بازار جدایی

افزایش طلاق به عنوان یک پدیده مذموم به لحاظ عرف عمومی، معمولاً این سوال را مطرح می‌کند که چرا این‌گونه است و چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت؟ شاید قدری عجیب به نظر رسد؛ اما حتی این داستان نیز می‌تواند در حوزه ادبیات علم اقتصاد به معنای متعارف آن قرار گیرد؛ چنان که ارتکاب جرم یا تصمیم ازدواج نیز با تحلیل اقتصادی قابل بررسی هستند. آن‌گونه که گری بکر، اقتصاددان فقید می‌گوید، افراد مطلوبیت ناشی از تداوم ازدواج یا طلاق را نیز می‌سنجند و دست به انتخاب می‌زنند. بر همین اساس، داشتن فرزند به عنوان یکی از دارایی‌های زندگی مشترک، می‌تواند احتمال طلاق را کاهش دهد و به شیوه‌ای مشابه، اگر افراد احتمال طلاق را بالا ببینند، تصمیم می‌گیرند دارایی‌های مشترک کمتری را ایجاد کنند. این به نوعی تایید همان عرفی است که براساس آن به زوج دارای مشکل توصیه می‌شود بچه‌دار شوند؛ و البته شاید برای همه افراد صادق نباشد. اقتصاد ازدواج بر این مبنا می‌تواند برخی پدیده‌ها را تشریح کند؛ اگرچه با جوابی که الزاماً به عموم افراد قابل تعمیم نیست. اگر طلاقی روی دهد، در واقع به خاطر این است که حداقل یکی از زوجین معتقد است به سطحی از ثروت (اعم از دارایی‌های مادی و غیرمادی) می‌رسد که با تداوم ازدواج امکان رسیدن بدان وجود ندارد؛ و البته طرف مقابل نیز نمی‌تواند این اختلاف ثروت مورد انتظار را جبران کند.
اقتصاد طلاق البته یک روی دیگر دارد که برای عموم مردم شناخته‌شده‌تر است؛ و آن چیزی نیست جز نحوه تقسیم دارایی‌ها قبل و بعد از طلاق و البته ازدواج. میزان مهریه و بحث همیشگی بر سر تاثیر آن بر پایداری یا ناپایداری ازدواج‌ها، مشهورترین جنبه از اقتصاد طلاق را در این معنا تشکیل می‌دهد و بر همین مبنا می‌توان نحوه تقسیم دارایی‌های منقول و غیرمنقول یا محاسبه دستمزد کار زن طی دوران ازدواج را پس از طلاق، تحت این عنوان بررسی کرد که از قضا اتفاق‌نظر زیادی درباره تاثیر آن بر تصمیم طلاق و حتی ازدواج وجود دارد؛ اگرچه سخن گفتن از آن با قطعیت چندان آسان نیست و عموماً نیز به چند بررسی و مشاهده عمومی اکتفا می‌شود.
با درنظر گرفتن این دو دسته تعبیر اقتصادی درباره طلاق، به نظر می‌رسد سخن گفتن درباره اقتصاد آن چندان عجیب نباشد؛ همان‌گونه که درباره ازدواج چنین است. طبیعتاً در هزینه و فایده طلاق، شرایطی دیگر نیز وجود دارد که معمولاً برون‌زا درنظر گرفته می‌شوند و دولت‌ها در برخی موارد سعی می‌کنند با تغییر آن، بر روندها تاثیر بگذارند. به عنوان مثال در شرایطی که سیاستگذار افزایش نرخ طلاق را به عنوان پدیده‌ای نامطلوب در نظر بگیرد، ممکن است تصمیمی درباره افزایش موانع طلاق اتخاذ شود؛ از جمله اجباری شدن مشاوره پیش از طلاق. سوال مهم این است که چنین موانعی تا چه میزان می‌توانند بر کاهش نرخ طلاق موثر افتند و چند درصد از افراد به صرف یک مشاوره ممکن است از تصمیم طلاق منصرف شوند؟ آیا احیاناً افزایش هزینه‌های خروج از زندگی مشترک، نمی‌تواند همزمان به مانعی برای ورود به آن تبدیل شود؟ شاید مهم‌تر از پاسخ به سوالاتی از این دست، نگاهی کلان‌تر به مقوله طلاق است که نقش سیاستگذار نیز در آن کمرنگ نیست: اینکه اگر طلاق را حاصل تفاوت در مطلوبیت واقعی و انتظاری بدانیم، یا حداقل سهمی بزرگ برای این عامل قائل شویم، سیاستگذار چه تصمیمی برای کاهش این شکاف دارد؟ آیا نمی‌توان سهمی از این شکاف را به عوامل بیرونی اقتصاد یا جامعه نسبت داد که در زمان شکل‌گیری ازدواج تا مطرح شدن مساله طلاق، تغییر کرده‌اند و مقوله را به شناخت ناکافی زوج تقلیل نداد؟ اصلاً به فرض شناخت ناکافی، چه سهمی از آن متوجه تلاش برای ازدواج «به هر قیمت و توجیه» است؛ امری که به صورت گسترده نیز تبلیغ و به عنوان راه‌حل بسیاری از مشکلات شناخته می‌شود. اما حتی قبل از پاسخ به تمامی این سوال‌ها، باید پرسید آیا صِرف افزایش طلاق، به خودیِ خود، مذموم است؟