منع ناخواسته

این روزها اخباری مبنی بر نهایی شدن بررسی‌های طرح اصلاح قانون بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و آماده شدن آن برای ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی به گوش می‌خورد. تقارن این اخبار با آغاز سال جدید را می‌توان به فال نیک گرفت چراکه حال و روز نامساعد نظام بانکی و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند بر کسی پوشیده نیست. بانک‌ها به ‌عنوان شریان اصلی حیات اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌هایی نظیر حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، عدم کفایت سرمایه، دارایی‌های سمی و... مواجه هستند که امید است با تصویب و ابلاغ این قانون اندکی از فشار وارد بر سیستم بانکی کاسته شود تا بتواند به درستی به وظیفه اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع برای به‌کار انداختن چرخ اقتصاد کشور بپردازد. گرچه اینکه وظیفه تخصیص منابع در اقتصاد به‌طور عمده بر دوش سیستم بانکی باشد خود جای بحث دارد که در این مقال نمی‌گنجد. در این مورد به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که بهتر است تمرکز بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط  باشد و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی ایفای نقش کند تا هم به این طریق فشار مضاعف از نظام بانکی برداشته شود و هم در شرایط بحرانی بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و به تبع آن اقتصاد کشور با اشکال مواجه نشود.

در این بین شاید بتوان انتظار داشت طرح اصلاح نظام بانکی بر نقش سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی به عنوان رکن اصلی نظام بانکی توجه ویژه‌ای داشته باشد و با به‌روزرسانی قوانین موجود سعی در استقلال هرچه بیشتر این نهاد پولی کند. چراکه به نظر می‌رسد اعمال نفوذ دولت بر بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی مسبب برخی مشکلات سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور شده است. از آنجا که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی سیاستگذاری پولی است باید ابزار مناسب اجرای آن توسط مراجع قانونی برای بانک مرکزی فراهم شود. در غیر این صورت همچون رویه سال‌های گذشته هدف‌گذاری و پیاده‌سازی سیاست پولی مناسب با شرایط روز اقتصاد با مشکلات عدیده مواجه خواهد بود. برای توضیح بیشتر، آنچه تمام این سال‌ها سیاستگذار پولی انجام داده است به تعیین دستوری نرخ سود کوتاه‌مدت به ‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی اجرای سیاست پولی توسط شورای پول و اعتبار انجامیده است. این نرخ دستوری برای بانک‌هایی که در رقابت ناسالم با موسسات پولی و غیرمجاز برای جذب سپرده بوده‌اند چندان قابلیت اجرا نداشته است و برآیند اتفاقات این شده است که بانک‌ها خواسته یا ناخواسته وارد دور باطل افزایش سود سپرده‌ها برای جذب منابع و پوشش دادن سررسید بدهی‌های خود شده‌اند که خودبه‌خود باعث افزایش هزینه پول و بدهی آنها و مجدداً اجبار به افزایش سود برای عقب نماندن از رقبا می‌شود و کار تا جایی پیش رفت که بانک‌ها مجبور شدند با توجه به حجم بالای دارایی‌های منجمد خود و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده بالای پول روی به استقراض از بانک مرکزی بیاورند، به‌طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی بدهی بانک‌های غیردولتی (بانک‌های خصوصی به انضمام چهار بانک خصوصی‌شده- مطابق با طبقه‌بندی آماری بانک مرکزی) به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به تیرماه سال 1396 گذشته حدوداً سه برابر شده و به 49 هزار میلیارد تومان در تیرماه 96 و پس از آن با رشد حدود صددرصدی به رقمی حدود 97 هزار میلیارد تومان در تیر 97 رسید. این روند افزایشی میزان بدهی‌های بانک‌های غیردولتی موجب شد که سهم بانک‌های خصوصی از کل بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به 9 /65 درصد برسد؛ در حالی که این نسبت در پایان سال 1395 تنها 3 /38 درصد بوده است.

هدف از بیان این مقدمه نه‌چندان کوتاه تشریح وضعیت فعلی سیستم بانکی و نیاز مبرم آن به اعمال انضباط مالی هرچه بیشتر از سوی مقام سیاستگذار و ناظر پولی است؛ انضباطی که مسلماً از طریق اعمال نرخ‌های دستوری به دست نمی‌آید. به نظر می‌رسد که در سال جدید با مصوبات جدید شورای پول و اعتبار همچون تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز و همچنین بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی گشایش‌هایی در وضعیت نظام بانکی حاصل شود. نخستین علامت‌های مثبت از سیستم بانکی اعلام کاهش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی مقامات این نهاد است؛ رقمی که تا مهرماه 1397 عامل تاثیرگذار و افزاینده پایه پولی بوده است از آبان‌ماه تغییر رویه داده و روند کاهشی به خود گرفته است. در اینجا شاید بتوان این انتقاد را به نحوه آماردهی بانک مرکزی از سیستم بانکی وارد دانست چراکه با گذشت بیش از یک ماه از سال 1398 آخرین آمار پولی و بانکی منتشرشده (تا لحظه نگارش) آمار آذرماه 1397 است. اگرچه مقامات بانک مرکزی اقدام به اعلام آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا بهمن‌ماه 1397 در نمایشگاه بانک، بیمه و بورس کرده‌اند. در ادامه سعی در بررسی علل این کاهش و میزان پایداری آن خواهیم داشت.

اهمیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از آنجا ناشی می‌شود که خود پول پرقدرت است و به‌ عنوان یکی از اجزای فزاینده یا کاهنده پایه پولی در کنار اجزای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی‌های دولت و خالص سایر اقلام به شمار می‌آید. بنابراین در شرایط تحریمی فعلی که اقتصاد کشور با تورم بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است کنترل‌پذیری و هدفمندسازی اجزای پایه پولی باید از اولویت‌های سیاستگذار پولی باشد. در این راستا کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قطعاً می‌تواند اثرگذار باشد. جدول زیر بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از کاهش 4 /2 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه 97 و کاهش 3 /8 هزار میلیاردتومانی در آذرماه 97 خبر می‌دهد. به‌طوری که در دوماهه مورد بررسی 7 /10 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است.

نکته قابل توجه اما آمار اعلامی مقامات بانک مرکزی به صورت شفاهی است که حاکی از کاهش 9درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه تا بهمن‌ماه 97 است. آمار اعلام‌شده بیان می‌کند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (با لحاظ بدهی موسسات اعتباری نور و کاسپین) از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه ۹۷ به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان (معادل کاهش حدود ۹ درصد) در پایان بهمن کاهش یافته است. تفاوت رقم اعلام‌شده بدهی بانک‌ها در مهرماه (182 هزار میلیارد تومان) با رقم جداول منتشرشده در سایت بانک مرکزی که در جدول زیر مشاهده می‌شود (5 /160 هزار میلیارد تومان) می‌تواند به دلیل افزایش پوشش آماری و لحاظ کردن بدهی موسسات اعتباری نور و کاسپین باشد که متاسفانه به دلیل در دسترس نبودن جزئیات آمار اعلامی نمی‌توان در این باره قطعاً اظهار نظر کرد. اما آنچه از ملاحظه ارقام برمی‌آید اینکه در فاصله چهارماهه مهر تا بهمن 97 حدود 16 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است که همان‌طور که در بالا گفته شد حدود 7 /10 هزار میلیارد تومان آن در دوماهه مهر تا آذر اتفاق افتاده است و تنها 3 /5 هزار میلیارد آن در دوماهه آذر تا بهمن محقق شده است. اینکه این کم شدن سرعت در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان از ناپایدار بودن آن دارد یا خیر؛ بستگی مستقیم به چگونگی اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آینده دارد. به‌طور دقیق‌تر باید گفت اجرای سیاست‌های پولی از طریق ابزاری همچون عملیات بازار باز قطعاً می‌تواند روند کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تداوم بخشد چراکه در عملیات بازار باز به‌جای تعیین دستوری نرخ سود کوتاه‌مدت یک دامنه مجاز نرخ سود بازار ایجاد می‌شود که کف این دامنه نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف آن نرخ وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌هاست. به این ترتیب بانک‌ها برای رفع نیاز خود به‌جای بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی مراجعه می‌کنند و بدین ترتیب از افزایش ناخواسته پایه پولی ممانعت می‌شود. این امکان تاکنون به دلیل عمق مالی کم این بازار میسر نبود که به ‌واسطه اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه و استفاده از اسناد خزانه دولتی به‌عنوان وثایق نقدشونده شرایط مساعد فراهم شده است که امید می‌رود با اجرای صحیح این سیاست تداوم پیدا کند.