تاثیرات نامحسوس

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش حمل‌ونقل بار تاثیر چندانی ندارد. چرا که حمل‌ونقل بار در بخش دریایی عمدتاً در مسیرهای بین‌المللی انجام می‌شود و قیمت سوخت بر اساس قیمت فوب خلیج ‌فارس تعیین می‌شود. در این زمینه با چالشی مواجه نیستیم. اما در زمینه حمل‌ونقل دریایی در بخش داخلی برای لنج‌ها و شناورهای کوچکی که بین جزایر و بنادر داخلی تردد می‌کنند چون گازوئیل مصرف می‌شود طبیعی است افزایش نرخ گازوئیل بر کرایه حمل بار تاثیرگذار باشد. به ‌هر حال افزایش نرخ سوخت برای حمل بار داخلی رقم قابل‌توجهی است و نمی‌توان تاثیرات آن را انکار کرد. از طرف دیگر مشکلی در تامین سوخت لنج‌ها و شناورهای کوچک وجود دارد که شرکت پخش سوخت مورد نیاز آنها را به هنگام تحویل نمی‌داد. همچنان این مشکل وجود دارد و باید مسوولان امر به این مساله توجه کنند. از طرف دیگر لنج‌ها و شناورهایی که بین جزایر مناطق حوزه خلیج‌ فارس تردد می‌کنند سوخت آنها با نرخ نیمه‌یارانه‌ای تعیین می‌شود که اگر افزایش یابد بر حمل بار تاثیرگذار است. از این رو انتظار می‌رود در جهت توسعه بخش دریایی و حمل بار دولت نگاه حمایتی داشته باشد. آنچه از نرخ سوخت مهم‌تر است حمایت از این صنعت است. با توجه به اینکه بنده عضو حوزه اتحادیه مالکان کشتی هستم یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه در اولویت نبودن بخش دریایی است. بارها از مسوولان و تصمیم‌گیران بخش حمل‌ونقل تقاضا کرده‌ایم رویکرد حمایتی از این بخش داشته باشند، دریامحوری را اولویت قرار دهند اما متاسفانه این‌گونه نیست. از طرف دیگر در بخش دریا عدم شفافیت مقررات باعث شده با چالش مواجه شویم. حتی مقرراتی که وجود دارد نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود. عدم شفافیت امری خطرناک است. مهم‌ترین کار در بخش دریایی این است که یک قانون شفاف و کارآمد تدوین و آن قانون برای همه یکسان اجرایی شود.