دادگاه گوشت‌فروشان

تعیین نرخ 4200تومانی برای دلار در 21 فروردین سال گذشته به تخصیص ارز 4200تومانی در حوزه واردات کالاهای اساسی منتهی شد؛ سیاست مفسده‌برانگیز و رانت‌زایی که به‌رغم انتقادات مداوم کارشناسان، اجرای آن تا امروز ادامه دارد. البته گوشت قرمز مدتی است از فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز 4200تومانی خارج شده، اما تشت رسوایی برخی از متولیان وضع و اجرای این سیاست نادرست هفته گذشته در دادگاه از بام افتاد. پرونده‌ای برای رسیدگی به مساله «فروش آزاد گوشت‌های برزیلی» شکل گرفت و اولین جلسات رسیدگی به آن از هفتم مردادماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

آن‌طور که نماینده دادستان تهران در دادگاه اعلام کرده این پرونده هفت متهم دارد که سه نفر از آنها کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. همچنین بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌ها، یکی از متهمان مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران است. به گفته نماینده دادستان تهران، متهمان گوشت‌های وارداتی را که با ارز 4200تومانی وارد می‌شد تا به نرخ دولتی توزیع شود، با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی، در بازار آزاد می‌فروختند. به این ترتیب متهمان در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع به فروش رسانده و موجب تضییع حقوق بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال شدند. در پاییز ۹۷، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود. این متهمان گوشت‌هایی را که برای هر کیلو از آن ۵ /۵ دلار ارز تخصیص داده شده بود، در بازار آزاد به مبلغ هر کیلو ۴۰۰ هزار ریال می‌فروختند که مابه‌التفاوت آن ۱۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال است.

حمیدرضا خلیلی، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، پس از قرارگرفتن در جایگاه به عنوان متهم ردیف اول این پرونده، ارقام ذکرشده را بزرگنمایی توصیف کرد و مدعی شد که ۱۱۴ هزار کیلو در برابر میزان کل واردات گوشت کشور عددی نیست و پرونده در حد تعزیرات است نه دادگاه انقلاب. در پاسخ به این اظهارات، رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: شما جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران بودید، آیا ندیدید مردم ساعت‌ها زیر آفتاب و بارندگی با در دست داشتن کارت ملی منتظر دو کیلو گوشت یخی بودند؟ مردم مستضعف را سر صف ندیدید، 114 هزار کیلو گوشت برای شما عددی نیست؟