به چه قیمت؟

علی طهماسبی: بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی، مانده تسهیلات بانک‌ها در سال گذشته با رشدی قریب به 20 درصد مواجه شده است. رشدی که در پی افزایش حدود 25درصدی سپرده‌ها رخ داده است. با تدقیق بیشتر در گزارش بانک مرکزی این نکته حاصل می‌شود که عقد مشارکت مدنی با حضور 31درصدی در سبد 1300 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات پایان اسفند 97، بیشترین خودنمایی را می‌کند. پس از آن عقد فروش اقساطی با قریب به 30 درصد، در جایگاه دوم عقود نظام بانکی قرار گرفته است. اما این دو عقد که بیش از 60 درصد مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند از دو جنس متفاوت‌اند. تسهیلات مشارکت مدنی از جنس عقود مشارکتی و تسهیلات فروش اقساطی از جنس مبادله‌ای است. طبق تعریف عقود مشارکتی عقودی هستند که در آن بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (عمدتاً 80 درصد) را تامین می‌کند و در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی‌مابین با طرف مقابل، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کند. سایر عقود از این جنس شامل مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف می‌شود. در سوی مقابل، عقود مبادله‌ای قرار دارند که بازدهی ثابت دارند و نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می‌تواند نرخ مشخصی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و مرابحه جزو آن محسوب می‌شوند. هرچند تا سال 1385، تفکیک مشخصی میان عقود مبادله‌ای و مشارکتی وجود نداشت. اما پس از تصویب قانون منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ‌های سود به تفکیک مبادله‌ای و مشارکتی به بانک‌ها ابلاغ شد. از این‌رو اینک اگرچه ادعا می‌شود که نرخ عقود مشارکتی در انتهای دوره محاسبه می‌شود ولی نرخ این عقود نیز تقریباً با همان سازوکار عقود مبادله‌ای در ابتدای قرارداد تعیین می‌شوند. یکی از نکات قابل تامل در تفاوت‌های این دو عقد در محاسبات مربوط به سود است. در عقود مشارکتی، مشتری بانک صرفاً در فواصل منظم به پرداخت سود تسهیلات می‌پردازد و در انتهای دوره اصل تسهیلات عودت داده می‌شود. اما اقساط پرداختی در عقود مبادله‌ای بر مبنای آن است که مشتری بانک در فواصل منظم و در قالب اقساط همزمان بخشی از سود و بخشی از اصل مبلغ را بازپرداخت می‌کند. از این‌رو اقساط عقود مبادله‌ای نسبت به مشارکتی برای مشتریان سنگین‌تر است و در سوی دیگر نیز ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای برای بانک کمتر است. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل رواج عقود مشارکتی و همزمان رشد اندک اقتصادی و سایر دلایل، مشتریان بانک‌ها در انتهای دوره از پرداخت اصل تسهیلات ناتوان مانده‌اند و بر همین اساس بانک‌ها نیز به ناچار اقدام به تجدید تسهیلات کرده‌اند. در حالی که عملاً پول جدیدی به مشتریان پرداخت نشده است. هم‌اینک مانده تسهیلات اعلام‌شده نیز الزاماً به معنای تسهیلاتی نیست که نقداً پرداخت شده باشد. بلکه احتمالاً بخش زیادی از آن مربوط به تسهیلاتی باشد که تجدید شده‌اند. اینک نیز به‌نظر می‌رسد که رشد منفی عقد مشارکت مدنی و در عین ‌حال رشد بالای انواع عقود مبادله‌ای، در راستای همین نکته باشد که بانک‌ها حاضر به تجربه تلخ گذشته (لااقل در مورد تسهیلات سرمایه در گردش) نیستند. البته نباید از نقش رکود اقتصادی و به تبع آن کاهش تسهیلات سرمایه ثابت (بلندمدت) غافل ماند.