در جست‌وجوی مقصر اصلی

در روزهای گذشته، بانک مرکزی به روال سابق خود، لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و همچنین ارز 4200تومانی را منتشر کرد. این لیست حاوی اطلاعاتی در خصوص میزان ارز تزریق‌شده، تنوع ارزهای توزیع‌‌شده و سهم هر یک از شرکت‌ها و افراد از سهمیه ارزی بود. پس از انتشار این آمارها، رسانه‌ها و تحلیلگران مطابق تجربه‌های قبلی، به بررسی سهم هر یک از این شرکت‌ها پرداختند و در این خصوص انگشت اتهام متوجه گروهی از فعالان و تولیدکنندگان شد. به بیان دیگر، افرادی که در حوزه ارزبگیران دولتی بودند، در دایره اتهام قرار گرفتند، این در حالی است که تخصیص ارز به شکل قانونی و توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته بود. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از ارزهای توزیع‌شده، باعث نشده که قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد، اما آیا متهم اصلی پرونده ارزپاشی افرادی هستند که شرایط دریافت ارز را داشتند؟ در حالی که حدود یک‌سال از سیاست تخصیص ارز ارزان‌قیمت می‌گذرد، در حال حاضر قیمت بازار به حدود 5 /3 برابر نرخ مصوب سال گذشته رسیده است. شکافی که باعث می‌شود هر ذهن اقتصادی را به سمت دریافت ارز دولتی منحرف کند.

در سمت دیگر، سیاستگذار با اصرار بر تداوم این سیاست نادرست، دنبال تغییر جهت انگشت اتهام، به سوی ارزبگیران و فعالان اقتصادی است.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا به‌طور کلی انتشار لیست ارزبگیران دولتی موجب افزایش شفافیت می‌شود؟ آیا این موضوع در یک‌سال اخیر باعث شده که فعالان اقتصادی با یک رویکرد اخلاقی، تنها این ارز را صرف هزینه‌های مدنظر سیاستگذار کنند؟

به نظر می‌رسد که در این خصوص دو نگاه وجود دارد. نگاه نخست که به مسوولان، نزدیک‌تر است، این است که انتشار این لیست باعث می‌شود افراد حقیقی و حقوقی که ارز ارزان دریافت می‌کنند، در مقابل عملکرد خود به افکار عمومی پاسخگو باشند. همچنین انتشار این لیست باعث می‌شود که سنجشی میان تخصیص ارز و عملکرد افراد و شرکت‌ها وجود داشته باشد. اما در مقابل برخی دیگر، در این خصوص معتقدند که نه‌تنها این روش موجب شفافیت نخواهد شد، بلکه هزینه مبادله را افزایش خواهد داد؛ چراکه دولت با پخش رانت صف‌های زیادی را ایجاد می‌کند.

اما پس از تخصیص رانت، فهرست دریافت‌کنندگان را اعلام عمومی می‌کند و خود را از بازی کنار می‌کشد. رفتار دولت مانند شکارچی است که به‌ دنبال شکار است، اما در اینجا شکار فعالان اقتصادی هستند که خارج از چارچوب قانون فعالیتی نکرده‌اند. این کار در نهایت موجب ایجاد یک شکاف میان مردم و فعالان اقتصادی می‌شود.

رویکرد دولت در این زمینه در واقع برجسته کردن معلول‌ها و پنهان کردن علت است. چراکه حالت بهینه این است که دولت به شکل رانتی و متمرکز در تخصیص دلار عمل نکند تا نیازی به افشای لیست شرکت‌هایی که در زمین ‌بازی و مطابق با قواعد فعالیت کرده‌اند نیز نباشد. شرکت‌ها اکنون می‌توانند این سوال را بپرسند که چقدر این رویکرد با قانون سازگار است؟ آیا افشای اطلاعات مشتریان از سوی بانک بدون رضایت مشتری یک عمل قانونی محسوب می‌شود. همچنین کارشناسان حقوقی باور داشتند انتشار این لیست با ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منافات دارد و مرز رازداری در این افشا رعایت نشده است.

تجارب دنیا در شفاف‌سازی

شاید نگاهی به تجارب دنیا در زمینه شفافیت بتواند المان‌های مشخصی را برای رسیدن به هدف در اختیار تصمیم‌گیران بگذارد. شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصادی به ‌ویژه در بخش تجارت همواره یکی از اصول مورد تمرکز کشورهای توسعه‌یافته بوده است.

به ‌ویژه کشورهایی که مدل توسعه اقتصادی خود را مبتنی بر تجارت انتخاب کرده‌اند همواره شفافیت تجاری را اصل اجتناب‌ناپذیر رشد و پویایی اقتصادی دانسته‌اند. از جمله مهم‌ترین این کشورها می‌توان به کشورهای جنوب شرقی آسیا اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از اهتمام خود در خصوص رشد اقتصادی پایدار را روی بخش تجارت متمرکز کرده‌اند. این کشورها معمولاً دو معیار مهم برای رواج شفافیت در صحنه تجاری خود شامل «پیش‌بینی‌پذیری یا Predictability» و «ساده‌سازی یا Simplification» لحاظ می‌کنند. منظور از پیش‌بینی‌پذیری وضعیتی است که در آن قوانین تجاری از جمله مکانیسم تهیه ارز، میزان تعرفه، سوبسیدهای صادراتی و قوانین حمل‌ونقل فعالیت بلندمدت تجار را در معرض تغییر غیرقابل پیش‌بینی قرار ندهد.

به عبارت دیگر در چنین شرایطی تجار چشم‌انداز روشنی از فعالیت‌های پیش‌روی خود خواهند داشت. هرچه این دوره پیش‌بینی‌پذیری طولانی‌تر باشد به این معنی است که ریسک فعالیت تجار کاهش خواهد یافت و فعالیت‌های تجاری کاراتر خواهند بود.

در کنار پیش‌بینی‌پذیری، ساده‌سازی قواعد تجاری نیز دومین معیاری است که مختصات شفافیت در صحنه تجارت یک کشور را تعیین می‌کند. به این معنی که سیاستگذار در کشورهای جنوب ‌شرقی معمولاً ساده‌ترین مکانیسم را پیش‌روی تجار به ‌منظور انجام فعالیت‌های تجاری‌شان قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اصل ساده‌سازی تجاری را خدشه‌دار کند مکانیسم تهیه ارز است.

هرچه مکانیسم تهیه ارز از دامنه نیروهای بازار فاصله گرفته و در معرض سهمیه‌بندی مقداری و قیمتی قرار گیرد به این معنی است که دومین بعد از شفافیت تجارت از بین رفته و صحنه تجاری اقتصاد از حالت کارا فاصله گرفته است. تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد هرچه صحنه تجاری یک کشور از این دو اصل فاصله بگیرد، زمینه برای رانت و فساد تجار فراهم می‌شود.

به عبارت دیگر، زمانی که سیاستگذار تجارت را در معرض سهمیه‌بندی مقداری و بازه‌های محدود قیمتی قرار می‌دهد، زمینه را برای فعالیت نامتعارف تجار فراهم کرده است؛ به‌طوری که در چنین حالتی، تجار فعالیت تجاری خود را به سمت گسل‌های رانتی ایجادشده، تغییر جهت می‌دهند.

به این معنی که یک فضای رانتی تصنعی در بازار ایجاد کرده است. نکته مهم این است که با مهیاسازی چنین فضایی از سوی سیاستگذار، حتی اگر قوانین سخت ایجاد شود،

تجار طی یک تصمیم درون‌زا «فضای رانتی» را انتخاب کرده و انتظار نمی‌رود تجار فعالیتی را که بازدهی بیشتری به همراه دارد، انتخاب نکنند.

راهکار اساسی

حال سوال اصلی باید این باشد که چطور می‌توان این رانت را از بین برد؟ چراکه اگر این رانت وجود نداشته باشد، رانت‌بگیری نیز وجود نخواهد داشت.

می‌توان این سوال را با این حکایت پاسخ داد. شخص تنبلی نزد بهلول آمده و پرسید: می‌خواهم از کوهی بلند بالا روم می‌توانی نزدیک‌ترین راه را به من نشان دهی؟ بهلول جواب داد: نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه نرفتن بالای کوه است. در حال حاضر دغدغه سیاستگذار این است که با چه راه کم‌هزینه‌ای می‌توان به شفافیت و کاهش رانت ارزی رسید. پاسخ این سوال، جلوگیری از توزیع رانت ارزی است.

نمی‌توان انتظار داشت از یک‌سو رانت ارزی با این جذابیت توزیع کرد و از سوی دیگر انتظار داشت، هیچ تقاضای انحرافی در بازار وجود نداشته باشد. هر روز که از زمان توزیع ارز ارزان‌قیمت می‌گذرد، هزینه قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌شود، بنابراین نیاز است که مسوولان در این خصوص یک تصمیم شجاعانه گرفته و پرونده توزیع ارزهای ارزان برای همیشه بسته شود.