شهروندی و رشد

مفهوم شهروندی در طول زمان دستخوش تحولات زیادی بوده است. در گذشته وفاداری و وابستگی عمدتاً با یک گروه فرقه‌ای یا یک ارباب فئودال معنا پیدا می‌کرد اما با پیدایش ملت-دولت در قرن 19 لازم شد بین کسانی که به یک دولت تعلق داشتند و دیگران تمایز ایجاد شود و بنابراین تفاوت قانونی بین تبعه‌ها و خارجیان تعریف شود. در آن زمان اکثر کشورها به طور مستقل یک «قانون تابعیت» تدوین کردند که اصول اولیه آن همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. این قانون در اکثر موارد توضیح می‌دهد چه کسی تابعیت دارد و چگونه می‌توان شهروندی را به دست آورد. شهروندان یک کشور از حقوقی مانند رای دادن، توانایی جابه‌جایی آزادانه در داخل کشور و حق کار کردن برخوردار می‌شدند. آنها در مقابل مسوولیت‌هایی مانند خدمت سربازی، پرداخت مالیات و رای دادن داشتند.

مفهوم جدید شهروندی دو دیدگاه متقابل را دربر می‌گیرد. دیدگاه اول که بر اساس اعلامیه حقوق بشر قرار دارد فراگیر است و می‌تواند تحت شرایط خاص تابعیت را به هر فردی اعطا کند. دیدگاه دیگر که انحصارگرایانه‌تر است ملت را بیشتر به عنوان یک جامعه فرقه‌ای تعریف می‌کند. به طور خاص، دیدگاه فراگیر در قانون خاک (jus soli) ریشه دارد. طبق این اصل هر کودکی که در قلمرو یک کشور متولد می‌شود به طور خودکار تابعیت آن کشور را به دست می‌آورد. در این دیدگاه که عمدتاً در جهان جدید (New World) دیده می‌شود پیوندهای شهروندی از پیوند خونی فراتر می‌روند و افرادی با ژن‌ها و پیشینه‌های جغرافیایی متفاوت را دربر می‌گیرند. این امر مبنای یک نظام فراگیر را فراهم می‌سازد که اطمینان می‌دهد تازه‌واردان و فرزندان آنها می‌توانند به سادگی شهروندی بگیرند.

دیدگاه انحصارگرایانه قانون خون (jus sanguinis) بر این اصل مبتنی است که کودکان بدون توجه به اینکه در کجا متولد می‌شوند تابعیت را از والدین خود می‌گیرند. این قاعده بیشتر در اروپا، آسیا و بخش‌هایی از آفریقا رواج دارد. این نوع شهروندی نژادمحور است و فراگیری یا شمول کمتری دارد و در آن شهروندی معنای خود را تا حدی از «محروم ساختن غیرشهروندان از حقوق و امتیازهای اساسی» می‌گیرد. در این حالت، افراد ممکن است در خانواده‌ای باشند که نسل‌ها در یک کشور زندگی کرده‌اند اما هنوز تابعیت آن سرزمین را ندارند.

تعداد فزاینده‌ای از کشورها در حال پذیرش قانونی هستند که ترکیبی از این دو اصل باشد. با وجود اینکه کشورها در ابتدا یکی از قوانین خاک یا خون را انتخاب کرده بودند بسیاری از آنها به تازگی سیاست‌هایشان را به سمت دیدگاه دیگر تغییر داده‌اند. به عنوان مثال آلمان در سال 1999 قانون شهروندی مبتنی بر خون را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر داد و برای خارجیانی که سال‌ها در آنجا زندگی کرده‌ بودند (به ویژه فرزندان خارجیان که در آلمان متولد شده بودند) این امکان را فراهم ساخت تا تابعیت آلمان را به دست آورند. در طرف دیگر، کشورهایی مانند بریتانیا قانون خاک را محدود کرده‌اند و دیگر به کسانی که در خاک آنها متولد شوند به طور خودکار تابعیت نمی‌دهند. تصویر این صفحه پراکندگی قوانین شهروندی در جهان را نشان می‌دهد.

شهروندی با توجه به منطقه

از قدیم در قاره اروپا قانون خاک گزینه حاکم بوده است که میراث سنت فئودال گذشته به شمار می‌رود. سنتی که در آن افراد به اربابی پیوند داده می‌شدند که بر روی زمین او به دنیا آمده باشند. در طول قرن نوزدهم اکثر کشورهای اروپایی قوانین شهروندی خود را بر مبنای این اصل تدوین کردند. ژاپن نیز در قانون اساسی خود از اروپا الگوبرداری کرد.

فرانسه یک استثناست. انقلاب فرانسه پیوند ارباب رعیتی را گسست و قاعده خون حکمفرما شد. در پایان قرن نوزدهم و به دنبال شکست فرانسه در جنگ با پروس، این کشور به قاعده خاک روی آورد تا جمعیت خود را افزایش دهد و جامعه خارجیان را در خود ادغام سازد. این اقدام گامی در جهت تشکیل یک ارتش قدرتمند بود. بریتانیایی‌ها قاعده خاک را در انگلستان و سرتاسر امپراتوری بریتانیا حفظ کردند.

همان‌گونه که از کشورهای پرمهاجر انتظار می‌رود ایالات متحده قانون خاک را پذیرفت. چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا در سال 1868 با هدف حمایت از حق تولد بردگان سیا‌هپوست اصل خاک را به قانون تبدیل کرد. با این حال مزایای محدودتر شهروندی در مقایسه با اقامت که خود به ملاحظات و توجه بیشتری نیاز دارد به آن معناست که هزینه‌های مالی اعطای شهروندی به تازه‌واردان کمتر و پتانسیل استفاده از کارگر اضافی بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، هزینه تحصیل بر عهده کشور مبدأ مهاجر است. به همین ترتیب، کشور پهناور کانادا مهاجران را با قانون شهروندی مبتنی بر خاک می‌پذیرد.

در مستعمرات،‌ قوانین شهروندی عمدتاً در ابتدا از کشورهای استعمارگر برگرفته شدند. کشورهایی مانند چین، مصر و ژاپن که هویت ملی قوی دارند عمدتاً کسب تابعیت یا داشتن پاسپورت دوم را دشوار ساخته‌اند. سایر کشورها به ویژه کشورهای جدید در نیمکره غربی فرآیند پذیرش را آسان‌تر ساخته‌اند. بسیاری از کشورهای آفریقایی که در گذشته مستعمره بریتانیا، فرانسه و پرتغال بودند فاقد همبستگی ملی بودند. آنها در زمان استقلال قوانین شهروندی را بازبینی کردند. بیشتر مستعمرات فرانسه در ابتدا اصل خاک را پذیرفتند؛ مستعمرات سابق بریتانیا و پرتغال به خاطر ملاحظات قومیتی به اصل خون روی آوردند. از آنجا که بسیاری از کشورها به طور مصنوعی و بدون توجه به تنوع بومی و فرقه‌ای تشکیل شده بودند و این امر به بی‌ثباتی سیاسی در آنها منجر شده بود، چنین به نظر می‌رسید که قانون خون بتواند هویت ملی را تقویت کند.

به عنوان مثال، این وضعیت در سیرالئون اتفاق افتاد. قانون اساسی این کشور در سال 1961 حق شهروندی را صرفاً از طریق اجداد و برای کسانی که پدر و پدربزرگ سیاهپوست آفریقایی داشتند به رسمیت شناخت. اما در آن محیط نامتجانس فرقه‌ای که محصول مهاجرت‌های اجباری بود قانون گروه‌های مختلف فرقه‌ای و قبیله‌ای را حذف کرد و در نتیجه مناقشات داخلی و انزوای قومی پدید آمد. این اتفاق به ویژه در شرایطی تشدید شد که نهادها بسیار ضعیف بودند. در نمونه دیگر، در سال 1964 قانون اساسی کنگو با هدف حذف مهاجران روآندایی شهروندی را صرفاً حق کسانی دانست که قبیله آنها قبل از سال 1908 در آن منطقه تشکیل شده بود. قابل پیش‌بینی بود که این اقدام نتیجه‌ای به جز به حاشیه راندن گروه‌های خاص و در برخی موارد پیدایش افراد فاقد ملیت و شورشگر به همراه نداشت.

تاثیرات متفاوت

اما حقوق شهروندی چگونه بر توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟ داده‌ها آشکارا تفاوت فاحش بین میانگین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در کشورهای دارای قاعده خاک و اقتصادهای در حال توسعه فاقد این قاعده را نشان می‌دهند. در سال 2013، درآمد سرانه در گروه اول 80 درصد بالاتر از گروه دوم بود. تفکیک نمونه‌های کشورهای فاقد قاعده خاک و دارای قاعده خون موید آن است که کشورهای دارای قاعده خاک ثروتمندترند اما هنگام مقایسه نظام‌های ترکیبی با کشورهای دارای قاعده خون هیچ الگوی مشخصی مشاهده نمی‌شود.

اما چرا چنین تفاوتی وجود دارد؟ قوانین شهروندی را می‌توان نهادهای خلق یا رفع مناقشه دانست. اگر این قوانین فراگیر باشند می‌توانند سرمایه اجتماعی مثبت ایجاد کنند، اعتماد را افزایش دهند، هزینه‌های معاملات را پایین آورند و احتمال وقوع یا شدت مناقشات را کمتر کنند. این وضعیت به ویژه در حالتی صدق می‌کند که سایر نهادهای حل مناقشه قدرت کافی ندارند؛ مثلاً دولت دچار فساد یا دادگاه‌ها ضعیف شده‌اند. در اصل، قاعده خون یکپارچه شدن را دشوار می‌سازد و در نتیجه به توسعه اقتصادی آسیب می‌زند. این آسیب‌ها از چند راه وارد می‌شوند.

اختلال یا کاهش در سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذارانی که چشم‌انداز دریافت شهروندی را پیش رو نداشته باشند افق‌های زمانی کوتاه‌تری را در نظر می‌گیرند؛ سعی می‌کنند با یک کشور بیش از حد مراوده نداشته باشند و در زمان انتخابات دچار نگرانی می‌شوند. این افراد به ویژه در کشورهای فاقد نهادهای قدرتمند آسیب‌پذیرترند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری آنها با اختلال همراه است. اگر به خاطر نداشتن شهروندی حقوق مالکیت افراد در خطر باشد آنها بر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت یا سرمایه‌گذاری اندک متمرکز خواهند شد. به عنوان مثال، خارجیان در کامبوج و ماداگاسکار نمی‌توانند زمین بخرند و همین امر سرمایه‌گذاری را با محدودیت مواجه می‌سازد.

بی‌ثباتی سیاسی و فساد: اقلیت‌های فاقد شهروندی اغلب در دو انتهای یک طیف قرار می‌گیرند. یا به طور کامل از اقتصاد منفک می‌شوند یا نقش بسیار برجسته‌ای در اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. بدون حق شهروندی، اقلیت به حاشیه رانده‌شده نمی‌تواند با استفاده از ابزارهای دموکراتیک رای بدهد و بر زندگی عمومی تاثیر بگذارد. یک راه جلب توجه برای این گروه‌ها اعتراض یا خشونت است. این کار ممکن است دولت‌ها را به سرکوب آنها تحریک سازد و در نتیجه هزینه‌های نظامی و امنیتی بالا می‌رود و رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. در نقطه مقابل، وقتی یک گروه غیرشهروند نقش فوق‌العاده مهمی در حیات اقتصادی ایفا کند فقدان حمایت دولتی از آنها عامل نگرانی خواهد بود. به خاطر همین آسیب‌پذیری، اقلیت‌های تاثیرگذار تحریک می‌شوند تا بر فرآیند سیاسی تاثیر بگذارند و به رشوه‌ دادن روی آورند. این امر مشوق فساد است و نهادها را تضعیف می‌کند.

کاهش اثربخشی بخش عمومی: مطالعات نشان می‌دهند که تقسیم‌بندی‌ها – چه فرقه‌ای، دینی چه زبانی- اغلب به عملکرد بخش خصوصی آسیب می‌زند، رفیق‌بازی و پارتی‌بازی را افزایش می‌دهد، اعتماد بین افراد را کاهش می‌دهد و در نهایت به توسعه اقتصادی آسیب می‌رساند.

اختلال در بازار کار: در قاعده خون، اقلیت‌های غیرشهروند از بخش‌هایی از بازار کار دور می‌مانند. در بسیاری از کشورها مهاجران از برخی مشاغل به طور کامل منع می‌شوند. به عنوان مثال، در تایلند خارجی‌ها نمی‌توانند آرایشگر یا حسابدار شوند. در فرانسه افراد خارج از اتحادیه اروپا نمی‌توانند مدیر شرکت‌های کفن و دفن باشند. در این موارد قاعده خاک بیشتر از قاعده خون بازار کار را گسترده می‌سازد و با افزایش بالقوه نیروی کار کارآمدی اقتصاد را تقویت می‌کند. نتایج تجربی ما حاکی از آن هستند که حتی پس از کنترل عوامل بالقوه داخلی، تفاوت قوانین شهروندی با یکدیگر بر توسعه اقتصادی اثر می‌گذارد. ما ابتدا مجموعه جدیدی از داده‌های مربوط به قوانین شهروندی را گردآوری و سپس برآورد کردیم که آیا قوانین شهروندی می‌توانند تا حدی عامل بروز تفاوت‌های فاحش در درآمد سرانه کشورها باشد. ما متوجه شدیم که در اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه هنگامی که نهادها ضعیف باشند، قوانین شهروندی اهمیت پیدا می‌کنند. قاعده خاک که ماهیتی فراگیرتر دارد و یکرنگی و یکپارچه شدن را تشویق می‌کند از نظر آماری تاثیری مثبت و معنادار بر سطوح درآمدی دارد.

درآمد سرانه در کشورهایی که به قاعده خون روی آوردند در سال 2014 کمتر از میزانی بود که آنها در صورت حفظ قاعده خاک پس از استقلال به آن دست می‌یافتند.

نتایج ما این کاهش را حدود 46 درصد نشان می‌دهد. علاوه بر این، پژوهش ما نشان داد که در کشورهای دارای قاعده خون می‌توان با آسان ساختن اخذ شهروندی از طریق ازدواج، شکاف درآمدی با کشورهای دارای قاعده خاک را کوچک‌تر ساخت.

تقویت یکپارچگی و رشد

در چند سال گذشته هم اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای در حال توسعه شاهد شدت‌گیری مناظرات مربوط به قوانین شهروندی بوده‌اند. ما نشان می‌دهیم که این قوانین در کشورهای کم‌درآمد تاثیر بیشتری بر توسعه دارند بخشی به این دلیل که نهادهای این کشورها ضعیف‌ترند و لزوماً نمی‌توانند وزنه‌ای در برابر تاثیرات منفی قوانین انحصارگرایانه شهروندی باشند.

درس‌های سیاستی آشکار هستند. در زمانی که اقتصادهای در حال توسعه به میزان فزاینده‌ای مهاجر وارد و خارج می‌کنند یکپارچه‌سازی و تلفیق گروه‌ها می‌تواند تاثیر جدی بر توسعه اقتصادی داشته باشد. در حالت وجود شرایط برابر، تغییر از قاعده خون به قاعده خاک می‌تواند به طور بالقوه یکپارچگی را تقویت و رشد اقتصادی را تسریع کند.

منبع: Finance & Development