از جیب‌خوران

سال‌هاست که زندگی همراه با صرفه اقتصادی برای ایرانیان به صرفه نیست. آنها معمولاً بیشتر از آنکه درآمدی کسب کنند هزینه دارند. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تنها در یک سال بوده که میزان درآمد خانوارها کفاف هزینه آنها را داده است. در سال 1391 میزان متوسط کل درآمد سالانه خانوار ایرانی 7/16 میلیون تومان در حالی اعلام شد که میزان کل هزینه آنها در این سال 4/16 میلیون تومان بود. با وجود این، در سال گذشته نیز بار دیگر روند مثل گذشته شد و دخل خانوارها از خرج آنها عقب ماند. در سال 1392 میزان کل درآمد خانوار 200 هزار تومان کمتر از هزینه آنها بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته هر خانوار ایرانی در حالی توانسته 4/20 میلیون تومان درآمد کسب کند که 6/20 میلیون تومان هزینه داشته است. البته این برای خانوار شهری بوده و وضعیت در خانوار روستایی به مراتب نامطلوب‌تر است. این خانوارها در حالی که 12 میلیون تومان در سال 1392 درآمد کسب کرده بودند اما بیش از 9/12 میلیون تومان هزینه داشتند. موضوع قابل توجه این است که حتی میزان افزایش درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 به اندازه رشد هزینه این خانوار در این سال نبوده است. در حالی که درآمد خانوار شهری و روستایی ایرانی در سال گذشته نسبت به سال 1391 به ترتیب 2/22 و 4/19 درصد رشد داشته اما هزینه‌های آنها در این سال نسبت به سال 1391 به ترتیب 4/25 و 8/19 درصد افزایش یافته است. در واقع این عقب‌ماندگی درآمد از هزینه خانوار در بُعد میزان رشد آنها هم صدق می‌کند. با این حال این تورم هزینه خانوار در سال 1392 نسبت به سال 1391 در بخش خانوار روستایی 10 درصد کاهش یافته است. اما در بخش خانوار شهری میزان تورم هزینه در سال 1392 نسبت به سال 1391 معادل 6/1 درصد بیشتر شده است. در واقع با وجود افت تورم در هزینه خانوار روستایی اما تورم هزینه خانوار شهری شتاب بیشتری گرفته است. اما در بخش درآمد میزان افزایش درآمد خانوار شهری و روستایی در سال گذشته نسبت به سال 1391 به ترتیب 9/5 و 6/7 درصد افت داشته است. به عبارتی در سال گذشته هر چند آهنگ رشد درآمد خانوار شهری کند شد اما آهنگ رشد هزینه آنها تندتر شد. در همین حال در بخش خانوار روستایی وضعیت به گونه‌ای دیگر بود و آهنگ رشد درآمد و هزینه این خانوار به شدت افت داشته است.

هدفمندی با سفره خانوار چه کرد؟

آن زمان که دولت یازدهم خواست فاز دوم هدفمندی را شروع کند نرخ تورم آن طور که بانک مرکزی گزارش داده 32 درصد بود. تجربه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌داد که زندگی مردم شاید با تورم بیشتری مواجه شود. با این حال نرخ بنزین یارانه‌ای 75 درصد رشد کرد و به 700 تومان رسید و نرخ بنزین آزاد بیش از 42 درصد افزایش یافت و به هزار تومان رسید. آخرین آمار ماهانه تورم مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود گذشت بیش از دو ماه از شروع رسمی فاز دوم هدفمندی روند میزان رشد تورم همچنان منفی است و تورم 12‌ماهه منتهی به تیر‌ماه امسال به 2/24 درصد کاهش یافته است. «گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیر‌ماه سال 1393» مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد یک‌ماهه این شاخص در تیر‌ماه امسال 5/2 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 8/14 درصد و تورم میانگین 2/24 درصد بوده است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی هم به این نرخ‌ها نزدیک است و مثلاً تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی بانک مرکزی 6/14 درصد بوده است. مراجعه به ریز قیمت برخی اقلام پرمصرف در تهران نیز نشان می‌دهد در این شرایط قیمت برخی اقلام نیز حتی در آخرین آمارها نزولی بوده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران حاکی از این است که از 11 گروه کالایی مورد بررسی در این هفته تنها سه گروه کالایی تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز نسبت به هفته قبل از آن گران شده‌اند. بر اساس این گزارش چهار گروه کالایی لبنیات، برنج، چای و روغن نباتی ثبات قیمت و چهار گروه کالایی حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و قند و شکر هم کاهش قیمت داشته‌اند. البته این وضعیت در مقایسه ماهانه کمی متفاوت است و از 11 گروه کالایی پنج گروه کالایی ارزان و پنج گروه کالایی گران شده‌اند و قیمت روغن نباتی تغییری نکرده است. در مقایسه ماهانه این گزارش بانک مرکزی اشاره شده که قیمت لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و قند و شکر افزایش و قیمت تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه و سبزی‌های تازه کاهش یافته است.

افزایش نسبی دریافتی سرپرستان خانوار

حسن روحانی پیش از اینکه رئیس‌جمهور شود در یکی از سخنرانی‌های تبلیغاتی خود وعده داده بود که فکری برای افزایش دستمزد کارگران کند. آن زمان کارگران از میزان افزایش دستمزد سال 1392 گلایه داشتند و با سخنان روحانی بعضی از مقامات کارگران امیدوار شده بودند که حتی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 1392 تغییر کند. اما در عمل تنها اتفاقی که رخ داد این بود که اعلام شد میزان افزایش 100‌درصدی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به 20 هزار تومان از سال 1393 اعمال خواهد شد. این در حالی است که روحانی صراحتاً عنوان کرده بود: دولت مصمم به پر کردن شکاف تورم و دستمزد است. او گفته بود: وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است. این فشار در مورد کارگران بیشتر است و دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند اما اینکه زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت بستگی دارد. به هر ترتیب در سال 1392 افزایش مزدی برای مزدبگیران اتفاق نیفتاد اما در پایان سال 1392 جلسه شورای عالی کار برای افزایش مزد سال 1393 رضایت نسبی کارگران و کارفرمایان را در پی داشت. آن زمان هر چند تورم بیش از 35 درصد اعلام شده بود اما اعضای شورای عالی کار با توجه به وعده دولتمردان در نهایت تصویب کردند که حداقل مزد کارگران 25 درصد افزایش یابد. قبل از برگزاری آن جلسه نهایی شورای عالی کار، رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هرکدام به صورت مجزا در سخنانی عنوان کرده بودند که قرار است تورم تا پایان سال 1392 به 35 درصد و سپس تا پایان سال 1393 به 25 درصد تقلیل یابد. بر همین اساس نماینده‌های کارگران نیز با اکراه پذیرفتند که یک بار دیگر دستمزدهای کارگران کمتر از میزان تورم سال پایه افزایش یابد. در کنار این افزایش حداقل مزد، میزان بن کارگری و حق مسکن کارگری نیز افزایش یافت که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموع میزان افزایش مزد برای سال 1393 به 28 درصد رسید. با این حال این میزان افزایش برای حداقل دستمزد مزدبگیران و برای سایر سطوح مزدی این میزان در حد 11 درصد بود. در واقع دستمزد کسانی که بیشتر از سایر سطوح مزدی دریافت می‌کردند بیش از 11 درصد افزایش یافت و این در حالی بود که میزان تورم در بهترین حالت قرار بوده تا پایان سال 1393 به 25 درصد برسد.

اما در بخش دولتی‌ها هم این میزان 20 درصد اعلام شده بود. طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، بر اساس مصوبه دولت 20 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. در مجموع به نظر می‌رسد میزان دریافتی سرپرستان خانوار از شغل‌شان در سال 1393 کمی کمتر از میزان تورم پایان سال 1392 افزایش یافت. با این حال با شروع سال 1393 و نزولی شدن ماه‌به‌ماه روند تورم به نظر می‌رسد آن افزایش مزدها کم‌کم دارد جان می‌گیرد. در واقع از مجموع روند تورم و افزایش درآمدهای خانوار می‌توان برداشت کرد که هر چند سفره خانوار به اندازه سال‌های قبل کوچک نشده اما درآمدهای آنها هم به اندازه‌ای نبوده که بتواند سفره آنها را بزرگ‌تر از گذشته کند.

هزینه خانوار صرف چه می‌شود؟

در این شرایط که مزدهای سرپرستان خانوار کمی کمتر از تورم افزایش یافته و همچنان درآمد خانوار از هزینه‌های آنها عقب است، توجه به هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوار نشان می‌دهد بیشترین پول خانوار صرف تامین اقلام اساسی می‌شود. گوشت به تنهایی 22 درصد از کل هزینه‌های خوراکی خانوار سهم دارد. بعد از گوشت، نان و آرد و فرآورده‌های آن بیشترین سهم را در هزینه خوراکی خانوار دارد. این بخش هم بیش از 21 درصد سهم دارد. میوه‌ها و سبزی‌ها هم بیش از 18 درصد و شیر و فرآورده‌های آن بیش از 11 درصد از کل هزینه خوراکی خانوار سهم دارند. در واقع هر خانوار ایرانی در سال گذشته حدود سه‌چهارم هزینه خوراکی خود را صرف تامین گوشت، نان، میوه و شیر کرده است. در کنار این بیش از هفت درصد هزینه خوراکی خانوار صرف تهیه غذاهای آماده و دخانیات شده و هفت درصد دیگر هم برای تهیه قند و شکر و چای صرف شده است. دیگر مخارج خانوار هم صرف تهیه ادویه‌ها، چاشنی‌ها، روغن و چربی‌ها، خشکبار و حبوبات شده است. در بررسی هزینه‌های غیرخوراکی خانوار هم می‌توان اشاره کرد که بر اساس بررسی‌های مرکز آمار ایران بیش از 45 درصد از این هزینه صرف تامین مسکن خانوار می‌شود. بعد از آن بیشترین هزینه مربوط به حمل‌ونقل و درمان خانوار است. در این بخش خانوار هزینه‌هایی را نیز برای پوشاک و کفش، لوازم و اثاث و خدمات، تفریحات و سرگرمی و سایر کالاها می‌کنند.

هزینه‌هایی که خانوار را فقیر می‌کند اما موضوع قابل توجه در هزینه خانوار بحث درمان است. موضوعی که باعث شده دولت برای آن چاره‌اندیشی و اعلام کند که به دنبال این است سهم پرداخت مردم از کل هزینه‌های بهداشت را کاهش دهد. این اقدام دولت برای آن بوده که پیش از این بررسی‌ نشان می‌داد که هزینه‌های بهداشت حتی منجر به این می‌شد که برخی خانوارها به زیر خط فقر بروند. آن طور که داود دانش‌جعفری، مشاور وزیر بهداشت عنوان کرده، یک بررسی نشان می‌دهد از هر 100 بیمار که در شهرهای ایران به پزشکی مراجعه می‌کنند شش نفر آنها بعد از تقبل هزینه درمان به زیر خط فقر می‌روند. این وضعیت در روستاها به شکل دیگری است و از هر 100 بیمار 11 نفر آنها چنین سرنوشتی دارند. بیمارانی که پس از پرداخت هزینه‌های درمان خود به خانوار زیر خط فقر تبدیل می‌شوند. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در سال گذشته هزینه بهداشت و درمان در شهرهای ایران 22 درصد و در روستاهای کشور 28 درصد افزایش داشته است. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد این روند تشدید شده و هزینه بهداشت و درمان در تیر‌ماه امسال نسبت به خردادماه امسال حدود هشت درصد و نسبت به تیر‌ماه سال قبل بیش از 32 درصد رشد یافته است. تورم 32‌درصدی هزینه بهداشت و درمان در تیر‌ماه امسال در حالی است که طبق آمارهای مرکز آمار ایران از سال 1382 تا 1391 به صورت میانگین سالانه حدود 15 درصد به هزینه بهداشت و درمان خانوار ایرانی اضافه شده بود.

خانوار ایران همچنان پرمصرف

با وجود این وضعیت خانوار ایرانی که هزینه‌هایش رو به فزونی است و درآمدش به اندازه هزینه‌هایش رشد نمی‌کند اما همچنان میل به مصرف برخی محصولات بیش از گذشته است. نکته قابل توجه این است که اصلاً یکی از اهداف اصلی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها کاهش مصرف سوخت بوده که نه‌تنها این موضوع تاکنون محقق نشده بلکه حتی آخرین آمارها نشان می‌دهند این روند شکل صعودی‌تری به خود گرفته است. بر اساس گزارش رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در سه ماه نخست سال جاری متوسط مصرف بنزین در کشور رشد حدود هشت‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد با وجود افزایش قیمت بنزین به هزار تومان پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها متوسط مصرف بنزین نه‌تنها متوقف نشد، بلکه به مرز ۷۰ میلیون لیتر در روز هم افزایش یافت. پس از آن نیز برخی مقامات پیش‌بینی کرده بودند که در تابستان امسال این رقم بیشتر هم شود. این در حالی است که در زمان شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها (در ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال)، میانگین مصرف بنزین با رشد ۱۰‌درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، به 8/67 میلیون لیتر رسیده بود اما به‌تدریج افزایش یافت و در آخرین گزارش‌ها بیش از 70 میلیون لیتر هم اعلام شده است. با این حال این افزایش مصرف بنزین را نمی‌توان به منزله آن دانست که خانوار ایرانی هزینه قابل توجهی را برای سفر و تفریحات خود صرف می‌کند. آن طور که از آخرین آمارهای بانک مرکزی می‌توان برآورد کرد ایرانی‌ها معادل دو درصد ارزش کار خود (تولید ناخالص) را برای تفریح خود هزینه می‌کنند. بر اساس این آمارها 21 میلیون خانوار ایرانی سالانه 8/13 هزار میلیارد تومان معادل ارزش پنج روز کاری خود در سال، برای تفریحات خود هزینه می‌کنند. ایرانیان در حالی بیش از 8/13 هزار میلیارد تومان صرف تفریح خود می‌کنند که با احتساب تولید ناخالص داخلی 679 هزار میلیارد تومان و 235 روز کاری در سال می‌توان گفت ایرانیان روزانه 8/2 هزار میلیارد تومان تولید داشته‌اند. در واقع هزینه خانوار ایرانی در آخرین سال گزارش‌شده بانک مرکزی معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. به نظر می‌رسد خانوار ایرانی که چندان قدرت پس‌انداز و هزینه برای تفریحاتی مانند سفر ندارد بیش از آنکه به فکر افزایش درآمدهای خود باشد این روزها در انتظار سیاست‌هایی است که بتواند تورم را کمتر و کمتر کند. با توجه به رکود و کسادی در اقتصاد ایران و بسته شدن پرونده افزایش دستمزدها در امسال، خانوار ایرانی هر چند شاید فعلاً نتواند درآمدهای خود را افزایش دهد تا کمی سفره کوچک‌شده‌اش بزرگ شود اما امیدوار است دیگر سفره‌اش به اندازه سال‌های گذشته کوچک نشود. با این حال سیاست‌های دولت برای خروج از رکود هر چند برخی نگرانی‌ها را برای بازگشت روند صعودی تورم ایجاد کرده اما کمی هم امید به وجود آورده که رونق به کسب‌وکارها برگردد تا به‌تدریج میزان درآمدهای خانوار حداقل به میزان هزینه‌های آنها برسد.به هر ترتیب در این شرایط که محیط کسب‌وکار ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان وضعیت مناسبی ندارد، بنگاه‌های اقتصادی هم حال‌وروز چندان خوشایندی ندارند. آنها از یک طرف با کسادی در بازار داخلی و خارجی مواجه‌اند و از سوی دیگر در حالی که برای دریافت کمترین تسهیلات بانکی با بیشترین مشکلات و محدودیت‌ها مواجه هستند چندان امیدی به دریافت یارانه تولید از سوی دولت ندارند. با این حال دولت با در پیش گرفتن سیاست خروج از رکود، کاهش محدودیت‌هایی مثل کاهش میزان بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروجی و آغاز پرداخت مطالبات آنها از دولت (که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطالبات از دولت باعث افزایش بدهی‌های فعالان بخش خصوصی به بانک‌ها و حتی به زندان رفتن برخی از فعالان بخش خصوصی هم شده بود) به دنبال آن است که امیدهای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را همچنان زنده نگه دارد.