تکرار تجربه فتا
محورهای ماموریت پلیس اقتصادی در گفت‌وگو با شاهین چراغی
شاهین چراغی می‌گوید: همان‌گونه که تشکیل پلیس فتا تجربه موفقی بود که در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مردم را مورد حمایت قرار داده و محل رجوع مردم است، به نظر می‌رسد که این پلیس جدید نیز در آینده بتواند نقشی مثبت در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مثبت بر عهده بگیرد.
با توجه به دادگاه‌های اقتصادی برگزارشده و بازتاب اخبار آن در جامعه و همچنین تبدیل شدن اقتصاد و مباحث آن به اولویت اول مردم، همواره مباحثی در حوزه امنیت اقتصادی در بین اندیشه‌ورزان در جریان بوده است که کیفیت و حدود و ثغور عملکرد نیروی انتظامی در این حوزه نیز بخشی از این مباحث را به خود اختصاص داده است. شاهین چراغی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز پلیس ملزم است برای برقراری نظم اجتماعی محدودیت‌هایی را برای صنوف مختلف اعمال کند. وی می‌گوید ایجاد پلیس اقتصادی می‌تواند تکرار تجربه موفق تشکیل پلیس فتا در جامعه باشد که بسیاری از کسب‌وکارها را مورد حمایت قرار داده است. چراغی پیشگیری و آموزش را دو محوری می‌داند که می‌تواند بخشی از ماموریت مهم پلیس اقتصادی را دربر گیرد.
♦♦♦
به بهانه سالروز تاسیس نیروی انتظامی و بازخوانی ماموریت آن سوالاتم را با این پرسش آغاز می‌کنم که نیروی انتظامی تا چه حد در تامین امنیت اقتصادی موثر بر رشد اقتصادی موفق عمل کرده است؟
امنیت یکی از مولفه‌های مهم و پیش‌فرض در رشد و توسعه اقتصادی است. نگاهی به تاریخ و تجارب بسیاری از کشورها به ویژه در چند دهه اخیر، نشان می‌دهد که دولت‌ها پیش از هر اقدامی، بستر مناسب برای بسط امنیت اقتصادی را فراهم ساخته‌اند تا در قالب آن بخش‌های دولتی و خصوصی بتوانند فعالیت اقتصادی خود را با فراغ بال گسترش دهند. امنیت از جمله متغیرهای کلانی است که در تمام ابعاد و اشکال آن از جمله امنیت ملی یا امنیت اقتصادی، می‌تواند عاملی موثر بر میزان رشد هرگونه فعالیت اقتصادی در آتیه باشد. در صورت بروز هر عاملی که نقش مختل‌کننده در مولفه امنیت داشته باشد، تمام اکوسیستم اقتصادی کشور می‌تواند دچار پسرفت شود یا رشد اقتصاد در شکل کلان آن با اختلال مواجه شود. تمام کشورهایی که حائز صفت توسعه‌یافته هستند و جهش اقتصادی یا نرخ سریع رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند، بدون استثنا متغیر امنیت را در شکل مطلوب آن تامین کرده‌اند و این نرخ رشد سریع در سایه این مولفه حیاتی اتفاق افتاده است، به همین خاطر شناخت ویژگی و چیستی مبحث امنیت اقتصادی و نگاه نرم‌افزاری به آن دارای اهمیت خاصی است.
به نظر شما امنیت در جهان و ایران یک کالای عمومی محسوب می‌شود یا کالای خصوصی؟
امنیت به دلیل ماهیت جامعه‌شمول آن، کالای مطلقاً عمومی است که تک‌تک شهروندان به شکل پیش‌فرض حق استفاده و برخورداری از آن را دارند. تامین کالای امنیت به وفور، یکی از وظایف ذاتی دولت‌هاست و معمولاً در برابر خصوصی کردن کالای امنیت و ایجاد تبعیض در برخورداری بخشی از جامعه از آن در مقابل محروم کردن دیگر آحاد جامعه حساسیت‌هایی وجود دارد. ممکن است بخشی از جامعه به خدمات تکمیلی‌تری به شکل خصوصی در حوزه امنیت نیاز داشته باشند که بحثی متفاوت است، اما امنیت عمومی و امنیت اقتصادی باید برای عموم شهروندان به شکل کامل آن و البته به صورت یکسان تامین شود و استفاده از زیرساخت‌های کلان جامعه مانند حمل‌ونقل یا دیگر خدمات اشتراکی در همان سبدی قرار دارد که کالای رایگان و عمومی امنیت در آن قرار دارد.
نیروی انتظامی به عنوان تامین‌کننده امنیت که وظیفه دولت است چه نقشی در بهبود وضع اقتصادی دولت بر عهده دارد؟
در جامعه ایران به شکل ابتدا به ساکن، عموم مردم و فعالان اقتصادی از نیروی انتظامی انتظار دارند که به شکل تمام و کمال تامین‌کننده امنیت و به ویژه امنیت اقتصادی در تمام اشکال و ابعاد آن باشد. این انتظار تا حد زیادی مشروع است و این نیرو نقشی تعیین‌کننده در ایجاد بسترهای مناسب امنیتی برای انجام هرگونه فعالیت مثبت اقتصادی دارد. هرچند نباید این نکته را از نظر دور داشت که این نیرو خود کمتر در نقش سیاستگذار ظاهر می‌شود و به عنوان ضابط و اهرمی در دست سیاستگذار دولتی ایفای نقش می‌کند و انتقال‌دهنده این سیاست‌ها به بستر عمومی جامعه به شکل یک مدیوم است، هرچند به‌رغم نقش این نیرو به عنوان ضابط، در عمل و در کیفیت اجرای سیاست‌ها خود این نیرو به شکل مستقلی نقشی محوری دارد. نیروی انتظامی به عنوان عامل اصلی ایجاد امنیت اقتصادی در صورت داشتن کارایی مطلوب و عملکرد استاندارد، می‌تواند کیفیت بیشتری به پروسه برقراری امنیت در جامعه ببخشد. نیروی انتظامی در عمل دارای استقلال در انتخاب عملکرد و روش‌ها نیست و فعالیت‌هایش باید منطبق با قوانین تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی یا سیاست‌های ابلاغی باشد، با این همه با توجه به این مساله که امنیت از جمله مقوله‌هایی است که جنس آن جنس خدماتی است در کنار وفور تامین آن در صورت عملکرد بهینه و مطلوب این نیرو، مردم می‌توانند در کنار برخورداری حداکثری و رایگان از این کالا، در بالاترین کیفیت ممکن به آن دسترسی داشته باشند و همزمان از هر دو ویژگی کیفیت و کمیت به شکل قابل قبول و رضایت‌بخشی برخوردار شوند.
اگرچه وظیفه اصلی نیروی انتظامی یعنی تامین امنیت، به عنوان کالای عمومی بسیار مهم است اما گاهی این نیرو ناچار به دخالت در زندگی و کسب‌وکار مردم هم می‌شود. این نقش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، این است که ممکن است انتظاراتی در جامعه شکل بگیرد که خارج از چارچوب‌های قانونی و حوزه عملکرد نیروی انتظامی قرار بگیرد و این نیرو ظرفیت و پتانسیل قانونی برای پاسخگویی به این طیف گسترده و متنوع از انتظارات را در اختیار نداشته باشد. نیروی انتظامی تامین‌کننده خدمات مختلفی در حوزه‌های گوناگونی است که کالای امنیت یکی از این تولیدات را شامل می‌شود و نه همه آن را. پیش از ایجاد و انعکاس دادن یک انتظار باید این پرسش مطرح شود که با توجه به ساختار و نحوه ارتباطی که قوای مختلف در کشور با یکدیگر دارند، آیا این نیرو و پرسنل زحمتکش آن می‌توانند به این انتظار پاسخ دهند و به شکل مستقل در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. اگر در جامعه دیده می‌شود که بخشی از توان و انرژی نیروی انتظامی، مثلاً به راه‌اندازی گشت ارشاد اختصاص یافته یا با توجه به خوانشی که از امنیت اجتماعی وجود دارد، بخشی از توان و دغدغه این نیرو به امنیت اجتماعی معطوف شده است، به این خاطر است که قانون این وظیفه را برای این نیرو معین کرده است و قطعاً قوای انتظامی به شکل خودجوش و به تشخیص فردی در حوزه‌های مختلف این‌چنین ورود نمی‌کنند و ماموریت‌های مختلف از سوی قانون برای این نیرو هدف‌گذاری و ابلاغ شده است. نیروی انتظامی بدون آنکه قانون، تکلیفی را برای آن معین کند همان‌گونه که تاکنون این کار را انجام نداده، خود راساَ به یک ماموریت کلان و مشخص ورود نمی‌کند.
پس قانون بالادستی برای روش‌ها و ماموریت‌های این نیرو وجود دارد و هرکدام از این قوانین در یکی از قوای سه‌گانه به اشکال مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در قالب‌های مختلف تقنینی به شکل آیین‌نامه و دستورالعمل به نیروی انتظامی ابلاغ شده است و نیروی انتظامی آن را اجرا می‌کند.
متاسفانه در جامعه ما با توجه به آنکه مردم تنها مجری اجرای قانون را می‌بینند و در حوزه‌های مختلف زمانی که جرمی رخ می‌دهد، تمام نگاه و انتظاراتشان بر نیروی انتظامی متمرکز شده است، تصورشان این است که این نیرو خودش دارد این کارها و تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهد و به شکل ابتدا به ساکن، این‌گونه عمل می‌کند. در حالی که این‌گونه نیست و معمولاً هرگونه عمل و ماموریت و نمودی که ما در سطح جامعه از این نیرو مشاهده می‌کنیم اعم از گشت ارشاد یا هر عمل انتظامی دیگر به خاطر یک بستر و دستورالعمل قانونی است که در پشت سر این عملکرد وجود دارد.
در واقع این قوانین به شکل تکلیف بر دوش این نیرو گذاشته شده؛ یا حاکمیت یا یکی از قوا این درخواست و دستورالعمل را ارائه داده است و طبیعی است که از این نیرو هم جواب می‌خواهند و نیروی انتظامی ملزم است که به نحو احسن به وظایف خود عمل کند و به حوزه مشخص‌شده ورود کند و تغییرات انتظامی مدنظر سیاستگذار را اعمال کند.
فکر نمی‌کنید دخالت‌ها به خصوص در حوزه کسب‌وکار برای پلیس حواشی غیرضروری ایجاد کرده باشد؟
واقعیت این است که نوع نگاه مردم به نیروی انتظامی باید منطبق بر واقعیات باشد. نیروی انتظامی حافظ جان، مال و ناموس مردم است. در تمام کشورهای دنیا قوانین و مقرراتی وجود دارد که ممکن است طیفی از جامعه آن را ضروری بداند یا عده‌ای آن را کمی سختگیرانه بدانند. در تمام دنیا به دلایلی مانند امنیت روانی یا بهداشت روانی جامعه ممکن است برخی قوانین بر صنوف و فعالیت‌های مختلف اعمال شود و مثلاً اجازه داده نشود تا برخی رستوران‌ها و اماکن پس از ساعات معینی در شب به فعالیت ادامه دهند.
این قوانین به دلایل منطقی وضع شده و از جمله آن باید به ایجاد نظم و امنیت اجتماعی اشاره کرد. پلیس برای آنکه بتواند در حوزه ماموریت خود کنترل‌های لازم را انجام دهد، باید از اقتدار برخوردار باشد. ممکن است قوانینی وجود داشته باشد که خودرو یا برخی اماکن از نوع خاصی از شیشه‌های مات استفاده نکنند. این مساله به خاطر ایجاد شرایط شفاف در جامعه است تا بتوان ماموریت‌های انضباطی را به نحو احسن انجام داد و نظم را در جامعه برقرار کرد که البته برقراری نظم کار آسانی نیست و نیاز به تمکین جامعه به قوانین و مقررات دارد.
متاسفانه برخی به شکل پیش‌فرض به تمام مسائل نگاه منفی دارند و این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که در پشت هر عملی، قوانین و مقررات خاص وجود دارد. در برخی گزارش‌ها این گزاره مطرح می‌شود که پلیس حضور فیزیکی ندارد، در حالی که ممکن است کنترل توسط دوربین انجام گیرد، سیستم نظارتی و دوربین‌های سطح شهر نیز در راستای ماموریت‌های این نیرو استفاده می‌شود.
در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز حتی شما اگر آدرس منزلتان را عوض کنید باید آن را به پلیس اطلاع دهید تا این نیرو بتواند اطلاعات خود را به روز نگه دارد و بتواند در موقع لزوم سرویس و خدمات مطلوب‌تری را به شما ارائه دهد.
در ایران البته مردم ممکن است از یک محله به محله دیگری جابه‌جا شوند بدون آنکه پلیس را در جریان قرار دهند، در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا شما در عرض یک هفته پس از جابه‌جایی باید به پلیس محل مراجعه کنید و مدارک و سرتیفیکت خود را ارائه دهید. بحث بنده این است که شاید لازم باشد تا ما نوع نگاه و نگرشمان را به جنس فعالیت و خدمات پلیس تغییر دهیم. اگر بخواهیم با عینک همیشه بدبینانه به این فعالیت‌ها نگاه کنیم، شاید دچار انحراف در تحلیل و نگرش شویم.
اگر این مساله مطرح شود که چرا پلیس ایران در برخی اماکن سختگیری اعمال می‌کند، باید این واقعیت را ببینیم که در تمام دنیا نیز برای اماکن مختلف قوانینی وجود دارد و ممکن است سختگیری‌هایی برای صنوف مختلف در نظر گرفته شود که این قوانین و دستورات در اثر برخی الزامات انتظامی به مردم عرضه می‌شود و پلیس ناچار است برای برقراری امنیت و آرامش روانی جامعه روش‌ها و ضوابطی را در نظر بگیرد تا این هدف مطلوب نهایی تامین شود.
متاسفانه ما در بسیاری اوقات نگاه سطحی به مسائل داریم و زحمت تعمق و دقیق شدن در مسائل را به خود نمی‌دهیم، ممکن است این گمان وجود داشته باشد که یک نیروی پلیس به خاطر نگاه آمرانه و سختگیرانه فردی در یک محل خاص مثلاً درخواست می‌کند که ساعات خاص و محدودی برای فعالیت یک مکان در شب در نظر گرفته شود، در حالی که برای تمام این مسائل دستورالعمل‌هایی وجود دارد که در اثر مطالعه و بررسی‌های کارشناسی صادر شده و خروجی کار به نیروی انتظامی ابلاغ شده است تا در جهت رفاه عمومی مردم و امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها این تصمیمات را اجرایی کند.
مستحضرید به تازگی معاونتی در این نیرو تحت نام پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شده است، رئیس پلیس اقتصادی خاطرنشان کرد که این نیرو تنها با فساد اقتصادی مبارزه نمی‌کند و قصد دارد در حوزه پیشگیری نیز فعال باشد، پلیس چگونه می‌تواند در پیشگیری از مفاسد اقتصادی موثر عمل کند؟
یکی از اقدامات خوبی که به تازگی در نیروی انتظامی رخ داده است که به نظرم جای تقدیر و تشکر دارد، تشکیل پلیس امنیت اقتصادی است. همان‌گونه که تشکیل پلیس فتا تجربه موفقی بود که در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مردم را مورد حمایت قرار داده و محل رجوع مردم است، به نظر می‌رسد که این پلیس جدید نیز در آینده بتواند نقشی مثبت در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مثبت بر عهده بگیرد. امنیت اقتصادی از دو منظر ابتدایی قابل بررسی است، اول آنکه پلیس باید فضای امن برای فعالیت اقتصادی مفید شما ایجاد کند و به شخص یا عاملی اجازه ندهد که این امنیت بر هم بخورد و همچنین به شما اجازه ندهد که بخواهید امنیت اقتصادی فرد یا حوزه‌ای دیگر را بر هم بزنید و در نقش یک عامل مخل اقتصادی ظاهر شوید و جرمی را مرتکب شوید.
ایجاد پلیس امنیت اقتصادی، اقدامی ضروری بود که امید می‌رود بتواند روند آموزش افراد و صنوف را نیز تسهیل کند. بسیاری اوقات فعال اقتصادی ممکن است به خاطر تفسیر متفاوتی که از برخی قوانین و دستورالعمل‌ها وجود دارد عملی را انجام دهد که نیروی جدید پلیس می‌تواند با برقراری تعامل نزدیک‌تر با حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی به ایجاد فضای شفاف‌تر در این زمینه کمک کند. پلیس امنیت اقتصادی می‌تواند آموزش‌هایی را از طرق مختلف برای مردم فراهم آورد که آنها را با انواع ناشناخته‌تر جرم اقتصادی آشنا کند. بسیاری اوقات افراد به دلیل ناآگاهی از همین قوانین و جزئیات حقوقی ممکن است گرفتار دادگاه یا پرونده‌های حقوقی مختلف شوند که در صورت وجود یک نیروی آگاهی‌بخش و آموزش‌های عمومی بسیار ساده شاید بخشی از این سوء‌تفاهمات حقوقی در حوزه اقتصاد نیز اتفاق نمی‌افتاد. به همین دلیل استنباط بنده این است که نقش پیشگیرانه پلیس اقتصادی بسیار پررنگ خواهد بود و این نیروی جدید پلیس در این حوزه خیلی جا برای کار دارد.
به نظر شما اولویت‌های پلیس اقتصادی و نحوه عمل آن چگونه باید باشد تا بتواند موثرتر واقع شود؟
همان‌گونه که گفته شد بحث آموزش و پیشگیری می‌تواند یکی از محورهای عمل پلیس اقتصادی باشد. پلیس فتا نیز نقشی بسیار مثبت در آگاه‌سازی و آموزش مردم ایفا کرد و بسیاری از شهروندان کمتر آگاه را با برخی از جرائم تخصصی مانند فیشینگ آشنا ساخت و از طریق ترویج این آگاهی توانست زمینه‌های وقوع جرم در این حوزه را تا حدی کاهش دهد.
