ثبات نرخ ارز اولویت باشد

نرخ ارز طی دو سال اخیر با افت‌وخیزهای قابل توجهی همراه بوده است (نمودار 1)؛ با توجه به اهمیت این متغیر اقتصادی و قابل رصد بودن لحظه‌ای آن توسط کلیه فعالان اقتصادی، دیگر بازارهای موازی به تبعیت از آن به طور همزمان (بازار طلا) یا با وقفه زمانی (بازار سهام) تحت تاثیر قرار گرفته است. نرخ ارز تقریباً از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری تا زمان نگارش این یادداشت به‌رغم تشدید تنش‌های سیاسی در منطقه و گسترده شدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، هرچند نوسانات کوتاه‌مدتی داشته اما وارد مسیر نزولی شده است. در چنین شرایطی سوالی که ذهن بسیاری را مشغول ساخته این است که چگونه با وجود تشدید تحریم‌های همه‌جانبه‌ خصوصاً تلاش آمریکا برای توقف کامل صادرات نفت ایران، شاهد روند نزولی در بازار ارز هستیم؟ این در حالی است که بانک مرکزی هرگونه مداخله در این بازار را رد کرده است.

نرخ ارز همانند دیگر کالاها و خدماتی که در بازار داد‌و‌ستد می‌شود، توسط نیروهای عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین می‌شود. انتظارات، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و سایر عوامل نظیر تنش‌های سیاسی که در برخی محافل از آن به عنوان عوامل غیراقتصادی یاد می‌شود، با تغییرات عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز نقش کلیدی دارند. علاوه بر آن نرخ ارز همانند دارایی‌های مالی به شدت از اخبار سیاسی تاثیر می‌پذیرد؛ همان‌گونه که در نمودار2 مشاهده می‌شود نرخ ارز همزمان با انتشار اخبار سیاسی مرتبط (به جز در یک مورد) در جهت مورد انتظار واکنش نشان داده است، اما در مجموع نه‌تنها سبب شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در بازار نشده، بلکه روند کلی نرخ ارز نزولی نیز بوده است.

بنابراین به نظر می‌رسد ظهور عواملی پایدارتر و غالب نسبت به اخبار مذکور در سمت عرضه و تقاضا سبب تشکیل این روند شده باشد.

عوامل سمت عرضه ارز

1- درآمدهای ارزی

از زمان خروج آمریکا از برجام صادرات نفت ایران نزولی شده و پس از پایان یافتن معافیت‌های خرید نفت از ایران، صادرات نفت ایران به کمترین مقدار ممکن خود رسیده است؛ هرچند منابع رسمی به دلایلی از اعلام رقم دقیق آن خودداری کرده‌اند، اما گمانه‌زنی‌های برخی از رسانه‌های خارجی از جمله رویترز حکایت از آن دارد که میزان صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به کمتر از 400 هزار بشکه در روز رسیده که این میزان از صادرات نسبت به دوره بعد از برجام و قبل از خروج آمریکا از برجام در حدود 80 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب بخش عمده‌ای از عرضه ارز از محل صادرات نفت خام با محدودیت جدی مواجه شده و در حال حاضر عرضه ارز صادرات غیرنفتی اصلی‌ترین منبع عرضه ارز به بازار است. بنابراین با توجه به روند غیرصعودی صادرات نفتی و غیرنفتی به نظر می‌رسد کاهش نرخ ارز در دو ماه اخیر متاثر از تحولات این دو نباشد. علاوه بر آن با توجه به نبود چشم‌انداز مثبت در میان‌مدت در خصوص منابع ارزی و همچنین با توجه به عدم کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (بنا به آخرین ارقام اعلام‌شده توسط بانک مرکزی) به نظر می‌رسد بانک مرکزی مداخله جدی و مستمر در بازار ارز نداشته است.

2- مدیریت عرضه ارز (سیاست‌های ارزی)

با توجه به کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران، درآمد ارزی ناشی از آن در بهترین حالت توسط دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. بنابراین درآمد مذکور عمدتاً به منظور کنترل قیمت‌های ریالی کالاهای اساسی (خوراکی‌ها) و اطمینان نسبی از عرضه کافی کالاهای فوق در بازار بوده و در جهت کنترل بازار ارز چندان تاثیری ندارد. آنچه باقی می‌ماند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. بانک مرکزی از ابتدای سال 1397 به منظور اطمینان یافتن از عرضه ارز صادرات غیرنفتی به واردکنندگان کالاهای مجاز (توسط اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مصوبات و دستورالعمل‌های متفاوتی را به صادرکنندگان ابلاغ کرد که بررسی سیر زمانی مصوبات مزبور نشان می‌دهد اصلاح و ویرایش آنها در جهت ارائه مشوق‌ها و انگیزه‌های کافی به صادرکنندگان در جهت عرضه ارز به سامانه نیما بوده است. در اولین مصوبه که در مردادماه 1397 توسط هیات وزیران به تصویب رسید، مقرر شد صادرکنندگان حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادرشده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند و پنج درصد باقی‌مانده نیز به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. در بهمن‌ماه 1397 در مصوبه‌ای دیگر صادرکنندگان را در سه گروه: عملکرد بین 30 تا 60 درصد، عملکرد بیش از 60 درصد و عملکرد کمتر از 30 درصد تقسیم کرده که بر اساس آن نحوه رفع تعهد صادرکنندگان در چارچوب میزان ارزش صادراتی مشخص شده بود. در این مصوبه، نحوه رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط به ثبت تمام اطلاعات توسط بانک و صرافی‌های مجاز در سامانه نیما و سنا حسب مورد بوده و بر اساس این مصوبه صادرکنندگانی که بیش از 60 درصد ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. بنا به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عرضه ناکامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی می‌توان چنین برداشت کرد که مصوبات مذکور در سال 1397 در جهت ترغیب صادرکنندگان نسبت به عرضه ارز خود چندان موثر نبوده است تا اینکه در سال 1398 بانک مرکزی به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات، از بسته تشویقی جدیدی رونمایی کرد که بر اساس آن نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد در سامانه نیما، حداکثر 10 درصد به صورت اسکناس و مابقی آن واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد؛ در خصوص سایر صادرکنندگان نیز حداقل 50 درصد در سامانه نیما، حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی مقرر شد. به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر بانک مرکزی که همزمان با آن سقف قیمت سامانه نیما نیز به صورت ضمنی حذف شده بود، موجب شده صادرکنندگان غیرنفتی انگیزه کافی در جهت عرضه ارز در سامانه نیما و همچنین بازار آزاد پیدا کرده باشند. علاوه بر آن چنین به نظر می‌رسد که صادرکنندگان مذکور حجم انباشت‌شده ارز عرضه‌نشده در بازار طی سال گذشته را اکنون در بازار عرضه می‌کنند و این موضوع یکی از علل اصلی کاهش نرخ ارز طی دو ماه اخیر قلمداد می‌‌شود.

عوامل سمت تقاضای ارز

1- کاهش واردات

یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضای واردات، ممنوعیت‌های پی‌درپی دولت در خصوص کالاهای وارداتی است. از ممنوعیت واردات خودروهای وارداتی تا ممنوعیت واردات لوازم آرایشی که در روزهای اخیر توسط دولت به تصویب رسید، بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار ارز را حذف کرده است. علاوه بر آن افزایش بیش از 200درصدی نرخ ارز از ابتدای سال 1397 تاکنون و عدم جبران حقوق و دستمزدهای اقشار مردم خصوصاً قشر متوسط و مزدبگیر موجب شده تقاضا برای کالاهای وارداتی که به نوعی تقاضای غیرمستقیم برای ارز است، کاهش داشته باشد. همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سال 1397 و ادامه روند آن در سال جاری باعث شده واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که اتفاقاً همواره بخش قابل ملاحظه‌ای از واردات کشور را به خود اختصاص می‌داده، با کاهش همراه باشد. بنابراین کاهش تقاضای واردات به صورت دستوری و قهری باعث شده بازار ارز از سمت تقاضا با آرامش بیشتری در سال جاری نسبت به سال گذشته قرار داشته باشد.

2- کاهش تقاضای سفته‌بازی

به نظر می‌رسد تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز نیز تا حد زیادی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که از عوامل ایجادکننده آن می‌توان از ممنوعیت‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی در خصوص خرید و فروش ارز اعم از سقف خرید و فروش سالانه معادل با 2000 یورو، اصلاح قانون چک‌های بانکی تضمین‌شده و... نام برد. همچنین افزایش بی‌سابقه تورم به‌خصوص در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی یک سال گذشته و در مقابل رشد در حدود 20درصدی درآمد قشر متوسط توان پس‌انداز خانوارهای این طبقه را که جزو متقاضیان خرد بازار ارز بوده‌اند، نه‌تنها از میان برده بلکه باعث شده خانوارهای قشر متوسط برای تامین نیازهای فزاینده خود ریال بیشتری نسبت به گذشته نگه دارند یا حتی نسبت به فروش پس‌اندازهای خود به صورت ارز، طلا یا سکه اقدام کنند. در خصوص اقشار پردرآمد نیز می‌توان چنین حدس زد که این قشر طی یک سال گذشته با توجه به انتظارات خود نسبت به تحولات پیش روی اقتصاد، سبد دارایی خود را که می‌تواند متشکل از نگهداری ریال، ارز، مسکن، خودرو، طلا و... باشد وزن‌دهی مجدد کرده باشند و در سال جاری ضرورتی به وزن‌دهی بیشتر ارز و طلا در سبد دارایی خود احساس نکنند.

رونق بازارهای موازی

نرخ ارز (و طلا) نسبت به سایر دارایی‌های مالی و غیرمالی سریع‌تر و حتی شدیدتر نسبت به اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا واکنش نشان می‌دهد و همین موضوع سبب می‌شود بازارهای موازی با وقفه نسبت به بازار ارز به بازدهی برسند. بر این اساس سرمایه‌گذاران به منظور بهره بردن از رشد قیمت بازارهای موازی به‌خصوص بازار سهام در جهت تامین نقدینگی لازم برای ورود به بازارهای مذکور نسبت به فروش ارز اقدام کرده و در جهت کاهش مقطعی نرخ ارز موثر واقع می‌‌شود. جهش شاخص قیمت سهام به ارقام نزدیک به 250 هزار واحد و جذابیت عرضه‌های اولیه در ابتدای سال جاری در کاهش اخیر نرخ ارز قطعاً بی‌تاثیر نبوده است.

اصلاح قیمت دارایی‌ها

افزایش نامتعارف قیمت‌ها (به عنوان مثال افزایش قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نزدیک به 13 میلیون تومان) و کاهش قدرت خرید عمومی، موجب شده در بازارهای مختلف به تدریج روند اصلاحی قیمت‌ها آغاز شود. با شروع تعادل قیمتی در بازارهای مختلف و وابستگی بازار ارز به سایر بازارها، اصلاح قیمت‌ها به بازار ارز نیز سرایت کرده و نرخ ارز را مقداری متعادل‌تر خواهد کرد. رشد شدید تورم در سال گذشته و کاهش شتاب تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های ابتدایی سال جاری، این ظن را به وجود آورده که انتظارات تورمی قدری فروکش کرده و شرایط برای اصلاح قیمت‌ها در همه بازارها از جمله بازار ارز مهیا شده است.

نتیجه‌گیری

نرخ ارز اولین متغیر اقتصادی است که نسبت به تحریم‌های بین‌المللی از خود واکنش نشان می‌دهد. از شروع زمزمه‌های رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از برجام تا اعلام رسمی این شخص نسبت به این اقدام نرخ ارز نوسانات بالایی تجربه کرده و بازار آن هرچند در چند ماه گذشته روندی نزولی داشته است، اما نوسانات آن و غیرقابل پیش‌بینی بودن این متغیر مهم اقتصادی زمینه فعالیت تصمیم‌گیران اقتصادی را با سختی همراه کرده است. به طور کلی شکل‌گیری روند نزولی نرخ ارز در دو ماه اخیر را می‌توان به عوامل سیاستی و غیرسیاستی نسبت داد. محدودیت‌های ایجادشده در خصوص نقل و انتقالات و مبادلات ریالی در جهت کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و تعیین سقف خرید و فروش سالانه ارز برای هر شخص حقیقی از جمله سیاست‌های سلبی بانک مرکزی در جهت کنترل تقاضای ارز بوده است. علاوه بر آن اصلاح و تعدیل مصوبه‌های ارزی در جهت تشویق صادرکنندگان غیرنفتی نسبت به عرضه ارز خود از دیگر سیاست‌های موفق بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز در سمت عرضه بوده است. علاوه بر آن بالا رفتن سطح قیمت‌های عمومی در اقتصاد و کاهش قدرت خرید اقشار مردم (خصوصاً طبقه متوسط) و نگهداری دارایی‌های مختلف (از جمله ارز) در سبد دارایی اقشار با درآمد بالا همگی از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی آرامش را به بازار ارز بازگردانده‌اند. البته به نظر می‌رسد حجم انباشت‌شده ارز صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل ترغیب آنها به عرضه ارز خود در این مقطع زمانی به اتمام رسیده و مجدداً عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما و بازار آزاد متعادل‌تر شده و دست‌کم روند نزولی نرخ ارز متوقف شود. بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهتر و شایسته‌تر است که هدف مطلوب خود را که همان کاهش هرچه بیشتر نرخ ارز است به ثبات‌بخشی در بازار ارز حتی در قیمتی بالاتر تغییر دهد. به این شکل که به عنوان بازارساز وارد بازار شده و با خرید ارزهای عرضه‌شده توسط صادرکنندگان از کاهش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کرده و با عرضه هموار ارزهای خریده‌‌شده در آینده علاوه بر پاسخ به بخشی از نیازهای ارزی کشور سبب ثبات بیشتر نرخ ارز شود.