت کامل دولت برخوردار شود، بلکه به حمایت فراقوه‌ای نیاز خواهد داشت، بانک مرکزی در این میان حتی به حمایت مقامات غیررسمی، جناح‌ها و مراجع معظم هم نیاز دارد تا بتواند این وظیفه دشوار را به سرانجام برساند. اگر این حمایت‌ها نباشد ممکن است در نهایت اقتصاد کشور و اعتماد عمومی لطمه ببیند.

در واقع آنچه بانک مرکزی نسبت به حل آن اقدام کرد بیشتر موسسات اعتباری بودند که اقدام به سوءاستفاده کردند، هنوز هم می‌توان گفت که چند موسسه اعتباری باقی مانده‌اند که مشکلاتی دارند و بانک مرکزی سعی دارد تا آنها را مدیریت کند، این موسسات در دادگاه پرونده دارند و مردم شکایت کرده‌اند، اما بانک مرکزی تاکنون در موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه ورود نکرده است و برخی از آنها بسیار بزرگ هم هستند، یک موسسه‌ای وجود دارد که قریب هزار صندوق را تحت پوشش دارد و با اینها همکاری می‌کند.

  آیا آمار متقنی از تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارد، آیا گسترده شدن دامنه نظارتی بانک مرکزی به نوعی نقض غرض و تضعیف نظارت واقعی بانک بر موسسات و بانک‌های بزرگ نیست؟ بانک مرکزی این توان و امکان کافی را دارد که بر این تعداد انبوه از صندوق، نظارت دولتی کامل اعمال کنید؟

آمارهای مختلفی در این بین وجود دارد، آماری که بنده تا چند سال قبل از آن مطلع بودم به عدد ۳۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه و بیشتر اشاره داشت که در سطح کشور پراکنده هستند و از محلات بگیر تا مساجد مستقر هستند، بسیاری از این صندوق‌ها کوچک هستند و منابع کمی در اختیار دارند، البته تعداد کمی هم رشد پیدا کرده‌اند و شعبه‌هایی تاسیس کرده‌اند. برای مثال در یزد صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر حضرت آیت‌الله صدوقی فعالیت می‌‌کردند که فعالیت‌های مفیدی هم برای اقشار کم‌درآمد انجام داده‌اند.

در این بین یک نکته وجود دارد و آن اینکه موسسان صندوق‌ها از نظر صلاحیت فردی بررسی و تایید شده‌اند، اما صلاحیت بانکی ندارند و این دو موضوع جدا از هم است، نکته دوم اینکه برخی صندوق‌ها منابع جذب‌شده را برخلاف اساسنامه وارد فعالیت اقتصادی می‌کنند، برای مثال یکی از این صندوق‌ها یک سال با سپرده‌های مردم لاستیک خودرو وارد کرده بود، چون مدیران صندوق‌ها تجربه چندانی در فعالیت تجاری ندارند ممکن است در این فعالیت‌ها با شکست مواجه شوند و پول‌های مردم از دست برود. اگر صندوق خانوادگی باشد یا در یک محله فعالیت کند و در بین خودشان وام بدهند اشکالی ندارد، اما اگر فعالیت آنها جنبه عام پیدا کند و قصد داشته باشند که از مردم سپرده جذب کنند در اینجا پای دولت به میان می‌آید و برای نهادهای دولتی مسوولیت نظارتی ایجاد می‌شود، اگر جنبه خیریه صندوق کمرنگ شود یا از بین برود و فعالیت آنها جنبه عام پیدا کند، طبیعی است که دولت بخواهد به مساله ورود کند. اگر فردا روزی هر کدام از این صندوق‌ها با مشکل روبه‌رو شوند باز این بانک مرکزی است که مورد خطاب مردم قرار می‌گیرد، بسیاری از سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز هم در آن زمان دچار طمع بودند و سودهای بالایی همچون سود ۳۰ درصد دریافت می‌کردند و صدایشان هم به اصطلاح درنمی‌آمد، اهمیتی هم به این موضوع نمی‌دادند که مسلماً چنین سودهای بالایی در اثر فعالیت‌های عادی حاصل نمی‌شود و حتماً مشکل و فعالیت غیرقانونی وجود دارد. بسیاری از این موسسات و صندوق‌های مشکل‌دار از ترفند پانزی استفاده می‌کردند. سودهای غیرمتعارفی پرداخت می‌کردند و این سودها نه از محل فعالیت سالم اقتصادی و سود تسهیلات که از محل آورده نقدی سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شد. چنین سیستمی هم محتمل است که یک روز از هم بپاشد که در ایران از هم پاشید و مشکلات فراوانی به وجود آمد که شاهد آن بودیم.

  از منظر اقتصاد سیاسی گسترش دامنه مدیریت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه چه معنایی دارد؟ می‌توان گفت یک چرخش سیاسی در نوع نگاه به این صندوق‌ها حادث شده است؟

به هر حال قوه عاقله کشور از تجارب پرهزینه سال‌های اخیر درس گرفته و به این جمع‌بندی رسیده است که صرف نظارت بانک مرکزی نه‌تنها مساله بدی نیست که لازم هم هست و نهاد ناظر پولی و بانکی کشور باید بر هر موسسه سپرده‌پذیر نظارت داشته باشد، این نظارت هم حتماً به این معنی نیست که یک کارمند بانک مرکزی در آن موسسات و صندوق‌ها مستقر شود یا دائم کنترل کند، بلکه لازم است که صندوق‌های قرض‌الحسنه به اصطلاح بازاری‌ها یک دفتر و دستکی داشته باشند و این دفاتر حداقل سالی یک‌بار کنترل شود تا بانک مرکزی اطمینان بیابد که سپرده‌های مردمی در جای امنی قرار دارد و هیچ‌گونه فعالیت غیرعادی وجود ندارد، البته اعزام بازرسان به این صندوق‌ها ممکن است یک مقدار گستره فعالیت‌های دولتی بانک مرکزی را گسترش دهد، اما به دلیل نگرانی از احتمال بروز مشکل و سوءاستفاده چنین نظارتی لازم است تا مشکلی به وجود نیاید.

  در سال‌های گذشته اقداماتی صورت گرفت که نوعی ساماندهی در حوزه صندوق‌ها انجام گیرد یا این اقدامات ابتدا به ساکن و برای اولین‌بار است؟

تلاش‌هایی در ادوار مختلف صورت گرفت اما شاید چون این دیدگاه و تجارب امروزی وجود نداشت خیلی به نتیجه نرسید، در یک دوره حتی نمایندگان مجلس سعی کردند که طرحی را برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه تصویب کنند که با مقاومت شدید روبه‌رو شدند چون موسسان صندوق‌ها می‌گفتند که ما قصد انجام کار خیر داریم و دولت نباید در کار ما دخالت کند، اما حالا که این ذهنیت پذیرفته شده که احتمال بروز مشکل وجود دارد به نوعی وضعیت فرق کرده است چون همه می‌دانند که در اثر این سوءاستفاده‌های احتمالی مردم صدمه خواهند دید، به خاطر دارم یک‌بار در کهگیلویه و بویراحمد یک نفر کشته شد زیرا مردم پولشان را می‌خواستند و خب از چنین صندوق‌هایی که مبنا را بر سوءاستفاده می‌گذارند ممکن است هر عملی سر بزند. البته تاکید می‌کنم که نظارت نباید به معنی دخالت باشد، بلکه باید دید که اساسنامه این صندوق‌ها به خوبی رعایت می‌شود یا خیر.

  در پیشنهاد دولت قید شده است که صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا 30 میلیارد ریال و صندوق‌های تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی، تحت نظر بانک مرکزی قرار بگیرند که البته دایره وسیعی از صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح کشور را دربر می‌گیرد، بسیاری از آنها فاقد شناسنامه هستند و جستجوی انبوه صندوق‌های قرض‌الحسنه بسیار دشوار خواهد بود، آیا بانک مرکزی چنین توانی دارد که این تعداد را شناسایی و قانونمند سازد؟

بله، بسیاری از این صندوق‌ها خانوادگی است یا به شکل غیرملموس فعالیت می‌‌کنند، البته علی‌القاعده آمارهایی در وزارت کشور وجود دارد، بی‌شک اعمال نظارت بانک مرکزی بر این صندوق‌ها مقدور است، نظارت هم به معنای استقرار دائم یک مامور در آنجا نیست، همان‌گونه که در مورد بانک‌ها نظارت اعمال‌شده بانک مرکزی به این شکل نیست، در حال حاضر با توجه به گسترش سیستم‌های الکترونیکی، اعمال نظارت بسیار ساده شده است و کافی است تا این صندوق‌ها فعالیت و آمار و ارقام خود را از طریق سامانه‌های مشخصی برخط نگه دارند تا امکان رصد همواره فعالیت‌ها وجود داشته باشد. بانک مرکزی خود راساً می‌تواند از امکانات خود در زمینه فناوری اطلاعات بهره بگیرد و سامانه‌های سراسری را راه‌اندازی کند تا صندوق‌ها بتوانند با اتصال به این سامانه‌ها زیر سقف نظارت قرار بگیرند.