موج تخریبی انتظارات

پیش‌بینی تحولات آینده بازارهای مهم اقتصاد ساده نیست، اما این پیچیدگی توضیحی بسیار ساده دارد؛ شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده موجب شده است تا خانوارها به دنبال مصون کردن خود در مقابل تکانه‌های منفی باشند و از این‌رو به دنبال کسب بازدهی، به بازارهای مختلف وارد می‌شوند و در نهایت این تحولات یک نتیجه خواهد داشت؛ تورم.

برای ثبات بخش پولی، اقتصاد نیازمند لنگر پولی است. اقتصادها می‌توانند دوره‌های ثبات را بدون لنگر اسمی تجربه کنند، اما بدون لنگر اسمی حتماً دوره‌هایی وجود خواهد داشت که اقتصاد دچار بی‌ثباتی‌های شدید در بخش پولی باشد. از این‌رو، وجود لنگر اسمی برای تضمین ثبات دائمی در بخش پولی ضروری است. لنگر اسمی به عاملان اقتصادی کمک می‌کند تا قیمت‌های اسمی آینده را به قیمت‌های اسمی امروز مرتبط سازند. به‌طور مثال تولیدکننده‌ای را در نظر بگیرید که باید در مورد قیمت فروش محصول خود در آینده تصمیم‌گیری کند. تولیدکننده چطور می‌تواند بهترین تصمیم را در مورد قیمت‌های فروش آتی اتخاذ کند؟ وقتی اطلاعات دقیقی نسبت به آینده وجود ندارد تنها راهکار استفاده از لنگر اسمی است. یعنی به جای اینکه از اطلاعات مربوط به متغیرهای بسیار زیادی استفاده شود، تولیدکننده از یک قیمت به عنوان معیار تصمیم‌گیری استفاده کند.

سه نوع لنگر پولی در اقتصادهای جهان وجود دارد؛ لنگر نرخ ارز، لنگر پولی و لنگر تورم. لنگر نرخ ارز قدیمی‌ترین لنگری است که در تاریخ بشر وجود داشته است. در این لنگر سیاستگذار پولی ارزش پول داخلی را به یک پول خارجی باثبات متصل می‌سازد و به این صورت تصمیم‌گیری‌های خرد برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود. در این شرایط، خانوارها و بنگاه‌ها می‌توانند راحت‌تر در خصوص قیمت‌های اسمی در آینده تصمیم‌گیری کنند. در ایران نیز نرخ دلار نقش لنگر اسمی را در افکار عمومی بازی می‌کند؛ به این معنا که در عمل نرخ دلار جهت‌گیری‌های قیمتی را برای تصمیم‌گیران خرد مشخص می‌کند.

بانک مرکزی سعی کرده است لنگر اسمی را از نرخ ارز به رشد نقدینگی منتقل سازد ولی در این کار موفقیتی نداشته است. طی سال‌های طولانی بانک مرکزی تمرکز خود را بر رشد کل‌های پولی و به‌طور خاص بر رشد نقدینگی قرار داده است و تلاش کرده تا فعالان اقتصادی را نسبت به این متغیر هوشیار کند، اما در شرایط بحران این لنگر ناکارآمد بوده است و بانک مرکزی نیز به سرعت به لنگر نرخ ارز بازگشته است. دقیقاً این تحولات در شرایط اقتصادی جاری قابل مشاهده است. در حالی که رشد نقدینگی تنها 23 درصد است، عاملان اقتصادی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد نگاه می‌کنند و از این نرخ برای قیمت‌گذاری‌های حال و آتی خود استفاده می‌کنند. در این شرایط اولویت اول بانک مرکزی بازگرداندن ثبات به بازار ارز است تا از این کانال بتواند به ثبات قیمت‌ها در اقتصاد دست یابد.

هیچ اقتصادی نمی‌تواند بدون لنگر اسمی برای دوره‌ای طولانی باثبات باشد. ظهور یک تکانه برون‌زا باعث می‌شود تا عاملان اقتصادی خوش‌بینی خود را در مورد آینده از دست بدهند و برای حفاظت از خود در مقابل خطرات احتمالی به بازآرایی سبد دارایی‌های فردی روی می‌آورند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند در مقابل افزایش نرخ ارز، از میزان پول در سبد دارایی‌های خود بکاهند و به سایر دارایی‌ها اضافه کنند. زیرا انتظار دارند بازده انتظاری نگهداری دیگر دارایی‌ها بیشتر از نگهداری پول باشد. بنابراین، ریال به پول داغ تبدیل شده است که کارکرد ذخیره ارزش را از دست داده است و تنها کارکرد وسیله مبادله و واحد شمارش را دارد. در این شرایط، همگان سعی می‌کنند تا از ریال تنها در مبادلات استفاده کنند و مقدار آن را در سبد دارایی خود به حداقل رسانند. روی دیگر پول داغ، افزایش سرعت گردش آن است؛ به این صورت که دست به دست شدن‌های پول در یک دوره زمانی مثلاً سه‌ماهه افزایش می‌یابد و این اتفاق همان تاثیر افزایش عرضه پول را دارد. افزایش عرضه پول یا افزایش سرعت گردش پول اثراتی یکسان بر قیمت‌ها دارند و موجب افزایش آنها می‌شوند.

در شرایط فعلی، بازده انتظاری نگهداری پول در مقابل سایر دارایی‌ها کاهش یافته است، از این‌رو دارندگان پول تلاش می‌کنند میزان آن را در سبد دارایی‌شان کاهش دهند. اینکه کدام دارایی جایگزین پول در سبد دارایی افراد می‌شود در کوتاه‌مدت مشخص نیست. ممکن است یک تکانه باعث شروع افزایش قیمت در بازار مسکن شود و افراد بازار مسکن را برای حفظ قدرت خرید خود انتخاب کنند، ممکن است شروع افزایش قیمت در بازار ارز باشد و افراد به سمت بازار ارز سوق یابند یا ممکن است سهام به عنوان دارایی بهتری نسبت به پول انتخاب شود. حتی در صورتی که دوره بی‌ثباتی به میزان کافی طولانی باشد ممکن است کلیه بازارهای دارایی از این شرایط متاثر شود و قیمت همه دارایی‌ها افزایش یابد. حتی ممکن است کالاهای بادوامی مانند خودرو به عنوان وسیله حفظ ذخیره ارز در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. اگر این شرایط ادامه یابد و انتظارات نسبت به افزایش شدید قیمت‌ها در کوتاه‌مدت شکل گیرد ممکن است خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود به نگهداری کالاهای مصرفی متمایل شوند.

تنها یک نهاد وجود دارد که می‌تواند از تخریب اقتصاد جلوگیری کند. بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند با ایجاد لنگر اسمی افراد جامعه را نسبت به آینده اقتصاد مطمئن سازد. در این شرایط بانک مرکزی باید هدف تورمی خود را به صراحت اعلام و از ابزار خود برای دستیابی به این هدف استفاده کند. اعلام یک نرخ تورم هدف که لزوماً هم پایین نباید باشد، مقدمه استفاده از این پتانسیل است. بانک مرکزی با اعلام نرخ تورمی مثلاً 30درصدی به عنوان هدف افراد جامعه را مطمئن می‌سازد که رشد عمومی قیمت‌ها در آینده از این مقدار فراتر نخواهد رفت. برای این کار لازم است، به مقدار محدودی نرخ سود در شبکه بانکی افزایش یابد تا افراد اطمینان یابند که بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف به اندازه کافی تلاش می‌کند و از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند.

اما به نظر می‌رسد که همچنان بانک مرکزی می‌خواهد به روال دهه‌های گذشته اقتصاد را با استفاده از لنگر نرخ ارز تثبیت کند. از این‌رو است که تاکید اصلی مقامات بانک مرکزی بر ثبات در بازار ارز قرار دارد و به‌طور مستقیم سخنی از تورم به میان نمی‌آورند. حتی اگر تجربه دیگر کشورها را در به‌کارگیری لنگر اسمی کنار بگذاریم، در شرایط تحریم که کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز بسیار محدودتر از قبل است، کارایی این رویکرد به شدت زیر سوال می‌رود. به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و تغییر در تجارت خارجی ممکن است نرخ ارز دچار تکانه‌های زودگذر فراوان شود و تلاش برای تثبیت کلیه این تحولات ممکن است غیرممکن باشد.

در این شرایط سخن گفتن از کاهش نرخ سود در شبکه بانکی و افزایش پایه پولی تنها به جذاب‌تر شدن بازده انتظاری دیگر دارایی‌ها در مقابل پول منجر می‌شود و به پیچیده‌تر شدن شرایط پولی خواهد انجامید. متاسفانه در محافل علمی و کارشناسی این عقیده گسترش یافته است که با افزایش تولید می‌توان از تورم جلوگیری کرد.

اما واقعیت آن است که توان بخش عرضه اقتصاد در مقابل تقاضای کل برای کنترل تورم بسیار محدود است. چقدر باید تولید افزایش یابد تا از تورمی 50درصدی جلوگیری شود. بی‌دلیل نیست که نظریات اقتصادی تورم‌های بلندمدت و بالا را تنها پدیده‌ای پولی می‌دانند.

برای کنترل تورم و جلوگیری از سرعت گرفتن چرخش پول، سیاستگذار باید نقش خود را به عنوان سیاستگذار پولی ایفا کند و نباید پشت واژه‌های کلی و مبهمی مانند حمایت از تولید پنهان شود.