رفت و برنگشت

  مجید حیدری: در هفته‌های گذشته ارقام متفاوتی از بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد کشور عنوان شده است. چندی پیش، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، عنوان کرد که از ۴۰ میلیارد ارز حاصل از صادرات، ۳۰ میلیارد دلار نه به‌ صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده و مصداق فرار سرمایه است. این آمار نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. پس از این اظهارنظر، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز تاکید کرد رقم بازگشت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی، برای زمان کنونی نیست، چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می‌دهد و این موضوع مربوط به اواخر اسفندماه بوده است. به گفته او؛ در اردیبهشت‌ماه، 7 /1 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته است. اما این آمارها، با آمار بانک مرکزی اختلاف دارد. چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود که در سال 1397 به میزان 7 /18 میلیارد دلار ارز بازگشته و عملکرد بازگشت ارز صادراتی را 60 درصد اعلام کرد. به نظر می‌رسد یک اختلاف 35 واحددرصدی بین آمار این دو نهاد وجود دارد. نکته مهم دیگر، که در صحبت‌های مسوولان به چشم می‌خورد، برخورد انضباطی با صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است. مسوولان بانک مرکزی با تاکید بر بازگشت ارز توسط صادرکنندگان به این موضوع اشاره می‌کنند که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند، به مرجع قضایی اعلام شده است. سوال مشخص این است که این رویکرد تا چه حد می‌تواند اهداف بانک مرکزی برای بازگشت ارز را محقق کند؟ در حالی که تحریم‌ها شرایط را برای فعالیت صادرکنندگان با دشواری روبه‌رو کرده است، آیا می‌توان از داخل کشور نیز برای صادرکنندگان، رویکرد تنبیهی اتخاذ کرد؟ کارشناسان معتقدند «صادرات» هنگامی موضوعیت دارد که ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور برگردد؛ در غیر این صورت بنا بر ادبیات تجارت خارجی، به میزان عدم بازگشت بهای کالای صادراتی «فرار سرمایه با نقاب صادرات» صورت گرفته است. به بیان دیگر، در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاری از محل صادرات بستانکار می‌شود؛ به این معنی که ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادی (و نه لزوماً جغرافیایی) کشور مبدأ برمی‌گردد، در این صورت مادامی که این ارز به قلمرو اقتصادی بازنگردد، نمی‌توان گفت که صادرات صورت گرفته است. در حال حاضر با توجه به نیاز کشور ضروری است که این چرخه نیز در کشور ما تکمیل شود. باید توجه کرد موضوع عدم بازگشت ارز تنها محدود به ایران نیست و برخی از کشورها نیز با این چالش دست و پنجه نرم کرده‌اند. افزایش احتمال بازگشت درآمدهای ارزی به چرخه اقتصاد نیز یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های کاهش جریان خروج سرمایه از اقتصاد یک کشور است. به همین دلیل سیاست‌های ثبات‌ساز در کشورهای مختلف همگی به ‌نحوی تلاش می‌کنند چارچوبی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پیاده کنند. این چارچوب بیشتر با رویکرد تشویقی صورت می‌گیرد و اگر برخورد تنبیهی نیز وجود داشته باشد، عمدتاً بر اساس مکانیسم‌های اقتصادی نظیر وضع مالیات و عوارض است، نه تهدیدهای انتظامی.