حبس نرخ سود

مجید حیدری: بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، اعلام کرده که عملیات بازار باز را اجرایی خواهد کرد. در این شرایط نرخ سود بازار بین‌بانکی در یک کریدور مشخص قرار خواهد گرفت و این نرخ می‌تواند به عنوان یک معیار برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات مدنظر بانک‌ها قرار گیرد. مسوولان بانک مرکزی معتقدند که عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.

به طور کلی هدف از تشکیل بازار بین‌بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به عنوان عضو و مدیر بازار مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین‌بانکی مداخله می‌کند، اما در کنار این موضوع سیاستگذار پولی باید نرخ تصریحی را به عنوان «کریدور نرخ سود» در دسترس قرار دهد، تا یک ابزار سیاستی برای بهبود کارکرد سیاست پولی (Policy Monetary) در نظر گیرد.

 در یک تحقیق که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، چگونگی بهره‌گیری از این مکانیسم منتشر شده است. در الگوی متعارف سیاستگذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملاً به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز، نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملاً ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ‌ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و...)، شرایط حضور موثر سیاستگذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به ‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.