چو تخته‌پاره بر موج

  مرضیه محمودی: آمارها می‌گوید «نیمی از تولیدات صنعتی کشور اضافه تقاضا است و چنانچه برای این اضافه‌تولید، تدبیری نشود، ادامه روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع می‌شود.» اما مساله این است که کاهش تقاضا و رکود اقتصاد و کاهش بودجه، راه مصرف بیشتر در داخل را بسته و به گفته مسعود نیلی «تنها راهکار ممکن می‌تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برون‌گرایی باشد». سال‌هاست که این نسخه برای بنگاه‌های اقتصادی ایران تجویز می‌شود اما همه می‌دانند این تغییر رویکرد چندان ساده به نظر نمی‌رسد. بنگاه‌های اقتصادی ایران، اگر از هفت‌خوان مشکلات سیاستگذاری داخلی بگذرند، به هفت‌خوان دیگری می‌رسند که سیاست خارجی و فضای بین‌الملل مقابل آنها گذاشته است. بنگاه‌های اقتصادی، هم باید با تهدیدهای سیاستی دست‌و‌پنجه نرم کنند و هم با تهدیدهای سیاسی. از یک‌سو سیاست خارجی، تحریم‌های متعددی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و مراودات اقتصادی بنگاه‌ها را دشوار کرده و از سوی دیگر سیاست داخلی، راه‌های برقراری ارتباط جهانی را بسته است. تحریم‌ها آغازگر دومینویی از مشکلات برای بنگاه‌های اقتصادی است. چراکه منجر به بروز نااطمینانی و عدم‌قطعیت در فضای اقتصاد می‌شود. شرکت‌های بسیاری پس از برجام، برای ارتباط اقتصادی با ایران خیز برداشتند و بازگشت تحریم‌ها، آنها را متوقف کرد. این رفت و بازگشت و عدم پیش‌بینی آینده، نمی‌تواند مولفه جذابی برای سرمایه‌های خارجی باشد و این سرمایه‌ها رفته‌رفته کاهش می‌یابد. از سوی دیگر سایه جریمه‌های آمریکا منجر به بی‌میلی شرکای تجاری خارجی است و آنها عطای تجارت با ایران را به لقایش می‌بخشند. در سایه تحریم‌ها، مبادلات پولی و مالی بنگاه‌ها دشوار می‌شود و بازگشت پول حاصل از صادرات کالا، اولین و مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. قفل شدن سوئیفت، سبب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی به مسیرهای غیررسمی برای تجارت روی بیاورند. این مساله هم تمایل کشورها برای ارتباط با ایران را کم می‌کند و هم هزینه نقل‌وانتقال‌های پولی را افزایش می‌دهد. افت سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های داخلی تولید در کشور و دیگر عوامل، بر قیمت کالای تولیدشده در داخل اثر می‌گذارد و شانس رقابت کالای ایرانی با دیگر کالاها را هم از نظر کیفیت و هم قیمت، کاهش می‌دهد. موانع سیاست داخلی هم کم از موانع خارجی نیست. شاید بارزترین این موانع، تعلل چندساله ایران در خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باشد. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند حتی در صورت رفع تحریم‌های خارجی و باز شدن قفل سوئیفت، تا زمانی که ایران از لیست سیاه خارج نشود، مبادلات بانکی ایران به نتیجه نمی‌رسد و کشورهای معدود هم از ادامه مبادله با ایران سر باز می‌زنند. اما لوایح مرتبط با FATF مدت‌هاست که بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد است. به این فهرست بلندبالا می‌توان، تنش در روابط بین‌الملل و اظهارنظرهای غیررسمی را هم اضافه کرد که از تریبون‌های غیررسمی شنیده می‌شود و تصویر ایران را به عنوان یک کشور امن برای سرمایه‌گذاری و روابط بلندمدت اقتصادی مخدوش می‌کند. این همه، ارتباط بنگاه‌های اقتصادی با بازارهای جهانی را قطع می‌کند. آن هم درست در زمانی که اقتصاد داخل، توان تشکیل و خلق سرمایه برای به حرکت درآوردن اقتصاد را ندارد.