خطای تکراری

علی طهماسبی: شاید اگر بخواهیم یکی از دلایل خمودگی اقتصاد ایران را در چند سال اخیر بیان کنیم، سرکوب نرخ ارز مخرج مشترک سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها باشد. در روزهای اخیر نیز حسن روحانی در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی مدعی شده است که قیمت ارز 13 هزار تومان و حتی هشت هزار تومان نیست. به نظر می‌رسد این ادعای رئیس‌جمهور پشتوانه‌ای مشابه نظرسنجی‌های روزانه ایشان داشته باشد. مشخص نیست دلیل چنین صحبتی چه می‌تواند باشد یا اینکه سکان‌دار دولت فعلی، برنامه‌ای برای بازار ارز در نظر گرفته است؟ آیا باز هم شاهد تکرار سیاست‌های قبلی خواهیم بود؟ آیا باز هم به دنبال به تاخیر انداختن و زیر فرش پنهان کردن واقعیت‌هایی هستیم که از تصمیمات اقتصادی گذشته خود ما سرچشمه گرفته است؟ البته چنین نظراتی مسبوق به سابقه است. پیشتر شاهد آن بوده‌ایم که وزرای دولتی صریحاً اعلام کرده‌اند دولت خود را مکلف به تثبیت نرخ ارز در کشور می‌داند. از این‌رو نتیجه چنین ادعاهایی که ناشی از بی‌توجهی دولت‌ها به آثار سیاست‌های سرکوب نرخ ارز بوده است هرچند سال یک‌بار کشور را با تنش و بحران اقتصادی مواجه کرده است. مگر نه آن است که بر اساس اصول اقتصادی، نرخ تبدیل ارز دو کشور باید بر اساس شاخص‌هایی همچون تورم و رشد نقدینگی آنها تعدیل شود؟ پس چه سری در کار است که این اصول اثبات‌شده اقتصادی را کنار زده و با افتخار در تلویزیون از ثبات نرخ ارز در چند سال دولت‌رانی خود سخن بگوییم؟ هر زمان سیاستگذار به سمت اقداماتی از قبیل ایجاد انحصار در بازار یا دخالت‌های قیمتی رفته است، در عمل موجب کاهش کارایی اقتصاد و اتلاف منابع ملی و تضعیف تولید ملی شده است. به بیان واضح‌تر، هنگامی که بر اثر مولفه‌های اقتصادی داخلی، تورم بالا در کشور حاصل شود، کالاهای داخلی گران شده و در سوی دیگر، با سرکوب نرخ ارز، کالای خارجی ارزان نگه داشته می‌شود. چنین مکانیسمی مسبب فزونی واردات بر صادرات شده تا جایی که اقتصاد کشور ناگهان با جهش ارزی مواجه شود. به نظر می‌رسد سیاستگذاران کشور حافظه تاریخی ندارند. زیرا مساله جهش ارزی چندین‌بار در اقتصاد ایران تکرار شده است.

در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که هدفگذاری تورمی را مبنای هدایت سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند، در دهه‌های مختلف نرخ ارز مهم‌ترین و در برخی از زمان‌ها تک‌ابزار سیاستگذار برای کنترل تورم بوده است. بنا بر ادعای کارشناسان اقتصادی، خلاف آنچه واقع‌بینی ارزی در دولت‌های هفتم و هشتم گفته می‌شود، آشفتگی اقتصادی در دولت‌های ششم، نهم و دهم ریشه در خطای سیاست‌های ارزی داشته است. دولت یازدهم هم پیرو همین رویه در دو دولت قبل، خطای سیاستی را عیناً تکرار کرد که تاوان آن در دولت یازدهم تشدید رکود و در دولت دوازدهم التهاب ارزی بوده است. انتظار می‌رود که دولت در ادامه راه با توجه به تجربیات گذشته به سمت اصلاح سیاست‌های ارزی برود تا از تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور خودداری شود. دیگر فرصت چندانی نیست و اگر به سیاست تثبیت هم علاقه داریم بایستی سیاست «تثبیت نرخ واقعی» ارز را به جای سیاست «تثبیت نرخ اسمی» برگزینیم. هرچند گویا ما به تکرار رفتارهایمان عادت کرده‌ایم.