بازگشت شریک قدیمی
همکاری تجاری ایران و امارات از سر گرفته می‌شود
ازسرگیری همکاری‌های تجاری ایران و امارات از مهم‌ترین خبرهای هفته گذشته بود. امارات متحده عربی که تا همین چند سال قبل یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شد، از سال 1396 با تاجران ایرانی تغییر رفتار داد؛ جلوی فعالیت بازرگانان ایرانی را گرفت، صرافی‌هایی را که با ایران همکاری می‌کردند تعطیل کرد و بانک‌های خود را از همکاری با ایران منع کرد تا در خصومت با ایران دنباله‌رو کامل عربستان باشد. این رفتار در سال‌های اخیر ادامه پیدا کرد، اما به‌تازگی و در حالی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی یک‌سویه آمریکا قرار گرفته است، نشانه‌هایی از تغییر رویه این شیخ‌نشین در تعامل با ایران مشاهده می‌شود. چند روز پس از اینکه فرماندهان مرزبانی ایران و امارات در نشستی مشترک بر تقویت روابط دیپلماتیک و تامین امنیت خلیج‌فارس و دریای عمان تاکید کردند، خبرهایی از تغییر رفتار تجاری امارات با ایران نیز منتشر شد. دوازدهم مردادماه پایگاه خبری «رویداد 24» نوشت: عبدالقادر فقیهی، رئیس شورای بازرگانان ایرانیان دوبی و مدیر نمایندگی بیمه ایران در امارات، از مذاکرات خود با مقامات اماراتی درباره وضعیت ویزاهای لغو‌شده و حساب‌های بسته‌شده ایرانی‌ها در بانک‌های اماراتی خبر داد و گفت: با وعده حاکم دوبی، ویزاها تمدید و حساب‌ها باز خواهند شد. او با اشاره به بسته شدن حساب ایرانی‌ها در امارات در پی تحریم‌های مالی آمریکا گفت: با اینکه تحریم‌ها برای ایرانی‌ها وجود دارد، اما استثنائاً برای کسانی که سرمایه خوبی داشته باشند، حساب باز کرده و تسهیلات ارائه خواهند داد. فقط گفته‌اند تجارت باید سالم باشد و تجارت تحریمی نباشد. تجارت سالم شامل صادرات و واردات بین ایران و امارات است و ری اکسپورت‌هایی که در گذشته انجام می‌شد نیز ادامه پیدا خواهد کرد. دولت دوبی این مقوله را تصویب کرده است. فقیهی به لغو ویزای برخی ایرانی‌ها به دلایل سیاسی در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: با تشخیص مقامات امارات، ویزای کسانی که کنسل شده بود، تمدید خواهد شد؛ مشروط به اینکه آدم‌های سالمی باشند و بخواهند در امارات تجارت کنند. فقیهی درباره وضعیت جدید روابط ایران و امارات گفت: فضا برای تجارت ایران و امارات بار دیگر باز شده است. دلیلش این است که خیلی از ایرانی‌ها از امارات رفته و سرمایه‌هایشان را به ترکیه و جاهای دیگر برده‌اند. حجم تجارت ایران و امارات از ۴۰ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به هفت میلیارد دلار در سال‌های اخیر تنزل پیدا کرده بود. ما نامه‌ای به حاکم دوبی نوشتیم و وضعیت را شرح دادیم و گفتیم ایرانی‌ها ۱۲۰ سال در تجارت امارات شریک بودند و بسیاری از آنها در کار سیاسی دخالتی ندارند؛ این است که اینها تصمیم گرفته‌اند این تسهیلات را قائل شوند. با این تسهیلات جدید، ویزاها برمی‌گردد و حساب‌های بانکی باز خواهد شد.
سیگنال‌های مثبت تجاری
روزنامه «ایران» نیز در گزارشی به سیگنال‌های مثبت در آمار تجارت ایران و امارات در سال جاری اشاره کرد و نوشت: «طی یک‌ماهه سال ۹۸، ارزش صادرات ایران به امارات ۲۳۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سه سال قبل‌اش ۵۸ درصد کاهش داشته است. اما در حوزه واردات رقم ۳۳۸ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال گذشته مثبت هفت درصد شده است. از آنجا که همواره تراز تجاری ما با امارات منفی بوده چراکه امارات و به‌خصوص دوبی محلی برای واردات کالا به ایران بوده است، تراز تجاری ما با این کشور به منفی ۱۰۷ درصد رسیده است.» بر اساس این گزارش، فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، نیز درباره احیای روابط تجاری و سیاسی ایران و امارات اظهار کرده است: «نسبت به ماه‌های بهمن و اسفند رفتار امارات با تجار و بازرگانان ایرانی تغییر کرده و حرکت به سمت احیای روابط آغاز شده است. یکی از دلایلی که باعث شده امارات نسبت به ایران تغییر رفتار دهد، اهمیت ایران در اقتصاد این کشور است. از آنجا که اقتصاد امارات وارد رکود شده مسوولان این کشور تصمیم گرفتند با ایران همکاری کنند. تا چندی پیش امارات حاضر نبود با ایران همکاری داشته باشد ولی اکنون فضای همکاری آرام شده و تجار کم‌کم به سمت امارات رفته‌اند. با آغاز فعالیت تجار در امارات شاهد گشایش ال‌سی و سایر همکاری‌ها خواهیم بود.»
همزمان خبرگزاری صداوسیما نیز همکاری دریایی بین ایران و امارات را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری بین دو کشور توصیف کرد و نوشت: عبدالله ظاهر، گزارشگر شبکه تلویزیونی المیادین، درباره روابط تجاری ایران و امارات گفت: هنوز جوهر توافق‌نامه هماهنگی دریایی درباره تضمین ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز بین ایران و امارات خشک نشده بود که کشتی همکاری و تبادل تجاری بین دو کشور حرکت خود را آغاز کرد. دیدار بین فرماندهان گارد ساحلی امارات و ایران در روابط دو کشور که به سطح پایین رسیده بود، مساله ساده‌ای نبود، بلکه نشانه گشایش در فضای تجاری و اقتصادی بین دو کشور بود.
اعطای بودجه در ازای عملکرد شفاف
کاهش شدید درآمدهای نفتی سازمان برنامه و بودجه را به اصلاح ساختار بودجه واداشته است؛ اصلاحی که طبق ادعاهای مطرح‌شده قرار است اتکای بودجه به نفت را به صفر برساند. روزنامه «ایران» نوشت: برنامه اصلاح ساختار بودجه به صورت جدی در قالب بودجه سال جاری آغاز شده است. در حالی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از سال‌های قبل کلید خورده است، اما در روزهای اخیر با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای تمام دستگاه‌های بودجه‌بگیر این موضوع جدی شده است. طبق این آیین‌نامه که قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل می‌شود، تمام هزینه‌های جاری و حتی حقوق کارکنان در قبال عملکرد و قیمت تمام‌شده پرداخت می‌شود. در سال‌های نه‌چندان دور دستگاه‌های مشمول بودجه، نیاز اعتبارات هزینه‌ای خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کردند و در قالب ردیف‌های بودجه هزینه می‌کردند، اما در بودجه امسال هر دستگاهی باید بر اساس قیمت تمام‌شده کالا یا خدماتی که ارائه می‌کنند، اعتبار دریافت کنند. یکی از بخش‌هایی که در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌طور کامل شفاف و قابل گزارش‌گیری می‌شود، حقوق و پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه‌هاست. به این ترتیب پرداخت حقوق تنها بر اساس حکم کارگزینی کارکنان قابل پرداخت است و هر نوع پرداختی دیگر روال قانونی خود را باید طی کند. در واقع حقوق مستمر کارکنان و مدیران که بر اساس مقررات و قوانین استخدامی پرداخت می‌شود باید در سامانه ثبت حقوق درج شود و سایر پرداختی‌های غیرمستمر نیز تنها در قبال عملکرد و تایید آن صورت خواهد گرفت.
دو میلیون بیکار کشور قبلاً شاغل بوده‌اند
یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزارنفری بیکاران، در گذشته شاغل بوده‌اند و یک میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار نیز در جست‌وجوی شغل اول خود هستند. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر نوشت: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور نشان می‌دهد که از حدود 3 /3 میلیون نفر بیکار کشور در سال ۱۳۹۷، حدود 9 /1 میلیون نفر از بیکاران قبلاً شاغل بوده‌اند که مردان نزدیک به 6 /1 میلیون نفر از این افراد را تشکیل می‌دهند. به عبارتی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بیکاران در صورت ورود به بازار کار و پیدا کردن شغل، برای نخستین‌بار شاغل می‌شوند. اما درباره جمعیت یک میلیون و ۹۰۰ هزار بیکاری که در گذشته شاغل بودند، عوامل مختلفی منجر به خروج این افراد از بازار کار و به عبارتی بیکاری آنها شده که چند عامل بیشترین تاثیر را در بیکاری شاغلان داشته است. بر اساس این گزارش، از بین عواملی که موجب ترک شغل و بیکاری شاغلان شده است، طی پنج سال گذشته سه عامل نسبت به سایر موارد نقش و تاثیر بیشتری داشته است. در میان عوامل بیکاری شاغلان، «موقتی بودن کار» با 6 /22 درصد بیشترین سهم را در بیکاری داشته است و مهم‌ترین عامل ترک شغل محسوب می‌شود. از حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بیکارِ قبلاً شاغل، حدود ۴۵۱ هزار و ۵۶۰ نفر به دلیل موقتی بودن کار، شغل خود را از دست داده‌اند. همچنین «پایین بودن درآمد» با سهم 8 /16درصدی، دومین عامل بیکار شدن شاغلان در پنج سال گذشته بوده است و حدود ۲۹۴ هزار و ۲۰۰ نفر ناشی از ناکافی بودن درآمد، مجبور به خروج از محل کار خود شده‌اند. اما سومین عامل بیکاری «اخراج یا تعدیل نیرو» با سهمی 6 /16درصدی قرار دارد که حدود ۲۵۳ هزار نفر به علت آن بیکار شده‌اند. نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۳۹۶ نیز سه عامل مذکور، عوامل اصلی ترک شغل بیکارانِ قبلاً شاغل بوده است.
چهره مردانه بازار کار
گزارش دیگری که هفته گذشته از وضعیت بازار کار کشور منتشر شد، نشان می‌دهد که زنان در سال 1397 تنها ۱۹ درصد از مشاغل را در اختیار داشته‌اند. گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد نسبت جنسی مزد و حقوق‌بگیری در سال ۱۳۹۷، ۴۲۷ است. به عبارت بهتر به ازای هر زن، نزدیک به چهار مرد در کشور، مزد و حقوق‌بگیر هستند. آن‌طور که ایلنا گزارش داده، نتایج نشان می‌دهد که مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوق‌بگیری دارند، طوری که در سال ۱۳۹۷ مردان ۸۱ درصد و زنان تنها ۱۹ درصد از تمام مشاغل مزد و حقوق‌بگیری را اشغال کرده‌اند. همچنین بررسی‌های انجام‌شده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ارتباط با اشتغال مزد و حقوق‌بگیری در ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۷ حدود 9 /53 درصد از کل شاغلان مزد و حقوق‌بگیر (مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی) و حدود 1 /46 درصد غیر مزد و حقوق‌بگیر (کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد) بوده‌اند.
افتتاح بازار متشکل ارزی به تعویق افتاد
افتتاح بازار متشکل ارزی که قرار بود در آستانه عید قربان (21 مرداد) انجام شود، به تعویق افتاد. گفته شده برخی مسائل فنی و عدم آمادگی تعدادی از بانک‌ها عامل این تعویق است. بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، عدم آمادگی بانک‌های تعیین‌شده مهم‌ترین دلیل تعویق زمان افتتاح بازار است. خبرآنلاین نوشت: هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی، کشف نرخ واقعی ارز، ایجاد شفافیت، امنیت در معاملات و امنیت در تسویه مطالبات است. پیش‌بینی شده این بازار با حضور تمامی بازیگران بازار ارز فعالیت خود را آغاز کند. پیشتر محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی، در خصوص اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اعلام کرده بود: بیش از ۱۰۰ صراف حساب باز کرده‌اند و در حال تکمیل پرونده هستند و بازار متشکل ارزی با همین تعداد فعالیت را آغاز می‌کند زیرا تکمیل پرونده هر صراف فرآیندی زمان‌بر است.
چه کسی تعهدات ارزی را رفع نکرد؟
در پاسخ به شبهات مربوط به سرنوشت نامعلوم ارزهای یارانه‌ای، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نوشت و اعلام کرد: تعهدات ارزی ایجادشده برای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار یورو بوده است که ۲۷۵ میلیون و ۵۴ هزار یورو تاکنون رفع تعهد شده و ۲۲۵ میلیون و ۹۲۷ هزار یورو رفع تعهد نشده است؛ اما معادل کل این ارزها، کالا به کشور وارد، تخلیه و حتی بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. در هفته‌های اخیر پس از جنجال ادعای گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی، نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری در این‌باره و انتشار اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی از بانک مرکزی اقدام کرده اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند، رئیس‌جمهوری برای پیگیری تخلفات ارزی خواستار توضیحات فوری چهار وزیر از جمله وزیر جهاد کشاورزی شده است.
