یکی برای همه

زمانی که دولت پا در کفش بخش خصوصی می‌کند اقتصاد وارد مسیر بحران می‌شود. این بحران‌ها می‌توانند از جنس رکود و تورم و کسری بودجه باشند. وقتی دولت‌ها در مواجهه با چنین بحران‌هایی به جای اینکه پا از کفش بخش خصوصی بیرون کشند و به سمت تولید کالای عمومی گام بردارند بیشتر از قبل سعی می‌کنند کالای خصوصی تولید کنند، اقتصاد وارد جاده فروپاشی می‌شود. تولید خودرو، مسکن، مواد غذایی، پوشاک، انرژی، خدمات حمل‌و‌نقل و بسیاری از چیزهای دیگری که دولت‌ها به اشتباه به آن روی می‌آورند وظیفه آنها نیست؛ بلکه وظیفه بخش خصوصی است. علم اقتصاد مخالف نقش اقتصاد در تولید نیست اما فقط تولید کالای عمومی. دولت‌ها از طریق تولید کالای عمومی به تولید هرچه بهتر و بیشتر کالای خصوص به دست بخش خصوصی کمک می‌کنند. در این پرونده به طور مفصل به کالای عمومی و تفاوت‌های آن با کالای خصوصی می‌پردازیم. همچنین تعدادی از مصادیق کالاهای عمومی را که معمولاً از ذهن خوانندگان دور می‌مانند همراه با چند مطالعه موردی از برزیل، نروژ و هند تشریح می‌کنیم.

1- کالای عمومی و خصوصی

در یک تقسیم‌بندی اولیه، کالاها به دو نوع کالای عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. کالای عمومی (مانند خدمات شهری؛ جاده، خیابان، خدمات عمومی؛ امنیت) در مقابل کالای خصوصی (مانند ماشین شخصی شما) است. مبنای تقسیم‌بندی کالاها به کالای عمومی و کالای خصوصی وجود دو ویژگی است: اولین ویژگی کالای عمومی آن است که استفاده و مصرف یک فرد از کالا مانع استفاده و مصرف فرد دیگر از آن کالا نمی‌شود. به عبارت دیگر کالای عمومی مورد رقابت افراد نیست و اصطلاحاً رقابت‌ناپذیر(Non Rival) است. حال آنکه در مورد کالای خصوصی استفاده یک فرد از مال معین، مانع استفاده و مصرف دیگران از آن کالا می‌شود. پس اگر یک مصرف‌کننده، ماشین خاص را بخواهد، برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده دیگر باید ماشین دیگری از همان نوع عرضه شود، چراکه استفاده یکی مانع استفاده دیگری است. پس اصطلاحاً کالای خصوصی رقابت‌پذیر (Rival) است.

مبنای اصلی این ویژگی رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری نیز در این واقعیت نهفته است که کالای عمومی، کم‌شدنی نیست و با مصرف یک فرد از آن از میزان و کیفیت آن کالا کم نمی‌شود (مانند مصرف هوا یا استفاده از امنیت عمومی)؛ ولی کالای خصوصی آن کالایی است که با مصرف یک فرد از آن کالا از میزان یا کیفیت آن کالا کاسته می‌شود و در نتیجه کم‌شدنی است.

دومین ویژگی کالای عمومی این است که استثناپذیر (Exclusive) نیست. یعنی اینکه نمی‌توان فردی را از استفاده از آن کالا منع کرد (مانند استفاده از هوای تمیز، دفاع ملی، امنیت ملی) یا اینکه هزینه منع دیگران بسیار زیاد است به نحوی که عرفاً کسی این هزینه را انجام نمی‌دهد (مانند هزینه منع دیگران از کپی کردن یک کتاب که بسیار بیشتر از هزینه تولید کتاب است).

حال در عالم واقع هرگاه کالایی دارای هر دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» باشد، در این صورت کالای عمومی است و برعکس، هرگاه کالایی «رقابت‌پذیر» و «استثناپذیر» باشد، در این صورت کالای خصوصی است. همچنین، تولید کالای خصوصی و مصرف کالای خصوصی تابع قواعد عرضه و تقاضا و کارایی مصرف است. در نهایت تولیدکنندگان کالای خصوصی، همواره بر اساس شرایط بازار نسبت به تولید و عرضه آن کالا اقدام می‌کنند. مصرف‌کنندگان و خریداران آن کالا نیز خود بر اساس قواعد حاکم بر تقاضا، تمایل خود را به تملک و تصاحب یک کالا اعلام می‌دارند. در نهایت طرفین در یک «فرآیند چانه‌زنی»‌ به یک نقطه تعادل واصل می‌شوند. پس از دیدگاه تحلیل اقتصادی، به یک نقطه تعادل پارتویی می‌رسند. اما در خصوص کالاهای عمومی، وضعیت متفاوت است. کالای عمومی دارای بازار عرضه و تقاضای متعارف همانند بازار کالای خصوصی نیست. از این‌رو در حوزه مصرف (تقاضای) این کالا با وضعیتی مواجه می‌شویم که «سواری مجانی» نامیده می‌شود (به این معنا که همه منتظر هستند یک نفر یا یک گروه کالایی را تولید کند و سپس بقیه به صورت رایگان از آن استفاده کنند چراکه وقتی آن کالا تولید شد، فرد یا گروه تولیدکننده قادر به مستثنی‌ کردن بقیه از استفاده از آن نیست و همچنین آن کالا رقابتی هم نیست).

بی‌رقیب بودن

گفتیم یک کالا یا خدمت در صورتی عمومی است که دسترسی یک مصرف‌کننده به آن مانع دسترسی دیگران به آن نشود، به عبارت دیگر، کالا بی‌رقیب در مصرف باشد. بی‌رقیبی در مصرف در شکل محض آن به این معناست که مقدار قابل دسترس برای یک فرد هنگام استفاده یک شخص اضافی کاهش نیابد. به بیان کلی‌تر، اگر قابل دسترس ساختن کالا برای یک فرد اضافی مستلزم مقدار اندکی هزینه بیشتر باشد، آنگاه مصرف تا حدی بی‌رقیب می‌شود. مثال‌هایی از کالاهایی با درجه بالای بی‌رقیبی عبارتند از:

 دفاع ملی؛

 نرم‌افزار؛

 سیگنال‌های رادیویی؛

 سیستم موقعیت‌یابی جهانی یا GPS؛

 برنامه‌های تلویزیونی؛

 فانوس‌های دریایی؛

 پیش‌بینی آب و هوا؛

 اطلاعات به ‌طور کلی؛

 امکانات بی‌تراکم و محیط‌های زیستی طبیعی.

مثال‌هایی از کالاهایی با مقدار نسبتاً کمتری درجه بی‌رقیبی (ازدحام) عبارتند از:

 امکانات و محیط‌های متراکم؛

 کتابخانه‌ها؛

 ایمنی در برابر آتش؛

 حفاظت پلیس؛

 نظام قضایی؛

 شبکه‌های تلفن؛

 اینترنت؛

 مناطق حیات وحش.

ممانعت‌پذیری

گفتیم که دومین خصوصیتی که یک کالای عمومی ممکن است آن را به نمایش بگذارد یا نگذارد عبارت است از ممانعت‌پذیری یا امکان محرومیت. یک کالای عمومی در صورتی ممانعت‌پذیر است که فراهم‌آورنده آن بتواند افراد خاصی را از دستیابی به آن منع کند. ممانعت‌پذیری نیز در عمل مانند مفهوم بی‌رقیبی درجه‌بندی دارد: کنار گذاشتن برخی از کاربران بالقوه می‌تواند ممکن باشد اما با هزینه همراه است. در موارد دیگر، ممکن است که استثنا کردن از لحاظ فیزیکی امکان‌پذیر باشد اما از لحاظ اخلاقی قابل قبول نباشد.

بعضی از کالاهای عمومی مانند دفاع ملی یا هوای پاک ممانعت‌پذیر نیستند. استثنا قائل شدن برای برخی کالاهای عمومی امکان‌پذیر است: می‌توان یک پارک عمومی را حصارکشی کرد، ممکن است اداره آتش‌نشانی پاسخ تلفن غیرمشترکان را ندهد و امکان دارد برنامه‌های تلویزیونی از طریق کابل عرضه شود. اگر ممانعت امکان‌پذیر باشد، در آن صورت مقادیر متفاوتی از کالای عمومی برای افراد مختلف قابل دسترس می‌شود، به عبارت دیگر، امکان دارد که حالت  Xi      x یا Xi      x  احتمالاً  برای شخص i برقرار باشد به گونه‌ای که x نشان‌دهنده مقدار تولیدشده و  Xi  مقدار در دسترس (کالای عمومی) برای فرد i است. مثلاً یک شرکت تلویزیون کابلی مقدار x برنامه را تولید می‌کند اما فقط میزان Xi  کمتر ازx را برای مشترکان قابل دسترس می‌سازد. اگر ممانعت امکان‌پذیر باشد، می‌توان از کاربران هزینه کاربری مطالبه کرد: بنابراین می‌توان کالای عمومی را از طریق سازوکار بازار عرضه و تامین مالی کرد. عرضه‌کننده می‌تواند یک کارگزار دولتی، یک بنگاه عمومی، یک بنگاه خصوصی غیرانتفاعی یا حتی یک بنگاه حداکثرکننده سود باشد.

دورریزی رایگان

یک ویژگی متفاوت، دورریزی رایگان (free disposal) است که طبق تعریف عبارت است از توانایی یک شخص در دسترسی به کالای عمومی به مقداری کمتر از آنچه برایش قابل دستیابی است. به ‌عنوان مثال، این واقعیت که شخص می‌تواند به 24 ساعت برنامه تلویزیونی در طول روز دست یابد به این معنا نیست که او باید تمام عمرش را در مقابل تلویزیون صرف کند. یک فرد بر اساس ویژگی دورریزی رایگان می‌تواند تصمیم بگیرد که به کالای عمومی به مقداری دسترسی پیدا کند که کمتر از مقدار یا ظرفیت قابل دستیابی برای او باشد. دفاع ملی مثالی از یک کالای عمومی است که در معرض دورریزی رایگان قرار ندارد: شما نمی‌توانید امنیت ارائه‌شده توسط نیروی دریایی را کاهش دهید و «استفاده» شما از نیروی دریایی معادل است با کل مقدار قابل دسترس. ما تا اینجا کالاهای عمومی خوب را بررسی کرده‌ایم یعنی کالاها یا خدماتی که برای همه یا دست‌کم برای اکثریت مردم خوشایند هستند (اگر یک آزادراه از نزدیکی پنجره اتاق خوابتان عبور کرده باشد ممکن است شما آن را «بد» بدانید). می‌توان این مفهوم را تعمیم داد تا «کالاهای بد» عمومی را هم پوشش دهد مانند نمک موجود در آب آبیاری، هوای آلوده، صدای ترافیک که اینها نتیجه آثار خارجی منفی‌اند.

مصرف کالای عمومی

آنگاه که کالایی عمومی می‌شود، به این معنی است که آن کالا به‌واقع با مصرف یک فرد کم نمی‌شود (کم‌شدنی نیست) و نیز نمی‌توان به راحتی و با هزینه اندک مانع استفاده دیگران شد (ممنوعیت‌پذیر نیست). پس به واسطه این دو مشخصه افراد می‌توانند بی‌آنکه هزینه مصرف آن را بپردازند، از آن به ‌راحتی و بدون مانع استفاده کنند. به‌ویژه ممنوعیت‌پذیر نبودن (استثناناپذیر بودن کالای عمومی) دلیلی است که بر اساس آن اشخاص تمایل به سواری مجانی دارند. برای مثال اگر در یک کوچه بن‌بست ساکنان آن کوچه برای ایجاد امنیت در کوچه به استخدام یک شبگرد بپردازند، اگر یکی از ساکنان از پرداخت سهم خود امتناع ورزد (از طرفی این شخص ممتنع از امنیت ایجادشده در کوچه بهره می‌برد) اگرچه به‌رغم آنکه این شخص سهم ماهانه خود را پرداخت نکرده است، ولی دیگران نیز نمی‌توانند او را از بهره بردن از این خدمات منع کنند. در واقع این بهره بردن به نحوی است که نمی‌توان به واسطه عدم پرداخت سهم ماهانه، او را از آن محروم کرد و از طرف دیگر این بهره بردن به شکلی است که از امنیت تامین‌شده برای دیگران نیز چیزی کاسته نمی‌شود. در این وضعیت با موقعیت سواری مجانی مواجه هستیم که در آن، شخصی به صورت مجانی و بدون هیچ هزینه‌ای از منافع موجود در یک محیط و در خصوص یک کالای عمومی بهره می‌برد. بدیهی است اگر فردی از یک کالای عمومی به صورت مجانی بهره برد، در کوتاه‌مدت، هزینه‌های این بهره بردن را دیگران می‌پردازند. در این صورت دیگران متضرر شده و شخصی که سواری مجانی می‌کند از این موقعیت بهره می‌برد.

همچنین در بلندمدت، این کالای عمومی یا از بین می‌رود (زوال کالای عمومی) یا اینکه کیفیت آن کالا تقلیل می‌یابد (کالای بی‌کیفیت). برای مثال، در همان مثالِ نگهبان شبگرد، هزینه استخدام او از طرف همسایگان پرداخت می‌شود، اگرچه منافع کار او به همسایه‌ای که به دنبال سواری مجانی است نیز می‌رسد. در درازمدت دیگر همسایگان نیز تمایل به عدم پرداخت پیدا می‌کنند. در واقع تمامی همسایگان سعی در بهره بردن از موقعیت سواری مجانی می‌کنند و همه آنها تمایل به عدم پرداخت سهم خود خواهند داشت تا مجدداً بتوانند سود خود را تامین کنند. در نتیجه، در طول زمان، آن نوع از کالای عمومی زایل می‌شود، چه اینکه همسایگان دیگر نیز از پرداخت سهم خود امتناع می‌کنند و در نهایت کالای عمومی (خدمات شبگرد) از بین می‌رود. حال برای جلوگیری از سواری مجانی و ایجاد تعادل بهینه در روابط حقوقی، قانونگذار گاه از طریق استثناپذیر کردن قانونی و حقوقی (مثل پرداخت عوارض و مالیات، استفاده از خدمات شهری و ضرورت پرداخت عوارض و استفاده از خدمات عمومی، ضرورت پرداخت مالیات، خود چهره‌ای از دخالت دولت برای حذف سواری مجانی است) و گاه از طریق استثناپذیر کردن مادی و واقعی عمل می‌کند.

تولید کالای عمومی

اگر در حوزه مصرف (تقاضای) یک کالای عمومی، نظریه سواری مجانی (بیرونی‌سازی هزینه‌ها) مورد استفاده قرار گرفت، در خصوص تولید کالای عمومی نیز با دو نهاد بحث‌بر‌انگیز مواجه می‌شویم: نهاد رای‌گیری برای تولید کالای عمومی و نهاده‌های عمومی برای محدوده دخالت دولت. از آنجا که در نظریه اقتصاد نئوکلاسیک، یکی از نقش‌های دولت همانا دخالت محدود در اقتصاد با توجه به ترجیحات مصرف‌کنندگان (مردم) است، پس همواره دولت باید به نحوی به ترجیحات مردم دسترسی پیدا کند. نحوه دسترسی به ترجیحات عمومی مردم از طریق رای‌گیری یا عمل به دموکراسی محقق می‌شود. اگر اکثریت مردم به تولید یک کالای عمومی رای بدهند، دولت آن کالا را تولید می‌کند. افراد نیز زمانی به تولید یک کالای عمومی در مقابل کالای دیگر رای می‌دهند که فایده آن کالای عمومی از مالیاتی که می‌پردازند، بیشتر باشد. بدیهی است در نظام‌های دموکراتیک همواره سعی در نظرخواهی از مردم جهت تولید یک کالای عمومی می‌کنند. برای مثال در خصوص امنیت شهری، امنیت ملی، اشتغال‌زایی، مهار تورم و.... اما تردیدی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا هزینه اعمال این روش دموکراتیک بالا نیست و آیا در صورت انتخاب، این انتخاب کاراست یا خیر.

اگرچه شاید معقول‌ترین راه برای تشخیص ترجیحات مردم (مصرف‌کنندگان) همانا استفاده از رای‌گیری مستقیم برای تولید هر یک از کالاهای عمومی است، اما نمی‌توان منکر این امر شد که تنوع کالاهای عمومی چندان زیاد است (و هر روز انواع کالاهای جدید متصور است) که استفاده از نهاد رای‌گیری مستقیم نسبت به آن موضوع دارای هزینه مبادلاتی زیادی می‌شود (هزینه‌هایی از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه فراهم آوردن محل‌هایی برای جمع‌آوری رای، هزینه جلوگیری از تقلب و...)، از این‌رو استفاده از رای‌گیری در خصوص هر موضوعی چندان اقتصادی نیست. پس در یک روش دموکراتیک، مردم با رای دادن و انتخاب نمایندگان خود، سعی در کم‌هزینه کردن ترجیح کالای عمومی می‌کنند. به این صورت که مردم نمایندگان خود را در شوراها و مجلس‌های با قدرت قانونگذاری در سطوح مختلف، انتخاب می‌کنند. سپس این نمایندگان بر اساس برداشت خود از ترجیحات مردم، مبادرت به انتخاب و ترجیح یک کالای عمومی در مقابل کالای دیگر می‌کنند. پس روش کشف ترجیحات از طریق نمایندگان مردم است. اما آیا این ‌روش انتخاب کاراست؟ در یک رای‌گیری ساده امکان تعیین شدت ترجیحات انتخاب‌کنندگان وجود ندارد و چه‌بسا یک کالای عمومی رای بیاورد که آن کالا ارزش اجتماعی‌اش از هزینه‌اش کمتر باشد و چه‌بسا کالای عمومی رای نیاورد حال آنکه ارزش اجتماعی آن از هزینه آن بیشتر باشد. از این‌رو این تردید همواره وجود دارد که آیا انتخاب یک کالای عمومی (مثلاً طرح حفظ امنیت عمومی در مقابل طرح آزادی استفاده زبان محلی در یک منطقه) کاراست و هزینه اجتماعی آن نیز پایین است یا خیر.

نهاده‌های عمومی

نهاده‌های عمومی به مجموعه‌ای از نهاده‌هایی گفته می‌شود که از یک طرف وظیفه یا ضرورت تامین آن برعهده دولت است و از طرف دیگر، این نهاده‌ها دارای اوصاف یک کالای عمومی هستند. برای مثال ضرورت هزینه‌کرد دولت در مورد آموزش و تحقیقات، حمل‌ونقل، ارتباطات و سایر عناصر مربوط به هزینه بالاسری اجتماعی که هزینه‌کرد در آن زمینه سبب افزایش بهره‌وری همه بنگاه‌های خصوصی و افراد حقیقی می‌شود، به عنوان نهاده‌های عمومی محسوب می‌شود. اهمیت نهاده‌های عمومی چنان زیاد است که یا دولت باید خود تولید آنها را تامین کند یا نسبت به سرمایه‌گذاری و بسترسازی جهت تولید آنها توسط بخش خصوصی اقدام کند. بنابراین چنانچه ماهیت کالایی عمومی باشد و در واقع استثناناپذیر و مصرف‌نشدنی محسوب شود، اصولاً بخش خصوصی تمایل به تملک آن ندارد، چه اینکه هزینه تملک آن و هزینه تمتع از آن زیاد و اعمال همه‌جانبه حق مالکیت در آن با هزینه‌های گزاف مواجه می‌شود و از این‌رو تولید این نوع از کالاهای عمومی برعهده دولت است. حتی در سیاست خصوصی‌سازی، دولت زمینه‌ها و بسترهای قانونی و حمایتی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه‌ها فراهم می‌آورد. فراهم‌سازی بسترهای قانونی و حمایتی نیز به نحوی از طرف دولت تامین می‌شود که در آن کالای عمومی نهایتاً شکل کالای خصوصی را به خود می‌گیرد و در واقع استثناپذیر و مصرف‌شدنی محسوب و تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همانا پرداخت یارانه (با احترام به نهاد مالکیت به صورت پیشینی) یا معافیت از مالیات (به صورت تشویق پسینی) است تا زمینه‌های مداخله بخش خصوصی در نهاده‌های عمومی را فراهم آورد.

2- مصادیق کالای عمومی

در این قسمت و بعد از توضیحاتی که در مورد کالاهای عمومی و خصوصی دادیم، به این سوال می‌پردازیم که کالای عمومی چه مصادیقی دارد و اینکه دولت در تولید کالای عمومی با چه مواردی مواجه است؟ اینکه کالای عمومی را فقط جاده، پارک، امنیت، روشنایی در شب در خیابان‌ها و مواردی از این دست بدانیم یعنی نگاهمان به کالای عمومی هنوز بسیار سطحی و محدود است. کالاهای عمومی دیگری نیز وجود دارد که جنسشان با جنس این دست از کالاهای عمومی که ذکر شدند متفاوت است. برای مثال ایجاد حقوق مالکیت معنوی و فکری و ثبت اختراع، ایجاد امکان استثناپذیری، ایجاد مشارکت و ایجاد شفافیت و تولید داده از جمله کالاهای عمومی‌ای هستند که دولت با تولید آنها می‌تواند به رشد اقتصادی سوخت‌رسانی معناداری کند. در ادامه به این موارد به عنوان مصادیق کالاهای عمومی می‌پردازیم.

حقوق مالکیت فکری به مثابه تولید کالای عمومی

یکی از بحث‌بر‌انگیزترین موضوعات حقوقی در اقتصاد، حقوق آفرینش‌های فکری است. ضرورت حمایت قانونی از صاحبان اندیشه و آثار معنوی آنها با هدف توسعه یا تقسیم بازار مبنای به رسمیت شناختن حق آفرینش‌های فکری است. حق آفرینش‌های فکری آثار خلق‌شده، چه در قالب حقوق بر اموال صنعتی و چه در قالب حقوق ادبی و هنری، نوعی از کالای عمومی محسوب می‌شود، چه اینکه اموال فکری دارای دو خصوصیت استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری است.

این دو خصوصیت خود سبب می‌شود که دولت به عنوان یک نهاد قدرت تصحیح‌کننده در روابط اجتماعی دخالت کند و با وضع قانون درصدد ایجاد تعادل در یک «بازار واحد» شود، تعادلی که منجر به کارایی ایستا و کارایی پویا شود. برای تحقق کارایی ایستا لازم است تخصیص منابع سبب افزایش عایدی شود. عایدی عبارت است از مجموع سود تولیدکننده و دستاورد مصرف‌کننده در زمان واحد. وجه غالب نگرش در کارایی ایستا توجه بیشتر به منافع مصرف‌کننده است. در کارایی پویا بهبود و ارتقای روش‌های تولید کالا در طول زمان محل توجه است، که این امر از طریق سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه محقق می‌شود. پس وجه توجه غالب در کارایی پویا توجه به منافع تولیدکننده است. پس دولت در مقام ایجاد تعادل بین منافع تولیدکنندگان که از آن به کارایی پویا یاد می‌کنند و منافع مصرف‌کنندگان که آن را کارایی ایستا نامیده‌اند خواهد بود. حال به بررسی نحوه مداخله دولت در بازار در حوزه حقوق آفرینش‌های فکری می‌پردازیم. دخالت دولت در اینجا برای وصول به نقطه تعادل گاه به صورت دخالت پیشینی و گاه به صورت دخالت پسینی است.

دخالت پیشینی

در روش دخالت پیشینی دولت سعی در حذف عامل هزینه بیرونی می‌کند تا از این طریق هزینه مبادله (transaction cost) را از بین ببرد. طبق قضیه کوز (Coase)‌، کارایی قاعده حقوقی منوط به آن است که بتواند هزینه‌های انجام معاملات را صفر کند. در یک بازار آرمانی اگر هزینه معاملات صفر شود، یعنی افراد برای انجام اعمال حقوقی هیچ هزینه‌ای اعم از هزینه زمان، هزینه کار و هزینه (از دست دادن) فرصت صرف نکنند، در این صورت با یک حداقل‌سازی هزینه‌ها سبب حداقل‌سازی ضرر اشخاص می‌شویم و در این صورت حداکثر منفعت برای طرفین رابطه حقوقی حاصل می‌شود. پس آن رابطه حقوقی دارای کارایی پارتویی بوده و آن رابطه حقوقی دارای مطلوبیت همگانی است. حال اگر در عالم واقع امکان صفر کردن هزینه‌های معاملات نیست، حقوق این رسالت را دارد که قواعدی را وضع کند که باعث تقلیل هزینه معاملات شود، به نحوی که در نهایت این هزینه‌ها به سمت صفر میل کند.

وضع آثار نهاد مالکیت در حوزه حقوق آفرینش‌های فکری از جمله ابزاری است که سبب تقلیل هزینه معاملات می‌شود. می‌دانیم که نهاد مالکیت سنتی توانسته است هزینه معاملات طرفین را تقلیل دهد، چه اینکه در نظام حقوق مالکیت با احترام به اصل مالکیت و استفاده از تصرف به عنوان دلیل مالکیت، طرف معامله را از هزینه بررسی صحت تصرف مالکانه و اثبات سبب مالکیت معاف می‌کنند و از این طریق باعث تقلیل هزینه معاملات می‌شوند. در حوزه حقوق آفرینش‌های فکری نیز همین رویکرد می‌تواند موثر باشد. اگر قانونگذار برای حمایت از حقوق آفرینش‌های فکری حمایت حداکثری قائل شود و آن را مانند «مالکیت» بداند، در این صورت باعث تقلیل هزینه معاملات شده است. این مداخله قانونگذار به صورت «پیشینی» است، چه اینکه از ابتدای امر، قانونگذار این نوع از حقوق مالی را به عنوان مالکیت تعریف می‌کند و بر این اساس هر نوع تصرف غیرقانونی آن حقوق را با وضع ضمانت‌های اجرایی قانونی مانع می‌شود.

اما حتی در بازار و به فرض آنکه با نوعی از رقابت کامل مواجه باشیم، همواره محققان اقتصادی و حقوقی بر این باور بوده‌اند که اگر یکی از اهداف حقوق همانا تقلیل هزینه معاملات بین طرفین است، هدف دیگر آن نیز تقلیل هزینه‌های اجتماعی، تقلیل هزینه تولید و اجازه مصرف از کالاها و خدمات است. بنابراین شناسایی حق مالکیت در حوزه حقوق آفرینش‌های فکری نباید به نحوی باشد که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی بر اشخاص مصرف‌کننده شود. این هزینه‌های اضافی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- هزینه‌هایی که باعث افزایش قیمت کالا می‌شوند و از این‌رو بخشی از عموم مردم از منافع آن کالا محروم می‌شوند (هزینه افزایش قیمت) و 2- هزینه‌هایی که به عنوان هزینه عدم امکان بهره‌بری از دانش تعریف می‌شود و به ‌واقع سبب می‌شوند که مصرف‌کنندگان از آن دانش محروم شوند و حق دسترسی به آن را نداشته باشند (هزینه عدم دسترسی به دانش). نگاهی به نظریات اقتصادی در حوزه نقطه تعادل در حق اختراع می‌تواند موید این تمایل جدی به محدود کردن این حق مالی باشد. بنابراین روش حمایت پیشینی از طریق شناسایی حق مالکیت برای صاحبان حقوق آفرینش‌های فکری نیز نمی‌تواند به صورت مطلق مورد تایید قرار گیرد. از همین‌رو با رویکردی دیگر مواجه می‌شویم که حمایت پسینی خواهد بود.

حمایت پسینی

در روش حمایت پسینی، به‌واقع دانش فنی از طریق نهاد مالکیت حفظ نمی‌شود، دانش فنی می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد. اما استفاده‌کنندگان از آن باید هزینه استفاده از آن را در قالب مالیات پرداخت کنند. پس هر فرد متقاضی از آن بهره می‌برد، اما هزینه استفاده به صورت سرشکن‌شده در قالب مالیات مصرف از آنان اخذ و پرداخت می‌شود. این نظریه در تئوری‌های اقتصادی با حمایت اندیشمندانی مانند «پیگو» نیز مواجه می‌شود که نقش دولت را در بازتوزیع ثروت جدی می‌داند. پس در نهایت مداخله دولت نه از طریق پیشینی و با استفاده از نهاد مالکیت، بلکه از طریق پسینی و با وضع مالیات بر مصرف کالاهای دارای دانش فنی برتر سعی در ایجاد نقطه تعادل می‌کند. بدیهی است با اخذ مالیات، منابع مالی لازم برای توسعه دانش فنی به دست می‌آید و این منابع خواه در اقتصاد بسته و خواه در اقتصاد آزاد به صورت سازمان‌یافته و از طریق نهادهای حمایتی از دانش فنی، در اختیار اندیشمندان و مخترعان قرار می‌گیرد. پس از یک طرف دولت در بازار مصرف دخالت می‌کند و با اخذ مالیات از بازار مصرف منابع مالی را تامین می‌کند و از طرف دیگر با ارائه «یارانه» به جامعه تولیدکننده دانش، سعی در ارتقای سطح دانش عمومی دارد. بدیهی است کارایی این روش تابعی از محیط‌های اقتصادی و انواع دانش است. بنابراین مطالعه قواعد حاکم بر بازار با تکیه بر رقابت کامل در یک تفکر اقتصاد آزاد نیز خود موید آن است که دخالت دولت در حوزه حقوق بر آفرینش‌های فکری برای به رسمیت شناختن این حقوق و دامنه حمایت و نوع حمایت از آن حائز اهمیت است.

 بنابراین در بازار و با تفکر رقابت کامل، دخالت دولت به عنوان نهاد عمومی جهت تعریف نقطه تعادل ضروری است. دخالت دولت در ایجاد نقطه تعادل برای تصحیح کارکرد بازار است. دیدیم در خصوص عواملی که سبب ایجاد نقص در بازار می‌شد، یعنی «عمومی بودن کالا» و «هزینه‌های بیرونی»، قانونگذار با استفاده از دو روش پسینی (مالکیت) و پیشینی (مالیات و یارانه) سعی در بازگرداندن وضعیت بازار به حالت رقابت کامل دارد. مبنای قانونگذاری نیز بر مبنای همین کارکرد تعریف می‌شود، چراکه هدف از دخالت قانونگذار بازگشت به وضعیت رقابت کامل از طریق وضع قاعده برای اصلاح یکی از عوامل نقص بازار یعنی ماهیت کالای عمومی دانش است. از این‌رو غالباً امروزه با استفاده از روش پیشینی مبتنی بر حمایت از طریق نهاد مالکیت سعی در تغییر ماهیت ذاتی کالای عمومی (دانش) که دارای ماهیت غیرانحصاری است دارند و در نهایت بر اساس حکم قانون، اوصاف حقوقی یک کالای قابل تملک (انحصاری بودن) را به دانش اعطا می‌کنند که از این طریق به نحو پیشینی بتوانند از حقوق آفرینش‌های فکری حمایت کنند و از این طریق بتوانند توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه خود را  تضمین کنند.

دیگر آنکه قانونگذار گاه به عاملِ دیگر نقض بازار که همان هزینه بیرونی است، توجه می‌کند و با استفاده از نهاد مالیات و یارانه در حقوق عمومی یا از طریق نهاد جبران خسارت در حقوق مسوولیت مدنی سعی در جلوگیری از بیرونی‌سازی هزینه‌ها می‌کند و تلاش دارد به‌ویژه به نحو پسینی و از طریق ابزارهای مالی مالیات و یارانه به تولید دانش کمک ‌کند.

همچنین حمایت از مصرف‌کننده نیز در این حوزه به طرق مختلفی صورت می‌گیرد: غیرقابل حمایت دانستن آن نوع از حقوقی که در حوزه اختراعات قابلیت ثبت را ندارد، مانند موضوعاتی که قبلاً افشا شده‌اند یا وجود مجوز‌های اجباری در این حوزه و نیز تلاش برای کوتاه کردن طول مدت حمایت و دامنه حمایت در قوانین مختلف خود یکی از راه‌های توسعه حمایت از مصرف‌کنندگان و عموم مردم است. در حوزه حقوق ادبی نیز به‌ویژه ضرورت انتشار اثر برای تحقق قابلیت حمایت از آن اثر، تمایل به کوتاه‌تر کردن طول مدت حمایت و نیز مجوزهای خاص برای بهره‌برداری علمی و غیره از اثر خود نشان‌دهنده روش‌های حمایتی است که قانونگذار برای حمایت از حقوق جامعه در نظر می‌گیرد.

استثناپذیرسازی به مثابه تولید کالای عمومی

در بسیاری از موارد که یک کالا عمومی است، حتی نیاز نیست که خود دولت آن را تولید کند و می‌تواند با استثناپذیر کردن آن، تولید آن کالا را به بخش خصوصی واگذار کند. البته خود دولت هم می‌تواند اقدام به تولید آن کالای عمومی کند و سپس آن را استثناپذیر کند. اگر بتوان یک کالای عمومی را با هزینه اندک محدود کرد، یعنی آن را استثناپذیر کرد، در این صورت آن کالای عمومی قابلیت استفاده محدود پیدا می‌کند و به کالای خصوصی نزدیک می‌شود. پس اگر دولت بتواند با هزینه کم نسبت به حصاربندی یک منطقه حمایت‌شده اقدام کند و از این راه از هزینه‌های اجتماعی بکاهد، در این صورت با این عمل مادی، به‌واقع کالای عمومی را به کالای خصوصی تبدیل می‌کند. حصاربندی مناطق حفاظت‌شده، خود چهره‌ای از این امر است، چراکه با صرف هزینه کم منافع اجتماعی بیشتری را حفظ می‌کند. برای مثال دولت می‌تواند اقدام به جاده‌سازی کند (چراکه بخش خصوصی اقدام به این کار نخواهد کرد) و سپس با دریافت عوارض آن را استثناپذیر کند. همچنین می‌تواند با دادن حق دریافت عوارض به مدت مشخص و بر اساس اصول مشخص این انگیزه را در بخش خصوصی ایجاد کند که جاده را بسازد. بنابراین نیاز نیست که دولت همیشه خودش اقدام به تولید کالای عمومی کند بلکه می‌تواند با اعطای حقوق مشخص به بخش خصوصی، این انگیزه را در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد کند که مثلاً جاده یا پل بسازند. این تحلیل در مورد بسیاری دیگر از کالاهای عمومی مانند پارک‌ها و حتی امنیت نیز صادق است.

ایجاد مشارکت به مثابه تولید کالای عمومی

فرض کنید که رای دادن یک عرف اجتماعی باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی این عرف را به اجرا می‌گذارد و به‌چه منظور آن را اجرایی می‌کند؟ یک پاسخ برای این سوال می‌تواند این باشد که این عرف به علت آنکه مشارکت در رای‌گیری یک کالای عمومی محسوب می‌شود، وجود دارد. بر اساس این فرضیه، جوامع دموکراتیک از مشارکت بالا بهره می‌برند؛ جدای از اینکه رای‌دهندگان نسبت به مسائل آگاهی خوبی دارند یا خیر، یا اینکه آنها چگونه رای خود را به صندوق‌ها می‌اندازند. اگر مشارکت بالا برای مشروعیت بخشیدن به پروسه دموکراسی در کشور نیاز باشد مشارکت می‌تواند یک کالای عمومی باشد. حال آنکه در صورت کمبود مشروعیت ریسک وقوع انقلاب وجود خواهد داشت. اگر مشارکت فی‌نفسه یک کالای عمومی محسوب شود، در این صورت حکومت انگیزه دارد که رای دادن را به یک عرف اجتماعی تبدیل کند. جامعه این فکر را که رای دادن یک وظیفه شهروندی است، نهادینه می‌کند و افراد یاد خواهند گرفت آنهایی را که به این وظیفه اجتماعی خود عمل نکرده‌اند، تحریم کنند.

مطالعه موردی: برزیل

بودجه‌ریزی مشارکتی در برزیل یا BP (participatory budgeting)نزدیک به سه دهه است که در پورتو آلگره، یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جنوب برزیل آغاز شده است. بودجه‌ریزی مشارکتی فرآیندی است که در آن، شهروندان تقاضاهای خود و همچنین اولویت‌های خود را برای بهبود اوضاع شهری ارائه می‌کنند. به طوری که شهروندان پورتو آلگره از طریق مباحثات و گفت‌وگوهایی که با شهرداری خود بر سر تخصیص بودجه دارند روی بودجه‌ریزی تاثیر می‌گذارند. از سال 1989 تخصیص بودجه‌ای که برای تامین رفاه عمومی در پورتو آلگره در نظر گرفته می‌شود، تنها بعد از اینکه از طریق نمایندگان عمومی و شورای شهر مورد تایید قرار می‌گیرد به تصویب می‌رسد.

بودجه‌ریزی مشارکتی باعث شده است خدماتی که در اختیار شهروندان پورتو آلگره قرار می‌گیرد به شدت بهبود یابد. برای مثال در مورد سیستم آب و فاضلاب، تا قبل از اجرایی شدن برنامه بودجه‌ریزی مشارکتی در سال 1989 تنها 75 درصد از خانوارهای پورتو آلگره دسترسی مناسب به سیستم آب و فاضلاب داشتند. اما در سال 1997 این عدد به 97 درصد کل خانوارها رسید که آن را نتیجه بودجه‌ریزی مشارکتی می‌دانند. بعد از 1989 و طی یک دهه، تعداد افرادی که در پورتو آلگره در فرآیند بودجه‌ریزی مشارکت داشتند به سالانه 40 هزار نفر رسید. این نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی مشارکتی پتانسیل این را دارد که درگیری شهروندان در امور بودجه‌ریزی و تخصیص منابع برای رسیدن بیشتر و بهتر به خواسته‌هایشان و در نتیجه افزایش رضایت‌شان را بالا ببرد. موفقیت مشارکت مردم در تعیین چگونگی استفاده از منابعی که برای رفاه آنها در نظر گرفته می‌شود که در شهر پورتو آلگره انجام شد، الهام‌بخش بسیاری از شهرداری‌های دیگر برزیل بود که این فرآیند را به اجرا درآورند. به طوری که امروزه از حدود 5500 شهرداری موجود در برزیل، بیشتر از 140تای آنها (حدود 5 /2 درصد) بودجه‌ریزی مشارکتی را اتخاذ کرده‌اند.

اثرات مثبت بودجه‌ریزی مشارکتی در بهبود دسترسی شهروندان به خدمات عمومی بهتر و باکیفیت‌تر در شهرداری‌هایی که این ‌رویکرد را اتخاذ کرده‌اند کاملاً مشهود است. مشارکت و تاثیر مردمی که در طبقه با درآمد پایین قرار دارند در فرآیند تخصیص بودجه به معنای افزایش قدرت آنها و تاثیرگذاری‌شان در تصمیماتی است که برای آنها گرفته می‌شود. در فرآیند بودجه‌ریزی مشارکتی منافع افراد خیلی فقیر در نظر گرفته می‌شود و این یکی از کاستی‌های PB است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد و از طریق سازوکارهایی، مشارکت افراد خیلی فقیر نیز در فرآیند تخصیص بودجه ممکن شود.

فرآیند بودجه‌ریزی مشارکتی در شهر پورتو آلگره برزیل در سال 1989 آغاز شد. پورتو آلگره پایتخت جنوبی‌ترین ایالت برزیل یعنی ریو گرانده دو سول (Rio Grande do Sul) است. نابرابری شدید میان ثروتمندان و فقرا چه در حوزه درآمد و چه از نظر کیفیت زندگی باعث شد که دستورالعمل جدیدی در دستور کار قرار گیرد. بی‌خانمان بودن و گرسنگی، واقعیت‌هایی هستند که هرروزه بخش قابل توجهی از جمعیت شهرهای برزیل درگیر آن هستند.

پورتو آلگره شهری در برزیل بود که به‌رغم امید به زندگی بالا و همچنین بالا بودن نرخ سواد در این شهر، یک‌سوم جمعیت این شهر در زاغه‌ها و حومه شهر زندگی می‌کردند؛ جایی که به آب آشامیدنی و تمیز، سیستم فاضلاب، خدمات بهداشتی و مدارس دسترسی نداشت. شهرداری پورتو آلگره برای غلبه بر این وضعیت، برنامه‌های اصلاحی خلاقانه‌ای را از سال 1989 آغاز کرد. بودجه‌ریزی مشارکتی در مرکز این برنامه‌های اصلاحی قرار داشت. PB از سوی سه شهردار آغاز شد و مورد حمایت قرار گرفت. شهردارانی که از ائتلاف تحت رهبری حزب کارگران انتخاب شده بودند.

نمایندگان مردم شهر و معمولاً آن نمایندگانی که از مناطق با درآمد پایین انتخاب شده‌اند، تصمیم می‌گیرند تخصیص منابع در فرآیند بودجه‌ریزی مشارکتی چگونه صورت گیرد. هر شهر شکل‌های مختلفی را برای تعیین اینکه معیار سرمایه‌گذاری برای آن شهر چه باشد اتخاذ می‌کند. همچنین در هر شهر اینکه نمایندگان چگونه انتخاب شوند، رابطه با دولت محلی چگونه باشد، فرآیند بوروکراسی به چه صورت باشد و... نیز متفاوت است. معمولاً نمایندگان هر شهر یا منطقه، سرمایه‌گذاری‌ها را اولویت‌بندی می‌کنند. این اولویت‌بندی با توجه به توزیع تصاعدی منابع است؛ صرف‌نظر از اینکه نمایندگان به صورت فردی چه درخواستی دارند. از همین رو مناطق فقیرتر بودجه بیشتر دریافت می‌کنند. تصمیماتی که در فرآیند بودجه‌ریزی مشارکتی اتخاذ می‌شود غالباً چگونگی سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فرآیند بودجه‌ریزی مشارکتی یا PB تغییرات معنادار و قابل‌توجهی را در شهر پورتو الگره برزیل ایجاد کرده است. اگرچه مشکلاتی که در نتیجه به مشکل خوردن اقتصاد برزیل در دوره‌هایی از دهه 1990 و 2000 میلادی رخ داد باعث شد در تمام شهرهای برزیل فقر شدت یابد و بیکاری به یک معضل تبدیل شود؛ اما وضعیت فقرا در پورتو آلگره در جنبه‌های مختلفی طی همین دوره مواجهه اقتصاد برزیل با مشکلات متعدد، بهبود یافت. برای مثال در سال 1986، خانه‌های جدیدی که در پورتو آلگره ساخته شد 1700 بی‌خانمان را خانه‌دار کرد. اما این عدد در سال 1989 به 27 هزار رسید. همچنین دسترسی به سیستم آب و فاضلاب در پورتو آلگره از 75 درصد خانوارها در سال 1988 به 98 درصد خانوارها در سال 1997 رسید. تعداد مدرسه‌های این شهر نیز از 1986 تا پایان دهه 90 میلادی چهار برابر شد. همچنین بودجه بهداشت و آموزش پورتو آلگره از 13 درصد در سال 1985 به 40 درصد در سال 1996 رسید.

این نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی مشارکتی علاوه بر مورد توجه دادن بیشتر فقرا چقدر روی بهداشت و آموزش که از اهداف توسعه‌ای هر کشوری هستند تاثیر داشته است. همچنین این موضوع نشان می‌دهد که برعکس وعده‌های پوپولیستی که با هدف جذب رای فقرا از سوی سیاستمداران دیکتاتور داده می‌شود و در عمل نتیجه‌ای برای فقرا ندارد، بودجه‌ریزی مشارکتی چقدر بهتر می‌تواند در عمل وضعیت فقرا را بهبود بخشد بدون اینکه نیاز باشد ابزارها و وعده‌های اقتصادهای چپ و ضدلیبرال مورد استفاده قرار گیرد. ابزارها و وعده‌هایی که فقط وضعیت اقتصاد را بدتر و آن را به جای مسیر رشد و توسعه وارد جاده فلاکت  می‌کنند.

تولید داده و شفافیت به مثابه تولید کالای عمومی

اطلاعات دارای خاصیت‌های یک کالای عمومی است، به این علت که هزینه‌های ثابت برای انجام تحقیقات اغلب از هزینه نهایی انتشار نتایج به یک فرد اضافی بسیار بیشتر است. بنابراین، یک تحقیق می‌تواند با هزینه کم (برای هر فرد در گروه) تعداد زیادی از افراد را مطلع سازد تا اینکه یک فرد خود به سرهم کردن اطلاعات و استفاده از آنها بپردازد. یک گروه سازمان‌یافته می‌تواند از امتیاز مقیاس اقتصادی با مطالعه در خصوص مسائل محوری و آموزش اعضای ارشد گروه، استفاده کند. گروه‌ها همچنین می‌توانند از اطلاعاتی که گردآورده‌اند به منظور پیروزی بر سیاستگذاران و افکار عمومی استفاده کنند.

مطالعه موردی: نروژ

از جمله مهم‌ترین عواملی که تعیین می‌کند منابع طبیعی مانند نفت و گاز به عاملی برای توسعه یا فلاکت اقتصادی تبدیل شوند، شفافیت است. این منابع در اختیار حاکمیت قرار دارند و چگونگی حکمرانی تعیین می‌کند که چگونه از این منابع استفاده شود. در صورتی که حاکمیت با تنظیم و ایجاد یک سیستم شفاف، صفر تا صد بهره‌برداری از این منابع را در اختیار عموم قرار دهد فضا برای شایع شدن فساد بسیار تنگ می‌شود. برای مثال شفافیت در حوزه میزان منابع نفت و گاز، اکتشافات جدید و ارزش این منابع می‌تواند به مردم کمک کند که مطالبات خود را از دولت‌ها بر اساس این اطلاعات تنظیم کنند. همچنین شفافیت در مورد اینکه چه سازمان‌ها، نهادها یا شرکت‌هایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در اکتشاف، بهره‌برداری، توزیع و فروش نفت دست دارند باعث می‌شد که این منابع به صورت کارا مصرف شوند. در صورتی که اگر شفافیتی در این حوزه وجود نداشته باشد، مدیران این بخش‌ها منفعت شخصی خود را بر وظایفی که بر دوش آنها گذاشته شده ترجیح می‌دهند و بدون توجه به کارا بودن عملکردشان فقط به نفع خود عمل می‌کنند.

یکی دیگر از موارد بسیار مهمی که در حوزه صنایع استخراجی بسیار حائز اهمیت است، شفافیت در مورد میزان درآمدهای دولت ناشی از فروش مستقیم نفت و گاز (به عنوان دو مورد از مهم‌ترین صنایع استخراجی) یا مالیات‌ستانی از شرکت‌هایی است که در این حوزه فعالیت دارند (مالیات بر درآمد خالص و مالیات بر تولید کربن دی‌اکسید و انواع دیگر مالیات‌هایی که پارلمان‌ها تعیین می‌کنند). شفافیت در مورد چنین اطلاعاتی از آن جهت مهم است که مردم و نمایندگان مردم به خوبی از جریان وجود واریزی به جیب دولت آگاهی خواهند داشت و مردم بر این اساس مطالبات خود را از دولت بر اساس این اطلاعات بالا و پایین می‌کنند. همچنین نمایندگان مردم نیز بررسی می‌کنند که آیا درآمدهایی که از این طرق به دست آمده‌اند با آنچه پارلمان بر دوش دولت گذاشته همخوانی دارد یا خیر و اگر ندارد کدام بخش کم‌کاری کرده است. در واقع چنین شفافیتی، کاملاً ضدفساد عمل می‌کند. البته باید توجه داشت در صورتی چنین شفافیتی که کارکرد مقابله‌گر با فساد داشته باشد، وجود خواهد داشت که نهادی که قرار است شفاف‌ساز اطلاعات باشد، از دولت مستقل باشد.

نروژ یکی از کشورهایی است که توانسته شفافیت را به خوبی ایجاد کند. از دهه 1960 که منابع نفتی و گازی در نروژ کشف شد، شفافیت در مورد درآمدهای این بخش مدنظر حکمرانان این کشور قرار داشت زیرا آنها می‌دانستند که بدون چنین شفافیتی، این منابع پتانسیل این را دارد که ریشه فساد را در کشورشان تقویت کند. تمامی درآمدهای نروژ از بخش نفت و گاز به صورت عمومی در دسترس مردم این کشور قرار می‌گیرد. همچنین درآمدهای این بخش از سوی اداره حسابرسی نروژ مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. این اداره از دولت نروژ مستقل است و نتایج حسابرسی‌ها و پایش‌های خود را به پارلمان نروژ اعلام می‌کند. حاکمیت در نروژ یکی از تقویت‌کننده‌های قوی در جریان افزایش شفافیت در بخش نفت، گاز و درآمدهای معدنی است

مطالعه موردی: هند

در هند مانند سایر کشورها پیوند بین شهروندان و دولت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی شکل می‌گیرد و دولت الکترونیک (e-governance) به عنوان یک گام پیش‌رو در جهت دریافت هر چه موثرتر سرویس‌های دولتی شناخته شده است. تمایل به دولت الکترونیک از دهه 1980 افزایش یافته است و هند خود را آماده می‌کند که پروژه هویت منحصربه‌فرد ملی (UID) را معرفی کند. بنابراین برای هر فرد هندی یک شماره شناسایی منحصربه‌فرد تعریف می‌شود که با وارد کردن آن می‌تواند به پایگاه اطلاعاتی ملی متصل شود. در دهمین برنامه پنج‌ساله هند (2005-2002)، دولت این کشور اعلام کرد قصد دارد دولت هند را تبدیل به سیستمی اخلاقی، جوابگو، مسوول و شفاف کند. این امر سبب ظهور نوآوری‌های مختلف در حوزه دولت الکترونیک شده است. اما تعداد کمی از آنها موجب شده‌اند که عموم مردم به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و هنوز تعداد کمتری از این پایگاه‌ها قابل دسترس عموم هستند و قابلیت استفاده مجدد، دسترسی آسان یا قابل فهم بودن را دارند.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که از زمان استقلال هند در رابطه بین شهروندان و دولت به وجود آمده تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات (RTI) است. در هند قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 2005 پس از یک مبارزه طولانی‌مدت تصویب شد که ریشه این مبارزات در قشر فقیرنشین هند دیده شد. قانون حق دسترسی به اطلاعات با هدف افزایش قدرت مردم، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و پاسخگویی در کار دولت ایجاد شد. هند یکی از اولین کشورهایی بود که بعد از ایالات متحده آمریکا و انگلیس به جنبش داده‌های آزاد (open data movement) پیوست. از آن به بعد، بیش از 20 کشور، داده‌های آزاد دولتی (OGD) را انتخاب کردند و مجموعه داده‌های خود را به صورت آنلاین منتشر کردند. این قانون در تمام کشور هند قابل اجراست و نقطه عطفی در تعیین یک برنامه شفاف سیاسی به شمار می‌آید که منجر به کاهش ابهاماتی شد که از طریق قانون اسرار رسمی (Official Secrets Act) ایجاد شده بود. شفاف بودن داده‌های دولتی به این معناست که داده‌ها به صورت آنلاین در دسترس باشند و همه مردم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. حدود 82 کشور دارای قوانینی هستند که بنا به درخواست شهروندان به دولت تحمیل می‌کند که داده‌ها را به صورت شفاف به اشتراک عموم بگذارد.

اجرای درست قانون دسترسی به داده‌های آزاد در هند به این معنی که داده‌ها قابل دسترس و درخور فهم یک انسان عادی باشد، به یک قدرت بسیار دموکراتیک بدل خواهد شد. حمایت از داده‌های آزاد باعث می‌شود که مردم روستا که قدرت تصمیم‌گیری خود را با صنعتی شدن و شهری شدن هند از دست داده بودند دوباره بازیابی کنند. قانون حق دسترسی به اطلاعات و آنلاین بودن داده‌های دولتی به مردم قدرت کنترل و نظارت بیشتری می‌دهد. هدف از این قانون تنها پیدا کردن فساد در حال وقوع و ریشه‌های آن در سطح دولتی نیست، بلکه از آن مهم‌تر ابزاری برای افشا، اصلاح و اقدام لازم علیه فساد است. شفاف بودن داده‌ها می‌تواند راه‌های زیادی را برای ایجاد مشارکت سهامداران در بخش‌های خصوصی، مدنی و دولتی فراهم آورد. آنها می‌توانند بر اساس داده‌های شفاف و بررسی ریسک‌های احتمالی تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. داده‌های آزاد به طور فزاینده‌ای به عنوان مواد خام برای فعالیت‌های کارآفرینی، نوآوری و رشد اقتصادی دیده می‌شود.