روی بد بخشش
تطهیر بدحسابان بانکی با منابع دیگران چه تبعاتی دارد؟
چند روز قبل بود که مجلسی‌ها طرحی را به تصویب رساندند که طی آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان می‌شوند.
علی طهماسبی: چند روز قبل بود که مجلسی‌ها طرحی را به تصویب رساندند که طی آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان می‌شوند. بدین‌صورت که طبق محتوای طرح یادشده، تاوان بدحسابی بدهکاران بانکی نه با هزینه خود ایشان، که از جیب سایر افراد پرداخت می‌شود. این طرح که چند ماه قبل نیز با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده بود، اکنون نیز باید حداقل از کانال شورای نگهبان مجدداً بگذرد. هرچند طبق این طرح جریمه دیرکرد تسهیلات‌گیرندگان بخشوده می‌شود و به ظاهر منفعتی نصیب بدهکاران قدیمی بانکی می‌شود، اما شورای نگهبان پیشتر با ارائه دلایلی همچون تبعیض و اجحاف جلوی زیان بزرگ‌تر طرح یادشده را گرفته بود. انتقادهای مشابهی بر این طرح از سوی بسیاری از کارشناسان وارد شده است. آنها معتقدند مبنای این طرح عمدتاً بر این موضع است که چنین قوانینی عملاً خوش‌حساب‌ها را تنبیه و بدحساب‌ها را تشویق می‌کند و در آینده نیز موجب تسویه دیرهنگام و پردردسر بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان خواهد شد و آثار آن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه، زیان عملیاتی و زیان انباشته آنها خواهد بود. برای بانک‌های خصوصی این طرح دربردارنده زیان در عملکرد دوره است و در مقیاس بزرگ‌تر با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، هزینه بدعهدی عده‌ای، از جیب همه ملت تامین خواهد شد. ضمن آنکه اگر قرار بر بخشش جرایم افراد بدحساب باشد، باید جرایم دیگر افرادی که به هر نحوی از انحا سود و جریمه خود را پرداخت کرده‌اند، نیز بخشوده شده و به آنها بازگردانده شود.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید نخست از طریق نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، از سازوکار محاسبه سود و جرایم در تک‌تک بانک‌ها اطلاع یافته و همزمان فرآیند وصول مطالبات معوق بانک‌ها را نیز بررسی کنند. در صورت عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود و جرایم و در صورت نبود یک رویکرد منسجم یا وجود سازوکار ناقص در رابطه با وصول مطالبات، به بانک‌ها پیشنهاد اصلاح رویه بدهند و بانک‌های خاطی ملزم به کسر مابه‌التفاوت نرخ‌های اعمال‌شده و مقرراتی شوند. اجبار تمام بانک‌ها به بخشش سود و جرایم خصوصاً در بانک‌های خصوصی معنی و مفهوم ندارد. بانک‌ها خود قادرند که طی تعامل با مشتریانی که واقعاً به‌موجب رکود اقتصادی ضربه خورده‌اند، بخشی از جرایم یا تمام آن را ببخشند. در پایان خاطرنشان می‌شود اگر مجلسی‌ها واقعاً اصرار بر چنین موضوعاتی دارند بهتر است به تولیدی‌هایی نیز ورود پیدا کنند که با ارز دولتی خطوط خود را گسترده کرده و ظرفیت بیشتری با ارز ارزان ایجاد کرده‌اند یا تا توانسته‌اند با ارز دولتی اقدام به واردات کرده و سپس اکنون کالاهای نهایی خود را با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسانند! همچنین اگر قرار است هرسال بحث حذف جریمه دیرکرد مطرح شود، بهتر است یک‌بار برای همیشه بانک مرکزی، ضوابط مربوط به حذف جریمه دیرکرد را صادر کرده و به جای آن مدل دیگری را طراحی کند تا تسهیلات‌گیرنده اقساط خود را به موقع پرداخت کند و بانک‌ها نیز متحمل این‌گونه ضررها نشوند. زیرا به نظر می‌رسد که چند سال دیگر نیز مجدداً شاهد چنین طرح‌هایی خواهیم بود.
