تکنوکراتی که ایستاد

علینقی عالیخانی تکنوکراتی بود که قرار بود دکتر شاخت ایران باشد در حالی که ۸۰ درصد درآمد کشور از فروش نفت تامین می‌شد و هنوز جایگاه صادرات غیرنفتی و سیاست‌های وارداتی چنان‌که باید تدوین نشده بود. هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. سیاست‌های اقتصادی عالیخانی تفاوت‌هایی با استراتژی جایگزینی واردات رایج در دیگر کشورهای جهان داشت. او به نوعی مهندسی اجتماعی معتقد بود، ولی در عین حال با قیمت‌گذاری دولتی مخالف بود و از آن اجتناب می‌کرد. عالیخانی توانست در شرایطی که شاه و هویدا به اقتصاد دولتی گرایش داشتند، سیاست‌های خود را مبنی بر فراهم آوردن محیط مناسب کسب‌وکار برای بخش خصوصی عملی کند. هنر اصلی عالیخانی و تیم تکنوکرات او این بود که ذی‌نفعان واردات را ذی‌نفع تولید کردند. اما دیری نپایید که این موفقیت از دست رفت. دهه 50 غروب عصر طلایی اقتصاد ایران بود. در این دهه با سیاستگذاری‌های نادرست، ذی‌نفعان تولید داخل، به ذی‌نفعان واردات تبدیل شدند. «شاه برنامه را تغییر داد و درآمدهای نفتی را به اقتصاد تزریق کرد. او به حرف کارشناسان گوش نداد که نسبت به خطر تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد هشدار دادند. این پول وقتی وارد اقتصاد شد، تورم ایجاد کرد. در کوتاه‌مدت، رضایت خاطر نسبی در مورد فراوانی کالاهای وارداتی به وجود آمد اما مصرف‌گرایی تشدید شد و روحیه مردم تغییر کرد.» اختلافات در سال ۱۳۴۸ دیگر به جایی رسیده بود که عالیخانی قصد ترک وزارتخانه کرد و به شاه گفت: «من نمی‌توانم با هویدا کار کنم، اجازه می‌خواهم من را از این کار معاف کنید.» در دوران وزارت عالیخانی، به جز نظرات شخص شاه در زمینه توسعه، که آمرانه از بالا دیکته می‌شد، سازمان برنامه و بانک مرکزی نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصادی ایران داشتند. وزارت اقتصاد، با کارکردهای صنعت و معدن و بازرگانی، به‌تنهایی نمی‌توانست جایگاه تعیین‌کننده در وضع اقتصادی ایران داشته باشد. اما چرا شاه با تکنوکرات‌ها و به‌خصوص این تکنوکرات کنار نیامد؟ آیا این یک الگوی مشخص است که در کشورهای استبدادی، تکنوکرات‌ها نمی‌توانند خود را به اثبات برسانند و چرا عالیخانی با وجود اینکه نتایج چشمگیری در وزارت اقتصاد داشت، مجبور به ترک کابینه شد و پس از آن هرگز بر سمت مهمی تکیه نکرد؟ برای پاسخ به این سوالات به سراغ حسنعلی مهران رفته‌ایم، رئیس‌کل بانک مرکزی در سال‌های 1354 تا 1357 و مهران با کلامی شیوا، پاسخگوی سوالاتی بود که خود بخشی از آنها را زیسته است.

***

چرا با وجود نتایج قابل ملاحظه‌ای که مدیریت عالیخانی و همکارانش در وزارت اقتصاد داشت، او مجبور به ترک کابینه شد؟

آقای دکتر عالیخانی چندین مصاحبه شفاهی داشتند که همه ضبط و چاپ شده است. از جمله یک مصاحبه مفصل در مورد سیاست و سیاستگذاری اقتصاد ایران در سال‌های 1350-1340 که جزو مطالعات تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران است. آنچه من الان عرض می‌کنم از این کتاب می‌آید که چطور ایشان از وزارت اقتصاد رفتند و مجبور به ترک کابینه شدند. در این کتاب ایشان به چند مطلب اشاره می‌کند. یکی اینکه زمانی که هویدا نخست‌وزیر بود و این سومین بار بود که عالیخانی برای کابینه‌ای در همان شغل انتخاب می‌شد، آقای دکتر عالیخانی اختلاف نظرهای اصولی با دولت جدید، پیدا می‌کند. به این صورت که زمان عوض شده بود و دولت هویدا می‌خواست با افزایش قیمت از طریق مبارزه با گران‌فروشی عمل کند و مثلاً به واردکننده‌ها بگوید که باید قیمت‌هایتان را همان‌طور ثابت نگه دارید وگرنه شما را به جرم گران‌فروشی جریمه می‌کنیم. دکتر عالیخانی به کلی با این فلسفه و اندیشه مخالف و معتقد بود که باید رفت و دید که عواملی که این تورم را به وجود آورده‌اند چیست و جلوی آنها را گرفت. سال 1348 وقتی ناگهان در بازار جهانی قیمت فولاد بالا رفت، و میزان تقاضا در بازار جهانی بیش از میزان عرضه فولاد شد، در این مورد واردکننده‌های آهن ناچار بودند که قیمت کالای خودشان را بالا ببرند. در آن زمان هویدا به عالیخانی فشار آورد که واردکنندگان باید قیمت فروش فرآورده‌های فولادی را، بیشتر تیرآهن و میله‌گرد، بر پایه همان قیمتی که خریده‌اند بفروشند. استدلال عالیخانی این بود که این شیوه فقط برای یک عده سفته‌باز، امکان فوق‌العاده ایجاد می‌کند. برای اینکه واردکننده که باید فردا به نرخ بالاتری جنس وارد کند، وادار می‌شود به قیمت پیشین جنس خود را به شخصی بفروشد، ولی شخص دوم آزاد است که در بازار همان جنس را به قیمت بالاتر بفروشد. ولی هویدا بدون اینکه با من صحبتی کرده باشد، با اعلیحضرت صحبت کرد و اعلیحضرت هم که سر نرخ‌گذاری خیلی حساسیت داشت و مایل بود که قیمت‌ها بالا نرود، با استدلال هویدا قانع شد و قرار گذاشتند که اصولاً مقررات تازه‌ای تهیه کنند که اگر کسی گران‌فروشی کند، بتوانند او را زندانی و حتی اعدام کنند و ارتش هم مامور اجرای این مقررات باشد. عالیخانی به شدت با این شیوه مخالفت کرد. گفتند اگر مخالفید باید به عرض اعلیحضرت برسانید. عالیخانی هم گفت که به عرض اعلیحضرت می‌رسانم که مخالفم و در حضور شاه استدلال کرد که این اقدامات به مصلحت کشور نیست. و برای اینکه کم و بیش میزان رشد اقتصادی سال‌های پیش را داشته باشیم، تنها راهی که داریم تشویق بخش خصوصی به فعالیت بیشتر است. اگر آنها را تشویق نکنیم و دلسرد شوند، به تحقیق میزان رشد اقتصادی ما خیلی پایین خواهد آمد. این از آن چیزهایی بود که شاه اصلاً حاضر به شنیدن آن نبود. هویدا هم اصلاً اعتقادی به واردکننده‌ها و بخش خصوصی نداشت و به مداخله دولت در اقتصاد قائل بود و از اینکه چنین برخوردی میان شاه و عالیخانی پیش آمد، بسیار خشنود بود. در همین مورد دولت تصمیم گرفته بود لوایحی به مجلس ببرد که گرانفروشی را جرم اعلام کنند و بگویند این برخلاف مصالح ملی است. در همین زمینه اختلاف نظرهای دیگری درباره ارتباطات افراد به وجود آمده بود که عده‌ای می‌خواستند در معاملات دولتی یا بخش خصوصی یک بند انحصاری برای خودشان به وجود بیاورند، البته دکتر عالیخانی اسامی این افراد را در کتاب می‌آورند و لازم به تکرار نیست. آنچه روشن است این است که خیلی‌ها سعی کرده بودند برای خودشان درآمدی ایجاد کنند و دکتر عالیخانی احساس می‌کرد که هویدا پشتیبان اینهاست و باز هم به موضوع دیگری اشاره می‌کند و این نکته ظریف و جالبی است و آن اینکه عالیخانی فکر می‌کرد آن‌طور که دولت مجری فرمان همایونی است، شاید خود شاهنشاه است که از او گله دارد ولی از طریق نخست‌وزیر به او ابلاغ می‌کند، این عوامل است که دکتر عالیخانی در این کتاب بدان اشاره می‌کند. وقتی که او تصمیم به استعفا می‌گیرد به او پیشنهاد می‌شود کدام مقام را می‌خواهی، ریاست دانشگاه شیراز یا دانشگاه تهران یا سرپرست دفتر اقتصادی ایران در اروپای غربی و دکتر عالیخانی دانشگاه تهران را انتخاب می‌کند.

 دلایل عمده همراه نبودن شاه با وزارت اقتصاد چه بود؟

دلایل عمده همراه نبودن شاه با وزارت اقتصاد، را دکتر عالیخانی در همان کتاب با مثال در زمینه پروانه سیمان می‌زند. در وزارت اقتصاد، ضابطه این بود که تا شعاع 120کیلومتری تهران پروانه به کسی ندهند، برای اینکه می‌خواستند سرمایه‌گذاران به قطب‌های دیگر صنعتی مملکت جلب شوند. از قرار تقاضایی برای دادن پروانه سیمان در داخل محدوده آمده بود، دکتر نیازمند در خاطراتش تعریف می‌کند که این سیاست با موفقیت در حال اجرا بود که نامه‌ای از حسابداری مخصوص شاه با امضای بهبهانیان رسید که متقاضی تاسیس یک کارخانه هزارتنی سیمان در ناحیه آبیک در راه تهران - اراک شده بود. صدور این پروانه مغایر تصمیم ما بود، چون محل نصب این کارخانه با کارخانه سیمان تهران (که متعلق به مهندس ابتهاج بود) و کارخانه سیمان دولتی ری، کمتر از 120 کیلومتر فاصله داشت. ولی چون متقاضی حسابداری مخصوص - و در حقیقت خود شاه بود - من پروانه را امضا نکردم و به عالیخانی گزارش دادم. ابتدا عالیخانی تصمیم می‌گیرد که پروانه را امضا نکند و به شاه گزارش دهد. شاه عصبانی می‌شود که مملکت سیمان کم دارد و حال که ما می‌خواهیم کارخانه سیمان تاسیس کنیم به ما پروانه نمی‌دهید؟‌... البته عالیخانی بعد پروانه را امضا می‌کند و به حسابداری مخصوص می‌فرستد، ولی شاه این را به‌صورت عقده‌ای در دل نگه می‌دارد.

 آیا شاه از قدرت گرفتن تکنوکرات‌ها احساس خطر کرده بود؟ مشابه اتفاقی که برای آقای عالیخانی رخ داد، برای کسانی همچون ابتهاج و مهندس نیازمند هم رخ داده بود.

سوال جالبی است، من هم مطمئن نیستم بتوانم بدان جواب بدهم. من که نمی‌دانم آیا شاه از قدرت گرفتن تکنوکرات‌ها احساس خطر می‌کرد یا نه. نمی‌دانیم که در فکر شاه چه می‌گذشت. فقط یک نکته را عرض می‌کنم اصولاً تکنوکرات‌ها حسب تعریف منفرد هستند، یعنی شما حزب تکنوکرات‌ها ندارید یا یک جامعه سیاسی یا حتی اجتماعی تکنوکرات‌ها ندارید. آنچه می‌شود گفت اینکه یک همفکری بین آنها هست و گروهی کار می‌کنند ولی نه بیشتر. حسب تعریف پس یک آدم منفرد، پایه سیاسی ندارد و طبیعتاً نباید کسی از او احساس خطر کند. آنچه می‌شود گفت این است که این تکنوکرات خاص قدرت و اختیارات داخل نظام دستگاه دولتی را که به او داده شده، از خودش می‌بیند و نه از نظام و شخص اول مملکت.

مرحوم نیازمند در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که شاه مردی حسود بود. مخصوصاً تحمل نداشت که فرد دیگری در مملکت محبوب و مورد توجه قرار گیرد. دکتر عالیخانی در اثر دانش و دید وسیع خود توانست کشور رکودزده ایران در سال 1340 را در مدتی کوتاه، یعنی فقط چهار پنج سال، تبدیل به کشوری کند که با سرعت زیاد در حال پیشرفت اقتصادی بود. مردم او را فراتر از یک وزیر و نخست‌وزیر پرقدرت و پردانش آتیه ایران می‌دانستند. حسادت شاه چنین فردی را نمی‌توانست تحمل کند. او عالیخانی را چنان دور کرد که احتمال وزیر شدن مجدد او را هم از بین برد.

شاید اشکال کار تکنوکرات‌ها این باشد که مدام اعلام نمی‌کنند که مجری فرامین هستند. وقتی این جمله را به‌کار نبرند این گمان پیش می‌آید که طرف خودش را صاحب اختیار می‌داند و نظام سیاسی مملکت را فراموش کرده.

 چرا تکنوکرات‌ها در اقناع شاه ناتوان بودند یا نتوانستند نتیجه کارشان را به درستی برای او تشریح کنند؟

من خیلی کوتاه به این سوال جواب می‌دهم و قناعت می‌کنم به این اشاره که اطراف صاحبان قدرت روزانه آدم‌هایی هستند که می‌توانند روزانه کارشکنی کنند و ذهنیت آنها را تغییر دهند. اما تکنوکرات‌ها فقط ماهی یک یا دو بار فرصت پیدا می‌کنند که سیاست‌های خود را آن هم در اجلاسیه‌های مختلف و مجالس رسمی بیان کنند و توضیح دهند. البته باید اضافه کرد شاید یک اشکال اغلب تکنوکرات‌ها این است که بیشتر اهل عمل‌اند تا سخن و همین باعث می‌شود صاحبان قدرت احساس خطر کنند از بودنشان.

 آیا قدرت شاه با بهبود وضعیت اقتصاد و پیشرفت تکنوکراسی محدود می‌شد؟ آیا این یک خاصیت جهانشمول است که دیکتاتورها با تکنوکراسی سر دشمنی دارند؟

یک نکته عمومی اول بگویم و بعد در پاسخ سوال شما، برای مثال در کشورهای نفت‌خیز که بیشتر درآمد آنها از نفت است و برای تامین بودجه نیاز به گرفتن مالیات از مردم نیست، احتمال تبدیل شدن حکومت به دیکتاتوری زیاد است، زیرا یکی از پایه‌های دموکراسی -البته پایه‌های دیگری هم هست - این است که مردم می‌گویند هزینه بودجه را ما می‌دهیم، پس ما هم سهمی داریم و باید در تنظیم آن بودجه اظهار نظر کنیم، زیرا ما مالیات می‌دهیم. از جمله نمایندگانی که انتخاب می‌کنیم باید بیایند روی این بودجه نظر بدهند. ولی وقتی پول از نفت است یا کسی فکر می‌کند این پول نفت را او بالا برده و منافع عالیه مملکت را خوب تشخیص می‌دهد، پس او نیز بهترین مجری آن هزینه‌هاست، در این شرایط جوابگویی وجود ندارد. این جوابگویی ملی که آدم باید در ذهن داشته باشد، من به مردم چه بگویم، دیگر لازم نیست. در هر حال این من بودم که قیمت را از دو دلار به 12 یا 20 دلار تبدیل کردم یا هرچقدر الان بالا رفته یا هرچه هست، حاصل دسترنج من است و من هم که منافع ملی را بهتر می‌دانم، پس ملزم به جوابگویی نیستم. در این‌گونه جوامع همیشه یک نسبت دیکتاتوری به وجود می‌آید و باید صور دیگری پیدا کرد که بشود با آن مقابله کرد. در چنین شرایطی وقتی تکنوکرات یک مساله عملی یا تئوری را مطرح می‌کند، مثلاً می‌گوید در این مورد به‌خصوص بودجه عمرانی زیاد است، شبیه همان چیزی که در کنفرانس رامسر به وجود آمد و در دهه 50 وقتی قیمت نفت آنقدر افزایش پیدا کرد که تکنوکرات‌ها هشدار دادند که اگر این کارها را بکنید و این پول‌ها را یک‌جا با سرعت خرج کنیم، چه می‌شود و پیش‌بینی کردند که انقلاب می‌شود. آقای مژلومیان، صراحتاً گفت این کارها بدبختی به وجود می‌آورد، ولی کسی گوش نمی‌کرد. شروع کردند به پول‌پاشی و اگرچه مردم به خاطر پول نفت خیلی پولدار شدند ولی تورم عظیمی نیز ایجاد شد. این پول‌پاشی به سوءاستفاده و گسترش واردات منجر شد. کاری که باید انجام می‌شد این بود که پول اضافه نفت در صندوقی ذخیره می‌شد، ولی شاه برنامه را تغییر داد و درآمدهای نفتی را به اقتصاد تزریق کرد، چون منابع مالی هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت نفت تامین شده بود و کسری بودجه‌ای وجود نداشت، بعضی‌ها احساس می‌کردند اثرات تورمی هم نخواهد داشت. در حالی که آنچه مهم بود حجم بودجه و افزایش چند برابری آن بود که به مراتب بالاتر از ظرفیت جذب اقتصاد بود و این بود که باعث ایجاد تورم و تنگناهای اقتصادی می‌شد. در آن تنگناهایی که پس از انفجار قیمت نفت به وجود آمد، وقتی بحث به اینجا رسید که اگر ما این‌قدر حجم کار را بالا ببریم، کارگرش را از کجا بیاوریم؟ یا بنادرش را از کجا بیاوریم؟ آب و برق آن را چطور تامین کنیم؟ فکر بعضی‌ها این بود و همان‌طور که یکی از وزرا جمله‌ای گفت -که من از او نام نمی‌برم ولی جمله‌اش را می‌گویم- حرفش این بود که گفت هیچ مشکلی در این مملکت نیست که ما نتوانیم با پول حل کنیم. شاید یادمان رفته بود که همان پول اضافی است که مشکل اصلی ماست. در اقتصادی که درآمد نفتی حرف اول را می‌زند و این درآمد از طریق بودجه دولت وارد مدار اقتصاد می‌شود، فضای زیادی برای تکنوکرات‌ها باقی نمی‌ماند. حجم بودجه دولت، به‌خصوص در دهه 1350 چنان عظیم بود که موثرترین ابزارهای سیاست پولی نمی‌توانست اثرات مخرب آن را کاملاً جبران کند و این خلاصه تفاوت دهه 40 و 50 است.