چه سنگ و چه زر
آیا نتیجه سیاست‌های اقتصادی روحانی با نتایج احتمالی تیم رقیب متفاوت است؟
رضا طهماسبی: از دوازدهم مرداد 1392 که حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید و به قولی دولت یازدهم را تشکیل داد تا به امروز که کارش را در دولت دوازدهم ادامه می‌دهد، شش سال گذشته است. او شش سال است که به انتخاب مردم، رئیس‌جمهور ایران، دومین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه است، قوه‌ای که اجراکننده قوانین و مامور پاسداشت حاکمیت قانون است. همچنین بخش مهمی از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، فارغ از نقش مداخله‌جویانه یا مسوولیت قانونی دیگر نهادها، برعهده قوه مجریه است که خط‌مشی آن را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. اقتصاد در این دوره شش‌ساله، از یک وضعیت بد و ناکارآمدی که گرفتار آن شده بود، اندک اندک بیرون آمد، بهبود یافت، رشد کرد و اوج گرفت و ناگهان دوباره در سرازیری افتاد، درست مانند فواره‌ای که آب را به بالا پرتاب می‌کند و رسیدن به اوج همان و سقوط به پایین همان. روندی که اقتصاد ایران در شش‌ساله گذشته طی کرده و نتایجی که از آن حاصل شده، احتمالاً این سوال را برای جامعه رای‌دهندگان پیش آورده است که حداقل در حوزه اقتصاد، اگر رقبای روحانی پیروز شده بودند، وضعیت کنونی همین بود یا شرایطی متفاوت بر اقتصاد حاکم بود؟ شرایطی بهتر یا بدتر؟
حسن روحانی در سال 1392 چندین رقیب هم‌سنگ و هم‌سطح داشت که در نهایت با آرایی که تفاوت خیلی زیادی با هم نداشتند، از دور رقابت خارج شدند. در آن شرایط اگرچه مساله اقتصاد به‌واسطه تحریم‌ها و سوءمدیریت ناشی از هزینه‌کرد ولنگارانه درآمدهای سرشار نفتی، در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد اما به نظر می‌رسد همانند همیشه این مولفه‌های سیاسی مانند به میدان آمدن مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، رد صلاحیت او و همکاری اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها بود که روحانی را به پاستور فرستاد؛ با این همه او تلاش زیادی کرد تا از توان دیپلماتیک خود در رقابت‌های انتخاباتی استفاده کند و با تلاش برای رفع تحریم‌ها، به مردم نوید رسیدن روزهای خوش در اقتصاد را بدهد. نویدی که البته به سرانجام رسید، اگرچه ماندگاری نداشت. او در دور دوم با رقبای قدرتمندتری مواجه بود که احتمالاً آنچه در عرصه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی دنبال می‌کردند بسیار شبیه به دولت نهم و دهم بود، که افراد اقتصادی تیم رقیب نیز نشان‌دهنده همین رویکرد بود. روحانی اما به واسطه توفیق‌هایی که در حوزه اقتصاد به‌واسطه برجام به دست آورده بود، بدون اینکه اصلاحی ساختاری را کلید بزند، توانست بار دیگر رای بیاورد. دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی اما با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، کاهش منابع ارزی، جهش قیمت ارز و به تبع آن راه افتادن سیل تورم ناشی از تداوم روند فزاینده نقدینگی، به معمول همه سال‌های پس از انقلاب، بود. دولت روحانی که در زمان ثبات و آرامش اقتصادی، چهره موجه‌تری از خود نشان داده بود، با بازگشت شرایط سخت و تنگنا، دست به همان جعبه ابزار همیشگی یعنی افزایش واردات با استفاده از ارز ارزان‌قیمت دولتی و سرکوب قیمت برد؛ نتیجه هم که از قبل معلوم بود، از سیاستگذاری‌های یکسان و مشابهی که از دهه 1350 در اقتصاد ایران به کار بسته شده، نتیجه متفاوتی خارج نمی‌شود، رشد اندک و گاه منفی اقتصاد، تورم دورقمی، جهش‌های قیمتی، کسری بودجه فزاینده و... . قریب به 50 سال است که سیاستگذاری اقتصادی در سپهر حکمرانی اقتصادی ایران جز «قیمت‌گذاری» نیست.
