رمز عبور از اقتصاد مصلحتی

در 15 روز گذشته اخباری مبنی بر کاهش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو منتشر شده است. این اتفاق در سایر بازارهای دیگر نیز به وقوع پیوسته است. فعالان بازار در مورد چرایی این اتفاق از نبود ارتباط معنادار بین کاهش قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های کلان در این حوزه نام می‌برند و بیشتر آن را با جو روانی مثبت ایجادشده از جمله حضور نخست‌وزیر ژاپن در ایران مرتبط می‌دانند. مساله‌ای که با خروج فرد یادشده نیز ادامه یافته است. از سوی دیگر برخی فعالان رسانه، جو آرام این روزها را ناشی از تزریق دلار به بازار ارز کشور توسط دولت ذکر می‌کنند؛ خبری که از سوی دولت هیچ‌گونه عکس‌العملی را به دنبال نداشته است.

در اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران، تورم خردادماه 6 /37 درصد اعلام شده که نسبت به ماه گذشته 4 /3 درصد افزایش را نشان می‌دهد. با این‌ همه این روزها اقتصاد ایران، دارای جو آرامی بوده و روند نزولی قیمت‌ها آغاز شده است.

سوالی که مطرح می‌شود آن است که می‌توان آرامش این روزها را، ورود به فاز باثبات اقتصاد تلقی کرد؟ آیا می‌توان امیدوار بود که تورم از این به بعد وارد فاز کاهشی خواهد شد؟ و اگر چنین است کدام متغیر یا متغیرهای کلان اقتصادی در این شرایط نقش بازی کرده است؟

برای پاسخ به این سوال باید از دو منظر به این موضوع پرداخت. عوامل بلندمدت تاثیرگذار بر تورم و عوامل تاثیرگذار کوتاه‌مدت بر تورم. شاید پرداختن به این مهم بتواند در ارائه تصویری شفاف‌تر از وضع امروز اقتصاد ایران کمک کند.

یکی از هدف‌های مهم اقتصاد کلان در هر کشور ثبات قیمت‌هاست. از تصمیم‌گیران و فعالان حوزه‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... تا مردم عادی کوچه و بازار اخبار این حوزه را با دقت رصد می‌کنند. چراکه تورم و آثار مخربش طیف وسیعی را در جامعه متاثر از خود می‌کند. از این‌رو اخبار این حوزه برای همگان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مساله‌ای که نتایج آن را می‌توان بر رفتار فرد، خانوار و... و موضوعات مورد بررسی اقتصاد کلان مانند مصرف، سرمایه‌گذاری و... مشاهده کرد. به‌درستی می‌توان ادعا کرد از سال 1391 تا به امروز، کشور با رکود تورمی مواجه است. رکود تورمی به شرایطی اطلاق می‌شود که اقتصاد علاوه بر درگیر بودن با رکود اقتصادی که منجر به بروز بیکاری می‌شود، با رشد قیمت‌ها نیز دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع حالتی که هم خریداری برای کالاها وجود ندارد و هم قیمت‌ها بالا می‌رود. به دلیل تنوع و ماهیت فعالیت‌های اقتصادی کشورها، اقتصاددانان برای پدیده رکود تورمی دلایل متنوعی متناسب با هر اقتصاد ذکر می‌کنند و در این موضوع اجماع یکسانی در مورد علل آن ندارند لیکن پژوهشگران هر کشور با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد خود، عوامل موثر در بروز این پدیده را شناسایی می‌کنند.

نتایج بررسی این موضوع در ایران نشان می‌دهد عوامل کلیدی در این حوزه را باید در ساختار اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. مواردی مانند کسری بودجه مداوم دولت‌ها در ادوار مختلف، شوک‌های ارزی حاصل از فروش نفت و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و سیاست انبساطی پولی و مالی با رویکرد حل کوتاه‌مدت مشکلات، خلق اعتبار مازاد بر تولید، بهره‌وری پایین نیروی کار و اختلالات حوزه بانکی ناشی از تحریم‌ها را می‌توان از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در این روزها نام برد.

با نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت‌ها، مشخص می‌شود رکود اقتصادی در ایران موجب شده که بازدهی سرمایه در بازارهای حقیقی کاهش یابد، دسترسی به منابع ارزان مالی برای بنگاه‌ها دشوار باشد و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، موجب شده است که اقتصاد کشور نتواند منابع و اقلام مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه و تامین کند.

این در حالی است که محصولات تولیدی کشور در بازارهای خارج از کشور حضور بسیار کمرنگی داشته و در داخل نیز به شدت نیازمند واردات کالاها و مواد اولیه هستند. به دلیل ارتباطات ضعیف بین‌المللی، بازرگانان قادر به تامین مستمر و حفظ کیفیت کالاها و توسعه بازارهای صادراتی خود نبوده و در داخل کشور نیز، محصولات از استاندارد مناسب و قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی برخوردار نیستند. از این‌رو به‌رغم اینکه اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های خالی قابل توجه بوده و هست، نتوانسته در رده اقتصادهای پیشرفته قرار گیرد و در نتیجه در حوزه رقابت برای تسخیر بازارهای بین‌المللی حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد. شاهد این مدعا، تحریم قطر توسط چهار کشور عربی، با محوریت عربستان سعودی است که در خردادماه 1396 اتفاق افتاد. این موضوع به معنای فراهم شدن یک بازار عالی و منحصر به فرد برای ایران و ترکیه بود. اما آنچه در عمل روی داد، باز شدن بازارهای قطر به روی کالاهای ترکیه بود در حالی که ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی به راحتی می‌توانست به شریک تجاری پایدار قطر تبدیل شود.

به اینها، بزرگ شدن تدریجی بخش دولتی در این سال‌ها و عدم توانایی دولت در سرمایه‌گذاری بخش‌های عمرانی کشور را نیز باید اضافه کرد. از این‌رو به‌رغم نیاز روزافزون به نوسازی زیرساخت‌های موجود و ایجاد زیرساخت‌های جدید، کشور، در حال تجربه کردن کاهش مستمر سهم بودجه‌های عمرانی است.

شاید تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نتیجه منطقی رفتار اقتصادی کشوری است که در حال رکود اقتصادی و وضعیت تولید و اشتغال نامناسب، بانک مرکزی‌اش از استقلال لازم برخوردار نیست و همزمان بانک‌هایش چه دولتی و چه خصوصی در رقابت با هم با نرخ‌های سود سرسام‌آور اقدام به سپرده‌گیری می‌کنند. در چنین شرایطی که می‌بایستی دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی با استفاده بهینه از ذخایر ارزی خود اقدام به انتقال نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید، تولید و اشتغال می‌کرد، سرکوب‌های قیمتی و مداخله‌های غیرکارشناسی و تزریق ارز به بازار را در دستور کار قرار داد.

از سوی دیگر انباشت مسائل یادشده در بالا زمانی‌که با متغیرهای اثرگذار کوتاه‌مدت همراه شود، نتیجه‌ای جز آنچه اتفاق افتاد ندارد. طبیعی بود که برای این اقتصاد، تحمل تبعات اقتصادی ناشی از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به عنوان یک شوک در کوتاه‌مدت آسان نباشد. شاید برای مردم کوچه و بازار، تورم تنها این معنا را داشته باشد که قدرت خریدشان را کم می‌کند و سفره‌شان را کوچک. شاید برای طبقه متوسط جامعه این معنا را داشته باشد که به برخی از علایق خود که زمانی به راحتی می‌توانستند بدان بپردازند، حالا دیگر نمی‌توانند بپردازند، اما برای اقتصاددانان تورم معنای به مراتب بیشتری از موارد یادشده دارد و این مفهوم، برای دولت‌ها آنقدر مهم است که برای مهار و کنترلش سال‌ها برنامه‌ریزی کرده و برنامه‌ها را پایش و اصلاح می‌کنند و هزینه‌های اجتماعی ناشی از این تصمیمات را به جان می‌خرند.

از این‌رو اقتصاددانان و دولت‌ها هرگز برای مصلحت، آن‌گونه که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعبیر می‌شود، اعتباری قائل نیستند. چراکه اقدامات مصلحتی، به معنای برداشتن گام‌هایی است که نیازهای کوتاه‌مدت و روزمره جامعه را مرتفع می‌سازند و انتظار تاثیر بلندمدت و باکیفیت بر سایر متغیرهای اقتصادی را نمی‌توان داشت.

با اینکه آرامش این روزهای اقتصاد کشور، مطلوب به نظر می‌رسد و علاقه‌مندان به این مرزوبوم از این شرایط به نیکی یاد می‌کنند لیکن هرگز نباید فراموش کرد که دولت نقشی مهم و اساسی برعهده داشته و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی از خود جسارت بیشتری نشان دهد. قطعاً در این مسیر استقلال بانک مرکزی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و تصمیمات این بانک باید مورد توجه و احترام دولت باشد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز باید از تجربه و دانش استادان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌های مختلف صنعت و بازار نهایت استفاده را ببرد. احترام به اصول علم اقتصاد و پذیرش کارکرد متغیرها و روابط بین آنان گام اول در حرکت در مسیر صحیح اقتصادی است. اقدامی که این روزها با دعوت از اقتصاددانان در بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت پذیرفت و امید می‌رود با شنیدن نظرات و اجرا کردن آن، گام دوم نیز به درستی برداشته شود.