وکیل مدافع شیطان
ساختار سیاسی به رشد کارآفرینان کمک کرده یا رانت‌جویان؟
هادی چاوشی: نه از نظر اخلاقی در مذموم بودن رانت‌خواری و رانت‌جویی تردیدی وجود دارد و نه کسی منکر اثرات منفی آن بر عملکرد اقتصادهاست. در واقع «رانت‌جویی و هزینه‌های متعاقب آن می‌تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می‌یابند و برخی دیگر درجا می‌زنند یا کمتر شکوفا می‌شوند».1 با این حساب، می‌توان انتظار داشت یکی از سرفصل‌های اصلی سیاستگذاری برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مقابله با زمینه‌های ایجاد و بهره‌مندی از رانت باشد. به ویژه در اقتصاد ایران که «به علت دخالت‌های بسیار گسترده دولت در تخصیص منابع، گرفتار نوعی «ساختار رانتی» شده و همین ساختار به کاهش رشد اقتصادی انجامیده است».2
بنابراین بدیهی به نظر می‌رسد که نظام حکمرانی در دوگانه «کارآفرینان» و «رانت‌جویان» طرف گروه اول را بگیرد. با این حال برخی ناظران معتقدند در جامعه ایران، ساختار سیاسی مدام در حال فرستادن سیگنال مثبت به گروه دوم است: سیاستگذاری‌ها عملاً در خدمت این گروه قرار دارد و اگرچه همه اهداف آن در راستای تعالی جامعه انسانی تنظیم شده، اما در عمل جهت‌گیری‌هایش به سود یک رفتار غیراخلاقی و غیراقتصادی تمام می‌شود. این‌گونه است که راه تولید و خلاقیت در جامعه بسته می‌شود؛ چون ساختار سیاسی -عمداً یا سهواً- گروه رانت‌جویان را تشویق کرده و «رانت‌جویی ساختار انگیزشی جامعه را مخدوش می‌کند. در نتیجه تخصیص منابع در دسترس یک جامعه را به سوی فعالیت‌های غیرتولیدی منحرف خواهد کرد و آنها را از تولید ستانده‌های ارزش‌افزا دور می‌کند».3
علاوه بر این، فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدام علامت‌های پایداری به رانت‌جوها می‌دهد و به آنان می‌گوید اگر موفق شوید افرادی را تخریب کنید، پاداش کافی را می‌گیرید و لازم نیست رنج تولید را به جان بخرید. به این ترتیب تمایل به تخریب تولیدکننده واقعی بالا می‌رود؛ عده‌ای تاجر سالم را تخریب می‌کنند و عده‌ای تولیدکننده فکر و اندیشه را. در یک جامعه سالم، انتظار می‌رود تعداد تخریبگران تولید و فکر اندک باشد و دستگاه‌های فرهنگی و قضایی با همین جمعیت اندک نیز برخورد قاطع داشته باشند، اما متاسفانه به نظر می‌رسد ساختار سیاسی ما قادر به دفاع از حقوق شهروندان و بنگاه‌ها نیست و در برخی موارد خود یکی از متهمان تضییع حقوق آنان به حساب می‌آید.
پرونده پیش رو به دنبال معرفی قربانیان واقعی این سازوکار است و تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد: ساختار سیاسی کجای این فرآیند ایستاده است و سیاست‌هایی که تدوین می‌کند، به کدام گروه پاداش می‌دهد؛ کارآفرینان یا رانت‌جویان؟
