علامت هشدار به تورم مصرف‌کننده
ایلناز ابراهیمی تغییرات شاخص بهای تولیدکننده را بررسی می‌کند
ایلناز ابراهیمی می‌گوید: یافته‌های قبلی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران حدود یک سال تا یک سال و نیم طول می‌کشد. به این معنی که زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند به این شکل نیست که همه اثرات آن به سرعت در اقتصاد دیده شود و باید گذار نرخ ارز صورت گیرد.
«تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های پیش‌نگر یا leading indicator در اقتصاد است و در واقع به عنوان زنگ هشداری است که خبر از افزایش تورم در ماه‌های آتی در کل اقتصاد می‌دهد. به این دلیل که از همان ابتدا که این کالا به وجود آمده به دلیل افزایش نهاده‌های تولید با افزایش قیمت مواجه بوده است، به همین ترتیب در زنجیره تولید کالا این افزایش قیمت منتقل شده تا به دست مصرف‌کننده برسد.» ایلناز ابراهیمی با این توضیح معتقد است افزایش هزینه‌های تولید با یک وقفه زمانی در تورم مصرف تخلیه خواهد شد. این کارشناس اقتصادی در این گفت‌وگو به بررسی مکانیسم اثرگذاری نرخ ارز بر تورم تولیدکننده می‌پردازد. از نگاه او، دوره گذار نوسانات ارزی در کشور حدود یک سال تا یک سال و نیم طول خواهد کشید و این روند باعث نوسان قیمتی بخش تولید خواهد شد.
♦♦♦
گزارش مرکز آمار ایران از تورم شاخص تولیدکننده نشان می‌دهد که رشد این شاخص به 5 /47 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد تورم نقطه به نقطه بالاترین رقم در دهه 90 بوده است. به نظر شما افزایش تورم تولیدکننده در سال 97 نشانه چیست و چه اثری در اقتصاد دارد؟
همان‌طور که شما مطلع هستید در اقتصاد از تورم تولیدکننده به عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود. به این مفهوم که افزایش تورم تولیدکننده به عنوان یکی از اولین زنجیره‌های تورم در اقتصاد مشاهده می‌شود و تسری آن در سایر بخش‌های اقتصادی با وقفه زمانی قابل مشاهده است. در واقع اولین گام تولید کالا در چرخه تولید از درب کارخانه است و شاخص بهای تولیدکننده، نیز اولین سیگنال قیمتی را ارائه می‌کند. در نتیجه هنگامی که تورم تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند، به مفهوم این است که انتظار می‌رود تورم در کل اقتصاد نیز با افزایش روبه‌رو شود. اثرات بعدی آن نیز این است که اگر دستمزدها همگام با آن افزایش پیدا نکند، قدرت خرید در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند، بنابراین سیاستگذار بر اساس این شاخص می‌تواند سیاست‌های تنظیمی دستمزد در آینده را طراحی کند، از سوی دیگر افزایش تورم تولید می‌تواند تبعاتی مانند رکود در اقتصاد داشته باشد، زیرا افزایش تورم می‌تواند باعث انقباض تقاضای کل نیز شود.
نرخ تورم تولیدکننده افزایشی را ثبت کرده و به سطح بالایی رسیده است، پرسش مهم این است که چه عواملی بر تورم تولیدکننده اثرگذار هستند و می‌توانند تورم پیش‌نگر را تحت تاثیر قرار دهند؟
هر جز تشکیل‌دهنده هزینه تولید می‌تواند در تورم تولیدکننده اثرگذار باشد. از جمله حقوق و تغییرات دستمزد یکی از عوامل موثر بر روی تورم تولیدکننده است. هزینه تامین تکنولوژی و فناوری، میزان دسترسی تولیدکننده به کالاهای واسطه و اولیه و همه اجزایی که هزینه تولید را تشکیل می‌دهند از عواملی هستند که افزایش قیمت آنها روی تورم تولیدکننده موثر است. به بیان دیگر، می‌توان رابطه مستقیمی میان هزینه‌های تولید و تورم تولیدکننده در نظر گرفت. طبیعی است که افزایش تورم تولیدکننده، نیز نشان می‌دهد هزینه‌های تولید در مبدأ افزایش یافته است.
همان‌طور که عنوان شد، این شاخص تولیدکننده، بر تورم مصرف‌کننده اثرگذار است، اما سوال مشخص این است که در حال حاضر این مکانیسم به چه شکل است و چه اثری در بازار مصرف خواهد گذاشت، آیا می‌توانیم شاهد افزایش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی باشیم؟
تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های پیش‌نگر یا leading indicator در اقتصاد است که در واقع به عنوان زنگ هشداری است که خبر از افزایش تورم در ماه‌های آتی در کل اقتصاد می‌دهد. به این دلیل که از همان ابتدا که این کالا به وجود آمده به دلیل افزایش نهاده‌های تولید با افزایش قیمت نهایی مواجه بوده است، به همین ترتیب در زنجیره تولید کالا این افزایش قیمت منتقل شده تا به دست مصرف‌کننده برسد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت هر زمانی که تورم تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند با یک وقفه چندماهه تورم مصرف‌کننده نیز رشد خواهد کرد. تاثیرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرف‌کننده می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد و بستگی به عوامل مختلف و نوع اقتصاد هر کشور دارد. اما به طور کلی می‌توان انتظار داشت که با افزایش تورم تولیدکننده تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های بعد از آن افزایش پیدا کند. باید توجه داشت که این مساله مختص اقتصاد ما نیست و در همه اقتصادها وجود دارد. ماهیت شاخص تورم تولیدکننده این است که بسنجد در آینده تورم مصرف‌کننده چه میزانی می‌تواند رشد داشته باشد. در نتیجه از این حیث یک زنگ خطر به حساب می‌آید و سیاستگذار می‌تواند تصمیمات مناسبی در جهت کنترل آن اتخاذ کند. در حقیقت، لازم است که برای ارزیابی سیاست‌های تورمی، رصد شاخص بهای تولیدکننده نیز مدنظر سیاستگذاران و کارشناسان قرار گیرد.
از آنجا که شاخص تورم تولیدکننده قیمت محصولات در زمان تولید است، این محصولات از نرخ ارز تاثیرپذیری قابل توجهی دارند. اگر به روند بلندمدت قیمت این کالاها نیز نگاه کنیم، در سال‌های 91 و 92 که قیمت ارز با جهش مواجه شد، تورم تولیدکننده افزایش چشمگیری داشت. چرا میزان همبستگی نرخ ارز و تورم تولیدکننده بالاست؟
صنایع تولیدی کشور مانند بسیاری از صنایع تولیدی در سایر کشورهای دنیا، وابسته به واردات هستند. به این معنا که همان‌طور که سایر کشورها برای تولید کالاهای مختلف نیازمند واردات انرژی هستند، کشور ما نیز برای تولید کالاهای خود نیازمند واردات برخی از اقلام اولیه است. از آنجا که ما در کشور با کمبود انرژی مواجه نیستیم در نتیجه انرژی جزو کالاهای وارداتی به کشور ما نیست اما کالاهای دیگری وجود دارد که به عنوان مواد اولیه و واسطه نیاز به وارد کردن آنها داریم. چندی پیش مباحثی در مورد تامین مواد اولیه در بخش دام و طیور مطرح شد که کمبودهایی در این زمینه وجود دارد و این موضوع باعث شده بود هزینه‌های تولید در این سطح افزایش یابد، این بخشی از واردات مواد اولیه است که با نرخ ارز در ارتباط است و در نتیجه بر شاخص کل تولیدکننده نیز اثرگذار خواهد بود.
یا به عنوان مثال در بسیاری از صنایع نیازمند واردات تکنولوژی تولید هستیم. این واردات سبب می‌شود که تولید در کشور به نرخ ارز گره بخورد. هرچقدر نرخ ارز افزایش پیدا کند، واردات با نرخ بیشتری به دست تولیدکننده می‌رسد. مورد بعدی نیز این است که چون تولیدکننده بر اثر افزایش نرخ ارز با محدودیت‌های مالی مواجه می‌شود ممکن است نتواند به اندازه گذشته واردات انجام دهد، در نتیجه تولیدات و به‌تبع آن عرضه آن کالا در بازار کاهش پیدا می‌کند و قیمت آن با افزایش مواجه می‌شود. هر دو این مورد باعث افزایش هزینه تولید در کارخانه می‌شود. این افزایش هزینه تولید، به طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده اثرگذار خواهد بود. در نتیجه پس از مدتی که نرخ ارز بالا می‌رود، افزایش تورم تولیدکننده در کل اقتصاد مشاهده می‌شود.
در حقیقت به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تورم تولیدکننده را مهار کنیم یا سطح هدف‌گذاری‌شده برای آن در نظر بگیریم باید سیاستگذاری ارزی بهبود یابد، اما سوال اینجاست که چه نوع سیاستگذاری باید صورت گیرد؟
بانک مرکزی تلاش‌های خوبی در جهت تامین ارز تولیدکنندگان داشته است. قبلاً با ارز 4200تومانی این تامین انجام می‌شد اما پس از ایجاد چالش‌هایی تلاش شد تا با ارز نیمایی نیاز تولیدکنندگان برطرف شود. بیشتر از اینکه این تامین ارز صورت بگیرد بحث بر سر این است که گلوگاه‌های تولید شناخته شود تا اولویت‌های واردات مواد اولیه صنایع مختلف شناخته شده و بر اساس این اولویت‌ها واردات انجام شود. به عنوان مثال، در مورد صنایع غذایی صحبت‌های زیادی مبنی بر این شد که در این صنعت مشکلاتی در مورد بسته‌بندی مواد غذایی وجود داشته است. در واقع قوطی‌های مربوط به بسته‌بندی برخی مواد غذایی وارد نشده است. این در حالی بود که در تولید محصولات مشکلی وجود نداشت اما چون بخشی از زنجیره تولید نیازمند واردات بود و به موقع در مورد واردات تصمیم‌گیری نشده بود، صنایع غذایی ما دچار مشکلاتی شدند. درست است که هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت ارز افزایش پیدا کرده است، اما مهم‌تر از آن تعیین هوشمندانه اولویت‌های واردات برای صنایع است. بر اساس این اولویت‌ها، باید ارز تخصیص داده شود و واردات مواد مورد نیاز صنایع تامین شود. نمی‌توان در شرایط محدودیت‌های ارز، بدون اولویت‌بندی تخصیص ارز صورت گیرد، در این شرایط می‌توان هزینه‌های تولید را مدیریت کرد.
در واقع شما معتقدید اگر هزینه‌های واردات کاهش پیدا کند، شاخص تولیدکننده نیز کاهش پیدا می‌کند.
قاعده کار این‌گونه است، به طور طبیعی اگر ارز ارزان‌تری در اختیار تولیدکننده قرار دهید هزینه‌های تولید نیز احتمالاً با کاهش مواجه باشد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تولیدکنندگان از این نظر در سال گذشته مشکلی نداشتند، اما آنچه در سال گذشته مشهود دیده شد عدم تعیین اولویت‌های واردات بود. شاید یافته‌های سال گذشته کمک کند که در سال جاری اولویت‌ها با دقت بیشتری تعیین شود. به نظر می‌رسد شرایط ارز سال جدید با سال‌های گذشته متفاوت باشد. این نکته بسیار مهم است که کدام قسمت از زنجیره تولید کشور حساسیت بیشتری نسبت به واردات دارد و کدام قسمت را می‌توان با تولیدات داخلی جایگزین کرد تا در کوتاه‌مدت صنایع کشور با تنگنا مواجه نشوند. زیرا تنگنا در یک خط تولید باعث کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت آن خواهد شد. بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان جلوی این اتفاق را گرفت.
به نظر شما چه راهکار و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تنگناهای مواد اولیه می‌توان داشت؟ آیا سیاستگذار نباید تغییری در مکانیسم تخصیص ارز داشته باشد؟
راهکار را می‌توان دو نوع سیاست دانست که در بخش قبلی به آن اشاره کردم. آن‌طور که مشهود است باید هر صنعتی اولویت‌های واردات خود را مشخص کند. علاوه بر این در مرحله اول وابستگی هر قسمت از تولید به واردات مشخص شده و تعیین شود آیا می‌توان این وابستگی را با تولیدات داخلی از بین برد یا خیر. در واقع هر صنعتی استراتژی مدون خود را ارائه دهد و بر اساس آن بانک مرکزی سیاست‌های توزیع ارز خود را تنظیم کند.
تورم تولیدکننده دو بخش مختلف خدمات و صنعت دارد که بخش صنعت نصف وزن آن را تشکیل می‌دهد. آخرین آمار نشان می‌دهد که تورم بخش صنعت حدود 89 درصد بوده است. یعنی در واقع قیمت‌ها دو برابر افزایش داشته است. به نظر شما افزایش هزینه‌های صنعت باعث تشدید رکود در سال جاری نمی‌شود؟ چه دلیلی باعث شده که تورم بخش خدمات کمتر باشد؟
افزایش هزینه‌ها اساساً اثر رکودی در اقتصاد خواهد داشت. اما نکته قابل توجه این است که بخش خدمات انعطاف بیشتری به نسبت بخش صنعت دارد. زیرا بخش خدمات عمدتاً در ایران مبتنی بر ارائه خدمات فردی است و می‌تواند به سرعت به تغییر و تحولات ایجادشده در اقتصاد واکنش نشان دهد. به عنوان مثال اگر فردی در زمینه هتلداری یا رستوران کار می‌کند، چون این کسب‌وکارهای کوچک، چابک و منعطف هستند، در نتیجه زمانی که اقتصادی منقبض می‌شود این نوع کسب‌وکارها به سرعت می‌توانند واکنش نشان دهند و قیمت‌های خود را تعدیل کنند تا مشتری خود را از دست ندهند. اما در یک کارخانه بزرگ انجام این کار نیازمند یک برنامه‌ریزی عظیم است. تمامی مراحل تولید باید با هم هماهنگ شود تا هزینه تمام‌شده کاهش پیدا کند. البته راه دومی نیز وجود دارد که می‌توان با کاهش حاشیه سود مشتریان را حفظ کرد. بنابراین چون صنایع بزرگ چالاکی لازم را ندارند افزایش هزینه‌های تولید منجر به از دست دادن مشتریان خود می‌شود. چون هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و طبیعتاً برخی از کالاها به دلیل اینکه توان ورود به بازار را ندارند از بازار حذف خواهند شد. در نتیجه این صنایع با رکود مواجه می‌شوند. متاسفانه این مشکل تنها مختص کشور ما نیست و بیشتر به انعطاف‌پذیری صنایع نسبت به شوک‌های اقتصادی مرتبط است. این موضوع باعث شده شوک‌های اقتصادی اثر بیشتری در بخش صنعت داشته باشد و بخش خدمات کمتر با افزایش هزینه تولید روبه‌رو شود، البته در بلندمدت سطح افزایش قیمت بخش خدمات نیز با بخش صنعت متناسب می‌شود، اما در کوتاه‌مدت بخش صنعت اثرپذیری بیشتری دارد.
با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شد به نظر می‌رسد که دو عامل نرخ ارز و شرایط سیاسی (تحریم‌ها) می‌تواند قیمت‌های تولید را تحت تاثیر قرار دهد، از آنجا که نوسانات نرخ ارز کاهش داشته است اما سایه تحریم‌ها وجود دارد چه چشم‌اندازی برای تورم تولیدکننده یا هزینه‌های تولید در سال جدید وجود دارد؟
این امکان وجود دارد که همچنان با افزایش هزینه‌ها در تولید روبه‌رو باشیم و طبیعتاً تورم نیز افزایش پیدا کند، یافته‌های قبلی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران حدود یک سال تا یک سال و نیم طول می‌کشد. به این معنی که زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند به این شکل نیست که همه اثرات آن به سرعت در اقتصاد دیده شود و باید گذار نرخ ارز صورت گیرد. در تمام کشورها عبور نرخ ارز و تخلیه اثر آن روی اقتصاد مدت زمانی در حدود یک تا سه سال زمان می‌برد.
در نتیجه تورمی که نشات‌گرفته از افزایش نرخ ارز باشد هنوز کاملاً در اقتصاد دیده نشده است، یا بهتر بگویم به طور کامل تخلیه نشده است. از این جهت امکان افزایش تورم نیز وجود دارد. کمااینکه باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مردم در مورد قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز این قضاوت را می‌کنند که چه فایده دارد با وجود اینکه نرخ ارز کاهش پیدا کرده هنوز قیمت برخی کالاها افزایش دارد. این نگاه، عبور و گذار نرخ ارز در اقتصاد را در نظر نمی‌گیرد.
باید توجه داشت که اثر افزایش نرخ ارز یک‌شبه در اقتصاد ظاهر نمی‌شود. در نتیجه کاهش قیمت ارز نیز اثر آنی در اقتصاد ندارد. علاوه بر اینکه قیمت‌ها رو به پایین چسبندگی دارند. یعنی قیمت‌ها با سهولت بیشتری افزایش پیدا می‌کنند و نسبت به کاهش مقاومت دارند. در نتیجه با توجه به مطالعات انجام‌شده هنوز تخلیه کامل نرخ ارز در اقتصاد ایران انجام نشده است. البته این امید وجود دارد که با توجه به کنترل نرخ ارزی که انجام شده به تدریج شاهد ثباتی در قیمت کالاها باشیم یا حداقل این شتاب تورم گرفته شود. با توجه به این موضوع و همچنین ریسک‌های سیاسی که وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که تورم به شکل قابل توجهی در کوتاه‌مدت افت کند، اما به نظر می‌رسد که یک ثبات نسبی در سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم داشت. همچنین باید توجه کرد که کاهش نرخ تورم اعم از تورم تولید و تورم مصرف نیاز به یکسری اصلاحات ساختاری دارد که باید در اقتصاد ما تسریع شود.
