مصداق ناکامی
چرا عرضه کالای عمومی باکیفیت مقدم بر حمایت اجتماعی است؟
محسن جلال‌پور می‌گوید: سیاستگذاری صحیح اقتصادی مهم‌ترین کالایی است که دولت باید تولید کند تا چرخ اقتصاد به حرکت درآید. پس اگر ساختار سیاسی از تولید کالاهایی نظیر سیاستگذاری باکیفیت، دیپلماسی، امنیت، ثبات، رقابت و نظایر آن غفلت کند و در عوض حضانت بخش خصوصی را در تولید کالای مورد نیاز مردم برعهده بگیرد، کشور وارد بحران می‌شود.
ساختار حکمرانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که مداخله در تمام شئون زندگی مردم و کسب‌وکار آنها را دنبال می‌کند و برای آن توجیه دارد. محسن جلال‌پور با بیان این جمله به توضیح این مساله می‌پردازد که چگونه مداخله غیرضروری دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، منجر به غفلت نظام حکمرانی از وظیفه اصلی خود یعنی تامین کالای عمومی شده و به تبع آن دیگر وظیفه آن یعنی حمایت اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و گسترده‌تر و با صرف منابع بیشتر انجام می‌گیرد که خود موجب کسری بودجه است. به گفته جلال‌پور چرخه معیوب مداخله، کسری بودجه، چاپ پول، تورم، مداخله مجدد در بازار کالاهای خصوصی دائم تشدید می‌شود و باعث کوچک‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی می‌شود. این روند نتیجه‌ای جز هدرروی منابع کنونی و پیش‌خور کردن منابع بین‌نسلی ندارد.
♦♦♦
به نظر می‌رسد نظام حکمرانی در کشور ما بیش از آنچه لازم است به مساله تامین کالاهای خصوصی وارد شده و در نتیجه به وظیفه اصلی خود یعنی تامین کالای عمومی کمتر توجه کرده است. چرا و چگونه این غلتیدن به ورطه وظایف بخش خصوصی برای نظام حکمرانی ما رخ داد؟ چه مطلوبیتی در تامین کالای خصوصی برای نظام حکمرانی وجود دارد که وارد آن شده است؟
سوال بسیار مهمی است. ساختار سیاسی ما به‌طور عام و دولت به‌طور خاص در همه ابعاد طرفدار مداخله‌اند. یعنی هم در کسب‌وکار و هم در زندگی مردم مداخله می‌کنند. بنابراین کالاهای خصوصی را هم کالای عمومی می‌پندارند. اقتصاددانان اما می‌گویند دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد.
زندگی ما از دو حالت خارج نیست؛ یا زندگی عمومی داریم یا زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل امنیت، دموکراسی، آسمان پاک و... استفاده می‌کنیم و برای زندگی خصوصی نیز از محل درآمدهای شخصی، کالای مورد نیاز خود را می‌خریم. در مقابل نهاد دولت در ایران آنقدر مداخله‌گر است که خود را متولی تهیه، توزیع و قیمت‌گذاری همه نوع کالا می‌داند. در کشورهای توسعه‌یافته وظیفه دولت‌ها تامین کالای عمومی است چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد. بنابراین دولت باید همه توان خود را نهایتاً روی تامین کالای عمومی متمرکز کند که اگر بتواند در این حوزه موفق عمل کند، بازار کالاهای خصوصی نیز به درستی عمل خواهد کرد و نیاز به دخالت دولت نیست. مثلاً دیپلماسی یکی از کالاهای عمومی است که دولت باید عرضه کند. تصور کنید اگر دولت ما بتواند تولید و عرضه این کالا را بهبود بخشد، چه تحولی در عرصه اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ یا امنیت و احترام به حقوق مالکیت که اگر کیفیت آن در کشور ما ارتقا پیدا کند، قطعاً اثر آن بر رشد اقتصادی مشهود خواهد بود. در حال حاضر دولت در کشور ما عمدتاً به سه کار مشغول است: عرضه کالای عمومی، بنگاهداری و مداخله در زندگی و کسب‌وکار مردم.
بدون شک مصداق‌های زیادی از ناکامی دولت در عرضه کالای عمومی در ذهن همه ما وجود دارد که از موضوع بحث خارج است. اما دولت با سیاستگذاری نادرست، زمینه شکست در عرضه کالای خصوصی را نیز فراهم کرده است. یکی از طریق بنگاهداری و دیگری از طریق مداخله. اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود. دکتر مسعود نیلی کالای عمومی را برقراری امنیت معطوف به رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد می‌داند. قاعدتاً بخشی از این ماموریت مهم را قوه مجریه بر عهده دارد که مسوول تنظیم روابط خارجی، سیاست داخلی و سیاست‌های کلان اقتصادی است و بخش دیگر آن مربوط به قوای مقننه و قضائیه است. قوه مقننه که قانونگذار است و سیاستگذاری هم می‌کند و قوه قضائیه در ایجاد امنیت اقتصادی نقش اساسی دارد و هم در استحکام قراردادها.
در حقیقت فعالان اقتصادی از دولت ثبات اقتصادی می‌خواهند و از قوه قضائیه و مقننه امنیت اقتصادی. اگر این دو به درستی کار کنند، بنگاه به درستی کار می‌کند و اگر بنگاه به درستی کار کند، اشتغال افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه مردم برای تامین کالای خصوصی خود نیازمند حمایت دولت نیستند. میان کالای عمومی و کالای خصوصی رابطه تنگاتنگی وجود دارد به این صورت که هرچه کیفیت کالای عمومی بیشتر باشد کسب‌وکارها بیشتر رونق می‌گیرد و مردم برای تامین کالای خصوصی قدرت بیشتری خواهند داشت. همان‌طور که اشاره کردم، متاسفانه دولت به معنای اعم آن قادر به تفکیک کالای خصوصی و کالای عمومی نیست مثلاً بهداشت و درمان را کالای عمومی می‌پندارد در حالی که در خیلی از کشورها، بهداشت کالای عمومی اما درمان کالای خصوصی است. به این ترتیب دولت وظیفه تامین کالای عمومی را رها کرده و به عرضه کالای خصوصی مشغول است. در حالی که کالای خصوصی را باید بخش خصوصی تولید کند و مردم از جیب خود هزینه خرید آن را بپردازند.
ضعف دولت در تامین کالای عمومی، باعث کم‌رشدی مزمن اقتصاد، تورم بالا، روابط خارجی پرنوسان و کاهش رفاه و تغییرات ناگهانی در زندگی اقتصادی خانوار شده و آنها را بیش از همیشه محتاج حمایت‌های دولتی کرده است. چرا دولت در ایفای نقش حمایتی خود (حمایت‌های اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر) هم ضعیف بوده و صرفاً به پول‌پاشی و یارانه‌پاشی بی‌هدف روی آورده است؟
دولت پدیده‌ای است که بحران را در ذات خود دارد. کسری بودجه چرا به وجود می‌آید؟ چون خرج دولت با دخلش تناسب ندارد. این یک چرخه است که خسارت زیادی برای همه به بار می‌آورد. کسری بودجه باعث می‌شود دولت برای تامین منابع خود به کارهایی دست بزند که تورم را افزایش می‌دهد، وقتی تورم افزایش پیدا کند بر میزان مداخلات دولت در اقتصاد افزوده می‌شود. وقتی این مداخلات بیشتر شود، بخش خصوصی کنار می‌کشد بنابراین رشد و اشتغال تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس اگر بپذیریم که کار اصلی دولت ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد افراد است آن‌وقت باید بگوییم سیاستگذاری صحیح اقتصادی مهم‌ترین کالایی است که دولت باید تولید کند تا چرخ اقتصاد به حرکت درآید. پس اگر ساختار سیاسی از تولید کالاهایی نظیر سیاستگذاری باکیفیت، دیپلماسی، امنیت، ثبات، رقابت و نظایر آن غفلت کند و در عوض حضانت بخش خصوصی را در تولید کالای مورد نیاز مردم برعهده بگیرد، کشور وارد بحران می‌شود. پس نتیجه می‌گیریم که دولت از طریق تولید کالای عمومی باکیفیت به تولید هرچه بهتر و بیشتر کالای خصوصی توسط بخش خصوصی کمک می‌کند و برعکس می‌تواند با عرضه کالای عمومی بی‌کیفیت، اقتصاد را وارد مدار بحران کند.
توانمندی نظام حکمرانی در وظیفه اول خود، یعنی تامین کالای عمومی، تا چه اندازه ضرورت وجودی و گستره حمایت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
کالای عمومی فقط جاده، پارک، امنیت و روشنایی نیست. کالای عمومی رقابت هم هست، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و دیپلماسی فعال هم هست. کالای عمومی تحکیم حقوق مالکیت و انتشار آزادانه اطلاعات است. وقتی ما نتوانیم کالای عمومی باکیفیت تولید کنیم، چرخ اقتصاد به گردش در نمی‌آید و در نتیجه بنگاه‌های زیادی از کار می‌افتند. به این ترتیب روزبه‌روز افراد بیشتری بیکار و فقیر می‌شوند که نتیجه‌اش وسیع‌تر شدن دایره افراد نیازمند حمایت اجتماعی است. وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا کند، حمایت اجتماعی حکم شمشیر داموکلس پیدا می‌کند و در این شرایط ادامه حمایت اجتماعی ممکن نیست و اگر حمایت‌ها برداشته شود، نارضایتی اجتماعی به وجود می‌آید. در این صورت ممکن است دولت برای ایفای تعهداتش به چاپ پول رو آورد که باز نتیجه‌اش به زیان فرودستان جامعه و افراد نیازمند حمایت اجتماعی تمام می‌شود.
به تجربه، کدام دولت‌ها و نظام‌های سیاسی و اقتصادی در انجام حمایت‌های اجتماعی موفق‌تر بوده‌اند و دلیل این موفقیت چیست؟
یکی از نشانه‌های عدم توفیق ساختارهای سیاسی، وسیع بودن دایره افراد مشمول حمایت است. ساختارهایی که دولت کوچک و چابک دارند و دولت‌هایی که کالای عمومی باکیفیت تولید می‌کنند در حمایت اجتماعی هم موفق‌تر عمل می‌کنند چون دایره افراد نیازمند حمایت در این کشورها کوچک است. وقتی دولتی نتواند به درستی برای اقتصاد سیاستگذاری کند و زمانی که بخش خصوصی به حاشیه رانده شود و زمانی که رقابت بر اقتصادی حاکم نشود، آن اقتصاد درست کار نخواهد کرد. وقتی اقتصاد درست کار نکند، درآمد افراد افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه به‌جای اینکه شاهد چرخه‌ای باشیم که هر روز تعداد بیشتری از تله فقر نجات پیدا می‌کنند، چرخه‌ای را مشاهده می‌کنیم که هر روز افراد بیشتری را در دام فقر گرفتار می‌کند. تحولات چند ماه اخیر اقتصاد ایران را مرور کنید؛ در اثر سیاستگذاری غلط اقتصادی که منجر به افزایش تورم و منفی شدن رشد اقتصادی شده، چند میلیون نفر در تله فقر گرفتار شده‌اند؟
آیا دولتی که خود با مساله کسری بودجه و محدودیت شدید منابع در دوران تحریم مواجه است، می‌تواند حامی خانوار و اقشار آسیب‌پذیر باشد؟
بین حمایت‌های اجتماعی و عرضه کالای عمومی رابطه مستقیم برقرار است. هرچه عرضه کالای عمومی ضعیف‌تر باشد، بار حمایت‌های اجتماعی بیشتر می‌شود. در حال حاضر مردم ایران هم از محل کاهش رشد اقتصادی درآمدشان کاهش پیدا می‌کند و هم به دلیل تورم سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود. باز اینجا مقصر اصلی ساختار سیاسی است که نتوانسته ثبات و امنیت اقتصادی را برقرار کند. در نتیجه این بی‌ثباتی و نااطمینانی سرمایه‌گذاری متوقف شده و بخش خصوصی در حال کوچک شدن مداوم است.
اینجا هم یک چرخه شکل گرفته است. یعنی سیاستگذاری بی‌کیفیت در کنار سردرگمی دیپلماسی منجر به رکود تورمی شده و از آن طرف تحریم و محدودیت فروش نفت، تعمیق شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت را به دنبال داشته که این چرخه در نهایت به کسری بودجه ختم شده است. کسری بودجه هم می‌تواند منجر به افزایش تورم شود که این عارضه رفتار دولت با عاملان اقتصادی را وارد فاز دستوری و تعزیراتی کرده است. سرکوب قیمت آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم و تورم هزینه بنگاه‌ها به شدت بالا رفته، به سرکوب انگیزه و در نهایت به زیان‌دهی و توقف فعالیت بنگاه‌ها منجر می‌شود. در نتیجه شاهد تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود که نتیجه‌اش بیکاری کارگران خواهد بود. به این ترتیب دولت برای اینکه از میزان نارضایتی‌ها بکاهد، سعی می‌کند چتر حمایت اجتماعی را وسیع‌تر کند اما سوال این است که از کجا می‌خواهد بیاورد؟
چگونه می‌توان در مساله حمایت‌های اجتماعی موفق بود؟ با صرف منابع بیشتر یا سیاستگذاری بهتر در تامین کالای عمومی؟
جامعه ایده‌آل جامعه‌ای است که در آن کمتر به حمایت اجتماعی نیاز باشد. اگر این جامعه را مدینه فاضله بدانیم باید کاری کنیم که رشد اقتصادی به صورت مستمر افزایش پیدا کند و از تعداد افراد فقیر هم کاسته شود. بدیهی است که دایره افراد مشمول حمایت اجتماعی در این جامعه کاهش پیدا کرده و درآمد مردم هم افزایش خواهد یافت. باید از خود بپرسیم که چرا رشد اقتصادی در کشور ما استمرار ندارد؟ به نظر من پاسخ را باید در کیفیت حکمرانی کشور دید. حکمرانی در ایران به دلایلی که زیاد مطرح شده کیفیت خوبی ندارد. متاسفانه در کشور ما هیچ حد و مرزی برای حضور دولت ترسیم نشده و دولت خود را فعال مایشاء در همه حوزه‌ها می‌داند. آنچه درباره مرز کالای عمومی و کالای خصوصی در محافل اقتصادی مطرح می‌شود در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد. آنها حتی خود را محق می‌دانند که بر ذهنیت من و شما هم تسلط داشته باشند. از آنجا که دولت در ایران به دلایل مختلف طرفدار مداخله است همه کالاها را کالای عمومی می‌پندارد و برای حضور خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. در حالی که کالای عمومی تنها حوزه‌ای است که برای حضور دولت مجاز شمرده شده است. برآیند نظر اقتصاددانان این است که دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد. اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود. ترجیع‌بند همه صحبت‌های سیاستمداران این است که شرایط برای اجرایی کردن اصول اقتصاد آزاد فراهم نیست و نمی‌شود دست از حمایت مردم برداشت. در چند دهه گذشته سیاستمداران ما به ظاهر برای برقراری عدالت اجتماعی اما در اصل برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع کشور حمله کرده‌اند. در این تهاجم بی‌رحمانه نه آب مصون مانده و نه سوخت‌های فسیلی؛ نه جنگل و نه حتی خاک.
البته تنها منابع طبیعی نیست که مورد تهاجم قرار گرفته است، آنها حتی به منابع مالی نسل‌های بعد نیز رحم نکرده‌اند. دولت نفتی ما روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و تحمیل هزینه‌های فراوان، بودجه کشور را با کسری مواجه کرده و این کسری، دولت‌های ما را به استفاده از منابع مالی بین‌نسلی وسوسه کرده است. سیاستمداران برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها حمله کرده و ابایی ندارند که به هر منبع دیگری نیز حمله کنند. آنها به اسم عدالت اجتماعی انبوهی منابع حاصل از فروش بی‌رویه نفت را بدون هیچ پشتوانه‌ای به اقتصاد کشور تزریق کرده و تورم ایجاد کرده‌اند.
در کنار این گرفتاری بزرگ، نهاد دولت نیز در سال‌های اخیر نتوانسته کیک اقتصاد را بزرگ کند این در حالی است که تعداد افرادی که سهم بیشتری از این کیک طلب می‌کنند، مدام بیشتر می‌شود، در نتیجه سیاستمداران به منابع نسل‌های بعد متوسل شده‌اند. چون برداشت از منابع نسل‌های آتی هیچ هزینه سیاسی برای هیچ سیاستمداری نداشته است؛ دولت‌ها از جیب نسلی برداشت کرده‌اند که هنوز وجود ندارد تا از خود دفاع کند. به همین دلیل است که دولت‌ها دولتِ پس از خود را بدهکار می‌کنند و هزینه تصمیمات و توزیع ثروت خود را به دوش دولت بعدی می‌اندازند که هنوز بر سر کار نیامده است. در چنین فرمولی مشخص است که منابع بودجه خرج اولویت سیاستمداران می‌شود نه مردم.
