از سیاستگذاری تا عملیات تنبیهی
رویکردهای دستوری چه اثری در فعالیت های اقتصادی داشته است؟
آرزوی هر ایرانی دلسوز به این سرزمین کهنسال و دوست‌داشتنی این است که این کشور سری در میان سرها داشته باشد و شهروندانش در رفاه مادی مناسب زندگی کنند. این آرزوی بزرگی برای سرزمینی با توانایی‌های مادی پیدا و پنهان قابل اعتنا و دارای نیروی انسانی توسعه‌خواه و دارای انگیزه‌های پیشرفت و زندگی بالاتر از زندگی فعلی نیست.
آرزوی هر ایرانی دلسوز به این سرزمین کهنسال و دوست‌داشتنی این است که این کشور سری در میان سرها داشته باشد و شهروندانش در رفاه مادی مناسب زندگی کنند. این آرزوی بزرگی برای سرزمینی با توانایی‌های مادی پیدا و پنهان قابل اعتنا و دارای نیروی انسانی توسعه‌خواه و دارای انگیزه‌های پیشرفت و زندگی بالاتر از زندگی فعلی نیست. تجربه اما نشان داده است برخی افراد و مدیران سیاسی و اقتصادی حتی با داشتن نیت‌های خوب و آرزوهای بلند برای افزایش نیرومندی ایران اما در عمل نه‌تنها راه را باز نمی‌کنند بلکه به مثابه سد و دیوار عمل کرده و راه پیشرفت و رشد شتابان اقتصادی را می‌بندند. این‌گونه افراد بازدارنده راه توسعه اقتصادی ایران با این کارکرد منفی از نظر بستن روزنه‌های امید و بالندگی اما به مرور به طلبکاران و مطالبه‌گرانی عجیب تبدیل می‌شوند و دیگران را متهم به اخلال در اقتصاد ایران می‌کنند. این افراد که برخی از آنها مدیران درجه یک دولت به حساب می‌آیند تنها به این دلیل راه را بر فعالیت‌های سالم و ترقی‌خواه می‌بندند که دانش و تخصص کافی برای اداره اقتصاد کلان و سیاستگذاری کلان در حوزه امور مربوط به وظایف سازمانی خود را ندارند.
34 تصمیم در 96 روز
بدون تردید چالش‌های پدیدارشده از سوی مدیران و مسوولان سیاست‌های ارزی در صدر چالش‌های اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر بوده است و این تنگناها هنوز در بازار ارز دیده می‌شود و موجب عدم تعادل در سایر بازارها نیز شده است. داستان تلخ سیاست‌های ارزی از نیمه دوم فروردین‌ماه 1397 و با جهش قیمت دلار در بازارهای ارز در ایران شروع شد. در روزهای منتهی به بیستم فروردین نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به پول ایران با جهش حدود 50درصدی مواجه شد و از هر دلار برابر چهار هزار تومان به هر دلار برابر شش هزار تومان رسید. دولت دوازدهم در برابر این جهش دلار چه کرد؟ راه اقتصادی و درس‌آموزی از تجربه پرارزش در سال 1391 حکم می‌کرد دولت بار دیگر سراغ سرکوب نرخ ارز نرود و اجازه دهد نرخ دلار همراه با تورم سایر کالاها به نقطه تعادلی خود برسد. اما دولت محترم در میان بهت و حیرت فعالان اقتصادی و اقتصاددانان و کارشناسان تجربه سرکوب ارزی را دنبال کرد و بازار ارز را در سردرگمی و حیرت فرو برد. دولت در یک آشفتگی ذهنی و اجرایی از 21 فروردین تا 24 تیرماه پارسال تصمیم گرفت که شماری از این تصمیم‌ها ناقض تصمیم دیگر بوده و شماری از آنها حتی فرصت اجرای کامل پیدا نکردند.
افشاگری دولتی
دولت دوازدهم اما از نخستین تصمیم غلط خود که تعیین نرخ رسمی 4200 تومان در برابر دلار آمریکا بود و به نظر اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تصمیمی بسیار گمراه‌کننده و رانت‌گسترانه و فسادساز بود تا روزی که تصمیم به افشاگری گرفت کمتر از سه ماه طول کشید. در تیرماه بود که سیاستگذاران ارزی و سیاسی ایران زیر فشار منتقدان سیاست‌های ارزی و برای اینکه توپ را به زمین دیگران به ویژه بخش غیردولتی بیندازند اقدام به «انتشار فهرست واردکنندگان ارز به نرخ رسمی» و دو روز بعد اقدام به «انتشار فهرست واردکنندگان خودرو دریافت‌کننده ارز رسمی» کردند. این افشاگری‌های دولتی راه را برای نامحبوب‌سازی بخش خصوصی باز کرد و ادامه یافت.
بدبینی به صادرکنندگان
فشارهای دولت برای بستن همه راه‌های منتهی به کاهش تقاضای ارز با هدف تثبیت نرخ دلار در محدوده قیمتی مورد نظر بانک مرکزی به نتیجه نرسید و نرخ هر دلار از میانگین 11 هزار تومان در مردادماه 1397 که رئیس بانک مرکزی قبلی جایش را به رئیس فعلی داده است به میانگین 14 هزار تومان در ماه اردیبهشت 1398 رسیده است. رشد حدود 25درصدی میانگین قیمت دلار در بازار ارز که برخلاف وعده‌های مدیران بانک مرکزی بود که باید هر دلار به زیر 10 هزار تومان برسد بار دیگر مدیران را به زیر ضرب انتقاد کارشناسی کشاند. حال در سال جدید ریتم فشار بر صادرکنندگان که از زمستان شروع شده بود تند و تندتر شده است. نگاه مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که صادرکنندگان ایرانی پس از انجام صادرات، دلارها یا ارزهای دیگر را به بازار برنمی‌گردانند و به کمبود ارز دامان زده و راه افزایش نرخ تبدیل دلار به پول ایران را فراهم می‌کنند.
فشار و تحمیل
بدبینی به بخش خصوصی و صادرکنندگان در میان مدیران ارشد و سیاستگذاران پولی و بانکی محور تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های این دو نهاد به ویژه بانک مرکزی بوده و هست. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باور دارند که سیاست تحمیل و فشار بر صادرکنندگان جواب می‌دهد و آنها را ناگزیر می‌کند که دلار صادراتی را برگردانند. مصاحبه‌های پی‌درپی با هدف نامحبوب کردن بخش خصوصی و به ویژه صادرکنندگان با این محور که دلیل افزایش نرخ ارز همین صادرکنندگان هستند شروع فشارهای اخیر بوده و ادامه دارد. تهدید به اعلام اسامی متخلفان و صادرکنندگانی که ارز نیاوردند به قوه قضائیه گام بعدی برای مرعوب کردن بخش خصوصی بوده و هست. بخش خصوصی ایران اما در ادامه با فشارهای سرچشمه‌گرفته از سامانه‌های ارزی مواجه شده است. این نوع رفتار با صادرکنندگان اصیل و قدیمی و افشاگری درباره صادرکنندگان سیاست بانک مرکزی بوده و هست. مهم‌ترین موضوع درباره این سیاست فشار و دلهره انداختن این است که آیا این سیاست جواب می‌دهد؟
واقعیت این است که بانک مرکزی و دولت خوب می‌دانند شرایط انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور با توجه به وضعیت تحریم‌ها کار آسانی نبوده و نیست و صادرکنندگان برای انتقال ارز متعلق به خود با دشواری مواجه هستند. اما بانک مرکزی نمی‌خواهد این رخداد را بپذیرد. نکته بعدی این است که چرا صادرکنندگان باید ارز خود را به قیمتی که بانک مرکزی می‌خواهد و اراده کرده بفروشند؟ این چه جور فعالیت اقتصادی است که صادرکنندگان کالای خود را (ارز متعلق به خود را) زیر قیمت بازار عرضه کنند و کسانی باشند که این دلارها را به قیمت ارزان 4200تومانی یا نیمایی از بانک مرکزی بگیرند و کالا را نیز با نرخ‌های آزاد عرضه کنند. آیا بانک مرکزی حاضر است دلار و سکه خود را زیر قیمت بازار بفروشد؟
نقد آمار
آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیران بانک مرکزی که البته از سوی هیچ نهادی غیر از این بانک تایید نشده است نشان می‌دهد صادرکنندگان در سال 1397 حداکثر 40 درصد ارز خود را وارد کرده‌اند، این در حالی است که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با صراحت از برگشت 85 درصد ارز صادراتی واقعی خبر می‌دهد. تناقض آمار بالا اگر به سمت حل شدن و رسیدن به یک آمار واحد و قابل اعتماد نرسد کار سخت می‌شود. کارشناسان و فعالان اقتصادی و اقتصاددانان می‌گویند فشار مضاعف بانک مرکزی برای برگشت ارز صادراتی به قیمت زیر بازار به فرار از این کار منجر خواهد شد. صادرکنندگان اصیل و قدیمی ایرانی آیا باید از سرمایه خود هزینه کنند و از بازار آزاد ارز خریداری کنند تا زمانی که بانک مرکزی نیاز به ارز دارد تقدیم او کنند؟ صادرکنندگان ایرانی تلاش خواهند کرد تا جایی که ممکن است یک دوره توقف به کار خود بدهند یا اینکه برای اجتناب از زیان، روش‌های غیرمتعارف برای صادرات و پنهان کردن میزان آن را در دستور کار قرار دهند.
آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه برگشت ارز صادراتی به دلیل اعمال فشار و افزایش نظارت‌ها افزایش یافته است را نباید یکسره پذیرفت و همان‌طور که رئیس کنفدراسیون صادرات و دیگر آگاهان می‌گویند این برگشت ارزها روال طبیعی را طی کرده و این‌گونه نیست که فشارها راه را باز کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید توجه کنند که بدبینی به بخش خصوصی و دستور دادن از بالا به همین دلیل تعامل پایدار و بالنده نیست و می‌تواند به زیان اقتصاد ملی باشد. به نظر می‌رسد مدیران دولت باید کمی منصفانه و کمی مداراجویانه و بردبارانه برای عبور از روزگار امروز عمل کنند. نامحبوب‌سازی بخش خصوصی و فشارهای چندجانبه تبلیغاتی، قانونی و اعمال محدودیت برای صادرکنندگان نفس همین میزان صادرکنندگان را می‌گیرد و در شرایط نیاز مبرم به ارز و صادرات کار بدتر خواهد شد.
