فرصت اندک و ماموریت دشوار

در تعاریف نوین از بانکداری مدرن که ذیل عنوان درونزایی پول امروزه گسترش یافته است، نهاد بانک با اعطای تسهیلات به بازیگران اقتصادی به خلق پول (Money Creation) می‌پردازد و در عمل منابع مالی مذکور در قالب سپرده‌های مختلف به شبکه بانکی بازمی‌گردد. بدیهی است در صورتی که دریافت‌کننده تسهیلات نسبت به ایفای تعهدات خود در بازپرداخت اصل و فرع منابع استقراضی اقدام کند پدیده محو پول اتفاق خواهد افتاد و عملاً پول خلق‌شده توسط نظام بانکی محو می‌شود. بر اساس این چارچوب مادامی چالش در مسیر استمرار فعالیت ایمن بانک و نظام اقتصادی حادث می‌شود که تسهیلات‌گیرنده به دلایل عدیده از بازگرداندن منابع خودداری کند (محو پول رقم نخورد). ماحصل شرایط مذکور کاهش درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها از کانال انبساط تسهیلات غیرجاری است. در این شرایط در صورت فقدان نظام نظارت بیرونی موثر (ضعف مقام ناظر) و نبود نظام راهبری شرکتی بهینه در درون بانک، بروز عدم تطابق در سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها از یک‌سو و فقدان نظام اقتصادی از بهره‌مندی از اجرای عملیات بازار باز و تزریق حساب‌شده ذخایر به بازار بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی، بانک را به دلیل هزینه کمتر جذب سپرده با سود متعارف در مقایسه با نرخ بالای اضافه برداشت و گرفتاری در بازی بی‌پایان پانزی سوق می‌دهد. با این مقدمه به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر به‌واسطه اعمال سیاست‌های ناسازگار پولی و مالی و ضعف مقام ناظر از یک‌سو و از سوی دیگر پارادایم نهادینه‌شده سلطه مالی در منظومه سیاستگذاری اقتصاد ایران، ناترازی وسیع در ترازنامه بانک‌ها شکل گرفته و جریان ضعیف وجوه نقد، به دلیل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری در سمت دارایی‌های ترازنامه واسطه‌های مالی، شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی را از مسیر ایمن منحرف ساخته است.

بدیهی است در شرایط جاری به دلیل انتشار وسیع نااطمینانی در اقتصاد ایران و بروز عدم تعادل‌های گسترده در بازارهای چهارگانه اقتصادی، حفظ ثبات و سلامت بانکی از درجه اهمیت وافری برخوردار است. در این میان توجه به ریشه ناترازی‌های موجود اولین گام در حرکت صحیح در مسیر اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش درجه تاب‌آوری بازار اعتبارات در مواجهه با شوک‌های برونزاست.

در این راستا یادداشت اخیر به تبیین برخی از عوامل تشدیدکننده ناترازی در ترازنامه بانک‌ها از کانال انبساط تسهیلات غیرجاری می‌پردازد و با درک محدودیت‌های موجود راه‌حل‌هایی قابل حصول را مورد اشاره قرار می‌دهد:

 تعمیق رکود اقتصادی: حسب آمار رسمی مرکز آمار ایران، بخش‌های صنعتی و کشاورزی کشور دچار رکود فراگیر شده است. طبیعی است در چنین شرایطی با توجه به وابستگی بالای بخش واقعی اقتصاد ملی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و نیز محدودیت‌های واردات و کاهش ارزش پول ملی، انتظار می‌رود بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های فعال در بخش واقعی که پیشران اشتغال نیز هستند دچار تنگنای مالی شدید شده و در مسیر ایفای تعهدات خود در قبال بانک اعتباردهنده با چالش جدی مواجه شوند. امری که نتیجه محتوم آن افزایش تسهیلات غیرجاری خواهد بود.

 افزایش تورم و شدت یافتن ریسک بازاری: در شرایط جاری افزایش افسارگسیخته شاخص بهای مصرف‌کننده در سال گذشته که منتج از تخلیه آثار شوک ارزی و گسیل حجم بالای نقدینگی به بازارهای مختلف بود و نیز کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر که ریشه در کاهش محسوس تقاضای موثر (منتج از افت توان خرید) دارد عملاً افزایش ریسک بازاری و زمینه تورش جدی در اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرندگان را برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در حقیقت معیارهای اعتبارسنجی استاندارد مورد استفاده بانک‌ها در کشور، فاقد توان اتکا در شرایط پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی کنونی هستند و از این منظر ریسک جدی متوجه پرتفوی تسهیلات‌دهی بانک خواهد شد.

 جذابیت بالاتر بازارهای موازی: با توجه به توزیع نقدینگی نامتوازن در سطح جامعه از یک‌سو و رشد بالا و ناسازگار این متغیر با متغیرهای بخش واقعی، جذابیت بالاتر بازارهای موازی، زمینه بروز کژگزینی (Adverse Selection) را از سوی بخش قابل توجهی از دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم می‌سازد. این مهم در کنار توان ناچیز بازدارندگی نرخ جریمه تاخیر، می‌تواند زمینه نکول عمدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها را فراهم سازد.

 تامین مالی فرابودجه‌ای دولت از محل منابع بانک‌ها: با توجه به احتمال بسیار بالای ناترازی وسیع بودجه در سال 1398 و سال آتی، به نظر می‌رسد ابعاد تامین مالی فرابودجه‌ای دولت از کانال تعیین تکلیف برعهده بانک‌ها در زمینه افزایش حجم تسهیلات تبصره‌ای با افزایش روبه‌رو شود. بدیهی است تسهیلات یادشده به دلیل عدم اعتبارسنجی مناسب از سوی بانک‌ها و نیز عدم ایفای بار مالی دولت در زمینه تضامین و تعهدات صادره، می‌تواند به عنوان عامل فزاینده تسهیلات غیرجاری عمل کند.

در این میان نباید از دوپینگ تورمی ترازنامه بانک‌ها غافل شد، زیرا با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، عملاً ارزش دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها با رشد جدی مواجه شده‌اند. به نحوی که در فرآیند تجدید ارزیابی‌ها، انتظار می‌رود که افزایش ارزش دارایی‌های مذکور به کاهش ناترازی نظام بانکی بینجامد و بیم آن می‌رود که این رخداد در کنار استمرار روند تجدید قرارداد اعطای تسهیلات و نیز استمهال تسهیلات بانکی که به نوعی زمینه تعویق و در عین حال تشدید بروز بحران بانکی را فراهم می‌کند، در ظاهر و از حیث حساب‌آرایی زمینه بهبود نسبی را فراهم کند، اما باید اذعان داشت که اتخاذ مجموع سیاست‌های مذکور به دلیل محدود بودن درجات نقدشوندگی دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها و در ترکیب با پتانسیل جدی افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری، زمینه بروز عدم تعادل گسترده در دوره‌های آتی را فراهم خواهد ساخت.

بنابراین با توجه به این مهم به نظر می‌رسد که ‌باید توجه سیاستگذار در زمینه کنترل تسهیلات غیرجاری به‌جای حساب‌آرایی از کانال تجدید قراردادها به حرکت در مسیر حل منطقی و گام به گام این معضل بزرگ معطوف شود. در این راستا پیشنهادهایی به شرح زیر

 ارائه می‌شود:

 نظام اعتبارسنجی بانک‌ها متناسب با شرایط نااطمینانی و عدم قطعیت موجود اصلاح شود. این امر مستلزم پایش مستمر فضای کسب‌وکار و شناسایی ریسک‌های فراروی بخش‌های مختلف اقتصادی است. در این صورت بانک می‌تواند نسبت به تخصیص بهینه منابع مالی خود به بخش‌های کم‌مخاطره‌تر اقدام لازم را صورت دهد.

 سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه اجرای عملیات بازار باز به نحوی تغییر یابد تا در ترازنامه بانک‌ها حداقل سهم 20درصدی از کل دارایی‌های بانک‌ها برای اوراق بهادار دولتی کوپن تعبیه شود تا 20 درصد از منابع بانک‌ها از جریان درآمدی بدون ریسک برخوردار شوند.

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و بالاخص در بانک‌های دولتی متناسب با نوآوری‌های جدید به‌روز و اجرایی شود.

 گسترش نظام اعتبارسنجی مشتریان و نیز کارآمدسازی ابزارهای بازدارنده در مسیر بروز رفتارهای کژگزینی از سوی مشتریان بانک از دیگر محورهایی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

 تعدیل تامین مالی فرابودجه‌ای از محل منابع تجهیزی بانک‌ها به‌ویژه در سال جاری و آتی به دلیل ناترازی بودجه دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مسیر پیشنهاد می‌شود که دولت مکلف شود مابه ازای تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای آتی، اقدام به عرضه اوراق بهادار دولتی کوپن‌دار به میزان بار مالی تعهدشده و تضمین‌شده به بانک کند.

 مجموع سیاست‌های احتیاطی کلان بالاخص در زمینه بافرهای مالی و نیز توجه به توصیه‌های سیاستی در مسیر تخصیص بهینه منابع بانکی از دیگر مواردی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه بهبود شرایط را فراهم کند. از این منظر توقف عدول از نسبت تسهیلات و تعهدات کلان به ذی‌نفع واحد در بانک‌های خصوصی از اهمیت جدی برخوردار است.

در پایان خاطرنشان می‌سازد که هرگونه تعلل منتج از وقفه شناخت، تصمیم و اجرا در مسیر اصلاح نظام بانکی و تسهیلات غیرجاری، در هم‌افزایی و همزمانی با سایر عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران، ظرفیت ایجاد شرایط غیرقابل بازگشت را میسر می‌سازد.